دستاورد همکاری مجلس و بخش خصوصی؛ بهبود مستمر فضای کسب و کار

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طرح بهبود مستمر فضای کسب وکار، که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی، در حال بررسی بوده و تاکنون حدود دو سوم مواد آن مورد بحث قرار گرفته و بیشتر آن به تصویب رسیده است، هم‌سو با ماده ۹۱، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴، به رای نمایندگان گذاشته شده است.
 
سایت اتاق ایران در این‌باره نوشت: اهمیت وجود چنین طرح‌هایی که بتواند در جهت اشتغال‌زایی، رفع موانع کارآفرینی، حفاظت از سرمایه ملی و در نتیجه توسعه اقتصادی پایدار باشد، نزد نمایندگان مجلس به قدری قابل اعتنا بود که در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۸۹، فوریت آن به تصویب رسید. 

نام‌گذاری سال ۹۰، به نام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبری نظام، بر اهمیت توجه به اقتصاد، به عنوان اولویت اول کشور افزود. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در این مسیر، اهمیتی دو چندان یافت و شرایط برای پرداختن به طرح‌ها و لوایح مربوط به توسعه اقتصادی کشور، از جمله طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، بیش از پیش مهیا شد.
 
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز، در اوایل سال ۹۰، در سخنانی، از این طرح، به عنوان یکی از دو طرح مهم در سال جهاد اقتصادی، یاد کرد که می‌تواند شرایط مناسبی را برای رشد کشور فراهم سازد. 

در عین حال، شرایط ناشی از رفتارهای سیاسی بین‌المللی که از طریق ایجاد محدودیت‌های اقتصادی برای کشور به وجود آمده است، اهمیت توجه به بخش خصوصی را در شرایط مختلف برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، روشن ساخت. لذا در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۰، طرح مذکور، در کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴، تصویب و به صحن علنی ارسال شد. در فرایند تصویب این طرح در کمیسیون مذکور، نظرات نمایندگان سایر کمیسیون ها در این کمیسیون، اعم از بودجه، کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع و معادن، عمران، اقتصادی و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اخذ شد؛ طرحی که پیش‌نویس آن توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و با همکاری اتاق تعاون، تهیه شده بود. 

بر اساس بند "د" ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی، "موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ‌ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‏های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند". 

بر همین اساس و در این جهت، "اتاق‏ها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای‌ عالی اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ‌تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» ‌را تهیه و ارائه کنند". 

نص صریح این قانون، بر اتاق به عنوان مشاور سه قوه و رصدکننده جریان اقتصاد کشور تاکید کرده، آن را در مقام تصمیم‌ساز و نه تصمیم‌گیر، در کنار ارکان حاکمیت قرار می‌دهد؛ همان وظیفه‌ای که بر اساس آن، مقام معظم رهبری نیز در دیدار خاص خود با اعضای هیات رئیسه اتاق های ایران و تهران، در تابستان امسال، بر ارائه گزارش اتاق از روند اقتصاد کشور، مستقل از دولت، و نیز بر حضور با جرات و جسارت بیش از پیش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نقش مهم اتاق‌های بازرگانی تاکید کردند. 

بنابر وظیفه مذکور و نیز تصریح بر تهیه پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار»، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بلافاصله پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در خرداد ۸۸، جلسات متعددی را با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف اقتصادی، تشکیل داد و پیش‌نویس مربوط ‌را پس از مشورت گسترده با اعضا و اطلاع‌رسانی به آنان برای ارائه نظرات، از طریق پورتال، و نیز جلسات متعدد با اعضای کمیسیون مرتبط در اتاق، تهیه و با هم‌اندیشی و همکاری اتاق تعاون مرکزی، گام به گام آن را نهایی و به مجلس ارسال کرد.
 
این پیش‌نویس، از طریق ریاست محترم مجلس، به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴، ارجاع و در آن کمیسیون که نمایندگان سایر کمیسیون‌ها نیز حضور دارند، مورد توجه جدی و بحث و بررسی مفصل قرار گرفت. در عین حال و طی این فرایند، نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، که از کارشناسان و خبرگان این موضوع بودند، با حضور در گروه مطالعات بهبود محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۶۸ جلسه فشرده درخصوص ملاحظات و نظرات نمایندگان مردم و آن مرکز، برگزار کردند. 

شش جلسه نیز با مسئولان دو واحد حقوق عمومی و حقوق خصوصی این مرکز نیز برگزار شد تا در نهایت، و با حضور مداوم در کمیسیون ویژه، طرح مذکور مطابق با ادبیات و مفاهیم تقنینی آماده طرح در خانه ملت شد که از حدود یک ماه پیش موضوع بررسی در صحن علنی قرار گرفت و مطابق معمول، با اطلاع قبلی به همه نمایندگان محترم، در حضور نماینده محترم دولت، رئیس محترم اتاق ایران و با ارائه نظرات موافقان و مخالفان، ابتدا کلیات و سپس مواد سی گانه آن، روند تصویب و نهایی شدن را طی می‌کند. 

این قانون بی‌تردید تامین کننده و پاینده منافع گروه بزرگ فعالان اقتصادی جامعه به معنای عام خود، اعم از سرمایه‌گذاران، دارندگان واحدهای تولیدی و شاغلان در رده‌های مختلف تولید و فعالیت اقتصادی در سراسر کشور در بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و تعاونی و در امروز و فردای ایران اسلامی است.
 
بدیهی است نمایندگان شریف ملت، بی‌مطالعه برای بحث درباره یک موضوع، وقت خود را در مجلس مصروف نداشته، برای پیشنهادهایی که منجر به تامین منافع انحصاری فرد یا گروه خاص شود، اهتمام نمی‌ورزند. 

اقتضای جایگاه رفیع مجلس و نمایندگان محترم آن چنین است که در طول دوران خدمت خود، پیوسته بدون ملاحظه سلایق و ارتباطات فردی و گروهی خود، نگران منفعت کل جامعه و منافع ملی کشور بوده و درصدد انجام مسئولیت اجتماعی خود باشند. امید است با تفاهم کم‌نظیر موجود میان بخش خصوصی کشور و حاکمیت، به ویژه قوه محترم مقننه، این قانون که نقشی بنیادین در رونق اقتصادی کشور خواهد داشت، الگویی برای همه نهادها، در امروز و فردای کشور باشد.