کد خبر: ۱۴۱۳۰
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۳۸۴ - ۱۱:۲۱

شاهرودی: هيچ هراسي از شوراي امنيت نداريم

آفتاب‌‌نیوز : رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: برنامه‌‏ها, ملاقات‌‏ها و سخنان رياست جمهوري اسلامي در اين سفر پربار, يك رخداد ويژه درمجامع بين‌‏المللي بود كه بازتاب وسيعي در سراسر جهان داشت و جايگاه موقعيت نظام ما را در دنيا ارتقاء ‌‏بخشيد.

هاشمي شاهرودي افزود: ما هيچ هراسي از ارجاع پرونده هسته‌‏اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نداريم و آنچه ملل استكباري مي‌‏گويند، يك نوع تبعيض و ظلم جهاني است.

رئيس قوه قضاييه در اين نشست با اشاره به اهميت شفاف سازي در جامعه كه رياست جمهوري آن را براي جهانيان تبيين كرد, اظهارداشت: در داخل كشور هيچ يك از قوا به اندازه قوه قضاييه در راستاي شفافيت خبري عمل نكرده است و راه اندازي ستاد خبري در سازمان بازرسي با تلفن 136 به منظور ارائه شكايت مردم يكي از اقدام‌‏ها در مسير شفافيت و سهولت در كار مردم است.

هاشمي شاهرودي به سازمان بازرسي كل كشور دستور داد كه از اين پس گزارش‌‏هايي كه به ستاد خبري اين سازمان معكوس مي‌‏شود، پس از بررسي‌‏هاي لازم و حصول اطمينان و صحت و درستي آن, گزارش موضوع به اطلاع جامعه و افكار عمومي رسانده شود.

رييس قوه‌‏قضاييه خاطرنشان كرد: اطلاع افكار عمومي از بروز تخلفات در هر بخشي از جامعه از نظر برخورد با فرد يا مجموعه‌‏اي مختلف به مراتب سخت‌‏تر و شديدتر از طرح پرونده‌‏ در محاكم قضايي است و ابروي متخلف در جامعه خدشه‌‏دار مي‌‏شود.

وي، تأثير شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور و تسريع در بررسي پرونده‌‏ها و به كارگيري قضات پاره‌‏وقت در حوزه نظارت و پيگيري به منظور كاهش زمان دادرسي, برنامه هفتگي ديدار با مردم و بررسي مشكلات به صورت چهره به چهره و دهها برنامه ديگر در اين زمينه را از اقدام‌‏هاي اصلاحي قوه قضائيه و شفافيت اين قوه برشمرد.

گفتني است؛ در ادامه اين جلسه مقرر شده كه از اين پس، تنظيم قرارداد مربوط به پيش فروش ساختمان‌‏ها، در دفاتر اسناد رسمي الزامي باشد .

اين اقدام جهت جلوگيري از وقوع برخي جرايم از جمله بعضي كلاهبرداري‌‏ها صورت مي‌‏گيرد.
طبق اين مصوبه, شهرداري‌‏هاي سراسر كشور موظف هستند در زمان صدور پروانه احداث ساختمان براي هر واحد اختصاصي شناسنامه‌‏اي جداگانه با ذكر مشخصات كامل و مشاعات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كنند تا مستند سند پيش فروش قرار گيرد.

در اين جلسه هچنين مقرر شد: براساس اصلاحات به عمل آمده از اين به بعد براي تنظيم سند رسمي املاك به جز استعلام از سازمان ثبت اسناد كشور در رابطه با احراز مالكيت نيازي به استعلام از دستگاه ديگري نيست.

در نشست روز دوشنبه مسوولان عالي قضايي اعلام شد: تسهيل ثبت معاملات اموال غير در دفاتر اسناد رسمي, اين دفاتر هيچ گونه تكليفي جهت اخذ گواهي در مورد پرداخت بدهي‌‏هاي مربوط به ملك به سازمان‌‏ها و دستگاه‌‏ها و سازمان‌‏هاي دولتي و عمومي ندارند.

در اين جلسه عنوان شد كه در اين رابطه صرفا در خصوص وضعيت و سابقه مالكيت ملك مورد معامله از مبادي مربوط به احراز مالكيت استعلام لازم صورت گيرد.a
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین