آفتابنیوز : آفتاب: کمیته حقیقتیاب بحرین با رد هرگونه دخالت ایران در حوادث این کشور اعلام کرد که در حوادث اخیر در بحرین موارد زیادی نقض حقوق بشر ثبت شده است.
به گزارش شبکه الجزیره، شریف بسیونی، رییس کمیته بینالمللی حقیقتیاب بحرین که درخصوص حوادث اخیر این کشور به دستور پادشاه، حمد بن عیسی آل خلیفه، تشکیل شده بود، گزارش خود را تقدیم وی کرد.
در این گزارش آمده است: در تظاهرات اخیر در بحرین از نیروی زور بیش از حد مجاز استفاده شده و این امر باعث بیشتر شدن اعتراضها شده است و این اعتراضها تا نیمههای ماه مارس ادامه داشته و پس از آن اعتراضها به درگیریهای طایفهای نیز کشیده شده است.
در گزارش کمیته حقیقتیاب بحرین همچنین آمده است که پادشاه و مقامات بحرینی سعی در حل و فصل این موضوع به صورت دیپلماتیک و سیاسی کردهاند اما در این کار موفق نشدهاند و ولیعهد نیز اقدام به اجرای برخی اصلاحات کرده که در ادامه آن موفق نبوده است.
بسیونی همچنین در این گزارش آورده است که بسیاری از دستگیرشدگان بدون اینکه از سوی مقامات قضایی دستوری مبنی بر دستگیری آنها صادر شده باشد، بازداشت شدهاند و نیروهای امنیتی در بسیاری از موارد به صورت سرخود اقدام به دستگیری مردم کردهاند که برخلاف دستورات صادره از مقامات بحرینی است.
در گزارش کمیته حقیقتیاب آمده است که بسیاری از بازداشت شدگان مورد شکنجه روحی و بدنی قرار گرفتهاند که نشان دهنده این است که این کار یک عمل سازماندهی شده بوده و برخی از مقامات و کسانی که دارای نفوذ بودند در این امر دست داشتهاند.
همچنین تحقیقات به عمل آمده فاش کرد که حجم زیاد موارد شکنجه نشان عمدی بودن این امر بوده است که شکنجهها عمدتا برای گرفتن اعتراف و یا انتقامجوییهای شخصی انجام شده است که این با عمل با قانون بحرین و قوانین بینالمللی مغایرت دارد.
بر اساس این گزارش، عدم پیگیری مسئولان بحرینی باعث شده که مقامات امنیتی این کشور به این باور برسند که پیگردی در کار نخواهد بود و برخی اقدامات را که مغایر با قانون است انجام دهند. هر چند که دستورات مقامات بحرینی در این خصوص صریح بوده است.
تعداد زیادی از دستگیر شدگان در دادگاههای عمومی محاکمه شدهاند و محاکمه آنها در بعضی موارد برخلاف قوانین بحرین بوده و حقکشیهای زیادی در این دادگاهها که بعضا ریاست آنها را روسای دادگاههای نظامی بر عهده داشتهاند صورت گرفته است.
امکان تفسیر قانون توسط نیروهای نظامی و امنیتی نیز باعث شده که به صورت آشکار در موارد زیادی حقوق بشر نقض بشود.
در گزارش کمیته حقیقتیاب همچنین آمده است که ۳۵ تن در حوادث این کشور کشته شدهاند که ۳۰ تن از آنها غیرنظامی و پنج تن از نیروهای نظامی و امنیتی بحرین بودهاند. اما گزارشهای لازمه و کامل آن به کمیتههای تخصصی داده میشود و به صورت علنی اعلام نخواهد شد.
در گزارش مذکور همچنین ذکر شده است که نیروهای امنیتی به صورت سازماندهی شده به خانههای مردم حمله برده و باعث ایجاد رعب و وحشت بین ساکنان شدهاند و با شکستن درها که عمدتا در شب و ساعات بامداد انجام شده باعث ایجاد رعب و وحشت در بین ساکنان شدهاند که این کار نیز به صورت عمدی انجام شده است.
بیشتر بازداشت شدگان در تظاهرات دستگیر شدهاند و دلیل دستگیری آنها اقدام علیه امنیت بحرین و نیز حمل لوازم خطرناک و سر دادن شعارهای ضددولتی و نیز حمل پلاکاردهای غیرقانونی بوده که این امر با آزادی بیان تعارض دارد.
همچنین کمیته حقیقتیاب بحرین گزارش داد که حدود ۳۰ مکان مذهبی تخریب شدهاند که در بین این اماکن ۲۵ مکان به صورت غیرقانونی بنا شده بودند اما شیوه تخریب آنها و نیز زمانی که برای تخریب آنها برگزیده شده بود نشان دهنده این است که دولت از آن به عنوان یک مجازات گروهی برای مجازات شیعیان استفاده کرده است.
در گزارش مذکور همچنین آمده است که تعداد زیادی کارمند بیکار شدهاند و بسیاری از دانشجویان این کشور نیز به دلیل حمایت از تظاهرات از دانشگاه اخراج شدهاند.
در گزارش مذکور همچنین آمده است، برخی از سنیهای بحرین نیز دچار حادثه شدهاند و اموال و جان آنها نیز مورد تعرض قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، اتباع کشورهای خارجی خصوصا کشور پاکستان در این حوادث دچار آسیب شدهاند.
بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب، هیچ سندی مبنی بر دخالت ایران در حوادث بحرین به دست نیامده و دلیل مستندی مبنی بر ارتباط سران مخالفان با ایران مشهود نبوده است.
بر اساس گزارش مذکور، همچنین هیچ فردی توسط نیروهای سپر جزیره مورد آزار قرار نگرفتهاند و هیچ نقض حقوق بشری توسط آنها ثبت نشده است.
همچنین در گزارش مذکور، رسانههای بحرینی متهم شدهاند که به جانبداری از یک طرف اقدام کردهاند و در بعضی مواقع به تحریک طرفین نیز دست زدهاند.
در پایان این گزارش کمیته حقیقتیاب بحرین توصیههایی را برای مقامات بحرینی مطرح کرد و از آنها خواست که آنها را انجام دهند. در این توصیه از مقامات بحرینی خواسته شده است که یک کمیته ملی از همه گروههای بحرینی برای رسیدگی به مشکلات و مسائل فیمابین تشکیل شود و نیز یک مکانیزم بیطرف برای پیگرد قانونی کسانی که در حوادث اخیر دست داشتهاند حتی کسانی که عالیرتبه نیز بودهاند تشکیل شود.
همچنین پیشنهاد شده تا دستگاههای امنیتی بحرینی آموزشهای لازم را ببینند تا در مقابله با تظاهرکنندگان مطابق با قوانین بینالمللی عمل کنند و قوانین مناسبی نیز در این خصوص در بحرین تصویب شود.
همچنین به مقامات بحرینی پیشنهاد شده تا به آسیب دیدگان حوادث اخیر غرامتهای لازمه پرداخت شود و کسانی که از کار بیکار شدهاند بر سر کارهای خود بازگردند.
کمیته حقیقتیاب همچنین به دستگاه قضایی بحرین پیشنهاد داد تا آموزشهای لازم را برای قضات خود دایر کند و احکام صادر شده علیه بازداشتشدگان خصوصا احکام اعدام لغو و یا کاهش داده شود.
در گزارش مذکور همچنین از مقامات بحرینی خواسته شده تا نظارت بر رسانهها را کاهش داده و اجازه دهند تا به شکل مناسب و حرفهای عمل کنند و دروس لازم در مقاطع تحصیلی بحرین گنجانده شود تا شیوه همزیستی مسالمتآمیز در این کشور بهتر ارائه شود.