دولت، مصوبه مجلس در مورد بیمه بیکاری را غیرقانونی دانست
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت: فاطمه بداغی گفت: دولت به چند دلیل با طرح بیمه بیکاری مجلس مخالف است، یکی مغایرت طرح مجلس با قانون اساسی و تحمل بار مالی زیاد و دیگر مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر اینکه دولت خود لایحه‌ای را با این عنوان به مجلس ارسال کرده که متفاوت از طرح مجلس است لذا لایحه با طرح قابل جمع نیست.
وی ادامه داد: مواد ۱، ۴، ۵، ۱۱ طرح مذکور دارای بار مالی است و این مغایر با اصول ۷۵ و ۲۹ قانون اساسی می‌باشد چون اصل ۲۹ درباره بیمه بیکاری و سایر بیمه‌ها صراحت دارد که "با تامین مالی" انجام شود و بر اساس اصل ۷۵ وقتی منابع مالی تامین نشده باشد قابل طرح در مجلس نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص مغایرت طرح مجلس با موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: ماده ۳۲ طرح مجلس، منابع مالی طرح را از بودجه عمومی دولت و از محل ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین کرده و این درحالی است که در جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه، تاکید بر کاهش وابستگی صندوق‌های تامین اجتماعی به کمک از محل بودجه عمومی دولت شده است و از طرف دیگر اینکه نمی‌توان سهم یارانه‌های مردم را از ماده مذکور کاست.
بداغی ادامه داد: در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده است که دستگاهها و صندوق های مربوط، مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نمی باشند.
وی تاکید کرد: تحمیل کسری بودجه به دولت، دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیر‌قابل پذیرش است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: مجلس شورای اسلامی طرح‌‌های متعددی را بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی تصویب کرده که به دلیل عدم تحقق منابع مالی آن هنوز اجرا نشده لذا لازم است قانون به نحوی انشاء شود که ظرف ۱۵ روز پس از انتشار، قابل اجرا باشد و اگر چنین نباشد در حقیقت وعده‌ای است که تحقق نخواهد یافت.
بداغی در پایان خاطر‌نشان کرد: مجلس و دولت باید تعامل سازنده‌ای داشته باشند تا قوانین جامع و قابل اجرایی به تصویب برسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با کلیات طرح حمایت از بیکاران متقاضی کار موافقت کردند. نمایندگان مجلس، با ۱۰۹ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع کلیات طرح حمایت از بیکاران متقاضی کار را تصویب کردند.
وی ادامه داد: مواد ۱، ۴، ۵، ۱۱ طرح مذکور دارای بار مالی است و این مغایر با اصول ۷۵ و ۲۹ قانون اساسی می‌باشد چون اصل ۲۹ درباره بیمه بیکاری و سایر بیمه‌ها صراحت دارد که "با تامین مالی" انجام شود و بر اساس اصل ۷۵ وقتی منابع مالی تامین نشده باشد قابل طرح در مجلس نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص مغایرت طرح مجلس با موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: ماده ۳۲ طرح مجلس، منابع مالی طرح را از بودجه عمومی دولت و از محل ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین کرده و این درحالی است که در جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه، تاکید بر کاهش وابستگی صندوق‌های تامین اجتماعی به کمک از محل بودجه عمومی دولت شده است و از طرف دیگر اینکه نمی‌توان سهم یارانه‌های مردم را از ماده مذکور کاست.
بداغی ادامه داد: در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده است که دستگاهها و صندوق های مربوط، مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نمی باشند.
وی تاکید کرد: تحمیل کسری بودجه به دولت، دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیر‌قابل پذیرش است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: مجلس شورای اسلامی طرح‌‌های متعددی را بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی تصویب کرده که به دلیل عدم تحقق منابع مالی آن هنوز اجرا نشده لذا لازم است قانون به نحوی انشاء شود که ظرف ۱۵ روز پس از انتشار، قابل اجرا باشد و اگر چنین نباشد در حقیقت وعده‌ای است که تحقق نخواهد یافت.
بداغی در پایان خاطر‌نشان کرد: مجلس و دولت باید تعامل سازنده‌ای داشته باشند تا قوانین جامع و قابل اجرایی به تصویب برسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با کلیات طرح حمایت از بیکاران متقاضی کار موافقت کردند. نمایندگان مجلس، با ۱۰۹ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع کلیات طرح حمایت از بیکاران متقاضی کار را تصویب کردند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید