ایران و انباشت کسری بودجه امریکا

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- دکتر محمدباقر نوبخت*: نارضایتی رو به گسترش مردم امریکا از وضعیت اقتصادی آن کشور، نه تنها تعیّنی از اشکالات نظام سرمایه‌داری در حوزه اقتصاد نظری است بلکه گویای ناکارآمدی سیاست‌های کاخ سفید در دو مؤلفه سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی است که برآیند آنها در انباشت کسری بودجه و بحران مالی امریکا خود را نشان داده است. 

گزارش^۱ وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های سالیانه دولت امریکا در قالب عملکرد بودجه‌های سنواتی از سال ١٩٥٥ تا سال ۲۰۱۶،^۲ حاکی از این واقعیت است که اقتصاد این کشور همواره با نوسانات کسری بودجه روبه‌رو بودجه است. 

اما به طور مشخص از سال ١٩٩٠ و پس از حمله امریکا و متحدانشان به عراق و به بهانه رفع اشغال کویت کسری بودجه این کشور نسبت به سال ١٩٨٩ به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و از ١٥٢ میلیارد دلار به بیش از ٢٩٠ میلیارد دلار در سال ١٩٩٢ می‌رسد. هرچند پس از آن رو به کاهش گذاشته و از سال ١٩٩٨ به مازاد بودجه تبدیل شده است و در سال ٢٠٠٠ این مازاد به ٢٣٦ میلیارد دلار بالغ گردیده است، اما مجدداً از سال ٢٠٠٢ و پس از جنگ دوم خلیج‌فارس و اشغال عراق و تحمیل هزینه‌های جنگی بر اقتصاد امریکا، کسری بودجه روندی رو به رشد یافته و در سال ٢٠٠٩ به بیش از ۱٫۴۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. 

این کسری در سال‌ ٢٠١٠ به ۱٫۲۹۳ میلیارد دلار و برای سال ٢٠١١ بالغ بر ۱٫۶۴۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. هم‌چنین پیش‌بینی می‌گردد که با ادامۀ روند موجود دیپلماسی خارجی و حتی خروج نیروهای امریکایی از منطقه به ویژه از عراق، در سال ۲۰۱۶ بودجه امریکا با حداقل ۶۴۸ میلیارد دلار کسری مواجه باشد. 

هم‌اکنون کسری بودجه انباشته امریکا بالغ بر ١٤ هزار و ٣٠٠ میلیارد دلار است که حدود ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی ١٥٠٠٠ میلیارد دلاری آن کشور می‌باشد. نزدیک به دو‌سوم این کسری از طریق بدهی‌های داخلی به مردم، مؤسسات مالی و دولت‌های ایالتی و یک‌سوم دیگر از طریق استقراض از شرکت‌ها و دولت‌های خارجی تأمین گردیده است. 

از بین کشورهای طلبکار امریکا، چین با ۱٫۱۶ میلیارد دلار بزرگترین بستانکار و پس از آن ژاپن با ٩١٢ میلیارد دلار، انگلیس با ٣٤٦ میلیارد دلار، روسیه با ١١٥ میلیارد دلار و سوئیس با ١٠٨ میلیارد دلار در صف طلبکاران امریکا قرار گرفته‌اند. 

در عرصه سیاست داخلی، آنچه بر نگرانی مردم امریکا به خصوص طبقات کم‌درآمد آن کشور افزوده است، عدم اجماع سیاست‌گذاران ایالات متحده برای خروج از چنین بحران سنگین و بی‌سابقه مالی است. در حالی که دموکرات‌ها در دولت بر استمرار هزینه‌های عمومی برای گسترش خدمات اجتماعی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی برای مقابله با کسری بودجه تأکید دارند، جمهوری‌‌خواهان در کنگره با داشتن اکثریت، با افزایش سطح مالیات‌ها به شدت مخالفند. جمهوری‌خواهان، کاهش هزینه‌های عمومی را چاره مقابله با کسری بودجه می‌دانند. 

از این‌رو حتی چانه‌زنی اوباما با رئیس‌ جمهوری‌خواهان کنگره برای تصویب پیشنهاد تعدیل شدۀ وی مبنی بر کاهش یک دلار هزینه‌های اجتماعی به ازای یک دلار افزایش مالیات مورد پذیرش قرار نگرفت و عملاً بر کاهش هزینه‌های خدماتی و اجتماعی به سه برابر رقم ناشی از افزایش مالیات‌ها توافق گردید و این درحالی است که اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٨ برای جلب آرای زنان، جوانان، سیاهپوستان و لاتینوزها (امریکای لاتینی‌تبارها) بر افزایش هزینه‌های عمومی جهت گسترش خدمات اجتماعی متمرکز گردیده بود. 

از این منظر توافق اوباما با جمهوری‌خواهان کنگره به شدت موجب نارضایتی رأی‌دهندگان وی گردیده است به طوری که بر اساس نظرسنجی مؤسسه سیاست عمومی امریکا، محبوبیت اوباما به ٤٦ درصد کاهش یافته است. در این نظرسنجی ٤٨ درصد از رأی‌دهندگان مستقل امریکایی از اوباما اعلام ناامیدی نموده‌اند. لذا با توجه به محبوبیت ٤٥ درصدی «میت رامنی» رقیب جمهوری‌خواه اوباما در انتخابات آتی ٢٠١٢، رفتار اوباما حتی مورد انتقاد شدید دموکرات‌ها نیز قرار گرفته است. 

در پی رایزنی‌های آشکار دولت دموکرات و مجلس جمهوری‌خواه برای مقابله با بحران مالی امریکا که قطعاً تحت تأثیر انگیزه‌های پنهان جمهوری‌خواهان برای آسیب‌پذیر کردن رقیب دموکرات در انتخابات سال آتی است، در دوم اگوست ٢٠١١ (١١ مرداد ١٣٩٠) توافق گردید که در ازای موافقت مجلس با افزایش ٢ هزار و ٤٠٠ میلیارد دلار سقف استقراض آن هم طی دو مرحله، دولت نیز ٢ هزار و ٤٠٠ میلیارد دلار در دو مرحله از هزینه‌های عمومی را زیر نظر کمیته‌ای ١٢ نفره متشکل از ٦ نماینده دموکرات و ٦ نماینده جمهوری‌خواه کاهش دهد، به طوری که در مرحله اول ٩٠٠ میلیارد دلار از هزینه‌های دفاعی و غیر دفاعی و در مرحله دوم نیز ١٥٠٠ میلیارد دلار دیگر از هزینه‌ها را در یک دوره ده‌ساله تقلیل دهد. 

نتیجه سازش دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در دوم اگوست این خواهد شد که برای طبقات کم‌درآمد امریکایی که در بحران مالی سال ٢٠٠٨ به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام‌های مسکن، خانه خود را از دست داده و پس از آن نیز به دلیل رکود اقتصاد امریکا شغل خود را از دست داده‌اند، اینک نیز با قطع کمک‌های اجتماعی ناشی از کاهش هزینه‌های عمومی باید اندک نان خود را از دست دهند. لذا از ١٧ سپتامبر نه تنها سرمایه‌داران بزرگ و ١ درصدی امریکا از پنجره دفاتر خود در آسمان‌خراش‌های خیابان وال‌استریت در محله منهتن نیویورک نظاره‌گر از دست‌رفتن همه چیز مردم ٩٩ درصدی بودند، بلکه از آسمان‌خراش‌های ١٠٠ شهر دیگر امریکا و ١٥٠٠ شهر دیگر جهان سرمایه‌داری هم، اعتراضات مردمی که با از دست دادن امید، دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند قابل مشاهده بود.

پیامدهای احتمالی برای ایران: 

رخداد مالی آمریکا که از آن با «وضعیت بحرانی» یاد می‌شود، دارای پیامدهای مختلفی خواهد بود، اما آنچه قابل پیش‌بینی و متصور است، آثار مداومت رکود اقتصادی این کشور بر رکود جهانی است. به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی امریکا که حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل می‌دهد، نسبت به سال ٢٠١٠ به کمتر از نصف تخمین زده می‌شود. 

کاهش رشد اقتصادی جهان در شرایطی که حوزه یورو نیز دچار چالش‌های مالی است، کاهش تقاضای انرژی را به همراه خواهد داشت. در این راستا افت قیمت نفت و نهایتاً تقلیل درآمدهای ارزی کشور ـ همانطور که پس از بحران مالی سال ٢٠٠٨ رخ داده است ـ قابل پیش‌بینی است. در این خصوص برنامه‌ریزی متناسب از سوی مسئولین اقتصادی کشور از هم‌اکنون ضروری است. 

هم‌چنین تکرار فرافکنی هیئت‌حاکمه امریکا و عمده کردن مسائل خارجی از سوی آنها دور از انتظار نخواهد بود. به ویژه اینکه در بحران مالی ایجاد شده و انتخابات سال آتی هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نیازمند تحول شرایط داخلی و تغییر نگاه امریکاییان از نقاط ضعف داخلی به محیط بیرونی هستند. 
در این راستا عمده‌کردن مسائل ایران به بهانه مبارزه باتروریسم، حقوق بشر و ممانعت از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی به مثابه قراینی هستند که باید با هوشیاری، مورد توجه مسئولین قرار گیرد. 

با عنایت به اینکه هدف‌گیری اقتصادی و سیاسی امریکا و هم‌‌پیمانانش، مجدداً منافع ملی ایران را نشانه‌گرفته است، لذا در این شرایط نیز انتظار می‌رود تا همانند الزام دفاع همه‌جانبه در برابر تهدیدهای نظامی، تشریک‌مساعی ملّی برای کم کردن فشارهای سیاسی و تنگناهای اقتصادی در کشور به طور عملی صورت گیرد. 

از این‌رو درک درست و واقع‌بینانه جریان‌هایی که هم‌اکنون و به صورت مقطعی در متن قدرت قرار گرفته‌اند و هم‌چنین همکاری اقتضایی آن دسته از جریان‌هایی که به هر دلیل در حاشیه و متکدّر باقی مانده‌اند، امروز به مثابه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای علاقه‌مندان نظام جمهوری اسلامی ایران و وطن دوستان واقعی مورد تأکید خواهد بود. 

۱- Budjet of the U.S Government, FY 2012
۲- ارقام مربوط به سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی است

*معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه