سه سناریوی احتمالی پرونده هسته ای ایران در شورای حکام
به گزارش آفتاب نیوز، 
وي افزود: احمدي نژاد انتخاب طرف مذاكره را آزاد اعلام كرد و گفت : ايران هم با سه كشور اروپايي و هم با كشورهاي ديگر به صورت دو جانبه و چند جانبه در حاشيه تعامل با آژانس حاضر به مذاكره است.
احمدي اظهار داشت: سه كشور اروپايي در روند مذاكرات گذشته در حقيقت پرونده هستهاي ايران را به حد توقف رساندند و سخنان رييس جمهوري در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل نقطه پاياني بر روند گذشته پرونده هستهاي ايران است .
وي افزود: رييس جمهوري براي جلوگيري از هرگونه انحراف از روند فعاليت هاي صلحآميز هستهاي، مكانيسمهاي شفافي از جمله مشاركت بخش خصوصي و دولتي ساير كشورها در فرآيند غنيسازي در ايران و تشكيل كميتهاي در سازمان انرژي اتمي را مطرح كرد تا علاوه بر جلوگيري از هرگونه انحراف در روند فعاليتهاي صلح آميز هستهاي، از انحصار طلبي وآپارتايد هستهاي توسط كشورهاي مشخص جلوگيري شود.
اين نماينده مجلس درمورد تاثير سخنان رييس جمهوري بر اجلاس شوراي حكام آژانس كه روز گذشته آغاز بكار كرد ، گفت : شوراي حكام براين اعتقاد است كه دربرابر موضعگيري هاي رييس جمهوري سه سناريو قابل تعريف است.
"سناريو اول اين است كه با توجه به اظهار ناخشنودي و نارضايتي سه كشور اروپايي از اين سخنان، ممكن است شوراي حكام قطعنامهاي صادر كند و پرونده هستهاي جمهوري اسلامي را به شوراي امنيت ارجاع بدهد و شوراي امنيت هم مطابق فصل هفت منشور بخواهد محدوديتهاي گستردهاي عليه جمهوري اسلامي تجويز كند".
وي افزود: به نظر ميرسد كه فضاي بينالمللي و جهاني از انسجام لازم برخوردار نيست و استعداد ايجاد محدوديت گسترده تر عليه جمهوري اسلامي را ندارد .
احمدي تصريح كرد: همه كشورهاي جهان سوم داشتن فن آوري هستهاي به شكل صلح آميز را حق خود ميدانند.
وي با تشريح سناريو دوم،افزود: سناريو دوم نقطه مقابل سناريو اول است ،بدين معنا كه شوراي حكام به خواست بحق جمهوري اسلامي تن بدهد و در چارچوب معاهده ان.پي.تي و پروتكل الحاقي،هم روند چرخه سوخت هستهاي به وسيله ايران را به رسميت بشناسد و هم سازو كارهايي را براي جلوگيري از هرگونه انحراف از روند صلح آميز هستهاي و اعتماد بخشي بيشتر به آژانس تعريف كند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت : در اين صورت پرونده در شوراي حكام باقي خواهد ماند، اما مكانيزمهاي اطمينان بخشي و نظارتي تقويت خواهد شد.
وي افزود: سناريو سوم اين است كه پرونده در شوراي حكام باقي بماند اما به موازات گزارش دبيركل، شوراي حكام گزارشي هم به شوراي امنيت بدهد.
اين نماينده افزود: در اين صورت شوراي امنيت را شريك در پرونده هستهاي و پشتيبان شوراي حكام قرار ميدهند تا با خريدن زمان، فرصت بيشتري براي ايجاد تمهيدات و مقدمات لازم به منظور ايجاد محدوديتهاي گسترده تر عليه جمهوري اسلامي به دست بياورند.
احمدي سناريو سوم را با مشي آژانس نزديكتر دانست و گفت :دو سناريو اول و سوم مطلوب جمهوري اسلامي نيست،زيرا ضمن اينكه زمينه را براي ايجاد برخي محدوديتهاعليه جمهوري اسلامي فراهم ميكند، پرونده هستهاي ايران را از زمينه فني و حقوقي جدا ميكند و به آن جنبه امنيتي ميدهد .
وي افزود:در اين صورت ممكن است بسياري از تعهدات نظير رعايت قطعنامه هاي شوراي حكام و اجراي معاهده ان.پي.تي،اجراي پروتكل الحاقي و حتي عضويت ايران در ان.پي.تي ، مورد چالش جدي قرار بگيرد.