آفتابنیوز : آفتاب: نماینده تهران در مجلس گفت: در جریان تاسیس بانک آریا که با پشتیبانی افرادی از درون بانک مرکزی صورت گرفت، این فرد ۱۵ بار تلاش کرد با تقلب مجوز بگیرد اما نشد و نمیدانم چه اتفاقی افتاد که بار شانزدهم این فرد موفق به گرفتن مجوز شد و پس از آن نیز با مجوز اقدام به پولشویی کرد.
احمد توکلی در نشست علمی دانشجویان دانشگاه شیراز با موضوع «کالبد شکافی تقلب سههزار میلیارد تومانی» با اشاره به نقص موازین شایستهسالاری در قالبهای مختلف اظهار داشت: مهمترین مشکل ملاک تصمیمگیری در حکومت، رفیق بازی، تبارگرایی و گروهآرایی است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: رفیقبازی در سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیررقابتی، ارتقای اداری و سیاسی دوستان و رفیقان ویژه بدون توجه به قابلیت و اهلیت این افراد بوده که از جمله آنها انتصاب در بانک صادرات، توسعه صادرات و شورای پول و اعتبار و انتصاب قائم مقام بانک مرکزی بوده است.
عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد: این پارتیبازیها منافع اقتصادی دوستان و رفیقان صاحبانمنصب را تضمین میکند.
وی در ادامه با اشاره به تبارگرایی و قوموخویشبازی در دولت خاطرنشان کرد: تبارگرایی و قوموخویشبازی با سپردن امکانات و دادن امتیاز به اعضای خانواده و نزدیکان صاحبان منصب صورت میگیرد.
توکلی پارتیبازی و حمایت ویژه از برخی افراد را از عوامل نقض شایستهسالاری دانست و اضافه کرد: توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص با حمایتهای مالی و اداری برای جلب آرای افراد، موضوعی است که توسط برخی در دولت انجام میشود.
وی با بیان مثالی از حمایت ویژه از یک سری افراد خاص بیان کرد: حمایت ویژه برخی نمایندگان از عدم استیضاح وزیر بازرگانی و صنایع، حمایت دفتر ریاستجمهوری از گروه امیر منصور آریا و تلاش مدیرکل حقوقی ریاستجمهوری در زمان معاونت حقوقی رحیمی برای تقسیم پول بین برخی از استیضاحکنندگان مرحوم کردان نمونهای از این حمایتهای ویژه است.
نماینده تهران ادامه داد: برخی از افراد به واسطه فردی صاحبمنصب در دولت از قدرت سوءاستفاده کرده و تا پولی را از فرد گرفتار و متقاضی نگیرند، کار آن شخص را انجام نمیدهند که در بعضی مواقع نیز کارهای صورتگرفته به شکل حمایتهای انتخاباتی جبران میشود.
توکلی در ادامه با اشاره به فساد مالی در ایران اضافه کرد: مطالعات بانک توسعه آسیایی نشان میدهد که اندازه فساد در شرایطی تا ۱۷درصد تولید داخل کشورها نیز میرسد و اگر فساد مالی اخیر را با نرخ رسمی هر دلار ۹۹۰ تومان و با توجه به میزان GDP سال ۲۰۰۹ ایران بسنجیم، با نرخ رسمی 331 میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: با صراحت میتوان گفت که فساد مالی اخیر دو برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا بوده که این فساد مشابه آن فسادهایی است که علاوه بر ضربه به اقتصاد ملی، مشروعیت سیاسی حکومت را به طور مستقیم زیر سوال میبرد.
وی گفت: این سوال است که چرا زمانی یک فرد که میخواهد ۱۵ بار کلاهبرداری کند، بار شانزدهم مجوز تاسیس بانک میگیرد.
نماینده تهران از دانشجویان خواست با حمایت از قوه قضاییه خواهان رسیدگی سریعتر به فساد مالی باشند، چراکه عدهای فشار میآورند که پرونده روال خود را طی نکند، اگرچه قوهقضاییه کار خود را با جدیت دنبال میکند و بهترین بازپرس را برای این پرونده در نظر گرفته است.