حقوق سال آینده کارمندان چقدر افزایش می‌یابد؟
آفتاب: پایان هر سال برای کارمندان دولت با زمزمه افزایش حقوق همراه است. موضوعی که اگر چه قانون بر همسویی آن با تورم تاکید دارد، اما دولت آن را تابع اقتضائات بودجه‌ای می‌داند و به همین دلیل افزایش حقوق کارمندان، تابع تصمیم هیات وزیران شده است.
طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، بیشترین افزایش حقوق مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده است. بر این اساس میزان رشد حقوق کارمندان دولت در این سال ۱۸٫۳ درصد در نظر گرفته شد، در حالی که نرخ تورم در آن سال ۱۰٫۸ درصد بود.
در سال ۱۳۸۴ که دولت نهم کار خود را آغاز کرد، افزایش حقوق کارمندان ۷٫۸ درصد تعیین شد درحالی که نرخ تورم در آن سال به ۱۲٫۱ درصد رسیده بود. با وجود کاهش متوسط نرخ تورم در سال بعد و ثبت عدد ۱۱٫۹ درصد برای این شاخص اقتصادی حقوق کارمندان با اختلاف بسیار ناچیزی از این رقم ۱۲ درصد افزایش یافت.
در سال ۱۳۸۶ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت به طور بی سابقه‌ای کاهش یافت و عدد ۴٫۸ درصد را برای خود ثبت کرد، در حالی که روند افزایشی نرخ تورم به شدت ادامه یافت و در این سال به عدد متوسط ۱۸٫۴ درصد رسید.
با ادامه روند صعودی نرخ تورم، در سال بعد این شاخص اقتصادی به عدد ۲۵٫۴ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق کارمندان فقط ۷٫۳ درصد بود.
در سال ۱۳۸۸ با کاهش نرخ تورم به ۱۰٫۸ درصد، دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان را با ضریبی بیش از نرخ تورم افزایش بدهد، بنابراین عدد ۱۸٫۳ درصد را برای این افزایش در نظر گرفت.
در سال ۱۳۸۹ هیات وزیران سقف افزایش حقوق کارمندان دولت را در موسسات عمومی کشور فقط شش درصد تعیین کرد.
امسال به دلیل این که بررسی و تصویب لایحه بودجه با تاخیر در مجلس مواجه شد، موضوع افزایش حقوق کارمندان نیز در دولت دیرتر بررسی شد، اما با تمام کش و قوس‌های ایجاد شده در این باره و نیز اظهار نظرهای متفاوت مسوولان اقتصادی دولت درباره لزوم عدم افزایش حقوق کارمندان برای حفظ اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان تصویب شد.
این بار هم میزان رشد حقوق از تورم ۱۲٫۴ درصدی محاسبه شده توسط بانک مرکزی کمتر بود.
حال که ماه‌های پایانی سال فرارسیده و لایحه بودجه در دولت در حال بررسی است، باید منتظر بود و دید پس از تصویب آن، چه عددی برای رشد حقوق کارمندان در سال بعد در نظر گرفته می‌شود؟ دیگر این که باید دید آیا دولت برای این افزایش به قانون مدیریت خدمات کشوری که بر لزوم متناسب بودن افزایش حقوق با تورم تاکید دارد، پایبند می‌ماند یا باز هم مبتنی بر اقتضائات بودجه‌ای تصمیم خواهد گرفت؟
