تعهد نظامیان مصر نسبت به تسریع روند انتقال قدرت
معترضان مصری: ما نمی‌رویم، طنطاوی باید برود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: ژنرال محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم مصر، تایید کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری قبل از ماه ژوئیه سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.
ژنرال طنطاوی در یک نطق تلویزیونی همچنین گفت که با استعفای دولت غیرنظامی مصر موافقت کرده است.
گزارش‌ها از مصر همچنین حاکیست که حاکمان نظامی این کشور با تشکیل یک "دولت نجات ملی" نیز موافقت کرده‌اند.
این اقدام پس از تظاهرات خشونت‌بار روزهای اخیر در میدان تحریر قاهره، پایتخت مصر صورت می‌گیرد. شهر اسکندریه نیز صحنه تظاهرات گسترده مردمی بوده است.
نمایندگانی که در نشست اضطراری میان گروه‌های سیاسی و نظامی مصر شرکت کرده بودند، گفتند که انتخابات پارلمانی نیز مطابق جدول زمان‌بندی شده در هفته آینده برگزار خواهد شد.
بعد از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری سابق مصر در فوریه گذشته، روند انتقال به دموکراسی در این کشور با برگزاری انتخابات پارلمانی هفته آینده به جریان خواهد افتاد.
با این همه بسیاری از مردم مصر از بابت دخالت نظامیان در نتایج انتخابات به منظور حفظ قدرت در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
شاهدان عینی گفتند که بسیاری از مردم اعطای امتیازات اخیر را رد کرده و فریاد می‌کشند: "ما نخواهیم رفت، او (طنطاوی) باید برود".
دیروز کابینه غیرنظامی منصوب حاکمان نظامی که توسط عصام شرف، نخست‌وزیر اداره می‌شود، بعد از سه روز تظاهرات خشونت‌بار معترضان استعفا کرد.
عماد عبدالغفار، رهبر حزب محافظه‌کاران تندرو موسوم به نور به خبرگزاری رویترز گفت: "انتخابات ریاست‌جمهوری پایان ماه ژوئن سال آینده میلادی برگزار خواهد شد و اقدامات انتقال قدرت در ماه ژوئیه صورت خواهد گرفت."
وی افزود: "ما با استعفای دولت عصام شرف موافقت کرده‌ایم تا یک دولت نجات ملی به جای آن در کشور مستقر شود."
انتخابات پارلمانی که از هفته آینده آغاز می‌شود، طی سه ماه به طور متناوب برگزار خواهد شد.
مطابق آن چه پیشتر شورای نظامی حاکم اعلام کرده بود قرار است صد نفر در این انتخابات برگزیده شوند تا قانون اساسی جدید این کشور را در مدت شش ماه تهیه و تدوین کنند.
پس از آن همه‌پرسی تصویب قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد و متعاقب آن نیز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.
این بدان معنی است که نظامیان تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده میلادی بر سر قدرت باقی خواهند ماند.
ژنرال طنطاوی گفته است که حضور نظامیان در قدرت به دلیل حفاظت از مردم صورت می‌گیرد و شورای نظامی حاکم قصد ندارد به طور دائم قدرت را در مصر حفظ کند.
تظاهرات‌کنندگان خواهان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از انتخابات پارلمانی شده‌اند.
آفتاب: ژنرال محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم مصر، تایید کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری قبل از ماه ژوئیه سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. ژنرال طنطاوی در یک نطق تلویزیونی همچنین گفت که با استعفای دولت غیرنظامی مصر موافقت کرده است.
گزارش‌ها از مصر همچنین حاکیست که حاکمان نظامی این کشور با تشکیل یک "دولت نجات ملی" نیز موافقت کرده‌اند.
این اقدام پس از تظاهرات خشونت‌بار روزهای اخیر در میدان تحریر قاهره، پایتخت مصر صورت می‌گیرد. شهر اسکندریه نیز صحنه تظاهرات گسترده مردمی بوده است.
نمایندگانی که در نشست اضطراری میان گروه‌های سیاسی و نظامی مصر شرکت کرده بودند، گفتند که انتخابات پارلمانی نیز مطابق جدول زمان‌بندی شده در هفته آینده برگزار خواهد شد.
بعد از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری سابق مصر در فوریه گذشته، روند انتقال به دموکراسی در این کشور با برگزاری انتخابات پارلمانی هفته آینده به جریان خواهد افتاد.
با این همه بسیاری از مردم مصر از بابت دخالت نظامیان در نتایج انتخابات به منظور حفظ قدرت در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
شاهدان عینی گفتند که بسیاری از مردم اعطای امتیازات اخیر را رد کرده و فریاد می‌کشند: "ما نخواهیم رفت، او (طنطاوی) باید برود".
دیروز کابینه غیرنظامی منصوب حاکمان نظامی که توسط عصام شرف، نخست‌وزیر اداره می‌شود، بعد از سه روز تظاهرات خشونت‌بار معترضان استعفا کرد.
عماد عبدالغفار، رهبر حزب محافظه‌کاران تندرو موسوم به نور به خبرگزاری رویترز گفت: "انتخابات ریاست‌جمهوری پایان ماه ژوئن سال آینده میلادی برگزار خواهد شد و اقدامات انتقال قدرت در ماه ژوئیه صورت خواهد گرفت."
وی افزود: "ما با استعفای دولت عصام شرف موافقت کرده‌ایم تا یک دولت نجات ملی به جای آن در کشور مستقر شود."
انتخابات پارلمانی که از هفته آینده آغاز می‌شود، طی سه ماه به طور متناوب برگزار خواهد شد.
مطابق آن چه پیشتر شورای نظامی حاکم اعلام کرده بود قرار است صد نفر در این انتخابات برگزیده شوند تا قانون اساسی جدید این کشور را در مدت شش ماه تهیه و تدوین کنند.
پس از آن همه‌پرسی تصویب قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد و متعاقب آن نیز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.
این بدان معنی است که نظامیان تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده میلادی بر سر قدرت باقی خواهند ماند.
ژنرال طنطاوی گفته است که حضور نظامیان در قدرت به دلیل حفاظت از مردم صورت می‌گیرد و شورای نظامی حاکم قصد ندارد به طور دائم قدرت را در مصر حفظ کند.
تظاهرات‌کنندگان خواهان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از انتخابات پارلمانی شده‌اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید