نظام انتخاباتی کارآمد متضمن مشارکت حداکثری مردم است
آفتاب: معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام انتخاباتی کارآمد متضمن مشارکت حداکثری مردم و جلب وفاق و اعتماد آنهاست.
دکتر محمدباقر نوبخت عصر دیروز در همایش «مجلس کارآمد، نظام پارلمانی یا ریاستی؟» در تالار حکمت دانشگاه گیلان اظهار داشت: در فرا دست‌ترین سند رسمی کشور پس از قانون اساسی تصریح شده است که ایران در افق سال ۱۴۰۴ هجری شمسی کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی، انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل است.
وی ادامه داد: در نخستین فراز این سند توضیح داده می‌شود که جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز جامعه‌ای توسعه یافته مناسب با مقتضیات فرهنگی و تاریخی خود متکی به اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی است.
دکتر نوبخت با بیان اینکه تحقق اهداف و آرمان‌های متعالی مذکور در گروه برخورداری از نظام انتخاباتی کارآمد است، افزود: نظام انتخاباتی کارآمد باید به گزینش شایستگان و گماردن آنها در مناصب تقنینی و اجرایی کشور بی‌انجامد ضمن اینکه تضمین کننده کارآمدی نظام، بهینه شدن تصمیم‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مدیریت کلان کشور باشد.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، نظام انتخاباتی کارآمد را متضمن مشارکت حداکثری مردم، جلب وفاق و اعتماد آنها به نظام، نهادهای سیاسی و ارتقای مشروعیت نظام در پیشبرد آرمان‌ها، اهداف ملی و استحکام و پایداری آن عنوان کرد.
وی با اشاره به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که سند چشم‌انداز نیز به تاسی از آن تدوین و ابلاغ شده است، تصریح کرد: به‌ویژه در فصل‌های سوم، پنجم و ششم این قانون درباره حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن با توجه به اصل ۵۷ که قوه مقننه را به عنوان یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی معرفی کرده و اصل ۵۸ که بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی تاکید شده است، از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی مبنای اجرای قوه مجریه و منوط قضاوت در قوه قضائیه است.
دکتر نوبخت قوه مقننه را نسبت به دو قوه دیگر از جایگاه ممتازی برخوردار دانست و خاطرنشان کرد: قوه مقننه تعیین اراده ملت بر چگونگی اداره امور و نمادی از مردم‌سالاری دینی و برخورداری جامعه از آزادی‌های مشروع به‌ویژه در برخورداری از حق انتخاب است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی موید این ادعاست که مجلس عصاره ملت است و در راس تمام امور قرار دارد و با توجه به نقش بالقوه آن در شکل‌دهی به نظام تقنینی و اجرایی کارآمد، می‌توان نتیجه گرفت که بالندگی مجلس زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشور است.
به گفته وی؛ با نگاهی به نهاد انتخابات در کشور، تجربه‌های موجود، عملکرد مجالس قانون‌گذاری، دولت‌ها و مناسبات بین دولت و مجلس، دیده می‌شود که نهاد فعلی انتخابات از ظرفیت کافی برای شکل‌دهی به ساختار تقنینی و اجرایی کارآمد و در نتیجه دستیابی به اهداف و آرمان‌های چشم‌انداز برخوردار نیست.
دکتر نوبخت ارتقای جایگاه مجلس و افزایش کارآمدی آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و اذعان داشت: با توجه به نقش محوری انتخابات در تحقق اراده ملت و تشکیل مجلس، کارآمدی و بهینه‌کردن نهاد انتخابات واجد اهمیت است.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه یادآور شد: مسئله اساسی این است که با توجه به ظرفیت‌های اسناد فرا دستی نظام چگونه می‌توان با اصلاح سازوکارهای انتخابات بالندگی و پویایی مجلس، ارتقای نظام و زمینه پیشرفت و توسعه کشور و همچنین دستیابی به آرمان‌ها و اهداف ملی را فراهم کرد.
وی پارلمان و شیوه‌های انتخاباتی را از مبانی نظری مورد بررسی قرار داد و افزود: با بررسی مدل‌های سیاسی در کشورهای مختلف مشخص می‌شود که به طور کلی می‌توان سه نوع نظام سیاسی پارلمانی، ریاستی و ترکیبی را به لحاظ نقش و جایگاه پارلمان از همدیگر تفکیک کرد.
دکتر نوبخت با اشاره به اینکه رژیم پارلمانی در کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه اعمال می‌شود، تصریح کرد: در این رژیم قوه مجریه بر دو پایه پادشاه یا رئیس‌جمهور و صدراعظم استوار است و صدراعظم ریاست کابینه را به دوش دارد و در مقابل پارلمان باید پاسخ‌گو باشد.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: پارلمان می‌تواند وزیران را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد حکومت را براندازد و قوه مجریه نیز می‌تواند پارلمان را منحل کند.
وی ادامه داد: در سیستم پارلمانی که نماد آن انگلستان است، مجلس وظایف و اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد و علاوه بر قانون‌گذاری به نظارت دولت می‌پردازد و قوه مجریه از دل مقننه بیرون می‌آید و در واقع در این سیستم بسیاری از مسایل کشور زیر اختیار مجلس است.
نوبخت با بیان اینکه قوه مقننه امروزه در اغلب کشورهای جهان جایگاه ویژه‌ای در ساختار قوای خود دارد، اظهار داشت: ضرورت آن امری بدیهی شمرده می‌شود.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه به سیستم ریاستی اشاره کرد و گفت: در این نظام نقش ریاست‌جمهوری و صدراعظمی هر دو به دوش یک نفر است و رئیس‌جمهور در یک انتخاب دو مرحله‌ای برای جهار سال انتخاب می‌شود و تمام وزیران را او انتصاب می‌کند.
به گفته وی؛ در سیستم ریاستی گرچه مجلس قدرتمندی وجود دارد و نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شوند اما رئیس جمهور مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شود و نماد این سیستم سیاسی کشور آمریکاست و در ساختار مذکور مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت را به عهده دارد و مانند سیستم پارلمانی قابلیت و ظرفیت لازم برای تغییر در قوه مجریه را ندارد و رئیس جمهور با توجه به مشروعیت و پایگاه مردمی از قدرت بسیار بالایی در زمینه نوع تعامل با مجلس، اجرای قوانین، سیاست‌گذاری و ... برخوردار است.
نوبخت با اشاره به سیستم ترکیبی، خاطرنشان کرد: بسیاری از سیستم‌های سیاسی در جهان ترکیبی هستند و از ویژگی‌های سیستم پارلمانی و ریاستی برخوردارند و این ساختار ترکیبی در کشورهایی مانند فرانسه و ترکیه وجود دارد.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت به مدل جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ابراز داشت: در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ رژیم شبه پارلمانی حاکم بود زیرا در طول این دوران طبق قانون اساسی نخست‌وزیر وجود داشت و باید نخست‌وزیر و کابینه از طرف مجلس مورد تایید قرار می‌گرفتند و به طور کلی قدرت مجلس بیشتر از رئیس‌جمهور و قوه مجریه بود.
وی با بیان اینکه قدرت قوه مجریه با تجدید‌نظر در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ افزایش یافت، اذعان داشت: نخست‌وزیر از قانون اساسی حذف شده و قدرت اجرایی صرفاً به رئیس‌جمهور واگذار شد اما مجلس حق تایید، عزل و نظارت بر عملکرد وزرا و رئیس‌جمهور را دارد و در مجموع می‌توان گفت که تا حدودی نظام شبه‌ریاستی در ایران شکل گرفت.
