آفتابنیوز : آفتاب: مجلس مصوب کرد که «دولت نمیتواند تمام یا سهم افزایش ماههای گذشته را در ماههای باقیمانده سال تجمیع کند و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یاد شده، میتواند حداکثر ۲۰ درصد نسبت به قیمت سال ۸۹ همان مورد افزایش یابد.» معنای این قانون مصوب این است که فعلا گرانی نجومی در کار نیست و قیمتها تنها میتواند ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.
بنا بر این مصوبه، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها که توسط دولتیها اعلام شده بود تا قبل از پایان امسال اجرایی خواهد شد، در هالهای از ابهام گرفت. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز جزئیات طرح دوفوریتی طرح استفساریه مفاد جزء «ب» بند ۴۶ قانون ...
مجلس مصوب کرد که «دولت نمیتواند تمام یا سهم افزایش ماههای گذشته را در ماههای باقیمانده سال تجمیع کند و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یاد شده، میتواند حداکثر ۲۰ درصد نسبت به قیمت سال ۸۹ همان مورد افزایش یابد.» معنای این قانون مصوب این است که فعلا گرانی نجومی در کار نیست و قیمتها تنها میتواند ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.
بنا بر این مصوبه، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها که توسط دولتیها اعلام شده بود تا قبل از پایان امسال اجرایی خواهد شد، در هالهای از ابهام گرفت.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز جزئیات طرح دوفوریتی طرح استفساریه مفاد جزء «ب» بند ۴۶ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با ۱۲۹ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس، مفاد جزء «ب» بند ۴۶ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۹۰ به این معناست که در سال جاری دولت نمیتواند در ماههای باقیمانده سال ۹۰، بیش از ۲۰ درصد قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد.
مجلس مصوب کرد مجوز مذکور در بند «ب» ماده ۴۶ قانون بودجه ۹۰، متناسب با ماههای باقیمانده سال است و دولت نمیتواند تمام یا سهم افزایش ماههای گذشته را در ماههای باقیمانده سال تجمیع کند و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یاد شده، میتواند حداکثر ۲۰ درصد نسبت به قیمت سال ۸۹ همان مورد افزایش یابد.
دولت مجاز بود قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانهای را در طول سال ۹۰ و به تناوب حداکثر ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش دهد که بر اساس این مصوبه دولت نمیتواند این میزان افزایش را در ماههای باقیمانده از سال ۹۰، به صورت یکجا افزایش دهد.
این مصوبه در حالی تایید شده است که پیش از این در طول ماههای گذشته در سال ۹۰، برخی کالاها و خدمات افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب جزئیات طرح دوفوریتی مذکور با مهم خواندن این مصوبه، گفت: تفسیر شاذی مطرح شده بود که اگر قانونگذار مصوب کرده قیمتها بیش از ۲۰ درصد قابل افزایش نیست، در دو ماه باقیمانده از سال ۹۰ میتوان این کار را انجام داد اما در این صورت قیمت برخی از حاملهای انرژی ۲۰۰ درصد افزایش مییابد.
وی افزود: این افزایش قیمت باعث تحمیل بار سنگین بر دوش مردم میشد اما مجلس با تصویب این مصوبه، جلوی این فشار را گرفت.
به گزارش شفاف،به این ترتیب با توجه به حرف و حدیثها درباره تک نرخی شدن قیمت بنزین، و فروش بنزین به قیمت ۱۰۰۰ تومان که خود افزایش قیمت برای سایر کالاها را به همراه خواهد داشت و با توجه به قرار بر حذف یارانه سایر حاملهای انرژی، به نظر میرسد برخلاف گفتههای دولتیها، فاز دوم هدفمندی یارانهها عملا باید در سال ۹۱ اجرایی شود و این مساله در سال ۹۰ توسط مجلس هشتم بایکوت شد.