با قطع ارز دولتي واردات خودرو محقق مي‌شود؛
حذف رانت ميلياردي واردكنندگان
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با قطع ارز دولتي واردات خودرو، رانت ميلياردي شركتهاي واردكننده از ناحيه تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد نيز از بين خواهد رفت.
اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه پيشنهاد قطع ارز دولتي براي خودروهاي وارداتي به کارگروه حمايت از توليد ارائه شده است.
به گفته حميد صافدل، هنوز تصميمي در مورد کالاهاي جديدي که پيشنهاد قطع ارز دولتي آنها ارائه شده، گرفته نشده است، اما خودرو وارداتي نيز جزو اين پيشنهادات قرار دارد.
اين اظهارات در حالي است كه اخيرا عنوان شده كه شركتهاي واردكننده خودرو اگرچه با استفاده از ارز دولتي محصولاتشان را وارد مي‌كنند، اما در زمان عرضه، اين خودروها را بر مبناي نرخ آزاد ارز قيمت‌گذاري كرده و وارد بازار مي‌كنند. درواقع شركتهاي واردكننده خودرو به دلالان نوسان‌گيري تبديل شده‌اند كه علاوه بر سود معقول كار خود، سود سرشاري نيز از ناحيه تفاوت نرخ بانك مركزي و بازار آزاد ارز كسب مي‌كنند.
البته اين تنها تخلف شركتهاي واردكننده خودرو در چند ماه اخير نبوده است. پيش از اين نيز اعلام شده بود كه واردكنندگان خودرو حاضر به عرضه محصولات به بازار با وجود قيمت‌هاي بالاي آن نيز نبوده و با دپو كردن محصولات در انبارها، در انتظار رشد بيشتر نرخ ارز آزاد براي افزايش بيشتر قيمت‌ها و كسب سود بيشتر از فروش خودروها هستند.
در مواردي نيز اين شركتها به جاي عرضه محصولات در سيستم نمايندگي‌هاي فروش خود به قيمت‌هاي رسمي، محصولات را به صورت يكجا و به قيمت‌هايي بالاتر از قيمت بازار، به دلالان و واسطه‌ها مي فروشند. دلالان نيز خودروها را در انبارها مي‌خوابانند تا با رشد بيشتر نرخ ارز زمان عرضه اين محصولات به بازار فرا رسد.
به گزارش ايسنا،در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه حذف ارز دولتي واردات خودرو، موجب قطع رانت ميلياردي شركتهاي واردكننده خواهد شد. درواقع در صورت اجرايي شدن اين تصميم، شركتهاي واردكننده ديگر نخواهند توانست با استفاده از ارز دولتي، خودرو وارد كرده و آنرا به نرخ ارز آزاد بفروشند.
اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه پيشنهاد قطع ارز دولتي براي خودروهاي وارداتي به کارگروه حمايت از توليد ارائه شده است.
به گفته حميد صافدل، هنوز تصميمي در مورد کالاهاي جديدي که پيشنهاد قطع ارز دولتي آنها ارائه شده، گرفته نشده است، اما خودرو وارداتي نيز جزو اين پيشنهادات قرار دارد.
اين اظهارات در حالي است كه اخيرا عنوان شده كه شركتهاي واردكننده خودرو اگرچه با استفاده از ارز دولتي محصولاتشان را وارد مي‌كنند، اما در زمان عرضه، اين خودروها را بر مبناي نرخ آزاد ارز قيمت‌گذاري كرده و وارد بازار مي‌كنند. درواقع شركتهاي واردكننده خودرو به دلالان نوسان‌گيري تبديل شده‌اند كه علاوه بر سود معقول كار خود، سود سرشاري نيز از ناحيه تفاوت نرخ بانك مركزي و بازار آزاد ارز كسب مي‌كنند.
البته اين تنها تخلف شركتهاي واردكننده خودرو در چند ماه اخير نبوده است. پيش از اين نيز اعلام شده بود كه واردكنندگان خودرو حاضر به عرضه محصولات به بازار با وجود قيمت‌هاي بالاي آن نيز نبوده و با دپو كردن محصولات در انبارها، در انتظار رشد بيشتر نرخ ارز آزاد براي افزايش بيشتر قيمت‌ها و كسب سود بيشتر از فروش خودروها هستند.
در مواردي نيز اين شركتها به جاي عرضه محصولات در سيستم نمايندگي‌هاي فروش خود به قيمت‌هاي رسمي، محصولات را به صورت يكجا و به قيمت‌هايي بالاتر از قيمت بازار، به دلالان و واسطه‌ها مي فروشند. دلالان نيز خودروها را در انبارها مي‌خوابانند تا با رشد بيشتر نرخ ارز زمان عرضه اين محصولات به بازار فرا رسد.
به گزارش ايسنا،در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه حذف ارز دولتي واردات خودرو، موجب قطع رانت ميلياردي شركتهاي واردكننده خواهد شد. درواقع در صورت اجرايي شدن اين تصميم، شركتهاي واردكننده ديگر نخواهند توانست با استفاده از ارز دولتي، خودرو وارد كرده و آنرا به نرخ ارز آزاد بفروشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
پاسخ
کاش ارز تک نرخی میشد با این کارها رانت بطور کامل از بین میرفت تا حالا که تمامی وارد کنندگان چه دولتی چه خصوصی پس از گرفتن ارز دولتی محصولات خود را با نرخ ارز آزاد عرضه میکنند 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید