با تصویب مجلس شورای اسلامی؛
دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شوند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مصوب کردند که قوه قضاییه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند.
به موجب ماده ۳۰ این طرح به عنوان آخرین ماده از طرح موانع کسب و کار، تا زمان دادگاه‌های تجاری، جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد، در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۲۹ طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را به تصویب رساندند که براساس آن دولت با همکاری اتاق‌ها صرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین "نحوه رسیدگی به اعتراض موعدین مالیاتی " و "نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی" به عمل می‌آورد.
در جریان بررسی ماده ۲۸ این طرح، احمد توکلی اخطاری داد که با تایید مجلس موجب مراعا ماندن این ماده و ارجاع آن به کمیسیون شد.
در ماده ۲۸ این طرح آمده بود که آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها به صورت انفرادی گروهی، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه و دارایی دارند نمی‌توانند از امتیاز و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند و مصادق این امتیازات و منافع ، به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود.
احمد توکلی این ماده را دارای اشکال ماهوی عنوان کرد.
علی لاریجانی نیز گفت که شورای گفت‌وگو جایگاه تعیین این مصادیق نیست و این جزو اختیارات دولت است و شورای گفت‌وگو نمی‌تواند به جای دولت بنشیند.
بر این اساس، اخطار احمد توکلی از سوی رییس مجلس وارد دانسته شد و به رای گذاشته شد که نمایندگان با تایید آن ماده ۲۸ به کمیسیون جهت رفع اشکال ارجاع کردند.
به موجب ماده ۳۰ این طرح به عنوان آخرین ماده از طرح موانع کسب و کار، تا زمان دادگاه‌های تجاری، جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد، در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۲۹ طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را به تصویب رساندند که براساس آن دولت با همکاری اتاق‌ها صرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین "نحوه رسیدگی به اعتراض موعدین مالیاتی " و "نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی" به عمل می‌آورد.
در جریان بررسی ماده ۲۸ این طرح، احمد توکلی اخطاری داد که با تایید مجلس موجب مراعا ماندن این ماده و ارجاع آن به کمیسیون شد.
در ماده ۲۸ این طرح آمده بود که آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها به صورت انفرادی گروهی، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه و دارایی دارند نمی‌توانند از امتیاز و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند و مصادق این امتیازات و منافع ، به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود.
احمد توکلی این ماده را دارای اشکال ماهوی عنوان کرد.
علی لاریجانی نیز گفت که شورای گفت‌وگو جایگاه تعیین این مصادیق نیست و این جزو اختیارات دولت است و شورای گفت‌وگو نمی‌تواند به جای دولت بنشیند.
بر این اساس، اخطار احمد توکلی از سوی رییس مجلس وارد دانسته شد و به رای گذاشته شد که نمایندگان با تایید آن ماده ۲۸ به کمیسیون جهت رفع اشکال ارجاع کردند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید