سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
وصول شکایت متقابل دولت و مجلس/ اسناد مهمی درباره پرونده فساد مالی کشف شده است
تشکیل پلیس ضد اختلاس مطرح نیست/ مصوب شده که ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه آریا داده شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران درباره انتخابات پیش‌روی مجلس، آخرین وضعیت فساد بانکی اخیر، شکایت متقابل دولت و مجلس در موضوع اتفاقات حاشیه‌ای روزهایی گذشته در صحن علنی مجلس، فیلتر شدن سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و غیره سخن گفت.
او هم‌چنین تاکید کرد که در پرونده فساد عظیم بانکی اتهام سنگینی به پسر یک نماینده مجلس وارد شده و او در حال حاضر بازداشت است.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره افرادی که بحث تحریم انتخابات را مطرح می‌کنند، گفت: اگر صحبت‌های افرادی امنیت را به خطر بیندازد و این افراد دعوت به اغتشاش کنند طبیعتا این اقدام جرم است اما اگر فردی بخواهد تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح کند، بحث دیگری است.
وی تصریح کرد: اولا ان‌شاالله این انتخابات هم مثل انتخابات‌های گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبیعی است انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت باشد. اینکه کسانی بیایند و تحریم کنند به نظر می‌رسد چیزی جز روسیاهی برای خودشان ذخیره نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا اظهار نظر سیاسیونی که چه در زندان چه در بیرون از زندان انتخابات را تحریم می‌کنند، جرم است؟»، اظهار کرد: مصادیق جرم در این موارد در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است. اگر مسائلی به نحوی از انحاء به امنیت کشور ضربه بزند، تهدید شود و یا دعوت به اغتشاش شود، طبیعتا جرم است اما اگر فردی تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح کند بحث دیگری است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی نیز خاطرنشان کرد: جلسه دادگاه روز سوم دی برگزار شد و وکیل پرونده مهلت خواست تا آخرین لایحه دفاعیه را ارائه دهد. گمان می‌کنم این مدت فردا یا پس‌فردا تمام است و ظرف همین هفته یا هفته آینده حکم صادر می‌شود.
خبرنگاری سوالی درباره‌ی کامبیز شکوهی که به گفته وی به مرد وام ایران مشهور است پرسید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در خصوص این مورد من هیچ حضور ذهنی ندارم که آیا این فرد محکوم شده، در زندان است یا خیر.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «بعد از حوادث هفته گذشته مجلس، رییس قوه مقننه عنوان کرد از طرف نمایندگان مجلس علیه نماینده دولت شکایت می‌کنند و نمایندگان هم از شکایت علیه علی مطهری به خاطر اظهار نظرش درباره‌ی برخی نمایندگان سخن گفته‌اند. آیا این شکایات به قوه قضاییه ارجاع شده است؟» که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: هم نماینده مجلس و هم نماینده دولت از هم شکایت متقابل کرده‌اند و هر دو شکایت به دستگاه قضایی واصل شده و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنیده‌ام.
خبرنگاری به اظهارات رییس قوه قضاییه درمورد پیدا شدن سرنخ‌های جدید اشاره کرد و پرسید که «چرا از بانک پاسارگاد یا بانک سپه که حدود 100 میلیارد تومان را در پرونده فساد بانکی از بانک خارج کرده‌اند، هیچ‌کس احضار نشده است؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از بانک پاسارگاد فردی احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار این فرد به لحاظ تخلفات فردی و نه تخلفات بانک بوده و چیزی درباره تخلفات بانکی این دو بانک از مراجع رسمی گزارش نشده است.
خبرنگاری به اتهامات مطرح شده علیه اطرافیان رییس‌جمهور مبنی بر دخالت در انتخابات اشاره کرد و گفت که «آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای برخورد با کسانی که این اتهامات را وارد می‌کنند ندارد؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ان‌شاالله هیچ‌کس علیه شخص دیگر و هیچ دستگاهی علیه دستگاه دیگر نه توهین کند و نه اتهام بزند زیرا این کار بدی است و صحیح نیست. اگر اتهام نسبت به فردی حقیقی باشد تعقیب می‌شود و اگر نسبت به یک مقام به لحاظ مقامش باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند مساله را دنبال کند.
خبرنگاری به بحث تشکیل پلیس ضد اختلاس که گفته می‌شود به حساب‌های بالا و ارزی مردم دسترسی دارد، اشاره کرد و گفت آیا این صحت دارد و امری قانونی است؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ تصریح کرد: این سوال بسیار مبهم است. منبع شما مشخص نیست. ضمن اینکه چنین چیزی مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر؟» خاطرنشان کرد: هنوز چیزی به قوه قضاییه ارسال نشده و اقدام دستگاه قضایی در این زمینه بستگی به محتوای گزارش دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت پرونده باغ قلهک نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
خبرنگاری از وضعیت شکایت دولت علیه دو مداح پرسید که محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تا جلسه قبلی این پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود اما الان من اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرونده فساد مالی اخیر متهم هستند، آیا این افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت می‌شوند یا خیر؟»، تصریح کرد: این کار به عهده ما نیست؛ بلکه به عهده شورای نگهبان است. ما اظهار نظری نمی‌کنیم که آیا این فرد صالح است یا خیر. در واقع تشخیص صلاحیت این افراد به عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است و قوه قضاییه سابقه آنان را مشخص می‌کند.
خبرنگاری سوالی خود را این‌گونه مطرح کرد که «در بخشی از قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، به درمان معتادان اشاره شده است. آیا دولت در این زمینه کوتاهی کرده است؟» که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به وی اظهارکرد: در اصلاحیه‌ای که در سال‌های قبل صورت گرفته، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد که معتادان به زندان نروند بلکه در ابتدا درمان شوند. دو دستگاه در این زمینه وظایفی را بر عهده دارند و نهایت تلاش خود را می‌کنند. ان‌شاالله با هماهنگی دستگاه قضایی این کار انجام می‌شود. حتما در رابطه با درمان معتادان باید تلاش بیشتری صورت گیرد ولی باید کاری انجام دهیم که فراگیر شود.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «در پی فساد مالی اخیر بعضی از بانک‌ها حساس شده‌اند و کارهای خود را با هراس انجام می‌دهند. به عنوان مثال کارخانه کشت و صنعت شمال در حال تعطیلی است. برای اطمینان دادن به بانک‌ها چه پیامی دارید؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بارها این صحبت مطرح شده و بنده در همایشی این مطلب را عنوان کردم که از تولیدکنندگان و کسانی که بتوانند ثروت ملی را افزایش دهند، حمایت می‌کنیم و اگر فسادی در جایی باشد قطعا به ضرر کسی خواهد بود که کار سالم خود را انجام می‌دهد. اگر فسادی به وجود بیاید، ثروت کشور کم می‌شود، اختلافات طبقاتی به وجود می‌آید، افراد ناباب وارد نظام می‌شوند و افراد سالم در دستگاه‌ها در مظان اتهام قرار می‌گیرند.
وی اظهار کرد: اگر با فساد مبارزه می‌شود باید تاثیر مثبت داشته باشد و اینکه بانک‌ها حساس شده‌اند خیلی خوب است. اگر حساسیت بانک‌ها به این معناست که نظارت کنند، کار خوبی است. اگر حساسیت بانک‌ها، نظارت و دقت بیشتر و اعتبارسنجی است، خوب است. چرا باید بانک‌ها هراس داشته باشند؟ باید کسانی که کار صحیح را انجام می‌دهند از این حساسیت استقبال کنند. دولت، دستگاه قضایی و سایرین کمک می‌کنند که سیستم بانکی هر نوع تسهیلاتی در چارچوب قانونی کار خود ارائه دهد. اگر افراد معدودی با تخلف و فساد بخش اعظمی از پول‌ها را به یغما می‌برند و در مسیری که نباید خرج کنند از آنها استفاده می‌کنند، خیلی بد است. در واقع ما آسیب‌شناسی می‌کنیم و افراد متخلف باید حتما بترسند که به چنگال عدالت گرفتار و مجازات می‌شوند و کسانی هم که کار سالم انجام می‌دهند باید مورد حمایت دولت و قوه قضاییه قرار گیرند.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «رییس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اختلاسی مشابه فساد مالی اخیر هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالی اخیر چرا راهکارهای عملی اتخاذ نشده است؟» که دادستان کل کشور در پاسخ به وی اظهارکرد: در پرونده فساد مالی اخیر باید گفت که مجلس شورای اسلامی کار خود را به خوبی انجام داده است. باید آسیب‌شناسی شود و اگر خلائی وجود دارد، خلاءها برطرف شود. اگر در قضا مشکل داریم باید این پیش‌بینی‌ها را انجام دهیم و مشکلات را رفع کنیم. مجموعا باید گفت این مسائل ابعاد گسترده‌ای دارد. مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه با یکدیگر هم‌فکری می‌کنند و باید گفت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی فعال‌ترین بخش در این قضیه بوده است و چندین نامه از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد نوشته است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در پرونده فساد مالی اخیر فوق‌العاده تلاش کرده‌اند و زحمت بسیاری کشیده‌اند. در واقع همه مشغول کار هستند و امیدواریم با مجموع فعالیت‌هایی که انجام می‌شود دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. تا زمانی که انسان‌ها در مسیر حق و قانون و انصاف حرکت کنند چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: این فرد فرزند شخصی که در هیات رییسه‌ی مجلس است، نیست اما وی فرزند یکی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است.
وی هم‌چنین تعداد نمایندگانی که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام کرد.
برخورد با سایت‌های اقدام‌کننده علیه امنیت کشور در انتخابات
محسنی‌اژه‌ای هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «به سایت‌های اینترنتی دستور داده شده است هرگونه تبلیغی برای تحریم انتخابات در این سایت‌ها شد برابر قانون جرایم رایانه‌ای جرم است. این مساله را تایید یا تکذیب می‌کنید؟» تصریح کرد: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طریق مطبوعات، فضای سایبری و تریبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام علیه نظام یا امنیت کشور و افراد باشد یا تهدیدی برای امنیت کشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غیر این صورت با آن برخوردی نمی‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص مسائل سایبری کارگروهی در قانون پیش‌بینی شده است که طبق آن مصادیق مجرمانه توسط هیاتی تعیین و ابلاغ می‌شود. چنانچه عمل انجام شده جزو یکی از این مصادیق باشد، قابل تعقیب است؛ در غیر این صورت قابل تعقیب نیست.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه «آیا با سوء استفاده از اموال دولتی جهت انجام تبلیغات انتخاباتی برخورد می‌شود یا خیر؟»، خاطرنشان کرد: در مسائل پیشگیری، برخورد نیست اما باید تذکر داد و اطلاع‌رسانی کرد. اگر اتفاقی افتاد و دستگاه قضایی از آن مطلع شد، برخورد می‌کند اما چنانچه اتفاقی نیفتد، ستادهای پیشگیری هستند که در آنجا با راهکارهای پیش‌بینی شده تلاش می‌کنند جرایم انتخاباتی اتفاق نیفتد. با این حال اگر اتفاقی رخ داد، دستگاه قضایی و ضابطان با آن برخورد می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص LCهای داخلی یادآور شد: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص LCها تجدیدنظر می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه بررسی می‌شود البته ممکن است زودتر انجام شود.
خبرنگاری در مورد اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم دخالت دستگاه قضایی در انتخابات سوال کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وظایفی را قانون انتخابات بر عهده قوه قضاییه گذاشته است؛ کما اینکه دستگاه‌های دیگر، هیات‌های اجرایی، وزارت کشور و شورای نگهبان وظایفی در این عرصه دارند. چند وظیفه در خصوص انتخابات بر عهده قوه قضاییه است. اول مانند سایر جرایم اگر چنانچه جرایم انتخاباتی اتفاق افتاد، قوه قضاییه موظف است برخورد کند و اگر گزارشی در خصوص جرمی ارائه شد و اتهامی متوجه کسی بود، رسیدگی به این مساله به عهده قوه قضاییه است اما وظیفه مهمی که دستگاه قضایی در حوزه انتخابات پیدا کرده این است که باید به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی کند؛ لذا رییس قوه قضاییه در همین راستا بخشنامه‌ای برای تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی صادر کرد.
دادستان کل کشور در خصوص وظیفه دیگر قوه قضاییه یادآور شد: یکی از مراکزی که به هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان باید پاسخ استعلامات را بدهد، دادستانی کل کشور است و دادستانی کل کشور موظف است سوابق داوطلبان کاندیداتوری را بررسی و نتیجه کار را مستند به مراجع مربوطه ارجاع دهد.
محسنی اژه‌ای افزود: دادستانی کل کشور کاری که امسال انجام داد فراتر از سال‌های گذشته بود. اولا چندین ماه قبل گروهی را منحصرا اختصاص به این کار داد و مقدمات قبل از ثبت‌نام را به طور کامل فراهم کرد و سیستم رایانه‌ای را به سیستم وزارت کشور به صورت آنلاین وصل کرد. در مورد تمامی افرادی که ثبت‌نام می‌کردند، در پایان وقت اداری همان روز استعلام صورت می‌گرفت و دادستانی کل کشور آمادگی داشت همه آنچه را که اعلام شده بود در عرض پنج روز پاسخ دهد. به همه موارد تا کنون پاسخ داده شده و به موارد کمی هم که باقی مانده پاسخ داده خواهد شد.
وی اظهار کرد: تاکید می‌کنیم که قوه قضاییه در امر نظارت بر انتخابات هیچ‌گونه دخالتی نمی‌کند. در خصوص مساله اجرا هم هیچ‌گونه دخالتی نخواهیم داشت. بر اساس وظیفه پیشگیری که بر عهده دستگاه قضایی است، تلاش‌هایی را خواهیم داشت.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، تصریح کرد: اتفاق خوبی که متاسفانه دیرهنگام رخ داد این بود که بالاخره یکی از متهمان این پرونده حرف زد. البته از این قضیه ۱۰ روز می‌گذرد ولی روز پنج‌شنبه خبر دادند یکی از این افراد گفته مدارکی را از این جریان در جایی پنهان کرده‌ایم.
وی ادامه داد: البته ما همیشه این حدس را می‌زدیم که منبع اطلاعات باید در جای دیگری باشد ولی این حرف در عصر پنج‌شنبه زده شد و گفته شد که فلانی مدارکی را در جایی پنهان کرده است. فلانی ابتدا قبول نمی‌کرد ولی بعدا با شواهد و مدارک گفت این مساله درست است ولی من نمی‌توانم آدرس بدهم و خودم باید به آنجا بیایم.
دادستان کل کشور افزود: این فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی که خالی از سکنه بود و تنها یک سرایدار در آنجا حضور داشت معلوم شد که اسنادی در آنجا بوده و توسط فردی جابه‌جا شده است اما خوشبختانه یک خانم که با فردی که اسناد را منتقل کرده در ارتباط بوده مراجعه کرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگیر شد. بخش کمی از اسناد پیدا شد و آن فرد گفت که بقیه اسناد در جای دیگری توسط فردی دیگر پنهان شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پیدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارک در چهار نقطه مخفی شده است که یک بخش آن در شمال و بقیه در تهران بود.
وی با بیان اینکه ممکن است باز هم موارد جدیدی از اسناد مربوط به این پرونده پیدا شود، خاطرنشان کرد: با پیدا شدن همین اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جدیدی در این پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن‌تری پیش پای ما گذاشته شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: من نزدیک به ۴۵ روز قبل در صدا و سیما پیش‌بینی کردم که ظرف یک ماه کیفرخواست صادر شود و همین‌طور هم شد و کیفرخواست نسبت به تعدادی از متهمان صادر شده و آماده ارسال به دادگاه بود که این مساله روشن شد و ممکن است در کیفرخواست تاثیراتی داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: این پرونده یک بعد قضایی دارد که ما در آن داریم تلاش خود را انجام می‌دهیم اما همه ابعاد این پرونده قضایی نیست و بخشی از کار این است که ما باید کاری کنیم این مساله تکرار نشود و این‌گونه موارد دیگر در نظام و کشور ما رخ ندهد. در این زمینه هم من، شما، دولت و مجلس وظیفه داریم. مجازات‌ها باید بازدارنده و قانون باید روشن باشد.
وی گفت: چرا باید بر اثر ارتباطات، عده‌ای بتوانند از امکانات دولتی استفاده کنند و عده کثیری از مردم از این امکانات بی‌بهره باشند؟ به عنوان مثال از تیرماه ۸۸ تا مرداد ۹۰ مصوب شده که ۱۷۰۰ هکتار زمین به این گروه داده شود. آیا این مقدار زمین واقعا نیاز بوده است؟ البته درست است که همه این مقدار زمین واگذار نشده ولی بالاخره چرا باید به این گروه با این سابقه 1700 هکتار زمین اختصاص داده شود؟
دادستان کل کشور تصریح کرد: مثلا برای پروژه‌ای 700 هکتار زمین اختصاص داده شده؛ در صورتی که آن پروژه به 30 هکتار زمین بیشتر نیاز ندارد، لذا ما باید از این مسائل برای اصلاح خیلی از امور استفاده کنیم. یا مثلا از زمانی که LC در شعبه بانک صادرات باز شده تا زمانی که LC از بانک ملی شعبه اهواز گرفته شده، یک ساعت طول کشیده است. خریدار و فروشنده باید دو نفر باشند ولی این فرد همه کار را با واسطه‌هایی که داشته خودش انجام داده است، لذا ما الان به دولت و مجلس می‌گوییم داریم بعد قضایی قضیه را پی‌گیری می‌کنیم اما شما هم خلاءهای موجود را شناسایی و بررسی کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده قضات کهریزک گفت: در مورد این پرونده قرار منع تعقیب صادر نشده اما اینکه این پرونده به دادگاه رفته است یا خیر، نمی‌دانم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده «امیر میرزایی حکمتی» نیز تصریح کرد: جلسه دادگاه در این زمینه برگزار شد و وکیل پرونده مهلت خواست تا آخرین دفاعیات را ارائه دهد و حکم هم طبعا پس از ارائه آخرین دفاعیات ظرف مدت قانونی صادر می‌شود.
خبرنگاری از دلیل ممنوع‌الخروج بودن بعضی از مدیران دو تابعیتی سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: قطعا چنین چیزی نیست که هر کسی دو تابعیتی باشد الزاما ممنوع‌الخروج شود. مواردی هم که افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند فقط توسط دستگاه قضایی نیست و قوه قضاییه در مورد افرادی که اتهامی متوجه آنان باشد و اگر آن افراد از کشور خارج شوند در جریان رسیدگی خلل ایجاد شود، قرار ممنوع‌الخروجی صادر می‌کند.
وی درپاسخ به سوالی در رابطه با میزان اموال کشف شده از گروه امیر منصور آریا افزود: میزان اموالی که متهمان در مورد آن اقرار می‌کنند، تکافوی میزان بدهی به بانک‌ها را می‌کند. مقداری را که ما تا حالا شناسایی کرده‌ایم اعم از منقول و غیر منقول با وجود اینکه کارشناسی در مورد همه اموال صورت نگرفته است، برای پرداخت بدهی بانک‌ها کافی است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه کارشناسی روی اموال گروه امیرمنصور آریا در 100 مورد به پایان رسیده است، اظهار کرد: کارشناسی‌ها هنوز ادامه دارد و ما امیدواریم زودتر این کار پایان یابد تا بشود نظر قطعی را در مورد میزان اموال این گروه صادر کرد.
خبرنگاری پرسید آیا قوه قضاییه می‌تواند طلا و جواهراتی را که متهمان این پرونده برای همسران خود خریداری کرده‌اند، ضبط کند؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اگر مشخص شود این اموال از طریق همین فساد بانکی به دست آمده و از طریق نامشروع و من‌غیر حق به دست آمده است، حتما ضبط خواهد شد.
وی هم‌چنین در حاشیه این نشست از پیدا شدن جواهر میلیاردی خریداری شده برای همسر یکی از متهمان پرونده فساد مالی اخیر نیز خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل فیلتر شدن سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز گفت: قانونی در سال 88 با عنوان قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مجلس به تصویب رسید که این قانون در مردادماه لازم‌الاجرا شد. در این قانون یک کارگروه پیش‌بینی شده که کار آن تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش این مصادیق است مصادیق مجرمانه هم براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا تعیین می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اعضای این گروه که متشکل از شش وزیر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یک نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور است، به سرویس‌دهندگان سایت‌ها اعلام می‌کنند که فلان مصادیق مجرمانه در سایت‌شان وجود دارد. این کارگروه باید هر دو هفته یک‌بار تشکیل شود که البته اقداماتش نافی وظایف قوه قضاییه نیست.
وی یادآور شد: طبق قانون این کارگروه با هفت نفر رسمیت پیدا می‌کند و مصوباتش با اکثریت آراء قابلیت اجرا دارد. رویه کار هم این است که ابتدا به افراد گفته می‌شود سایت خود را ثبت کنند. اگر مصادیق مجرمانه‌ای در سایت دیده شود، تذکر داده می‌شود. اگر به تذکر توجه شد و مورد را برداشتند که هیچ ولی اگر برداشته نشد بستگی به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذکر داده می‌شود و بعد از آن سایت فیلتر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مورد این سایت هم همین اتفاق افتاد. در مهرماه این کارگروه موارد خلاف را بررسی کرد و تذکر داده شد که پنج یا شش مورد مجرمانه‌ای را که وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد. ضمن اینکه این سایت اصلا به نام محسن هاشمی رفسنجانی است، در حالی که در روزنامه‌ها مطرح شده که سایت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در این مورد اقدامی صورت نگرفت تا اینکه این سایت در هفتم دی ماه فیلتر شد و الان هم فیلتر است. البته قبل از اینکه من به این جلسه بیایم شنیدم دیروز به فیلتر شدن این سایت اعتراض شده است که طبعا این اعتراض در همان کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
خبرنگاری پرسید آیا این موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. این دفعه موارد زیادتری وجود داشته است البته در این سایت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف دیگری به صورت زیرنویس یا حاشیه هم وجود داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مساله برخورد با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: ما این مساله را عادی گرفته‌ایم در حالی که باید با آن به طور جدی برخورد شود. مواد مخدر به خصوص مواد صنعتی و روانگردان آثار بسیار بدی بر افراد و خانواده‌هایشان می‌گذارد و اینکه رییس قوه قضاییه هم در این مورد تاکید داشتند به لحاظ اهمیت این موضوع است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه فرد معتاد ممکن است ده‌ها جرم دیگر نیز مرتکب شود، یادآور شد: یکی از مواردی را که ما روی آن تاکید داریم این است که باید سراغ ریشه‌ها برویم. ما قبلا گفتیم در این خصوص به هیچ وجه اغماض نخواهیم کرد و تحت تاثیر فضاسازی‌های مدعیان حقوق بشر هم قرار نخواهیم گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال گذشته اصلاحاتی در قانون ایجاد شد و به‌نحوی برخورد با مجرمان مواد مخدر تشدید شد. ضمن اینکه پیش‌بینی شد بعضی وزارتخانه‌ها با همکاری سازمان بهزیستی زمینه درمان معتادان فراهم کنند تا معتاد ابتدائا به زندان نرود؛ البته در این زمینه الان کمکی که باید به بهزیستی شود صورت نگرفته است.
وی افزود: در همین راستا ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه موظف شد دستورالعملی در مورد مبارزه با مواد مخدر تهیه کند. این دستورالعمل در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد. در جلسه بعد هم مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نیروی انتظامی و هم چهار وزارتخانه دعوت شدند و مشکلاتشان را مطرح کردند و ما امیدواریم با همکاری بیشتر گام‌های بلندتری در این زمینه برداریم و خانواده‌ها هم در این زمینه کمک کنند وگرنه این مساله به این زودی‌ها ریشه‌کن نخواهد شد.
آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران درباره انتخابات پیش‌روی مجلس، آخرین وضعیت فساد بانکی اخیر، شکایت متقابل دولت و مجلس در موضوع اتفاقات حاشیه‌ای روزهایی گذشته در صحن علنی مجلس، فیلتر شدن سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و غیره سخن گفت.او هم‌چنین تاکید کرد که در پرونده فساد عظیم بانکی اتهام سنگینی به پسر یک نماینده مجلس وارد شده و او در حال حاضر بازداشت است.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره افرادی که بحث تحریم انتخابات را مطرح می‌کنند، گفت: اگر صحبت‌های افرادی امنیت را به خطر بیندازد و این افراد دعوت به اغتشاش کنند طبیعتا این اقدام جرم است اما اگر فردی بخواهد تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح کند، بحث دیگری است.
وی تصریح کرد: اولا ان‌شاالله این انتخابات هم مثل انتخابات‌های گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبیعی است انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت باشد. اینکه کسانی بیایند و تحریم کنند به نظر می‌رسد چیزی جز روسیاهی برای خودشان ذخیره نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا اظهار نظر سیاسیونی که چه در زندان چه در بیرون از زندان انتخابات را تحریم می‌کنند، جرم است؟»، اظهار کرد: مصادیق جرم در این موارد در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است. اگر مسائلی به نحوی از انحاء به امنیت کشور ضربه بزند، تهدید شود و یا دعوت به اغتشاش شود، طبیعتا جرم است اما اگر فردی تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح کند بحث دیگری است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی نیز خاطرنشان کرد: جلسه دادگاه روز سوم دی برگزار شد و وکیل پرونده مهلت خواست تا آخرین لایحه دفاعیه را ارائه دهد. گمان می‌کنم این مدت فردا یا پس‌فردا تمام است و ظرف همین هفته یا هفته آینده حکم صادر می‌شود.
خبرنگاری سوالی درباره‌ی کامبیز شکوهی که به گفته وی به مرد وام ایران مشهور است پرسید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در خصوص این مورد من هیچ حضور ذهنی ندارم که آیا این فرد محکوم شده، در زندان است یا خیر.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «بعد از حوادث هفته گذشته مجلس، رییس قوه مقننه عنوان کرد از طرف نمایندگان مجلس علیه نماینده دولت شکایت می‌کنند و نمایندگان هم از شکایت علیه علی مطهری به خاطر اظهار نظرش درباره‌ی برخی نمایندگان سخن گفته‌اند. آیا این شکایات به قوه قضاییه ارجاع شده است؟» که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: هم نماینده مجلس و هم نماینده دولت از هم شکایت متقابل کرده‌اند و هر دو شکایت به دستگاه قضایی واصل شده و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنیده‌ام.
خبرنگاری به اظهارات رییس قوه قضاییه درمورد پیدا شدن سرنخ‌های جدید اشاره کرد و پرسید که «چرا از بانک پاسارگاد یا بانک سپه که حدود 100 میلیارد تومان را در پرونده فساد بانکی از بانک خارج کرده‌اند، هیچ‌کس احضار نشده است؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از بانک پاسارگاد فردی احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار این فرد به لحاظ تخلفات فردی و نه تخلفات بانک بوده و چیزی درباره تخلفات بانکی این دو بانک از مراجع رسمی گزارش نشده است.
خبرنگاری به اتهامات مطرح شده علیه اطرافیان رییس‌جمهور مبنی بر دخالت در انتخابات اشاره کرد و گفت که «آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای برخورد با کسانی که این اتهامات را وارد می‌کنند ندارد؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ان‌شاالله هیچ‌کس علیه شخص دیگر و هیچ دستگاهی علیه دستگاه دیگر نه توهین کند و نه اتهام بزند زیرا این کار بدی است و صحیح نیست. اگر اتهام نسبت به فردی حقیقی باشد تعقیب می‌شود و اگر نسبت به یک مقام به لحاظ مقامش باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند مساله را دنبال کند.
خبرنگاری به بحث تشکیل پلیس ضد اختلاس که گفته می‌شود به حساب‌های بالا و ارزی مردم دسترسی دارد، اشاره کرد و گفت آیا این صحت دارد و امری قانونی است؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ تصریح کرد: این سوال بسیار مبهم است. منبع شما مشخص نیست. ضمن اینکه چنین چیزی مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر؟» خاطرنشان کرد: هنوز چیزی به قوه قضاییه ارسال نشده و اقدام دستگاه قضایی در این زمینه بستگی به محتوای گزارش دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت پرونده باغ قلهک نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
خبرنگاری از وضعیت شکایت دولت علیه دو مداح پرسید که محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تا جلسه قبلی این پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود اما الان من اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرونده فساد مالی اخیر متهم هستند، آیا این افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت می‌شوند یا خیر؟»، تصریح کرد: این کار به عهده ما نیست؛ بلکه به عهده شورای نگهبان است. ما اظهار نظری نمی‌کنیم که آیا این فرد صالح است یا خیر. در واقع تشخیص صلاحیت این افراد به عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است و قوه قضاییه سابقه آنان را مشخص می‌کند.
خبرنگاری سوالی خود را این‌گونه مطرح کرد که «در بخشی از قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، به درمان معتادان اشاره شده است. آیا دولت در این زمینه کوتاهی کرده است؟» که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به وی اظهارکرد: در اصلاحیه‌ای که در سال‌های قبل صورت گرفته، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد که معتادان به زندان نروند بلکه در ابتدا درمان شوند. دو دستگاه در این زمینه وظایفی را بر عهده دارند و نهایت تلاش خود را می‌کنند. ان‌شاالله با هماهنگی دستگاه قضایی این کار انجام می‌شود. حتما در رابطه با درمان معتادان باید تلاش بیشتری صورت گیرد ولی باید کاری انجام دهیم که فراگیر شود.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «در پی فساد مالی اخیر بعضی از بانک‌ها حساس شده‌اند و کارهای خود را با هراس انجام می‌دهند. به عنوان مثال کارخانه کشت و صنعت شمال در حال تعطیلی است. برای اطمینان دادن به بانک‌ها چه پیامی دارید؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بارها این صحبت مطرح شده و بنده در همایشی این مطلب را عنوان کردم که از تولیدکنندگان و کسانی که بتوانند ثروت ملی را افزایش دهند، حمایت می‌کنیم و اگر فسادی در جایی باشد قطعا به ضرر کسی خواهد بود که کار سالم خود را انجام می‌دهد. اگر فسادی به وجود بیاید، ثروت کشور کم می‌شود، اختلافات طبقاتی به وجود می‌آید، افراد ناباب وارد نظام می‌شوند و افراد سالم در دستگاه‌ها در مظان اتهام قرار می‌گیرند.
وی اظهار کرد: اگر با فساد مبارزه می‌شود باید تاثیر مثبت داشته باشد و اینکه بانک‌ها حساس شده‌اند خیلی خوب است. اگر حساسیت بانک‌ها به این معناست که نظارت کنند، کار خوبی است. اگر حساسیت بانک‌ها، نظارت و دقت بیشتر و اعتبارسنجی است، خوب است. چرا باید بانک‌ها هراس داشته باشند؟ باید کسانی که کار صحیح را انجام می‌دهند از این حساسیت استقبال کنند. دولت، دستگاه قضایی و سایرین کمک می‌کنند که سیستم بانکی هر نوع تسهیلاتی در چارچوب قانونی کار خود ارائه دهد. اگر افراد معدودی با تخلف و فساد بخش اعظمی از پول‌ها را به یغما می‌برند و در مسیری که نباید خرج کنند از آنها استفاده می‌کنند، خیلی بد است. در واقع ما آسیب‌شناسی می‌کنیم و افراد متخلف باید حتما بترسند که به چنگال عدالت گرفتار و مجازات می‌شوند و کسانی هم که کار سالم انجام می‌دهند باید مورد حمایت دولت و قوه قضاییه قرار گیرند.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «رییس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اختلاسی مشابه فساد مالی اخیر هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالی اخیر چرا راهکارهای عملی اتخاذ نشده است؟» که دادستان کل کشور در پاسخ به وی اظهارکرد: در پرونده فساد مالی اخیر باید گفت که مجلس شورای اسلامی کار خود را به خوبی انجام داده است. باید آسیب‌شناسی شود و اگر خلائی وجود دارد، خلاءها برطرف شود. اگر در قضا مشکل داریم باید این پیش‌بینی‌ها را انجام دهیم و مشکلات را رفع کنیم. مجموعا باید گفت این مسائل ابعاد گسترده‌ای دارد. مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه با یکدیگر هم‌فکری می‌کنند و باید گفت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی فعال‌ترین بخش در این قضیه بوده است و چندین نامه از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد نوشته است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در پرونده فساد مالی اخیر فوق‌العاده تلاش کرده‌اند و زحمت بسیاری کشیده‌اند. در واقع همه مشغول کار هستند و امیدواریم با مجموع فعالیت‌هایی که انجام می‌شود دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. تا زمانی که انسان‌ها در مسیر حق و قانون و انصاف حرکت کنند چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: این فرد فرزند شخصی که در هیات رییسه‌ی مجلس است، نیست اما وی فرزند یکی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است.
وی هم‌چنین تعداد نمایندگانی که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام کرد.
برخورد با سایت‌های اقدام‌کننده علیه امنیت کشور در انتخابات
محسنی‌اژه‌ای هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «به سایت‌های اینترنتی دستور داده شده است هرگونه تبلیغی برای تحریم انتخابات در این سایت‌ها شد برابر قانون جرایم رایانه‌ای جرم است. این مساله را تایید یا تکذیب می‌کنید؟» تصریح کرد: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طریق مطبوعات، فضای سایبری و تریبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام علیه نظام یا امنیت کشور و افراد باشد یا تهدیدی برای امنیت کشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غیر این صورت با آن برخوردی نمی‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص مسائل سایبری کارگروهی در قانون پیش‌بینی شده است که طبق آن مصادیق مجرمانه توسط هیاتی تعیین و ابلاغ می‌شود. چنانچه عمل انجام شده جزو یکی از این مصادیق باشد، قابل تعقیب است؛ در غیر این صورت قابل تعقیب نیست.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه «آیا با سوء استفاده از اموال دولتی جهت انجام تبلیغات انتخاباتی برخورد می‌شود یا خیر؟»، خاطرنشان کرد: در مسائل پیشگیری، برخورد نیست اما باید تذکر داد و اطلاع‌رسانی کرد. اگر اتفاقی افتاد و دستگاه قضایی از آن مطلع شد، برخورد می‌کند اما چنانچه اتفاقی نیفتد، ستادهای پیشگیری هستند که در آنجا با راهکارهای پیش‌بینی شده تلاش می‌کنند جرایم انتخاباتی اتفاق نیفتد. با این حال اگر اتفاقی رخ داد، دستگاه قضایی و ضابطان با آن برخورد می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص LCهای داخلی یادآور شد: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص LCها تجدیدنظر می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه بررسی می‌شود البته ممکن است زودتر انجام شود.
خبرنگاری در مورد اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم دخالت دستگاه قضایی در انتخابات سوال کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وظایفی را قانون انتخابات بر عهده قوه قضاییه گذاشته است؛ کما اینکه دستگاه‌های دیگر، هیات‌های اجرایی، وزارت کشور و شورای نگهبان وظایفی در این عرصه دارند. چند وظیفه در خصوص انتخابات بر عهده قوه قضاییه است. اول مانند سایر جرایم اگر چنانچه جرایم انتخاباتی اتفاق افتاد، قوه قضاییه موظف است برخورد کند و اگر گزارشی در خصوص جرمی ارائه شد و اتهامی متوجه کسی بود، رسیدگی به این مساله به عهده قوه قضاییه است اما وظیفه مهمی که دستگاه قضایی در حوزه انتخابات پیدا کرده این است که باید به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی کند؛ لذا رییس قوه قضاییه در همین راستا بخشنامه‌ای برای تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی صادر کرد.
دادستان کل کشور در خصوص وظیفه دیگر قوه قضاییه یادآور شد: یکی از مراکزی که به هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان باید پاسخ استعلامات را بدهد، دادستانی کل کشور است و دادستانی کل کشور موظف است سوابق داوطلبان کاندیداتوری را بررسی و نتیجه کار را مستند به مراجع مربوطه ارجاع دهد.
محسنی اژه‌ای افزود: دادستانی کل کشور کاری که امسال انجام داد فراتر از سال‌های گذشته بود. اولا چندین ماه قبل گروهی را منحصرا اختصاص به این کار داد و مقدمات قبل از ثبت‌نام را به طور کامل فراهم کرد و سیستم رایانه‌ای را به سیستم وزارت کشور به صورت آنلاین وصل کرد. در مورد تمامی افرادی که ثبت‌نام می‌کردند، در پایان وقت اداری همان روز استعلام صورت می‌گرفت و دادستانی کل کشور آمادگی داشت همه آنچه را که اعلام شده بود در عرض پنج روز پاسخ دهد. به همه موارد تا کنون پاسخ داده شده و به موارد کمی هم که باقی مانده پاسخ داده خواهد شد.
وی اظهار کرد: تاکید می‌کنیم که قوه قضاییه در امر نظارت بر انتخابات هیچ‌گونه دخالتی نمی‌کند. در خصوص مساله اجرا هم هیچ‌گونه دخالتی نخواهیم داشت. بر اساس وظیفه پیشگیری که بر عهده دستگاه قضایی است، تلاش‌هایی را خواهیم داشت.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، تصریح کرد: اتفاق خوبی که متاسفانه دیرهنگام رخ داد این بود که بالاخره یکی از متهمان این پرونده حرف زد. البته از این قضیه ۱۰ روز می‌گذرد ولی روز پنج‌شنبه خبر دادند یکی از این افراد گفته مدارکی را از این جریان در جایی پنهان کرده‌ایم.
وی ادامه داد: البته ما همیشه این حدس را می‌زدیم که منبع اطلاعات باید در جای دیگری باشد ولی این حرف در عصر پنج‌شنبه زده شد و گفته شد که فلانی مدارکی را در جایی پنهان کرده است. فلانی ابتدا قبول نمی‌کرد ولی بعدا با شواهد و مدارک گفت این مساله درست است ولی من نمی‌توانم آدرس بدهم و خودم باید به آنجا بیایم.
دادستان کل کشور افزود: این فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی که خالی از سکنه بود و تنها یک سرایدار در آنجا حضور داشت معلوم شد که اسنادی در آنجا بوده و توسط فردی جابه‌جا شده است اما خوشبختانه یک خانم که با فردی که اسناد را منتقل کرده در ارتباط بوده مراجعه کرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگیر شد. بخش کمی از اسناد پیدا شد و آن فرد گفت که بقیه اسناد در جای دیگری توسط فردی دیگر پنهان شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پیدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارک در چهار نقطه مخفی شده است که یک بخش آن در شمال و بقیه در تهران بود.
وی با بیان اینکه ممکن است باز هم موارد جدیدی از اسناد مربوط به این پرونده پیدا شود، خاطرنشان کرد: با پیدا شدن همین اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جدیدی در این پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن‌تری پیش پای ما گذاشته شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: من نزدیک به ۴۵ روز قبل در صدا و سیما پیش‌بینی کردم که ظرف یک ماه کیفرخواست صادر شود و همین‌طور هم شد و کیفرخواست نسبت به تعدادی از متهمان صادر شده و آماده ارسال به دادگاه بود که این مساله روشن شد و ممکن است در کیفرخواست تاثیراتی داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: این پرونده یک بعد قضایی دارد که ما در آن داریم تلاش خود را انجام می‌دهیم اما همه ابعاد این پرونده قضایی نیست و بخشی از کار این است که ما باید کاری کنیم این مساله تکرار نشود و این‌گونه موارد دیگر در نظام و کشور ما رخ ندهد. در این زمینه هم من، شما، دولت و مجلس وظیفه داریم. مجازات‌ها باید بازدارنده و قانون باید روشن باشد.
وی گفت: چرا باید بر اثر ارتباطات، عده‌ای بتوانند از امکانات دولتی استفاده کنند و عده کثیری از مردم از این امکانات بی‌بهره باشند؟ به عنوان مثال از تیرماه ۸۸ تا مرداد ۹۰ مصوب شده که ۱۷۰۰ هکتار زمین به این گروه داده شود. آیا این مقدار زمین واقعا نیاز بوده است؟ البته درست است که همه این مقدار زمین واگذار نشده ولی بالاخره چرا باید به این گروه با این سابقه 1700 هکتار زمین اختصاص داده شود؟
دادستان کل کشور تصریح کرد: مثلا برای پروژه‌ای 700 هکتار زمین اختصاص داده شده؛ در صورتی که آن پروژه به 30 هکتار زمین بیشتر نیاز ندارد، لذا ما باید از این مسائل برای اصلاح خیلی از امور استفاده کنیم. یا مثلا از زمانی که LC در شعبه بانک صادرات باز شده تا زمانی که LC از بانک ملی شعبه اهواز گرفته شده، یک ساعت طول کشیده است. خریدار و فروشنده باید دو نفر باشند ولی این فرد همه کار را با واسطه‌هایی که داشته خودش انجام داده است، لذا ما الان به دولت و مجلس می‌گوییم داریم بعد قضایی قضیه را پی‌گیری می‌کنیم اما شما هم خلاءهای موجود را شناسایی و بررسی کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده قضات کهریزک گفت: در مورد این پرونده قرار منع تعقیب صادر نشده اما اینکه این پرونده به دادگاه رفته است یا خیر، نمی‌دانم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده «امیر میرزایی حکمتی» نیز تصریح کرد: جلسه دادگاه در این زمینه برگزار شد و وکیل پرونده مهلت خواست تا آخرین دفاعیات را ارائه دهد و حکم هم طبعا پس از ارائه آخرین دفاعیات ظرف مدت قانونی صادر می‌شود.
خبرنگاری از دلیل ممنوع‌الخروج بودن بعضی از مدیران دو تابعیتی سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: قطعا چنین چیزی نیست که هر کسی دو تابعیتی باشد الزاما ممنوع‌الخروج شود. مواردی هم که افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند فقط توسط دستگاه قضایی نیست و قوه قضاییه در مورد افرادی که اتهامی متوجه آنان باشد و اگر آن افراد از کشور خارج شوند در جریان رسیدگی خلل ایجاد شود، قرار ممنوع‌الخروجی صادر می‌کند.
وی درپاسخ به سوالی در رابطه با میزان اموال کشف شده از گروه امیر منصور آریا افزود: میزان اموالی که متهمان در مورد آن اقرار می‌کنند، تکافوی میزان بدهی به بانک‌ها را می‌کند. مقداری را که ما تا حالا شناسایی کرده‌ایم اعم از منقول و غیر منقول با وجود اینکه کارشناسی در مورد همه اموال صورت نگرفته است، برای پرداخت بدهی بانک‌ها کافی است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه کارشناسی روی اموال گروه امیرمنصور آریا در 100 مورد به پایان رسیده است، اظهار کرد: کارشناسی‌ها هنوز ادامه دارد و ما امیدواریم زودتر این کار پایان یابد تا بشود نظر قطعی را در مورد میزان اموال این گروه صادر کرد.
خبرنگاری پرسید آیا قوه قضاییه می‌تواند طلا و جواهراتی را که متهمان این پرونده برای همسران خود خریداری کرده‌اند، ضبط کند؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اگر مشخص شود این اموال از طریق همین فساد بانکی به دست آمده و از طریق نامشروع و من‌غیر حق به دست آمده است، حتما ضبط خواهد شد.
وی هم‌چنین در حاشیه این نشست از پیدا شدن جواهر میلیاردی خریداری شده برای همسر یکی از متهمان پرونده فساد مالی اخیر نیز خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل فیلتر شدن سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز گفت: قانونی در سال 88 با عنوان قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مجلس به تصویب رسید که این قانون در مردادماه لازم‌الاجرا شد. در این قانون یک کارگروه پیش‌بینی شده که کار آن تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش این مصادیق است مصادیق مجرمانه هم براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا تعیین می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اعضای این گروه که متشکل از شش وزیر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یک نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور است، به سرویس‌دهندگان سایت‌ها اعلام می‌کنند که فلان مصادیق مجرمانه در سایت‌شان وجود دارد. این کارگروه باید هر دو هفته یک‌بار تشکیل شود که البته اقداماتش نافی وظایف قوه قضاییه نیست.
وی یادآور شد: طبق قانون این کارگروه با هفت نفر رسمیت پیدا می‌کند و مصوباتش با اکثریت آراء قابلیت اجرا دارد. رویه کار هم این است که ابتدا به افراد گفته می‌شود سایت خود را ثبت کنند. اگر مصادیق مجرمانه‌ای در سایت دیده شود، تذکر داده می‌شود. اگر به تذکر توجه شد و مورد را برداشتند که هیچ ولی اگر برداشته نشد بستگی به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذکر داده می‌شود و بعد از آن سایت فیلتر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مورد این سایت هم همین اتفاق افتاد. در مهرماه این کارگروه موارد خلاف را بررسی کرد و تذکر داده شد که پنج یا شش مورد مجرمانه‌ای را که وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد. ضمن اینکه این سایت اصلا به نام محسن هاشمی رفسنجانی است، در حالی که در روزنامه‌ها مطرح شده که سایت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در این مورد اقدامی صورت نگرفت تا اینکه این سایت در هفتم دی ماه فیلتر شد و الان هم فیلتر است. البته قبل از اینکه من به این جلسه بیایم شنیدم دیروز به فیلتر شدن این سایت اعتراض شده است که طبعا این اعتراض در همان کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
خبرنگاری پرسید آیا این موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. این دفعه موارد زیادتری وجود داشته است البته در این سایت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف دیگری به صورت زیرنویس یا حاشیه هم وجود داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مساله برخورد با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: ما این مساله را عادی گرفته‌ایم در حالی که باید با آن به طور جدی برخورد شود. مواد مخدر به خصوص مواد صنعتی و روانگردان آثار بسیار بدی بر افراد و خانواده‌هایشان می‌گذارد و اینکه رییس قوه قضاییه هم در این مورد تاکید داشتند به لحاظ اهمیت این موضوع است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه فرد معتاد ممکن است ده‌ها جرم دیگر نیز مرتکب شود، یادآور شد: یکی از مواردی را که ما روی آن تاکید داریم این است که باید سراغ ریشه‌ها برویم. ما قبلا گفتیم در این خصوص به هیچ وجه اغماض نخواهیم کرد و تحت تاثیر فضاسازی‌های مدعیان حقوق بشر هم قرار نخواهیم گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال گذشته اصلاحاتی در قانون ایجاد شد و به‌نحوی برخورد با مجرمان مواد مخدر تشدید شد. ضمن اینکه پیش‌بینی شد بعضی وزارتخانه‌ها با همکاری سازمان بهزیستی زمینه درمان معتادان فراهم کنند تا معتاد ابتدائا به زندان نرود؛ البته در این زمینه الان کمکی که باید به بهزیستی شود صورت نگرفته است.
وی افزود: در همین راستا ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه موظف شد دستورالعملی در مورد مبارزه با مواد مخدر تهیه کند. این دستورالعمل در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد. در جلسه بعد هم مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نیروی انتظامی و هم چهار وزارتخانه دعوت شدند و مشکلاتشان را مطرح کردند و ما امیدواریم با همکاری بیشتر گام‌های بلندتری در این زمینه برداریم و خانواده‌ها هم در این زمینه کمک کنند وگرنه این مساله به این زودی‌ها ریشه‌کن نخواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید