دادگاه استیناف آمریکا به نفع ایران رای داد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک دادگاه استیناف در آمریکا در دعوای حقوقی دولت ایران با یک شرکت آمریکایی به نفع ایران رای داده است.
در دعوای حقوقی بین دولت ایران و شرکت سیستم‌های دفاعی و ترابری کیوبیک بر سر قراردادی که این شرکت در سالهای قبل از انقلاب با دولت ایران منعقد کرده بود، دادگاه استیناف در شهر پاسادنا، ایالت کالیفرنیا در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رای داده و شرکت کیوبیک را به پرداخت دو میلیون و هشتصد هزار دلار ملزم کرده است.
پرونده مورد رسیدگی در این دادگاه به قراردادی مربوط بوده است که در سالهای پیش از انقلاب ایران، بین وزارت دفاع این کشور و شرکت کیوبیک منعقد و اجرای آن پس از استقرار جمهوری اسلامی متوقف شد.
در پی توقف اجرای قرارداد، دولت ایران خواستار دریافت مبالغی شد که به شرکت آمریکایی پرداخت شده بود و این شرکت از تادیه آن خودداری می‌ورزید.
در سال ۱۹۹۱ دولت ایران موضوع اختلاف با شرکت کیوبیک را به بخش داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع کرد و این مرجع به نفع ایران رای داد.
براساس این رای، قرار شد شرکت کیوبیک مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار دلار را همراه با هزینه پیگیری دعوا و بهره بانکی این مبلغ به ایران پرداخت کند اما شرکت آمریکایی از اجرای این رای سر باز زد.
شرکت آمریکایی به عنوان دلیل خودداری از تادیه این مبلغ، به دستور اجرایی جیمی کارتر رئیس‌جمهوری وقت آمریکا مورخ سال ۱۹۷۹ استناد کرده بود که بر اساس آن، روابط مالی و تجاری بین شهروندان ایالات متحده و ایران ممنوع اعلام شده است.
به گفته شرکت کیوبیک، حتی اگر ایران قانوناً مستحق دریافت مبلغ مورد ادعا هم باشد، این شرکت امکان و اجازه پرداخت آن را نخواهد داشت و به این ترتیب، رای صادر شده به نفع ایران غیرقابل اجراست.
در رای اخیر دادگاه استیناف به نفع جمهوری اسلامی، آمده است که با وجود تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، مطالبات مورد ادعای دولت این کشور علیه شرکت آمریکایی قابل پرداخت است.
همچنین، دولت آمریکا در بیانیه‌ای در دادگاه گفت که با وجود اینکه روابط ایران با آمریکا محدود شده است، اما "تحریم‌های جاری مانع از آن نمی‌شود که دادگاه رای داوری بین‌المللی را قابل اجرا نداند."
دادگاه استیناف رای داد که رسیدگی به ادعای ایران در مورد دریافت هزینه این دعوا و بهره دیرکرد مبلغ مورد‌نظر در حوزه صلاحیت دادگاه حوزه قضایی است و این مورد را به دادگاه پائین تر ارجاع کرد.
اختلاف بین دولت ایران و شرکت کیوبیک یکی از پروندههای مربوط به اختلافات مالی ایران و آمریکاست که از سی سال پیش به این سو در مراجع قضایی در جریان بوده است.
در نوامبر سال ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸)، سفارت آمریکا در تهران به اشغال "دانشجویان پیرو خط امام" در آمد و پنجاه و دو کارمند سفارت به گروگان گرفته شدند.
این واقعه به قطع روابط سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی منجر شد در حالیکه دولت آمریکا، ظاهراً به دلیل نگرانی از خودداری ایران از پرداخت بدهی‌های مرتبط با قراردادهای قبلی دو طرف، چند‌میلیارد دارایی‌های ایران در آمریکا شامل سپرده‌های بانکی را نیز مسدود کرد.
پس از آزادی گروگان‌ها، ایران و آمریکا موضوع مطالبات دوطرف را در مذاکراتی که با میانجی‌گری دولت الجزایر صورت گرفت مورد بررسی قرار دادند.
این مذاکرات به امضای پیمان‌نامه الجزایر منجر شد که در بخشی از آن، پیش‌بینی شده بود که شعبه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مالی متقابل ایران و آمریکا در دیوان داوری لاهه ایجاد شود.
در طول سالهای گذشته، پروندههای متعددی از جمله در ارتباط با مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی آمریکایی به خاطر لغو قراردادهای امضا شده در سالهای قبل از انقلاب در این شعبه و مراجع دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است.
با وجود گذشت سه دهه از قطع روابط سیاسی و محدودیت شدید روابط اقتصادی و مالی ایران و آمریکا، هنوز هم تمامی پروندههای مربوط به اختلافات تجاری دو طرف فیصله نیافته و سپرده‌های بانکی مسدود شده ایران در آمریکا نیز هنوز آزاد نشده است.
اختلاف بین ایران و شرکت سیستم‌های دفاعی کیوبیک یکی از جمله دعاوی طولانی مدت بین دو طرف بوده است.
طبق قرارداد سال ۱۹۷۷ بین شرکت کیوبیک و وزارت دفاع ایران (وزارت جنگ سابق)، این شرکت متعهد شده بود که یک سیستم عملیات هوایی را برای ایران طراحی و قطعات و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی آن را تامین کند.
با وقوع انقلاب ایران، اجرای طرح و ارسال اقلام مورد توافق به حالت تعلیق درآمد و دو طرف بر سر لغو قرارداد موافقت کردند و پذیرفتند که مسایل مالی بعداً حل و فصل شود.
شرکت کیوبیک بعداً اقلام و تجهیزاتی را که برای نصب در ایران تهیه کرده بود به کانادا فروخت و دولت ایران نیز در مقابل، خواستار دریافت مبالغی شد که برای اجرای قرارداد در اختیار شرکت قرار گرفته بود.
در دعوای حقوقی بین دولت ایران و شرکت سیستم‌های دفاعی و ترابری کیوبیک بر سر قراردادی که این شرکت در سالهای قبل از انقلاب با دولت ایران منعقد کرده بود، دادگاه استیناف در شهر پاسادنا، ایالت کالیفرنیا در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رای داده و شرکت کیوبیک را به پرداخت دو میلیون و هشتصد هزار دلار ملزم کرده است.
پرونده مورد رسیدگی در این دادگاه به قراردادی مربوط بوده است که در سالهای پیش از انقلاب ایران، بین وزارت دفاع این کشور و شرکت کیوبیک منعقد و اجرای آن پس از استقرار جمهوری اسلامی متوقف شد.
در پی توقف اجرای قرارداد، دولت ایران خواستار دریافت مبالغی شد که به شرکت آمریکایی پرداخت شده بود و این شرکت از تادیه آن خودداری می‌ورزید.
در سال ۱۹۹۱ دولت ایران موضوع اختلاف با شرکت کیوبیک را به بخش داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع کرد و این مرجع به نفع ایران رای داد.
براساس این رای، قرار شد شرکت کیوبیک مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار دلار را همراه با هزینه پیگیری دعوا و بهره بانکی این مبلغ به ایران پرداخت کند اما شرکت آمریکایی از اجرای این رای سر باز زد.
شرکت آمریکایی به عنوان دلیل خودداری از تادیه این مبلغ، به دستور اجرایی جیمی کارتر رئیس‌جمهوری وقت آمریکا مورخ سال ۱۹۷۹ استناد کرده بود که بر اساس آن، روابط مالی و تجاری بین شهروندان ایالات متحده و ایران ممنوع اعلام شده است.
به گفته شرکت کیوبیک، حتی اگر ایران قانوناً مستحق دریافت مبلغ مورد ادعا هم باشد، این شرکت امکان و اجازه پرداخت آن را نخواهد داشت و به این ترتیب، رای صادر شده به نفع ایران غیرقابل اجراست.
در رای اخیر دادگاه استیناف به نفع جمهوری اسلامی، آمده است که با وجود تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، مطالبات مورد ادعای دولت این کشور علیه شرکت آمریکایی قابل پرداخت است.
همچنین، دولت آمریکا در بیانیه‌ای در دادگاه گفت که با وجود اینکه روابط ایران با آمریکا محدود شده است، اما "تحریم‌های جاری مانع از آن نمی‌شود که دادگاه رای داوری بین‌المللی را قابل اجرا نداند."
دادگاه استیناف رای داد که رسیدگی به ادعای ایران در مورد دریافت هزینه این دعوا و بهره دیرکرد مبلغ مورد‌نظر در حوزه صلاحیت دادگاه حوزه قضایی است و این مورد را به دادگاه پائین تر ارجاع کرد.
اختلاف بین دولت ایران و شرکت کیوبیک یکی از پروندههای مربوط به اختلافات مالی ایران و آمریکاست که از سی سال پیش به این سو در مراجع قضایی در جریان بوده است.
در نوامبر سال ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸)، سفارت آمریکا در تهران به اشغال "دانشجویان پیرو خط امام" در آمد و پنجاه و دو کارمند سفارت به گروگان گرفته شدند.
این واقعه به قطع روابط سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی منجر شد در حالیکه دولت آمریکا، ظاهراً به دلیل نگرانی از خودداری ایران از پرداخت بدهی‌های مرتبط با قراردادهای قبلی دو طرف، چند‌میلیارد دارایی‌های ایران در آمریکا شامل سپرده‌های بانکی را نیز مسدود کرد.
پس از آزادی گروگان‌ها، ایران و آمریکا موضوع مطالبات دوطرف را در مذاکراتی که با میانجی‌گری دولت الجزایر صورت گرفت مورد بررسی قرار دادند.
این مذاکرات به امضای پیمان‌نامه الجزایر منجر شد که در بخشی از آن، پیش‌بینی شده بود که شعبه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مالی متقابل ایران و آمریکا در دیوان داوری لاهه ایجاد شود.
در طول سالهای گذشته، پروندههای متعددی از جمله در ارتباط با مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی آمریکایی به خاطر لغو قراردادهای امضا شده در سالهای قبل از انقلاب در این شعبه و مراجع دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است.
با وجود گذشت سه دهه از قطع روابط سیاسی و محدودیت شدید روابط اقتصادی و مالی ایران و آمریکا، هنوز هم تمامی پروندههای مربوط به اختلافات تجاری دو طرف فیصله نیافته و سپرده‌های بانکی مسدود شده ایران در آمریکا نیز هنوز آزاد نشده است.
اختلاف بین ایران و شرکت سیستم‌های دفاعی کیوبیک یکی از جمله دعاوی طولانی مدت بین دو طرف بوده است.
طبق قرارداد سال ۱۹۷۷ بین شرکت کیوبیک و وزارت دفاع ایران (وزارت جنگ سابق)، این شرکت متعهد شده بود که یک سیستم عملیات هوایی را برای ایران طراحی و قطعات و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی آن را تامین کند.
با وقوع انقلاب ایران، اجرای طرح و ارسال اقلام مورد توافق به حالت تعلیق درآمد و دو طرف بر سر لغو قرارداد موافقت کردند و پذیرفتند که مسایل مالی بعداً حل و فصل شود.
شرکت کیوبیک بعداً اقلام و تجهیزاتی را که برای نصب در ایران تهیه کرده بود به کانادا فروخت و دولت ایران نیز در مقابل، خواستار دریافت مبالغی شد که برای اجرای قرارداد در اختیار شرکت قرار گرفته بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید