آفتابنیوز : آفتاب: رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از درخواست تعدادی از نمایندگان برای رأیگیری گزارش این کمیسیون از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در صحن علنی مجلس خبر داد که در صورت تأیید این گزارش تخلفات دولت به قوه قضائیه ارجاع میشود.
غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با مهر، با اعلام این خبر گفت: محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی این درخواست نمایندگان برای بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول از نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس را به بنده ارائه داده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره دلیل لزوم تهیه مجدد گزارش کمیسیون ویژه برای رایگیری در مجلس با وجود گزارش اخیر گفت: گزارش کمیسیون طرح تحول از نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها با سبک و سیاق گزارشهای ماده ۲۳۳ آیین نامه مطابقت ندارد، گزارشی که طبق ماده ۲۳۳ آماده میشود مقدمه نمی طلبد اما ما قصد داشتیم در مقدمه گزارش خود نقاط مثبت اجرای این قانون را یادآور شویم و در انتها پیشنهاداتی را به دولت ارائه دهیم در حالی که در گزارشهایی که طبق ماده ۲۳۳ تنظیم میشود باید تنها تخلفاتی که از قانونی صورت گرفته ذکر شود.
وی افزود: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی قصد داشت، فعلاً راهی را طی کند که حکایت از انتقاد سازنده و تعامل مثبت دولت و مجلس داشته باشد اما در صورت ادامه تخلفات مجلس وظیفه قانونی خود را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه دولت از اختیارات وسیع خود به خوبی استفاده نکرده است، تأکید کرد: در صورتی که تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ادامه یابد، مجلس با تصویب قانونی باز دارنده اختیارات دولت را در اجرای این قانون محدود میکند تا رفتار دولت اصلاح شود.
مصباحیمقدم با اشاره به اینکه دولت موظف است هر ۶ ماده گزارش از عملکرد خود در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به مجلس ارائه دهد، از دولت به دلیل تأخیر در ارائه این گزارش انتقاد کرد.
وی گفت: گزارش دولت از عملکردش در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها حکایت از آن دارد که گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها کاملاً درست است و یکسری تخلفات از سوی دولت صورت گرفته و متأسفانه دولت برای این تخلفات دلایل غیرموجه آورده است.
مصباحیمقدم افزود: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تا ۴ ماه آینده گزارش دیگری را از ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ارائه خواهد داد، در صورتی که تخلفات دولت در اجرای این قانون ادامه یابد، قوانین بازدارنده و محدود کننده از سوی مجلس به تصویب میرسد.
دیروز گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش ۱۰ تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانهها ذکر شده بود که مهمترین آن منجر به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت خواهد شد.
بر اساس این گزارش، قرار است طبق ماده ۲۳۳ آئیننامه داخلی مجلس به رای نمایندگان منجلس گذاشته شود و در صورت رای مثبت نمایندگان به آن به قوه قضاییه ارجاع گردد.
ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس تصریح دارد: هرگاه حدقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیونهای ذی ربط ارجاع میشود.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئترئیسه به مجلس ارائه میکند.
براساس تبصره ۱ این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
براساس تبصره ۲ نیز درصورتی که مجلس در مورد رئیسجمهویر یا هریک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.