بازسازی اعتماد
احمد مسجدجامعی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- احمد مسجدجامعی: هر چند در این روزگار دور از انتظار نیست که مطبوعه‌ای به جرم تشویش اذهان عمومی توقیف شود ولی نخستین بار است که روزنامه‌ای به دلیل محتوای مصاحبه یک مقام ارشد دولتی در جایگاه رییس روزنامه‌ی ارگان دولت و خبرگزاری رسمی کشور و مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهوری توقیف میشود؛ اگرچه ظاهراً مصاحبه‌شونده خود چنین باوری ندارد. این گفت‌وگو حاوی مطالبی درباره عملکرد دولت و عده‌ای از مسئولان کشور بود. صرف نظر از درستی و یا نادرستی اطلاعات ارائه شده و مناسب یا نامناسب بودن ادبیات آن، چنین مباحثی در بین مسئولان رده‌های مختلف نظام پیوسته وجود داشته است و روزنامه‌ها با انعکاس دیدگاه‌های طرفین قضاوت را به عهده افکار عمومی واگذار می‌کنند.
شفاف‌سازی و بیان دیدگاه‌های گوناگون از ویژگی‌های گردش آزاد اطلاعات است که در سلامت محیط سیاسی و فضای عمومی کارکردی قابل اعتنا دارد.
روال معمول در چنین مواقعی پاسخگویی است. براساس قانون اگر در مطبوعه‌ای از شخص حقیقی و یا حقوقی انتقاد شود، حق پاسخگویی و دفاع برای او محفوظ است، عرف جاری نیز چنین بوده است که دستگاه‌ها و یا اشخاص در برابر سخنانی که ناحق تشخیص می‌داده‌اند، توضیحات خود را ارائه داده و روزنامه موظف به چاپ آن بوده است. اما در این مورد بدعت دیگری حاصل شده و در قبال چاپ مصاحبه‌ای از یک مسوول دولتی، روزنامه اعتماد با تماس تلفنی نماینده دستگاه قضایی با مدیرمسئول، توقیف شد. در عالم سیاست، چنین حرف‌هایی از این دست، همیشه وجود دارد. در روزنامه‌های این روزگار بارها به مطالبی صریح‌تر از این درباره شخصیت‌های برجسته نظام با همه سوابق انقلابی و اجرایی و جایگاه حقوقی ایشان بوده‌ایم، اما همه اینها منجر به تعطیل و توقیف روزنامه و برخورد با روزنامه‌نگاران نشده است.
در نظام‌های مردم‌سالار دیر زمانی است که پذیرفته‌اند شخصیت‌های سیاسی و اجرایی بایستی ظرفیت تحمل نقدها و ناملایمات را داشته باشند و برای پاسخگویی از روال و مجاری معمول اقدام کنند. اینگونه مسائل موردی و مقطعی و دعواهای سیاسی نباید به محدودیت‌های بیشتر مطبوعات بیانجامد، به ویژه آنکه دسترسی دستگاه‌های حکومتی به رسانه‌های فراگیری از قبیل رادیو و تلویزیون و بسیاری از مطبوعات و خبرگزاری‌ها ظرفیت پاسخگویی بیشتری برای آنها فراهم می‌سازد و نیازی به تعطیل روزنامه و تهدید شغل و کار عده‌ای از صاحبان اندیشه و قلم و دیگر کارکنان رسانه‌ها نیست.
هنگامی که در سال‌های پیش درباره بحث سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری در دولت بحث شد، سایر دستگاه‌های اجرایی از موضع تردید به مقایسه کار خبرنگاران با کارگران معادن، کارمندان پزشک قانونی، کارکنان بهشت زهرا(س) و… پرداختند. وقتی که سخت و زیان‌آور بودن مشاغل خبری پذیرفته شد، پرسش‌های دیگری پیش آمد. آیا عکاسی خبری هم جزو همین گروه قرار دارد؟ کسانی که در روزنامه گزارش می‌نویسند و یا تحلیل ارائه می‌دهند چطور؟
امروز ابعاد این کارها روشن‌تر شده است؛ نه تنها حوزه خبر و تحلیل و گزارش و عکس و آگهی در معرض آسیب‌های جدی است که حوزه فنی و حتی خدماتی هم که در کنار و یا حاشیه کارند، از این دشواری‌ها و چالش‌ها در امان نیستند. زیرا برای تخلف احتمالی یک بخش و حتی یک شخص مجموعه پدیدآورندگان بیکار شده و یا مورد تعرض و هجوم قرار می‌گیرند؛ بی‌آنکه نقشی در ایجاد مساله داشته باشند. از این رو هم کارکنان مطبوعات، به ویژه روزنامه‌ها و نشریات مستقل، پیوسته با نوعی دلهره کاری و ناپایداری شغلی و تنش روانی روبه‌رویند.
مشکل تا به‌آن جایی است که مقام ارشد رسانه ای دولت در برابر سخنان و نقطه نظرات خود مصونیت دارد ولی انتشار همین مطلب در روزنامه، موجب تشکیل پرونده و تعطیل مجموعه فعالیتهای روزنامه و بیکار شدن همه کارکنان از خبرنگار گرفته تا صفحه‌بند، چاپ کار، توزیع کننده، فروشنده، بازاریاب، حسابدار و حتی نظافتچی و آبدارچی می‌گردد یا برای جلب متهم، به مجموعه کارکنان روزنامه توهین و با آنها برخورد میشود، بی‌آنکه متهم دستگیر شود. اگر در نظر بگیریم که هر کدام از این افراد، مسوولیت اداره خانواده‌ای را عهده دارند، ابعاد زیان‌های اجتماعی و مشکلات خانوادگی و معیشتی این شیوه برخورد روشن‌تر میشود. شاید از همین روست که به رغم ظرفیت‌های بالای بالقوه جامعه مطبوعاتی کشورمان، کمتر موفق به دسترسی به جایگاه‌های شناخته شده جهانی در این عرصه هستیم. درحالی که در حوزه‌هایی از قبیل سینما و هنر و حتی کتاب کم‌وبیش شاهد امنیت بیشتر سرمایه‌گذاری و جذب نیروهای توانمند و استمرار فعالیت‌ها و اثبات تجربه‌ها و اثرگذاری بین‌المللی بوده‌ایم.
به هرحال ضرورت حفظ حقوق معنوی و صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات که رکن چهارم نظام‌های مردم‌سالارند اولویت دارد. شائبه ی اینکه روزنامه‌ای قربانی رقابت‌ها و دعواهای جناحی گروه‌های حاکم شده است، نیز زیبنده نظامات قضایی و اجرایی نیست.
امیدواریم که شاهد بازگشت سریعتر روزنامه اعتماد به عرصه عمومی باشیم، همچنان که امیدواریم مسایل پیش‌آمده برای خبرنگاران و تحریریه و سایر کارکنان و دست‌اندرکاران روزنامه دولتی ایران رسیدگی شود و با ریشه‌یابی اینگونه برخوردهای غیرمتعارف و دور از شأن قانون‌مداری، مسیر روشن‌تری برای بازسازی اعتماد جامعه رسانه‌ای و فضای عمومی فراهم آید.
آفتاب- احمد مسجدجامعی: هر چند در این روزگار دور از انتظار نیست که مطبوعه‌ای به جرم تشویش اذهان عمومی توقیف شود ولی نخستین بار است که روزنامه‌ای به دلیل محتوای مصاحبه یک مقام ارشد دولتی در جایگاه رییس روزنامه‌ی ارگان دولت و خبرگزاری رسمی کشور و مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهوری توقیف میشود؛ اگرچه ظاهراً مصاحبه‌شونده خود چنین باوری ندارد. این گفت‌وگو حاوی مطالبی درباره عملکرد دولت و عده‌ای از مسئولان کشور بود. صرف نظر از درستی و یا نادرستی اطلاعات ارائه شده و مناسب یا نامناسب بودن ادبیات آن، چنین مباحثی در بین مسئولان رده‌های مختلف نظام پیوسته وجود داشته است و روزنامه‌ها با انعکاس دیدگاه‌های طرفین قضاوت را به عهده افکار عمومی واگذار می‌کنند. شفاف‌سازی و بیان دیدگاه‌های گوناگون از ویژگی‌های گردش آزاد اطلاعات است که در سلامت محیط سیاسی و فضای عمومی کارکردی قابل اعتنا دارد.
روال معمول در چنین مواقعی پاسخگویی است. براساس قانون اگر در مطبوعه‌ای از شخص حقیقی و یا حقوقی انتقاد شود، حق پاسخگویی و دفاع برای او محفوظ است، عرف جاری نیز چنین بوده است که دستگاه‌ها و یا اشخاص در برابر سخنانی که ناحق تشخیص می‌داده‌اند، توضیحات خود را ارائه داده و روزنامه موظف به چاپ آن بوده است. اما در این مورد بدعت دیگری حاصل شده و در قبال چاپ مصاحبه‌ای از یک مسوول دولتی، روزنامه اعتماد با تماس تلفنی نماینده دستگاه قضایی با مدیرمسئول، توقیف شد. در عالم سیاست، چنین حرف‌هایی از این دست، همیشه وجود دارد. در روزنامه‌های این روزگار بارها به مطالبی صریح‌تر از این درباره شخصیت‌های برجسته نظام با همه سوابق انقلابی و اجرایی و جایگاه حقوقی ایشان بوده‌ایم، اما همه اینها منجر به تعطیل و توقیف روزنامه و برخورد با روزنامه‌نگاران نشده است.
در نظام‌های مردم‌سالار دیر زمانی است که پذیرفته‌اند شخصیت‌های سیاسی و اجرایی بایستی ظرفیت تحمل نقدها و ناملایمات را داشته باشند و برای پاسخگویی از روال و مجاری معمول اقدام کنند. اینگونه مسائل موردی و مقطعی و دعواهای سیاسی نباید به محدودیت‌های بیشتر مطبوعات بیانجامد، به ویژه آنکه دسترسی دستگاه‌های حکومتی به رسانه‌های فراگیری از قبیل رادیو و تلویزیون و بسیاری از مطبوعات و خبرگزاری‌ها ظرفیت پاسخگویی بیشتری برای آنها فراهم می‌سازد و نیازی به تعطیل روزنامه و تهدید شغل و کار عده‌ای از صاحبان اندیشه و قلم و دیگر کارکنان رسانه‌ها نیست.
هنگامی که در سال‌های پیش درباره بحث سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری در دولت بحث شد، سایر دستگاه‌های اجرایی از موضع تردید به مقایسه کار خبرنگاران با کارگران معادن، کارمندان پزشک قانونی، کارکنان بهشت زهرا(س) و… پرداختند. وقتی که سخت و زیان‌آور بودن مشاغل خبری پذیرفته شد، پرسش‌های دیگری پیش آمد. آیا عکاسی خبری هم جزو همین گروه قرار دارد؟ کسانی که در روزنامه گزارش می‌نویسند و یا تحلیل ارائه می‌دهند چطور؟
امروز ابعاد این کارها روشن‌تر شده است؛ نه تنها حوزه خبر و تحلیل و گزارش و عکس و آگهی در معرض آسیب‌های جدی است که حوزه فنی و حتی خدماتی هم که در کنار و یا حاشیه کارند، از این دشواری‌ها و چالش‌ها در امان نیستند. زیرا برای تخلف احتمالی یک بخش و حتی یک شخص مجموعه پدیدآورندگان بیکار شده و یا مورد تعرض و هجوم قرار می‌گیرند؛ بی‌آنکه نقشی در ایجاد مساله داشته باشند. از این رو هم کارکنان مطبوعات، به ویژه روزنامه‌ها و نشریات مستقل، پیوسته با نوعی دلهره کاری و ناپایداری شغلی و تنش روانی روبه‌رویند.
مشکل تا به‌آن جایی است که مقام ارشد رسانه ای دولت در برابر سخنان و نقطه نظرات خود مصونیت دارد ولی انتشار همین مطلب در روزنامه، موجب تشکیل پرونده و تعطیل مجموعه فعالیتهای روزنامه و بیکار شدن همه کارکنان از خبرنگار گرفته تا صفحه‌بند، چاپ کار، توزیع کننده، فروشنده، بازاریاب، حسابدار و حتی نظافتچی و آبدارچی می‌گردد یا برای جلب متهم، به مجموعه کارکنان روزنامه توهین و با آنها برخورد میشود، بی‌آنکه متهم دستگیر شود. اگر در نظر بگیریم که هر کدام از این افراد، مسوولیت اداره خانواده‌ای را عهده دارند، ابعاد زیان‌های اجتماعی و مشکلات خانوادگی و معیشتی این شیوه برخورد روشن‌تر میشود. شاید از همین روست که به رغم ظرفیت‌های بالای بالقوه جامعه مطبوعاتی کشورمان، کمتر موفق به دسترسی به جایگاه‌های شناخته شده جهانی در این عرصه هستیم. درحالی که در حوزه‌هایی از قبیل سینما و هنر و حتی کتاب کم‌وبیش شاهد امنیت بیشتر سرمایه‌گذاری و جذب نیروهای توانمند و استمرار فعالیت‌ها و اثبات تجربه‌ها و اثرگذاری بین‌المللی بوده‌ایم.
به هرحال ضرورت حفظ حقوق معنوی و صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات که رکن چهارم نظام‌های مردم‌سالارند اولویت دارد. شائبه ی اینکه روزنامه‌ای قربانی رقابت‌ها و دعواهای جناحی گروه‌های حاکم شده است، نیز زیبنده نظامات قضایی و اجرایی نیست.
امیدواریم که شاهد بازگشت سریعتر روزنامه اعتماد به عرصه عمومی باشیم، همچنان که امیدواریم مسایل پیش‌آمده برای خبرنگاران و تحریریه و سایر کارکنان و دست‌اندرکاران روزنامه دولتی ایران رسیدگی شود و با ریشه‌یابی اینگونه برخوردهای غیرمتعارف و دور از شأن قانون‌مداری، مسیر روشن‌تری برای بازسازی اعتماد جامعه رسانه‌ای و فضای عمومی فراهم آید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید