علی مطهری: در موضوع مترو مسائل سیاسی بر قانون‌گرایی غلبه کرده است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «نمایندگان مجلس از نظر قانون‌گذاری برای پیشرفت حمل و نقل عمومی کشور اقدامات خوبی انجام داده‌اند اما دولت آن‌ها را اجرا نکرده است.»
علی مطهری افزود: «به عنوان نمونه می‌توان از قانون اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلان‌شهرها یاد کرد که اقدام بسیار خوبی بود ولی متاسفانه دولت آن را اجرا نکرد.»
وی با بیان این که در بودجه سال ۹۰ نیز قانون خوبی برای یارانه مترو تصویب شده اما با این که سه ماه بیشتر تا پایان سال فاصله نداریم هنوز نسبت به پرداخت آن اقدام نشده، اعلام کرد: «همچنین مجلس بر اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان کار خوب مجلس هفتم تأکید دارد.»
مطهری با تأکید بر این که دولت قوانین را خیلی جدی نمی‌گیرد، اظهار کرد: «بعضی از این قوانین اصلاً اجرا نشده و تعدادی هم ناقص اجرا شده و در واقع عملکرد مجلس از جنبه نظارتی ضعیف بوده و نمایندگان مجلس باید در زمینه نظارت جدی‌تر باشند.»
وی با بیان این که مجلس باید برای خودش و قانونی که مصوب می‌کند ارزش قائل شود، تصریح کرد: «نباید دولت در مقابل قانونی که مجلس تصویب می‌کند، بایستد و به صورت علنی اعلام کند آن قانون را اجرا نمی‌کند و پس از آن هم اتفاقی نیفتد.»
مطهری با بیان این که نظارت مجلس بر دولت و بر اجرای قانون مهم‌تر از اصل قانون‌گذاری است، اضافه کرد: «مجلس باید دولت را مجبور به اجرای قانون کند چون اگر قانونی که مجلس تصویب کرده اجرا نشود، فلسفه وجودی مجلس زیر سوال می‌رود و این نوعی توهین به مردم است.»
مطهری با تأکید بر این که مصلحت نیست مجلس سکوت کند بلکه نمایندگان مردم در هر شرایطی باید به وظایف خود عمل کرده و از حقوق مردم دفاع کنند، گفت: « انشاءا… قانون مترو را جدی‌تر پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم دولت پاسخگو باشد.»
وی با اشاره به این که در بودجه سال ۹۰ مترو دولت مدعی است یارانه را پرداخت کرده اما شهرداری تهران اعلام می‌کند یارانه پرداخت نشده، افزود: «اما اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی به مترو که قطعاً پرداخت نشده و هیچ تردیدی در آن نیست.»
نماینده تهران در مجلس در پایان با اعلام این که اگر این دو میلیارد دلار که یک میلیارد دلار آن مربوط به تهران بود پرداخت می‌شد امروز وضع متروی تهران بسیار بهتر بود، خاطرنشان کرد: «حدسم این است که مسائل سیاسی بر قانون‌گرایی غلبه کرده است.»
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در مورد عدم پرداخت سهم حمل و نقل عمومی از بودجه‌های سالانه در چند سال اخیر به مردم پاسخگو باشند.
حسن بیادی با تاکید بر این که مجلس به دلیل نقش مهم نظارتی خود باید مطالبات مدیریت شهری از دولت را پیگیری کند و نتیجه آن را به صورت شفاف به شهروندان اعلام کند، گفت: «نمایندگان مجلس پیگیری کنند چرا مصوبات مجلس از طرف قوه مجریه اجرا نمی‌شود»
وی با اشاره به این که عدم اجرای مصوبات مجلس در بخش حمل و نقل عمومی سبب صدمه به مردم شده، افزود: «لازم است نمایندگان به تحقق بودجه مصوب در بخش حمل و نقل عمومی به صورت جدی کمک نمایند و با عمل به وظایف نظارتی خویش بر نهادهای مربوطه، نظارت اثربخش و کارآمد داشته باشند.»
بیادی با طرح این پرسش که مگر مجلس دستگاه نظارتی بر اجرای قانون نیست؟ اظهار کرد: «نمایندگان مجلس باید پاسخ دهند چرا در چهار سال اخیر دولت از پرداخت بودجه‌های حمل و نقل عمومی شانه خالی می‌کند.»
وی با بیان این که در صورت عدم اجرای مصوبات مجلس شان نمایندگی مخدوش می‌شود، تصریح کرد: «نمایندگان مردم نباید با مصلحت اندیشی‌شان نظارتی خویش را کم‌رنگ کنند چرا که این رفتار مغایر با قانون اساسی است.»
بیادی در مورد برخی اظهارات مبنی بر عدم پرداخت مطالبات حمل و نقل عمومی تهران گفت: «این گونه اظهارات توهین به نمایندگان مردم در شورای شهر است.»
وی در مورد این اظهار نظر که چون نمی‌دانیم اعتبارات حمل و نقل عمومی چطور خرج می‌شود بودجه نمی‌دهیم، افزود: «مگر کشور دستگاه‌های نظارتی ندارد و مگر کار ویژه شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم نظارت بر این گونه موارد نیست.»
بیادی این گونه اظهارات را نشان دهنده این دانست که برخی مسئولان اجرایی درک دقیقی از اهمیت شورای شهر به عنوان نماینده مردم و اساساً درک درستی از رای مردم ندارند، اظهار کرد: «درکشور قوه قضاییه وجود دارد و خدا را شکر که هم شورای شهر و هم دستگاه‌های نظارتی تا کنون بر سلامت مالی در مدیریت شهری تهران صحه گذاشته‌اند.»
وی با تأکید بر این که در کشور دستگاه‌های بازرسی وجود دارد و اگر قرار باشد از هزینه‌کرد مترو حسابرسی انجام شود شورای شهر با تعیین حسابرسان رسمی به این امر می‌پردازد، تصریح کرد: «البته سازمان بازرسی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و نمی‌توان گفت چون به ما گزارش مالی نمی‌دهند پس ما هم بودجه نمی‌دهیم.»
نایب رییس شورای شهر تهران در پایان با اعلام این که قانون بودجه، مصوب مجلس بوده و اجرای این قانون جزو وظایف دولت است نه اختیارات آن که اگر دلش خواست آن را پرداخت نکند، خاطرنشان کرد: «از مسئولان دولتی می‌خواهیم به جای بی‌توجهی به مردم و نمایندگان آن‌ها، کار را به مدیریت شهری تهران بسپارند تا سند چشم‌انداز بیست ساله محقق شود.»
علی مطهری افزود: «به عنوان نمونه می‌توان از قانون اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلان‌شهرها یاد کرد که اقدام بسیار خوبی بود ولی متاسفانه دولت آن را اجرا نکرد.»
وی با بیان این که در بودجه سال ۹۰ نیز قانون خوبی برای یارانه مترو تصویب شده اما با این که سه ماه بیشتر تا پایان سال فاصله نداریم هنوز نسبت به پرداخت آن اقدام نشده، اعلام کرد: «همچنین مجلس بر اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان کار خوب مجلس هفتم تأکید دارد.»
مطهری با تأکید بر این که دولت قوانین را خیلی جدی نمی‌گیرد، اظهار کرد: «بعضی از این قوانین اصلاً اجرا نشده و تعدادی هم ناقص اجرا شده و در واقع عملکرد مجلس از جنبه نظارتی ضعیف بوده و نمایندگان مجلس باید در زمینه نظارت جدی‌تر باشند.»
وی با بیان این که مجلس باید برای خودش و قانونی که مصوب می‌کند ارزش قائل شود، تصریح کرد: «نباید دولت در مقابل قانونی که مجلس تصویب می‌کند، بایستد و به صورت علنی اعلام کند آن قانون را اجرا نمی‌کند و پس از آن هم اتفاقی نیفتد.»
مطهری با بیان این که نظارت مجلس بر دولت و بر اجرای قانون مهم‌تر از اصل قانون‌گذاری است، اضافه کرد: «مجلس باید دولت را مجبور به اجرای قانون کند چون اگر قانونی که مجلس تصویب کرده اجرا نشود، فلسفه وجودی مجلس زیر سوال می‌رود و این نوعی توهین به مردم است.»
مطهری با تأکید بر این که مصلحت نیست مجلس سکوت کند بلکه نمایندگان مردم در هر شرایطی باید به وظایف خود عمل کرده و از حقوق مردم دفاع کنند، گفت: « انشاءا… قانون مترو را جدی‌تر پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم دولت پاسخگو باشد.»
وی با اشاره به این که در بودجه سال ۹۰ مترو دولت مدعی است یارانه را پرداخت کرده اما شهرداری تهران اعلام می‌کند یارانه پرداخت نشده، افزود: «اما اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی به مترو که قطعاً پرداخت نشده و هیچ تردیدی در آن نیست.»
نماینده تهران در مجلس در پایان با اعلام این که اگر این دو میلیارد دلار که یک میلیارد دلار آن مربوط به تهران بود پرداخت می‌شد امروز وضع متروی تهران بسیار بهتر بود، خاطرنشان کرد: «حدسم این است که مسائل سیاسی بر قانون‌گرایی غلبه کرده است.»
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در مورد عدم پرداخت سهم حمل و نقل عمومی از بودجه‌های سالانه در چند سال اخیر به مردم پاسخگو باشند.
حسن بیادی با تاکید بر این که مجلس به دلیل نقش مهم نظارتی خود باید مطالبات مدیریت شهری از دولت را پیگیری کند و نتیجه آن را به صورت شفاف به شهروندان اعلام کند، گفت: «نمایندگان مجلس پیگیری کنند چرا مصوبات مجلس از طرف قوه مجریه اجرا نمی‌شود»
وی با اشاره به این که عدم اجرای مصوبات مجلس در بخش حمل و نقل عمومی سبب صدمه به مردم شده، افزود: «لازم است نمایندگان به تحقق بودجه مصوب در بخش حمل و نقل عمومی به صورت جدی کمک نمایند و با عمل به وظایف نظارتی خویش بر نهادهای مربوطه، نظارت اثربخش و کارآمد داشته باشند.»
بیادی با طرح این پرسش که مگر مجلس دستگاه نظارتی بر اجرای قانون نیست؟ اظهار کرد: «نمایندگان مجلس باید پاسخ دهند چرا در چهار سال اخیر دولت از پرداخت بودجه‌های حمل و نقل عمومی شانه خالی می‌کند.»
وی با بیان این که در صورت عدم اجرای مصوبات مجلس شان نمایندگی مخدوش می‌شود، تصریح کرد: «نمایندگان مردم نباید با مصلحت اندیشی‌شان نظارتی خویش را کم‌رنگ کنند چرا که این رفتار مغایر با قانون اساسی است.»
بیادی در مورد برخی اظهارات مبنی بر عدم پرداخت مطالبات حمل و نقل عمومی تهران گفت: «این گونه اظهارات توهین به نمایندگان مردم در شورای شهر است.»
وی در مورد این اظهار نظر که چون نمی‌دانیم اعتبارات حمل و نقل عمومی چطور خرج می‌شود بودجه نمی‌دهیم، افزود: «مگر کشور دستگاه‌های نظارتی ندارد و مگر کار ویژه شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم نظارت بر این گونه موارد نیست.»
بیادی این گونه اظهارات را نشان دهنده این دانست که برخی مسئولان اجرایی درک دقیقی از اهمیت شورای شهر به عنوان نماینده مردم و اساساً درک درستی از رای مردم ندارند، اظهار کرد: «درکشور قوه قضاییه وجود دارد و خدا را شکر که هم شورای شهر و هم دستگاه‌های نظارتی تا کنون بر سلامت مالی در مدیریت شهری تهران صحه گذاشته‌اند.»
وی با تأکید بر این که در کشور دستگاه‌های بازرسی وجود دارد و اگر قرار باشد از هزینه‌کرد مترو حسابرسی انجام شود شورای شهر با تعیین حسابرسان رسمی به این امر می‌پردازد، تصریح کرد: «البته سازمان بازرسی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و نمی‌توان گفت چون به ما گزارش مالی نمی‌دهند پس ما هم بودجه نمی‌دهیم.»
نایب رییس شورای شهر تهران در پایان با اعلام این که قانون بودجه، مصوب مجلس بوده و اجرای این قانون جزو وظایف دولت است نه اختیارات آن که اگر دلش خواست آن را پرداخت نکند، خاطرنشان کرد: «از مسئولان دولتی می‌خواهیم به جای بی‌توجهی به مردم و نمایندگان آن‌ها، کار را به مدیریت شهری تهران بسپارند تا سند چشم‌انداز بیست ساله محقق شود.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید