آفتابنیوز : 
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: برنامهها, ملاقاتها و سخنان رياست جمهوري اسلامي در اين سفر پربار, يك رخداد ويژه درمجامع بينالمللي بود كه بازتاب وسيعي در سراسر جهان داشت و جايگاه موقعيت نظام ما را در دنيا ارتقاء بخشيد.
هاشمي شاهرودي افزود: ما هيچ هراسي از ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نداريم و آنچه ملل استكباري ميگويند، يك نوع تبعيض و ظلم جهاني است.
رئيس قوه قضاييه در اين نشست با اشاره به اهميت شفاف سازي در جامعه كه رياست جمهوري آن را براي جهانيان تبيين كرد, اظهارداشت: در داخل كشور هيچ يك از قوا به اندازه قوه قضاييه در راستاي شفافيت خبري عمل نكرده است و راه اندازي ستاد خبري در سازمان بازرسي با تلفن 136 به منظور ارائه شكايت مردم يكي از اقدامها در مسير شفافيت و سهولت در كار مردم است.
هاشمي شاهرودي به سازمان بازرسي كل كشور دستور داد كه از اين پس گزارشهايي كه به ستاد خبري اين سازمان معكوس ميشود، پس از بررسيهاي لازم و حصول اطمينان و صحت و درستي آن, گزارش موضوع به اطلاع جامعه و افكار عمومي رسانده شود.
رييس قوهقضاييه خاطرنشان كرد: اطلاع افكار عمومي از بروز تخلفات در هر بخشي از جامعه از نظر برخورد با فرد يا مجموعهاي مختلف به مراتب سختتر و شديدتر از طرح پرونده در محاكم قضايي است و ابروي متخلف در جامعه خدشهدار ميشود.
وي، تأثير شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور و تسريع در بررسي پروندهها و به كارگيري قضات پارهوقت در حوزه نظارت و پيگيري به منظور كاهش زمان دادرسي, برنامه هفتگي ديدار با مردم و بررسي مشكلات به صورت چهره به چهره و دهها برنامه ديگر در اين زمينه را از اقدامهاي اصلاحي قوه قضائيه و شفافيت اين قوه برشمرد.
گفتني است؛ در ادامه اين جلسه مقرر شده كه از اين پس، تنظيم قرارداد مربوط به پيش فروش ساختمانها، در دفاتر اسناد رسمي الزامي باشد .
اين اقدام جهت جلوگيري از وقوع برخي جرايم از جمله بعضي كلاهبرداريها صورت ميگيرد.
طبق اين مصوبه, شهرداريهاي سراسر كشور موظف هستند در زمان صدور پروانه احداث ساختمان براي هر واحد اختصاصي شناسنامهاي جداگانه با ذكر مشخصات كامل و مشاعات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كنند تا مستند سند پيش فروش قرار گيرد.
در اين جلسه هچنين مقرر شد: براساس اصلاحات به عمل آمده از اين به بعد براي تنظيم سند رسمي املاك به جز استعلام از سازمان ثبت اسناد كشور در رابطه با احراز مالكيت نيازي به استعلام از دستگاه ديگري نيست.
در نشست روز دوشنبه مسوولان عالي قضايي اعلام شد: تسهيل ثبت معاملات اموال غير در دفاتر اسناد رسمي, اين دفاتر هيچ گونه تكليفي جهت اخذ گواهي در مورد پرداخت بدهيهاي مربوط به ملك به سازمانها و دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي ندارند.
در اين جلسه عنوان شد كه در اين رابطه صرفا در خصوص وضعيت و سابقه مالكيت ملك مورد معامله از مبادي مربوط به احراز مالكيت استعلام لازم صورت گيرد.a