مدیر انرژی مرکز پژوهش‌ها
سلب یک پست کلیدی از رئیس جمهور
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بودجه 20میلیون تومانی ثروتمندترین وزارتخانه/ناگفته‌های قانون جدید نفت
مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه در قانون بودجه، بودجه وزارت نفت همواره کمتر از 20 میلیون تومان بوده است،گفت: چگونه وزارتخانه‌ای که کارمندانش به آن تعلق ندارند،حتی صاحب ساختمان‌هایش نیست و همه آنها را از شرکت‌های زیر مجموعه گرفته، قرار است بر این شرکت‌ها اعمال حاکمیت کند.
محمدرضا محمدخانی فارس با بیان اینکه قانون وزارت نفت توسط شورای انقلاب و در بدو پیروزی انقلاب اسلامی تصویب و ابلاغ شد، تصریح کرد: وقتی به ساختار این قانون نگاه می‌کنیم مشخص است که در آن وزارت نفت دارای توان و قدرت کافی نیست چنانکه براساس آن وزارت نفت باید کارمندان شرکت‌های تابعه خود را به خدمت بگیرد، حقوق این کارکنان را نیز خود شرکت‌های تابعه پرداخت می‌کند و در چنین شرایطی قرار است وزارت نفت بر شرکت‌های تابعه نیز اعمال حاکمیت کند.
*وزارتخانه‌ای با بودجه‌ای زیر ۲۰ میلیون تومان در سال
وی اضافه کرد: کارمندان شرکت‌های تابعه زیر مجموعه وزیری شده‌اند که وزارتخانه‌اش در بهترین وضعیت زیر 20 میلیون تومان ( 16 میلیون تومان در قانون بودجه 90) بودجه داشته است.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه در قانون بودجه، بودجه وزارت نفت همواره کمتر از 20 میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: چگونه وزارتخانه‌ای که کارمندانش به آن تعلق ندارند و حتی صاحب ساختمان‌های خودش نیز نیست و همه آنها را از شرکت‌های زیر مجموعه خود گرفته، قرار است بر این شرکت‌ها اعمال حاکمیت کند آن هم در حالی که حتی حقوق زیر مجموعه وزارتی وزیر نیز توسط شرکت‌های تابعه پرداخت می‌شود. وی افزود: ضمن اینکه براساس بعضی قوانین بالادستی ابلاغ شده، قاعدتا باید ساختار قانونی وزارت نفت اصلاح می‌شد چنانکه به عنوان مثال براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون آن در مجلس تصویب شد، باید تفکیک تصدی‌گری و حاکمیت در ساختار وزارت نفت اتفاق بیفتد.
محمدخانی اظهار داشت: در نتیجه این مطلب که باید قانون وزارت نفت اصلاح شود و در جهت تقویت ساختار وزارت و حاکمیت وزارت نفت قرار بگیرد اجتناب ناپذیر بود و باید انجام می‌گرفت چراکه بخش‌هایی از وظایف شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت در حال واگذاری به بخش غیردولتی است و بر این اساس باید مشخص شود وظایف هر بخش دقیقا چگونه است.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، اضافه کرد: در شرایط فعلی وزیر نفت تنها به وسیله اختیار انتخاب یا تعویض مدیر عامل شرکت ملی نفت یا سایر شرکت‌ها، امکان اعمال قدرت بر زیر مجموعه خود دارد اما وزیر نفت قدرت نداشت صنعت نفت را از طریق تشکیلات وزارتخانه متبوع خود اداره کند.
*تناقض عمده اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با قانون اساسی و قوانین بالادستی
وی در ادامه گفت: پیش نویس مصوب کمیسیون انرژی وارد صحن علنی خواهد شد و پس از تصویب به شورای نگهبان خواهد رفت و شورای نگهبان نیز نظر خود را درباره تطبیق آن با قوانین خواهد داد که در هر یک از این مراحل ممکن است پیش نویس تهیه شده دچار تغییراتی شود اما نتیجه آن محصول عقل جمعی خواهد بود و دیگر نمی‌توان با نظر شخصی به آن اشکال گرفت.
محمدخانی افزود: در مورد قانون اصلاح قانون نفت که با طی همین مراحل به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید نیز کسانی پس از تصویب اشکالاتی گرفتند در صورتی که این قانون واقعا حاوی آن مشکلات نبود و همه این اشکال تراشی‌ها از روی آن بود که کسی علاقه‌مند به انجام این کار نبود.
وی اضافه کرد: از 30 سال پیش و به خصوص از سال 1366 به بعد مجلس دائما در قوانین مختلف می‌گفت که دولت موظف است اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ارائه و به تصویب مجلس برساند اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد؛ آن هم در شرایطی که اساسنامه شرکت ملی نفت کاملا در تناقض با قانون اساسی و قوانین بالا دستی کشور است و در جهت اهداف جمهوری اسلامی ایران نیست.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه بدون اصلاح قانون نفت و قانون وزارت نفت اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ممکن نبود یا در صورت انجام بی‌فایده بود، گفت: اول باید بخشی از وظایف حاکمیتی که در اختیار شرکت ملی نفت است و قاعدتا نباید در بخش تصدی‌گری باشد جدا و وارد بخش حاکمیتی شود و سپس برای تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت های تابعه اصلی اقدام شود.
وی افزود: آرزوی من این بود که قانون نفت جایگزین و قانونی از ابتدا برای آن نوشته شود اما نظر جمع درگیر در تهیه قانون این نبود و ما هم تابع نظر جمع هستیم اما قانون وزارت نفت خوشبختانه قانون جدیدی است و در انتهای آن هم به صراحت بر ابطال قانون قبلی وزارت نفت تأکید شده است.
*دورخیز همسایگان برای برای برداشت سنگین نفت و گاز از میادین مشترک
محمدخانی در پاسخ به پرسشی درباره تناقض بندی که در پیش‌نویس مصوب کمیسیون انرژی برای قانون وزارت نفت درباره امکان مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در توسعه میادین وجود دارد، با قانون اساسی گفت: که در میادین مشارکت اصولا مالکیت مطرح نیست چرا که ما طبیعتا در این میادین شرکت داریم.
وی با تاکید بر اینکه ما در این میادین بر سر بحث مالکیت متوقف مانده‌ایم و شرکای ما در حال بردن منابع هستند، اضافه کرد: کشورهای همسایه برای برداشت‌های سنگین از میادین مشترک دور خیز کرده‌اند و ما گرفتار مشکلات جزئی هستیم که قاعدتا باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: اما درباره میادین غیر مشترک همین مشکل ممکن است در صحن علنی مجلس یا شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفته و اصلاح شود البته شاید هم اینگونه نشود.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه یکی از بزرگترین سرمایه‌های مادی کشور متأسفانه منابع نفت و گاز است و فعلا متأسفانه به درآمد آن وابسته‌ایم، گفت: مشکلی که در نفت ایجاد شده و باعث عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه شده ناشی از تحریم نیست.
وی اضافه کرد: قدرت فنی داخلی کشور بسیار بالا است اما متأسفانه دست و پای مجریان از جهت قانونی بسته است چنانکه نمی‌توانیم روش‌هایی را برای قراردادهای نفت و گاز ارائه کنیم که جذابیت بیشتری داشته باشد کما اینکه به عنوان مثال علیه روش بیع متقابل جوسازی زیادی شد و این روش که در صورت اصلاح می‌توانست به کشور کمک کند نسبتاً کارآیی لازم را از دست داد.
وی افزود: الان از هیچ روشی به درستی استفاده نمی‌شود و هر روشی در توسعه میادین با مشکل روبرو می‌شود در هر کاری نیز کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند کار به درستی انجام دهند.
*قراردادهای بازتر نفتی تحریم‌ها را دور می‌زند
محمدخانی با تاکید بر اینکه به خصوص در میادین مشترک باید دست کشور باز باشد تا بتوانیم در این میادین با قدرت عمل کنیم، اضافه کرد: ما باید به همان روش کشورهای همسایه در توسعه میادین و یا حتی بازتر از آن عمل کنیم.
وی تصریح کرد: اگر در میادین مشترک نسبت به قراردادهای بازتر عمل کنیم، به راحتی تحریم‌ها قابل دور زدن است اما بعضی کارها باعث شده خودمان، بیشتر خودمان را تحریم کنیم.
وی اظهار داشت: اگر روش‌های جذب سرمایه‌گذاری و قرارداد را با نظر شورای نگهبان و یا حتی مجمع تشخیص مصلحت اصلاح کنیم که امکان سرمایه‌گذاری در میادین مشترک حتی با منابع داخلی خودمان فراهم شود از ضرر بزرگی جلوگیری کرده‌ایم.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه ما از نظر فنی نیروی انسانی بسیار قدرتمند داریم و نسبت به دنیا چیزی کم نداریم، گفت: دستیابی به تجهیزات نیز با روش‌های منطقی غیر ممکن نیست چنانکه به هر حال کارهای مشابه در کشور انجام شده است که پیش از آن شاید کسی تصور نمی‌کرد توسط متخصصین ایرانی ممکن باشد.
وی افزود: به عنوان مثال ساخت سانتریفیوژ شوخی نیست و اگر این اتفاق به واقع نیفتاده بود این همه کشورهای استکباری با ما بر سر آن چالش نمی‌کردند؛ در خیلی از زمینه‌ها این قدرت فنی وجود دارد و باید در نفت نیز از این قدرت استفاده کنیم و در این باره نیز دست وزارت نفت برای استفاده از توان داخلی باید بازتر شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی و فن‌آوری جایی می‌رود که منافع منطقی وجود دارد، اضافه کرد: قطعا سرمایه‌گذاری خارجی برای ضرر کردن در کشور ما سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اگر ببیند منافع تضمین شده‌ای دارد به آمریکا و امثال آن نگاه نمی‌کند.
*مجوز قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز تنها نقطه تردید احتمالی قانون جدید
محمدخانی با بیان اینکه قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت نفت هنوز نهایی نشده است اما کار بسیار سنگینی برای تدوین آن انجام شده است، اظهار داشت: مجلس خوشبختانه به کار کارشناسی بهای زیادی می‌دهد و اگر کسی احساس می‌کند نقطه ضعفی در این قانون وجود دارد مجلس قطعا آن را خواهد شنید.
وی گفت: این مجلس و مجلس هفتم مجلس‌هایی هستند که به کار کارشناسی اهمیت دادند چنانکه در تهیه این قانون مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد کارشناسی محوریت داشت.
وی افزود: در عین حال نمایندگانی از بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بعضا نمایندگانی از معاونت‌های ریاست جمهوری از جمله معاونت منابع انسانی و برنامه‌ریزی نیز در جریان بررسی این قانون حضور داشتند و کار سنگینی ابتدا در یک کارگروه تخصصی و سپس در کمیسیون انرژی روی آن انجام شد.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، اضافه کرد: بر این اساس یک قانون قوی تهیه شده است که تنها ان‌قلت مورد اشاره بعضی کارشناسان درباره آن به همین بخش قانونی یعنی مجوز قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز باز می‌گردد که البته این مسئله درباره میادین مشترک قابل توجیه است و تنها ممکن است درباره میادین غیر مشترک شک و شبهه‌ای درباره آن وجود داشته باشد.
وی افزود: خوشبختانه هم کمیسیون انرژی، هم صحن علنی مجلس و هم شورای نگهبان هوشیارانه با مسائل برخورد می‌کنند کما اینکه در مورد قانون اصلاح قانون نفت که اولین بخش سه گانه قوانین نفتی بود شورای نگهبان 8 ایراد قانونی گرفت که در جلسه‌ای با حضور عضو محترم شورای نگهبان اصلاح و حل شد.
وی گفت: در اینجا نیز اگر مورد خاصی که مصالح کشور را با خطر مواجه کند وجود داشته باشد، همه درباره آن احساس مسئولیت خواهند داشت
*تلاش کشورهای کوچک برای به هم ریختن ساختار سیاسی خاورمیانه با تکیه بر درآمدهای میادین مشترک
محمد خانی در ادامه اظهار داشت: لازم است هر چه زودتر این قانون تصویب شود چراکه بعد از آن قرار است کار روی اساسنامه‌های 4 شرکت اصلی اغاز شود.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت براساس اصل ۸۵ تصویب و توسط کمیسیون انرژی ابلاغ خواهد شد اما نباید تصور شود که وقتی اساسنامه وارد کمیسیون شد با سرعت تصویب می‌شود چرا که تضارب افکار و آرا در کمیسیون زیاد است و موضوع شرکت ملی نفت نیز موضوع بسیار حساسی است باید توجه کنیم که این شرکت بیش از صد سال است که در اقتصاد ایران ریشه محکمی دارد، در تأمین انرژی کشور نقش اول و در تامین انرژی دنیا جزو شرکت‌های برتر است و باید جایگاه آن حفظ شود.
وی با بیان اینکه امیدوارم تا پایان دوره مجلس هشتم لااقل بتوانند اساسنامه شرکت ملی نفت را به تصویب برسانند، گفت: افرادی که در کمیسیون انرژی حضور داشتند دیدگاه خوبی نسبت به نفت داشتند و آقای ادیانی به عنوان مسئول کمیته تدوین این قوانین نیز فردی دلسوز و با سواد و مسلط به حقوق بودند و قطعاً بقیه نمایندگان محترم مجلس نیز در صحن علنی با همین دید به قانون نگاه می‌کنند.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه بعضی دوستان دلسوز تنها مورد قابل تردید در این قانون را همین موضوع قراردادها و نگرانی از قراردادهای مشارکت در تولید در میادین مستقل می‌دانند، تصریح کرد: البته درباره میادین مشترک هر گونه تردید درباره این نوع قراردادها قطعا خدمت به کشور نیست و حتی خدمت به همسایگان محسوب می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر یک کشور کوچک مانند قطر 3 برابر ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می‌کند و هر قدر ما معطل کلمات شویم و عمل نکنیم تنها نفع آن به رقبا خواهد رسید چنانکه کار به جایی می‌رسد که یک کشور کوچک که یک میلیون نفر هم جمعیت ندارد تلاش می‌کند با پول باد آورده ناشی از همین منابع مشترک، ساختار سیاسی منطقه را به هم بریزد وگرنه روسای فربه این کشورها که به جز پول چیزی ندارند تا از آن استفاده کنند.
محمدخانی با بیان اینکه تصویب این قانون برای کشور و نظام ارزش دارد نه برای وزارتخانه، وزیر یا شرکت ملی نفت، اضافه کرد: در این قانون تمام مسئولیت پاسخگویی بر عهده وزیر نفت گذاشته شد.
*پاسخگویی بیشتر وزارت نفت در برابر مجلس با سلب یک پست از رئیس جمهور
وی توضیح داد: رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت بر اساس قانون فعلی آقای رئیس جمهور هستند و مجلس به راحتی نمی‌توانست از رئیس جمهور درباره نفت سؤال کند و تقریبا انجام چنین کاری را به صلاح نمیدانند. پس با قانون جدید وزیر پاسخگو خواهد بود زیرا که در این متن وزیر نفت، رئیس مجمع نمایندگان صاحبان سهام می باشد.
وی افزود: با این قانون جدید، نمایندگان می‌توانند به سرعت وزیر را درباره تخلفات احتمالی وزارت نفت مورد پرسش قرار دهند و بر عملکرد وزارت نفت نظارت کنند.
وی گفت: امیدواریم محصول نهایی تصویب این قانون افزایش قدرت بخش نفت و گاز کشور باشد چنانکه در حال حاضر نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل مشکلات حقوقی داخلی با افت تولید میادین نفتی مواجه هستیم.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی منجر به افت تولید نفت کشور قوانین است و وقتی قانون دست و پای مجری را می‌بندد امکان بستن قراردادهای مطلوب وجود ندارد و وزرا جرات بستن قراردادها را از دست می‌دهند اما وقتی بستن انواع قرارداد در قانون مورد اشاره قرار گرفت وزیر می‌‌تواند با قدرت از قانون استفاده کند.
به گزارش فارس ،وی با بیان اینکه قانونگذار و ناظر نیز نظارت می‌کند که وزیر برخلاف مصالح کشور حرکت نکند، تصریح کرد: فعالیت شرکت ملی نفت را باید در مقیاس جهانی نگاه کرد و نمی‌شود آن را محدود به کشور دید، بالاخره ظرفیت‌هایی در دنیا علاقه دارند کار کنند اما قطعا قصد ندارند در کشور ما ایثار کنند و اگر ببینند در کشور ما یک دلار بیشتر سود می‌برند به سمت ما غش می‌کنند.
مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه در قانون بودجه، بودجه وزارت نفت همواره کمتر از 20 میلیون تومان بوده است،گفت: چگونه وزارتخانه‌ای که کارمندانش به آن تعلق ندارند،حتی صاحب ساختمان‌هایش نیست و همه آنها را از شرکت‌های زیر مجموعه گرفته، قرار است بر این شرکت‌ها اعمال حاکمیت کند.
محمدرضا محمدخانی فارس با بیان اینکه قانون وزارت نفت توسط شورای انقلاب و در بدو پیروزی انقلاب اسلامی تصویب و ابلاغ شد، تصریح کرد: وقتی به ساختار این قانون نگاه می‌کنیم مشخص است که در آن وزارت نفت دارای توان و قدرت کافی نیست چنانکه براساس آن وزارت نفت باید کارمندان شرکت‌های تابعه خود را به خدمت بگیرد، حقوق این کارکنان را نیز خود شرکت‌های تابعه پرداخت می‌کند و در چنین شرایطی قرار است وزارت نفت بر شرکت‌های تابعه نیز اعمال حاکمیت کند.
*وزارتخانه‌ای با بودجه‌ای زیر ۲۰ میلیون تومان در سال
وی اضافه کرد: کارمندان شرکت‌های تابعه زیر مجموعه وزیری شده‌اند که وزارتخانه‌اش در بهترین وضعیت زیر 20 میلیون تومان ( 16 میلیون تومان در قانون بودجه 90) بودجه داشته است.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه در قانون بودجه، بودجه وزارت نفت همواره کمتر از 20 میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: چگونه وزارتخانه‌ای که کارمندانش به آن تعلق ندارند و حتی صاحب ساختمان‌های خودش نیز نیست و همه آنها را از شرکت‌های زیر مجموعه خود گرفته، قرار است بر این شرکت‌ها اعمال حاکمیت کند آن هم در حالی که حتی حقوق زیر مجموعه وزارتی وزیر نیز توسط شرکت‌های تابعه پرداخت می‌شود. وی افزود: ضمن اینکه براساس بعضی قوانین بالادستی ابلاغ شده، قاعدتا باید ساختار قانونی وزارت نفت اصلاح می‌شد چنانکه به عنوان مثال براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون آن در مجلس تصویب شد، باید تفکیک تصدی‌گری و حاکمیت در ساختار وزارت نفت اتفاق بیفتد.
محمدخانی اظهار داشت: در نتیجه این مطلب که باید قانون وزارت نفت اصلاح شود و در جهت تقویت ساختار وزارت و حاکمیت وزارت نفت قرار بگیرد اجتناب ناپذیر بود و باید انجام می‌گرفت چراکه بخش‌هایی از وظایف شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت در حال واگذاری به بخش غیردولتی است و بر این اساس باید مشخص شود وظایف هر بخش دقیقا چگونه است.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، اضافه کرد: در شرایط فعلی وزیر نفت تنها به وسیله اختیار انتخاب یا تعویض مدیر عامل شرکت ملی نفت یا سایر شرکت‌ها، امکان اعمال قدرت بر زیر مجموعه خود دارد اما وزیر نفت قدرت نداشت صنعت نفت را از طریق تشکیلات وزارتخانه متبوع خود اداره کند.
*تناقض عمده اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با قانون اساسی و قوانین بالادستی
وی در ادامه گفت: پیش نویس مصوب کمیسیون انرژی وارد صحن علنی خواهد شد و پس از تصویب به شورای نگهبان خواهد رفت و شورای نگهبان نیز نظر خود را درباره تطبیق آن با قوانین خواهد داد که در هر یک از این مراحل ممکن است پیش نویس تهیه شده دچار تغییراتی شود اما نتیجه آن محصول عقل جمعی خواهد بود و دیگر نمی‌توان با نظر شخصی به آن اشکال گرفت.
محمدخانی افزود: در مورد قانون اصلاح قانون نفت که با طی همین مراحل به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید نیز کسانی پس از تصویب اشکالاتی گرفتند در صورتی که این قانون واقعا حاوی آن مشکلات نبود و همه این اشکال تراشی‌ها از روی آن بود که کسی علاقه‌مند به انجام این کار نبود.
وی اضافه کرد: از 30 سال پیش و به خصوص از سال 1366 به بعد مجلس دائما در قوانین مختلف می‌گفت که دولت موظف است اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ارائه و به تصویب مجلس برساند اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد؛ آن هم در شرایطی که اساسنامه شرکت ملی نفت کاملا در تناقض با قانون اساسی و قوانین بالا دستی کشور است و در جهت اهداف جمهوری اسلامی ایران نیست.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه بدون اصلاح قانون نفت و قانون وزارت نفت اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ممکن نبود یا در صورت انجام بی‌فایده بود، گفت: اول باید بخشی از وظایف حاکمیتی که در اختیار شرکت ملی نفت است و قاعدتا نباید در بخش تصدی‌گری باشد جدا و وارد بخش حاکمیتی شود و سپس برای تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت های تابعه اصلی اقدام شود.
وی افزود: آرزوی من این بود که قانون نفت جایگزین و قانونی از ابتدا برای آن نوشته شود اما نظر جمع درگیر در تهیه قانون این نبود و ما هم تابع نظر جمع هستیم اما قانون وزارت نفت خوشبختانه قانون جدیدی است و در انتهای آن هم به صراحت بر ابطال قانون قبلی وزارت نفت تأکید شده است.
*دورخیز همسایگان برای برای برداشت سنگین نفت و گاز از میادین مشترک
محمدخانی در پاسخ به پرسشی درباره تناقض بندی که در پیش‌نویس مصوب کمیسیون انرژی برای قانون وزارت نفت درباره امکان مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در توسعه میادین وجود دارد، با قانون اساسی گفت: که در میادین مشارکت اصولا مالکیت مطرح نیست چرا که ما طبیعتا در این میادین شرکت داریم.
وی با تاکید بر اینکه ما در این میادین بر سر بحث مالکیت متوقف مانده‌ایم و شرکای ما در حال بردن منابع هستند، اضافه کرد: کشورهای همسایه برای برداشت‌های سنگین از میادین مشترک دور خیز کرده‌اند و ما گرفتار مشکلات جزئی هستیم که قاعدتا باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: اما درباره میادین غیر مشترک همین مشکل ممکن است در صحن علنی مجلس یا شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفته و اصلاح شود البته شاید هم اینگونه نشود.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه یکی از بزرگترین سرمایه‌های مادی کشور متأسفانه منابع نفت و گاز است و فعلا متأسفانه به درآمد آن وابسته‌ایم، گفت: مشکلی که در نفت ایجاد شده و باعث عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه شده ناشی از تحریم نیست.
وی اضافه کرد: قدرت فنی داخلی کشور بسیار بالا است اما متأسفانه دست و پای مجریان از جهت قانونی بسته است چنانکه نمی‌توانیم روش‌هایی را برای قراردادهای نفت و گاز ارائه کنیم که جذابیت بیشتری داشته باشد کما اینکه به عنوان مثال علیه روش بیع متقابل جوسازی زیادی شد و این روش که در صورت اصلاح می‌توانست به کشور کمک کند نسبتاً کارآیی لازم را از دست داد.
وی افزود: الان از هیچ روشی به درستی استفاده نمی‌شود و هر روشی در توسعه میادین با مشکل روبرو می‌شود در هر کاری نیز کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند کار به درستی انجام دهند.
*قراردادهای بازتر نفتی تحریم‌ها را دور می‌زند
محمدخانی با تاکید بر اینکه به خصوص در میادین مشترک باید دست کشور باز باشد تا بتوانیم در این میادین با قدرت عمل کنیم، اضافه کرد: ما باید به همان روش کشورهای همسایه در توسعه میادین و یا حتی بازتر از آن عمل کنیم.
وی تصریح کرد: اگر در میادین مشترک نسبت به قراردادهای بازتر عمل کنیم، به راحتی تحریم‌ها قابل دور زدن است اما بعضی کارها باعث شده خودمان، بیشتر خودمان را تحریم کنیم.
وی اظهار داشت: اگر روش‌های جذب سرمایه‌گذاری و قرارداد را با نظر شورای نگهبان و یا حتی مجمع تشخیص مصلحت اصلاح کنیم که امکان سرمایه‌گذاری در میادین مشترک حتی با منابع داخلی خودمان فراهم شود از ضرر بزرگی جلوگیری کرده‌ایم.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه ما از نظر فنی نیروی انسانی بسیار قدرتمند داریم و نسبت به دنیا چیزی کم نداریم، گفت: دستیابی به تجهیزات نیز با روش‌های منطقی غیر ممکن نیست چنانکه به هر حال کارهای مشابه در کشور انجام شده است که پیش از آن شاید کسی تصور نمی‌کرد توسط متخصصین ایرانی ممکن باشد.
وی افزود: به عنوان مثال ساخت سانتریفیوژ شوخی نیست و اگر این اتفاق به واقع نیفتاده بود این همه کشورهای استکباری با ما بر سر آن چالش نمی‌کردند؛ در خیلی از زمینه‌ها این قدرت فنی وجود دارد و باید در نفت نیز از این قدرت استفاده کنیم و در این باره نیز دست وزارت نفت برای استفاده از توان داخلی باید بازتر شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی و فن‌آوری جایی می‌رود که منافع منطقی وجود دارد، اضافه کرد: قطعا سرمایه‌گذاری خارجی برای ضرر کردن در کشور ما سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اگر ببیند منافع تضمین شده‌ای دارد به آمریکا و امثال آن نگاه نمی‌کند.
*مجوز قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز تنها نقطه تردید احتمالی قانون جدید
محمدخانی با بیان اینکه قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت نفت هنوز نهایی نشده است اما کار بسیار سنگینی برای تدوین آن انجام شده است، اظهار داشت: مجلس خوشبختانه به کار کارشناسی بهای زیادی می‌دهد و اگر کسی احساس می‌کند نقطه ضعفی در این قانون وجود دارد مجلس قطعا آن را خواهد شنید.
وی گفت: این مجلس و مجلس هفتم مجلس‌هایی هستند که به کار کارشناسی اهمیت دادند چنانکه در تهیه این قانون مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد کارشناسی محوریت داشت.
وی افزود: در عین حال نمایندگانی از بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بعضا نمایندگانی از معاونت‌های ریاست جمهوری از جمله معاونت منابع انسانی و برنامه‌ریزی نیز در جریان بررسی این قانون حضور داشتند و کار سنگینی ابتدا در یک کارگروه تخصصی و سپس در کمیسیون انرژی روی آن انجام شد.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، اضافه کرد: بر این اساس یک قانون قوی تهیه شده است که تنها ان‌قلت مورد اشاره بعضی کارشناسان درباره آن به همین بخش قانونی یعنی مجوز قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز باز می‌گردد که البته این مسئله درباره میادین مشترک قابل توجیه است و تنها ممکن است درباره میادین غیر مشترک شک و شبهه‌ای درباره آن وجود داشته باشد.
وی افزود: خوشبختانه هم کمیسیون انرژی، هم صحن علنی مجلس و هم شورای نگهبان هوشیارانه با مسائل برخورد می‌کنند کما اینکه در مورد قانون اصلاح قانون نفت که اولین بخش سه گانه قوانین نفتی بود شورای نگهبان 8 ایراد قانونی گرفت که در جلسه‌ای با حضور عضو محترم شورای نگهبان اصلاح و حل شد.
وی گفت: در اینجا نیز اگر مورد خاصی که مصالح کشور را با خطر مواجه کند وجود داشته باشد، همه درباره آن احساس مسئولیت خواهند داشت
*تلاش کشورهای کوچک برای به هم ریختن ساختار سیاسی خاورمیانه با تکیه بر درآمدهای میادین مشترک
محمد خانی در ادامه اظهار داشت: لازم است هر چه زودتر این قانون تصویب شود چراکه بعد از آن قرار است کار روی اساسنامه‌های 4 شرکت اصلی اغاز شود.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت براساس اصل ۸۵ تصویب و توسط کمیسیون انرژی ابلاغ خواهد شد اما نباید تصور شود که وقتی اساسنامه وارد کمیسیون شد با سرعت تصویب می‌شود چرا که تضارب افکار و آرا در کمیسیون زیاد است و موضوع شرکت ملی نفت نیز موضوع بسیار حساسی است باید توجه کنیم که این شرکت بیش از صد سال است که در اقتصاد ایران ریشه محکمی دارد، در تأمین انرژی کشور نقش اول و در تامین انرژی دنیا جزو شرکت‌های برتر است و باید جایگاه آن حفظ شود.
وی با بیان اینکه امیدوارم تا پایان دوره مجلس هشتم لااقل بتوانند اساسنامه شرکت ملی نفت را به تصویب برسانند، گفت: افرادی که در کمیسیون انرژی حضور داشتند دیدگاه خوبی نسبت به نفت داشتند و آقای ادیانی به عنوان مسئول کمیته تدوین این قوانین نیز فردی دلسوز و با سواد و مسلط به حقوق بودند و قطعاً بقیه نمایندگان محترم مجلس نیز در صحن علنی با همین دید به قانون نگاه می‌کنند.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه بعضی دوستان دلسوز تنها مورد قابل تردید در این قانون را همین موضوع قراردادها و نگرانی از قراردادهای مشارکت در تولید در میادین مستقل می‌دانند، تصریح کرد: البته درباره میادین مشترک هر گونه تردید درباره این نوع قراردادها قطعا خدمت به کشور نیست و حتی خدمت به همسایگان محسوب می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر یک کشور کوچک مانند قطر 3 برابر ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می‌کند و هر قدر ما معطل کلمات شویم و عمل نکنیم تنها نفع آن به رقبا خواهد رسید چنانکه کار به جایی می‌رسد که یک کشور کوچک که یک میلیون نفر هم جمعیت ندارد تلاش می‌کند با پول باد آورده ناشی از همین منابع مشترک، ساختار سیاسی منطقه را به هم بریزد وگرنه روسای فربه این کشورها که به جز پول چیزی ندارند تا از آن استفاده کنند.
محمدخانی با بیان اینکه تصویب این قانون برای کشور و نظام ارزش دارد نه برای وزارتخانه، وزیر یا شرکت ملی نفت، اضافه کرد: در این قانون تمام مسئولیت پاسخگویی بر عهده وزیر نفت گذاشته شد.
*پاسخگویی بیشتر وزارت نفت در برابر مجلس با سلب یک پست از رئیس جمهور
وی توضیح داد: رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت بر اساس قانون فعلی آقای رئیس جمهور هستند و مجلس به راحتی نمی‌توانست از رئیس جمهور درباره نفت سؤال کند و تقریبا انجام چنین کاری را به صلاح نمیدانند. پس با قانون جدید وزیر پاسخگو خواهد بود زیرا که در این متن وزیر نفت، رئیس مجمع نمایندگان صاحبان سهام می باشد.
وی افزود: با این قانون جدید، نمایندگان می‌توانند به سرعت وزیر را درباره تخلفات احتمالی وزارت نفت مورد پرسش قرار دهند و بر عملکرد وزارت نفت نظارت کنند.
وی گفت: امیدواریم محصول نهایی تصویب این قانون افزایش قدرت بخش نفت و گاز کشور باشد چنانکه در حال حاضر نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل مشکلات حقوقی داخلی با افت تولید میادین نفتی مواجه هستیم.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی منجر به افت تولید نفت کشور قوانین است و وقتی قانون دست و پای مجری را می‌بندد امکان بستن قراردادهای مطلوب وجود ندارد و وزرا جرات بستن قراردادها را از دست می‌دهند اما وقتی بستن انواع قرارداد در قانون مورد اشاره قرار گرفت وزیر می‌‌تواند با قدرت از قانون استفاده کند.
به گزارش فارس ،وی با بیان اینکه قانونگذار و ناظر نیز نظارت می‌کند که وزیر برخلاف مصالح کشور حرکت نکند، تصریح کرد: فعالیت شرکت ملی نفت را باید در مقیاس جهانی نگاه کرد و نمی‌شود آن را محدود به کشور دید، بالاخره ظرفیت‌هایی در دنیا علاقه دارند کار کنند اما قطعا قصد ندارند در کشور ما ایثار کنند و اگر ببینند در کشور ما یک دلار بیشتر سود می‌برند به سمت ما غش می‌کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید