شکایت سازمان بازرسی از دولت/ دیوان عدالت مصوبه دولت را باطل کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از یک مصوبه دولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین‌های منابع طبیعی در سه شهر کشور به خانوارها پس از استماع دفاعیه دولت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.
۹ آبان ماه سال جاری شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل یک مصوبه غیرقانونی در دولت به دیوان عدالت اداری (به شماره کلاسه ۸۸/۸۱۲ و شماره دادنامه ۳۳۷) ارجاع شد.
ولی الله خبره، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره ۶۶۱۴۶/۸۸/۳۰۲ ـ۴/۹/۱۳۸۸ ابطال مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ ۱/۶/۱۳۸۵ هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: مصوبه شماره فوق هیئت دولت راجع به "تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذارشده یا متصرفی) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله‌سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند" از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
وی در این دادنامه عنوان کرده است: در ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری و تبصرههای ذیل آن مصوب سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیرمشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ... و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفتهاند، بر اسـاس تشخیـص کمیـسیونی مرکب از نماینـدگان جهاد سازندگی و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره‌بها یا قیمت تعیین شده است واگذار و یا به فروش برساند.
بدیهی است زمین‌های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ یاد شده بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
در تبصره یک این قانون آمده است: آن قسمت از منابع ملی را که متصرفان تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار اطراف اکتفا کردهاند، مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌شود.
در تبصره دو گفته شده است: مشمولان این ماده می‌توانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی درخواست اجاره کرده و درخواست خود را به سازمان مزبور تسلیم کنند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
همچنین اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولان این ماده برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌شود.
هر چند مدت درخواست تعیین تکلیف اراضی تصرف‌شده در قبل از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۲ تمدید شده است ولی با توجه به این که مفاد مصوبه هیأت وزیران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال ۱۳۶۵ تاکنون را نیز شامل می‌شود و از سوی دیگر عبارت "به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند" ماده ۳۴ اصلاحی قانون یاد شده را مقید میکند، لذا وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.
از این رو مراتب در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی و تصمیم قانونی در ابطال مصوبه یاد شده اتخاذ کنند.
دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت شاکی: قائم مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۷۶۶۸۰/۱۱۸۸۵ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
در خصوص ابطال بند (و) مصوبه فوق الذکر راجع به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی اعلام می‌دارد بدواً متن مصوبه مورد شکایت ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ آن به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱ـ در مورد مصوبه مورد شکایت فوق هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۵ که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد موافقت کرد که: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی مدیریت برنامهریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام کند:
تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متفرقه) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار و گرمی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند.»
۲ـ موضوع شکایت: سازمان بازرسی کل کشور بند(و) مصوبه فوق را مغایر با ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها... مصوبه ۱۳۷۳ اعلام کرده است به این جهت که قانون مزبور اجازه واگذاری برای تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ داده است و به علاوه در این قانون تصرفات قبلی محدود به "امور هر خانوار را کفایت کند" نشده است.
۳ـ پاسخ شکایت: در ابتدای مصوبه تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد مذکور، از جمله بند (و) که ناظر به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم است اقدام کند بنابراین اجرای بند (و) مصوبه مقید به "رعایت مقررات قانونی" شده است که از آن جمله ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها مصوبه ۱۳۷۳ است.
همچنین اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۷۳ اینست که برخی از آنها ذیلاً ذکر می‌شود:
۱ـ ماده(۳۱) آییننامه لایحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضی در جمهوری اسلامی ایران
۲ـ ماده (۷۰) قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۳ در خصوص واگذاری اراضی مقید به خانواده‌های عشایر
۳ـ بند (ب) ماده (۱۰۸) برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده ۲۰ برنامه چهارم) راجع به واگذاری اراضی مرتعی تحت تصرف مردم به بهرهبرداران عرفی و نیز واگذاری جهت طرحهای تولیدی
۴ـ تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) در مورد واگذاری اراضی منابع طبیعی از جمله برای نیازهای اختصاصی بخش غیردولتی
بنابراین اختیار وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۷۳ نبوده است.
به علاوه قوانین فوق بعد از قانون سال ۱۳۷۳ تصویب شده است و صراحتاً اجازه واگذاری اراضی منابع طبیعی را (حتی در مورد اراضی تصرفی مردم به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۸) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده ۲۰۵ برنامه چهارم) داده است. مضافاً این که طبق ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه قوانین مغایر لغو شده است لذا از این جهت نیز استناد به ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۳ برای ابطال بند (و) مصوبه محل اشکال است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء تصویب کرد که: نظر به این که به موجب ماده۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ۱/۶/۱۳۸۵ هیئت وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوقالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
این رای با امضای حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به دولت ابلاغ شد.
۹ آبان ماه سال جاری شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل یک مصوبه غیرقانونی در دولت به دیوان عدالت اداری (به شماره کلاسه ۸۸/۸۱۲ و شماره دادنامه ۳۳۷) ارجاع شد.
ولی الله خبره، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره ۶۶۱۴۶/۸۸/۳۰۲ ـ۴/۹/۱۳۸۸ ابطال مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ ۱/۶/۱۳۸۵ هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: مصوبه شماره فوق هیئت دولت راجع به "تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذارشده یا متصرفی) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله‌سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند" از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
وی در این دادنامه عنوان کرده است: در ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری و تبصرههای ذیل آن مصوب سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیرمشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ... و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفتهاند، بر اسـاس تشخیـص کمیـسیونی مرکب از نماینـدگان جهاد سازندگی و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره‌بها یا قیمت تعیین شده است واگذار و یا به فروش برساند.
بدیهی است زمین‌های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ یاد شده بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
در تبصره یک این قانون آمده است: آن قسمت از منابع ملی را که متصرفان تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار اطراف اکتفا کردهاند، مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌شود.
در تبصره دو گفته شده است: مشمولان این ماده می‌توانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی درخواست اجاره کرده و درخواست خود را به سازمان مزبور تسلیم کنند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
همچنین اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولان این ماده برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌شود.
هر چند مدت درخواست تعیین تکلیف اراضی تصرف‌شده در قبل از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۲ تمدید شده است ولی با توجه به این که مفاد مصوبه هیأت وزیران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال ۱۳۶۵ تاکنون را نیز شامل می‌شود و از سوی دیگر عبارت "به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند" ماده ۳۴ اصلاحی قانون یاد شده را مقید میکند، لذا وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.
از این رو مراتب در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی و تصمیم قانونی در ابطال مصوبه یاد شده اتخاذ کنند.
دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت شاکی: قائم مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۷۶۶۸۰/۱۱۸۸۵ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
در خصوص ابطال بند (و) مصوبه فوق الذکر راجع به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی اعلام می‌دارد بدواً متن مصوبه مورد شکایت ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ آن به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱ـ در مورد مصوبه مورد شکایت فوق هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۵ که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد موافقت کرد که: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی مدیریت برنامهریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام کند:
تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متفرقه) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار و گرمی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند.»
۲ـ موضوع شکایت: سازمان بازرسی کل کشور بند(و) مصوبه فوق را مغایر با ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها... مصوبه ۱۳۷۳ اعلام کرده است به این جهت که قانون مزبور اجازه واگذاری برای تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ داده است و به علاوه در این قانون تصرفات قبلی محدود به "امور هر خانوار را کفایت کند" نشده است.
۳ـ پاسخ شکایت: در ابتدای مصوبه تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد مذکور، از جمله بند (و) که ناظر به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم است اقدام کند بنابراین اجرای بند (و) مصوبه مقید به "رعایت مقررات قانونی" شده است که از آن جمله ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها مصوبه ۱۳۷۳ است.
همچنین اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۷۳ اینست که برخی از آنها ذیلاً ذکر می‌شود:
۱ـ ماده(۳۱) آییننامه لایحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضی در جمهوری اسلامی ایران
۲ـ ماده (۷۰) قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۳ در خصوص واگذاری اراضی مقید به خانواده‌های عشایر
۳ـ بند (ب) ماده (۱۰۸) برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده ۲۰ برنامه چهارم) راجع به واگذاری اراضی مرتعی تحت تصرف مردم به بهرهبرداران عرفی و نیز واگذاری جهت طرحهای تولیدی
۴ـ تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) در مورد واگذاری اراضی منابع طبیعی از جمله برای نیازهای اختصاصی بخش غیردولتی
بنابراین اختیار وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۷۳ نبوده است.
به علاوه قوانین فوق بعد از قانون سال ۱۳۷۳ تصویب شده است و صراحتاً اجازه واگذاری اراضی منابع طبیعی را (حتی در مورد اراضی تصرفی مردم به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۸) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده ۲۰۵ برنامه چهارم) داده است. مضافاً این که طبق ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه قوانین مغایر لغو شده است لذا از این جهت نیز استناد به ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۳ برای ابطال بند (و) مصوبه محل اشکال است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء تصویب کرد که: نظر به این که به موجب ماده۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ۱/۶/۱۳۸۵ هیئت وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوقالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
این رای با امضای حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به دولت ابلاغ شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید