ابهامات و راههای فرار امریکا از اجرای قانون تحریم های جدید علیه ایران
اوباما چگونه قانون تحریم ایران را دور می زند؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: آخرین تحریمهای امریکا علیه ایران توانایی کشورمان در تولید و صادرات نفت خام را هدف قرار داده و به اوباما اجازه داده است که سطح بیشتری از اقتصاد ایران را هدف قرار داده و در عین حال از اعمال مجازات های بیشتر علیه ایران اجتناب کند. خبگزاری رویترز در گزارشی به بیان ابهامات و راههای دور زدن تحریمها توسط دولت اوباما اشاره داشته وبیان کرده است قانونی که مجالس نمایندگان و سنای امریکا به تصویب رسانده اند ،آنقدر مبهم است که راههای فرار زیادی برای اوباما ...
آخرین تحریمهای امریکا علیه ایران توانایی کشورمان در تولید و صادرات نفت خام را هدف قرار داده و به اوباما اجازه داده است که سطح بیشتری از اقتصاد ایران را هدف قرار داده و در عین حال از اعمال مجازات های بیشتر علیه ایران اجتناب کند.
خبگزاری رویترز در گزارشی به بیان ابهامات و راههای دور زدن تحریمها توسط دولت اوباما اشاره داشته وبیان کرده است قانونی که مجالس نمایندگان و سنای امریکا به تصویب رسانده اند ،آنقدر مبهم است که راههای فرار زیادی برای اوباما باقی گذاشته تا در شرایطی که نخواست این قانون را اجرا کند، به راحتی بتواند آن را کنار بگذارد . در زیر شرحی از قانون جدید امریکا برای تحریم بانک مرکزی و نفت خام ایران که در تاریخ 31 دسامبر به امضای اوباما رسیده بیان شده و زمان بندی انجام این تحریمها، ابهامات و راههای جلوگیری از اعمال آنها توسط دولت بررسی شده است .
قانونگذاران ایالات متحده بخش 1245 از قانون دفاع ملی برای سال مالی 2012 را به عنوان بخشی از مبارزات امریکا برای مهار برنامه هسته ای تهران اختصاص داده اند؛ برنامه ای که امریکا معتقد است به سوی تولید سلاح هسته ای پیش می رود و در مقابل ،ایران بارها اعلام کرده است تنها برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای از آن استفاده می کند.
تحریمها چگونه آغاز می شود ؟
تحریمهای جدید امریکا شامل افراد و موسسات مالی خارجی است که معاملات نفتی و غیر نفتی ای با بانک مرکزی ایران انجام داده و یا با افراد و موسسه های موجود در لیست سیاه تحریمها همکاری اقتصادی دارند .
برای معاملات غیر نفتی قانون تعیین کرده است که رییس جمهور امریکا از 29 فوریه موظف است بانک‌های خصوصی که "اگاهانه: به انجام و یا تسهیل معاملات اقتصادی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبادرت می ورزند را مجازات کند . برای انجام معاملات نفتی نیز قانون به رییس جمهور اجازه می دهد از 28 ژوئن بانک های خارجی ای را که معاملات مالی "قابل توجهی" برای خرید نفت خام و یا محصولات نفتی ایران را انجام می دهند به چند شرط مورد تحریم قرار دهد .
بانک های مرکزی کشورهای خارجی و موسسات مالی دولتی در این میان تنها در مورد معاملات نفتی تحت فشار بوده و در انجام هرگونه مبادله اقتصادی دیگر با بانک مرکزی ایران آزاد هستند.
همچنین در این قانون ،برخی مواد و کالاها از لیست تحریمها مستثنی شده و ارسال و معامله مواد غذایی ،دارو و تجهیزات پزشکی با ایران بلامانع است.
بر اساس این قانون مسدود کردن اموال شرکت های تجاری ایرانی در امریکا تنها با اجازه رییس جمهور میسر خواهد بود که می تواند مورد تایید وی قرار گرفته و یا رد شود .
چه تحریمهایی بر اساس این قانون مجاز هستند؟
بر اساس این قانون سه دسته از مجازات ها ممکن است صورت بگیرد :
1- رییس جمهور امریکا می تواند بانک های خارجی را از افتتاح حساب های خاص در ایالات متحده بازدارد و یا به طور قابل ملاحظه ای دسترسی بانک های متخلف به بازارهای مالی امریکا را محدود سازد .
2- رییس جمهور می تواند بانک های خارجی را از نگهداری حساب های مشکوک به فعالیت با اقتصاد ایران بازداشته و یا در مجازاتی کمتر،"شرایط سختی" را برای ایجاد حساب و یا افتتاح آن در این بانکها ایجاد کند.
3- به رییس جمهور اجازه داده می شود تحریمهای سخت تری را تحت عنوان قانون "اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بين المللي " یا (IEEPA) اعمال کند که به او اجازه می دهد از هرگونه معامله ارزی و نقل و انتقالات بانکی و واردات و صادرات یا اوراق بهادار جلوگیری کند.
محدوده اختیارات رییس جمهور در جلوگیری از تحریم ایران چقدر است ؟
این قانون راههای مختلفی برای جلوگیری از اعمال تحریمها در اختیار رییس جمهور قرار می دهد . در مورد معاملات غیر نفتی توسط بانک های خصوصصی قبل از اینکه تحریمها اجرایی شود ،رییس جمهور باید تشخیص دهد که آیا این بانک "آگاهانه" معامله ای را انجام داده و یا شرایط تسهیل برای معامله های کلان و قابل توجه را ایجاد کرده و یا غیر اگاهانه این کار را انجام داده است .
از سوی دیگر اصطلاحات "آگاهانه" و "معاملات کلان و قابل توجه" در این قانون به درستی تعریف نشده و این اختیار به رییس جمهور داده شده تا خود به تفسیر این موضوعات مهم بپردازد .
قبل از اعمال تحریمها علیه بانک های خارجی که با ایران معاملات نفتی انجام داده اند نیز مراحل زیر باید پیموده شود:
1- از 29 فوریه به بعد دولت ایالات متحده باید هر 60 روز یکبار گزارشی از میزان در دسترس بودن و قیمت نفت و فراورده های نفتی غیر ایرانی تهیه کرده و به کنگره ارائه دهد.
2- از 30مارس به بعد ، هر 180 روز یکبار رییس جمهور باید تعیین کند که آیا قیمت و عرضه نفت و فرآورده های نفتی غیر ایرانی آنقدر مناسب هست که بتوان مصرف کنندگان را ترغیب به قطع کامل خرید خود از ایران کند یا باید راههای دیگری در نظر گرفته شود.
3- رییس جمهور تنها می تواند در صورتی اعمال تحریمها در خصوص نفت ایران را اجرایی کند که تشخیص داده باشد محصولات غیر ایرانی کافی در بازار برای کشورهای دیگر وجود دارد و این کشورها می توانند جهت کاهش "قابل توجه" واردات نفت از ایران اقدام کنند.
4- قانون به رییس جمهور این اجازه را می دهد که در مورد کشورهایی که در مرحله ابتدایی کار ، میزان واردات خود از ایران را به طور قابل توجهی کاهش داده اند ، این تحریمها را اجرایی نکرده و آنها را از تحریم های بعدی امریکا معاف کند.
البته عبارت "به میزان قابل توجه" در این قانون تعریف نشده و تعریف این میزان کاهش واردات نفت خام از ایران باز هم بر عهده دولت و صلاحدید او در این زمینه گذاشته شده است.
در نهایت باید گفت که این قانون دست رییس جمهور برای چشم پوشی از تحریمها و اجرایی نشدن آن در کشور را باز گذاشته و طوری تنظیم شده است که هر 120 روز یکبار باید اجرای قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و اگر هنوز در راستای منافع ایالات متحده است ،اجرایی شود . در مراحل اولیه اجرای کار نیز ممکن است رییس جمهور در 120 روز ابتدایی معافیت هایی از این قانون را دنبال کرده و بعد از 120 روز اعلام کند که منافع ملی امریکا ایجاب می کند این قانونها اجرایی نشود و یا به شیوه کم هرینه تری برای ایران و یا امریکا اجرایی شود .
اما اگر چنین شود ،رییس جمهور باید در گزارشی به دلایل چشم پوشی از اجرای تحریم ها پرداخته و به کنگره اعلام کند به چه دلایلی اجرای تحریم ها را به عقب انداخته و بیان کند آیا با این کار همکاری ای از طرف ایران با ایالات متحده صورت گرفته است و یا انتظار می رود که این همکاری صورت بگیرد یا خیر؟
این قانون همچنین به تشویق کشورهای تولید کننده نفت برای افزایش میزان صادرات و تولید نفت آنها احتیاج دارد و همچنین لازم است این اطمینان از طرف کشورهایی که به تحریم ها نپیوسته اند به ایالات متحده داده شود که اگر نفتی از ایران می خرند، عواید حاصل از فروش نفت در ایران تنها برای خرید کالاهای مورد نیاز روزانه صرف شده و در موارد نظامی و غیر نظامی دیگر هزینه نشود!
نظر دولت در مورد اجرای قانون چیست ؟
نظرات کمی از سوی دولتمردان امریکایی در مورد چگونگی اجرای این قانون بیان شده است . یکی از مقام های ارشد دولت اوباما پنجشنبه گذشته در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که " دولت هنوز هم مشغول کار بر روی چگونگی اجرای این قانون است ". وی در ادامه افزود : "با این حال انتظار می رود که بتوانیم در این مدت زمان کم ،وضوح بیشتری از قانون مد نظر کنگره به دست بیاوریم ."
نمایندگان کنگره انتظار دارند طی هفته های آینده قواعد تکمیلی دولت برای اجرای این قانون آماده شده و برخی از لفظ های مبهم قانون توسط دولت اصلاح شود تا برای اجرا در 29 فوریه آماده باشد .
چه قسمتهایی از قانون ممکن است در قوانین تکمیلی بعدی اصلاح شده و معنی شود ؟
در این قانون معانی و مفاهیم زیر هنوز تعریف نشده اند :
- "نیت آگاهانه" برای انجام معامله با بانک مرکزی ایران.
- هر گونه معامله مالی "قابل توجه" .
- "تحمیل شرایط سخت" برای برخی حسابهای بانکی در امریکا
- "اجازه دادن به کاهش مقدار قابل توجهی از واردات نفت خام از ایران"
- " کاستن از حجم قابل توجه واردات نفت خام ایران "
این قوانین قبل از این چگونه تفسیر شده اند ؟
در حالیکه مقامات ایالات متحده در مورد اینکه دقیقا چه برنامه ای برای اجرای این تحریمها دارند محافظه کار شده اند، یک مقام ارشد دولتی گفته است که به احتمال زیاد دولت قصد ندارد معنی واژه "میزان قابل توجه معامله مالی" را تعریف کند و برای آن عددی بگذارد .
در گذشته مقامات دولتی به فاکتورهای مختلفی برای سنجش میزان " قابل توجه " بودن معاملات اشاره کرده بودند که از آن جمله می توان به سایز ، عدد و تناوب و تکرار این معاملات اشاره کرد . گرچه همین اعداد و ارقام نیز با شیوه های فریبکارانه ای چون به کار بردن جمله "و دیگر فاکتورهای مورد نیاز" باز هم به همان حالت مبهم خود باز می گشت .
به گزارش شفاف،مقامات آمریکایی می گویند که به واقع قصد اجرای قانون کنگره را دارند اما در حال تلاش برای انجام این کار به صورت مشترک با کشورهایی هستند که تولید کننده و مصرف کننده نفت هستند تا گروه اول را به افزایش میزان تولید نفتی خود سوق داده و گروه دوم را متقاعد سازند تا دیگر معامله نفتی ای با ایران انجام ندهند و در واقع مشکلی برای وارد کنندگان عمده نفت از ایران در طی زمان به وجود نیاید .
آفتاب: آخرین تحریمهای امریکا علیه ایران توانایی کشورمان در تولید و صادرات نفت خام را هدف قرار داده و به اوباما اجازه داده است که سطح بیشتری از اقتصاد ایران را هدف قرار داده و در عین حال از اعمال مجازات های بیشتر علیه ایران اجتناب کند. خبگزاری رویترز در گزارشی به بیان ابهامات و راههای دور زدن تحریمها توسط دولت اوباما اشاره داشته وبیان کرده است قانونی که مجالس نمایندگان و سنای امریکا به تصویب رسانده اند ،آنقدر مبهم است که راههای فرار زیادی برای اوباما ... آخرین تحریمهای امریکا علیه ایران توانایی کشورمان در تولید و صادرات نفت خام را هدف قرار داده و به اوباما اجازه داده است که سطح بیشتری از اقتصاد ایران را هدف قرار داده و در عین حال از اعمال مجازات های بیشتر علیه ایران اجتناب کند.
خبگزاری رویترز در گزارشی به بیان ابهامات و راههای دور زدن تحریمها توسط دولت اوباما اشاره داشته وبیان کرده است قانونی که مجالس نمایندگان و سنای امریکا به تصویب رسانده اند ،آنقدر مبهم است که راههای فرار زیادی برای اوباما باقی گذاشته تا در شرایطی که نخواست این قانون را اجرا کند، به راحتی بتواند آن را کنار بگذارد . در زیر شرحی از قانون جدید امریکا برای تحریم بانک مرکزی و نفت خام ایران که در تاریخ 31 دسامبر به امضای اوباما رسیده بیان شده و زمان بندی انجام این تحریمها، ابهامات و راههای جلوگیری از اعمال آنها توسط دولت بررسی شده است .
قانونگذاران ایالات متحده بخش 1245 از قانون دفاع ملی برای سال مالی 2012 را به عنوان بخشی از مبارزات امریکا برای مهار برنامه هسته ای تهران اختصاص داده اند؛ برنامه ای که امریکا معتقد است به سوی تولید سلاح هسته ای پیش می رود و در مقابل ،ایران بارها اعلام کرده است تنها برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای از آن استفاده می کند.
تحریمها چگونه آغاز می شود ؟
تحریمهای جدید امریکا شامل افراد و موسسات مالی خارجی است که معاملات نفتی و غیر نفتی ای با بانک مرکزی ایران انجام داده و یا با افراد و موسسه های موجود در لیست سیاه تحریمها همکاری اقتصادی دارند .
برای معاملات غیر نفتی قانون تعیین کرده است که رییس جمهور امریکا از 29 فوریه موظف است بانک‌های خصوصی که "اگاهانه: به انجام و یا تسهیل معاملات اقتصادی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبادرت می ورزند را مجازات کند . برای انجام معاملات نفتی نیز قانون به رییس جمهور اجازه می دهد از 28 ژوئن بانک های خارجی ای را که معاملات مالی "قابل توجهی" برای خرید نفت خام و یا محصولات نفتی ایران را انجام می دهند به چند شرط مورد تحریم قرار دهد .
بانک های مرکزی کشورهای خارجی و موسسات مالی دولتی در این میان تنها در مورد معاملات نفتی تحت فشار بوده و در انجام هرگونه مبادله اقتصادی دیگر با بانک مرکزی ایران آزاد هستند.
همچنین در این قانون ،برخی مواد و کالاها از لیست تحریمها مستثنی شده و ارسال و معامله مواد غذایی ،دارو و تجهیزات پزشکی با ایران بلامانع است.
بر اساس این قانون مسدود کردن اموال شرکت های تجاری ایرانی در امریکا تنها با اجازه رییس جمهور میسر خواهد بود که می تواند مورد تایید وی قرار گرفته و یا رد شود .
چه تحریمهایی بر اساس این قانون مجاز هستند؟
بر اساس این قانون سه دسته از مجازات ها ممکن است صورت بگیرد :
1- رییس جمهور امریکا می تواند بانک های خارجی را از افتتاح حساب های خاص در ایالات متحده بازدارد و یا به طور قابل ملاحظه ای دسترسی بانک های متخلف به بازارهای مالی امریکا را محدود سازد .
2- رییس جمهور می تواند بانک های خارجی را از نگهداری حساب های مشکوک به فعالیت با اقتصاد ایران بازداشته و یا در مجازاتی کمتر،"شرایط سختی" را برای ایجاد حساب و یا افتتاح آن در این بانکها ایجاد کند.
3- به رییس جمهور اجازه داده می شود تحریمهای سخت تری را تحت عنوان قانون "اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بين المللي " یا (IEEPA) اعمال کند که به او اجازه می دهد از هرگونه معامله ارزی و نقل و انتقالات بانکی و واردات و صادرات یا اوراق بهادار جلوگیری کند.
محدوده اختیارات رییس جمهور در جلوگیری از تحریم ایران چقدر است ؟
این قانون راههای مختلفی برای جلوگیری از اعمال تحریمها در اختیار رییس جمهور قرار می دهد . در مورد معاملات غیر نفتی توسط بانک های خصوصصی قبل از اینکه تحریمها اجرایی شود ،رییس جمهور باید تشخیص دهد که آیا این بانک "آگاهانه" معامله ای را انجام داده و یا شرایط تسهیل برای معامله های کلان و قابل توجه را ایجاد کرده و یا غیر اگاهانه این کار را انجام داده است .
از سوی دیگر اصطلاحات "آگاهانه" و "معاملات کلان و قابل توجه" در این قانون به درستی تعریف نشده و این اختیار به رییس جمهور داده شده تا خود به تفسیر این موضوعات مهم بپردازد .
قبل از اعمال تحریمها علیه بانک های خارجی که با ایران معاملات نفتی انجام داده اند نیز مراحل زیر باید پیموده شود:
1- از 29 فوریه به بعد دولت ایالات متحده باید هر 60 روز یکبار گزارشی از میزان در دسترس بودن و قیمت نفت و فراورده های نفتی غیر ایرانی تهیه کرده و به کنگره ارائه دهد.
2- از 30مارس به بعد ، هر 180 روز یکبار رییس جمهور باید تعیین کند که آیا قیمت و عرضه نفت و فرآورده های نفتی غیر ایرانی آنقدر مناسب هست که بتوان مصرف کنندگان را ترغیب به قطع کامل خرید خود از ایران کند یا باید راههای دیگری در نظر گرفته شود.
3- رییس جمهور تنها می تواند در صورتی اعمال تحریمها در خصوص نفت ایران را اجرایی کند که تشخیص داده باشد محصولات غیر ایرانی کافی در بازار برای کشورهای دیگر وجود دارد و این کشورها می توانند جهت کاهش "قابل توجه" واردات نفت از ایران اقدام کنند.
4- قانون به رییس جمهور این اجازه را می دهد که در مورد کشورهایی که در مرحله ابتدایی کار ، میزان واردات خود از ایران را به طور قابل توجهی کاهش داده اند ، این تحریمها را اجرایی نکرده و آنها را از تحریم های بعدی امریکا معاف کند.
البته عبارت "به میزان قابل توجه" در این قانون تعریف نشده و تعریف این میزان کاهش واردات نفت خام از ایران باز هم بر عهده دولت و صلاحدید او در این زمینه گذاشته شده است.
در نهایت باید گفت که این قانون دست رییس جمهور برای چشم پوشی از تحریمها و اجرایی نشدن آن در کشور را باز گذاشته و طوری تنظیم شده است که هر 120 روز یکبار باید اجرای قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و اگر هنوز در راستای منافع ایالات متحده است ،اجرایی شود . در مراحل اولیه اجرای کار نیز ممکن است رییس جمهور در 120 روز ابتدایی معافیت هایی از این قانون را دنبال کرده و بعد از 120 روز اعلام کند که منافع ملی امریکا ایجاب می کند این قانونها اجرایی نشود و یا به شیوه کم هرینه تری برای ایران و یا امریکا اجرایی شود .
اما اگر چنین شود ،رییس جمهور باید در گزارشی به دلایل چشم پوشی از اجرای تحریم ها پرداخته و به کنگره اعلام کند به چه دلایلی اجرای تحریم ها را به عقب انداخته و بیان کند آیا با این کار همکاری ای از طرف ایران با ایالات متحده صورت گرفته است و یا انتظار می رود که این همکاری صورت بگیرد یا خیر؟
این قانون همچنین به تشویق کشورهای تولید کننده نفت برای افزایش میزان صادرات و تولید نفت آنها احتیاج دارد و همچنین لازم است این اطمینان از طرف کشورهایی که به تحریم ها نپیوسته اند به ایالات متحده داده شود که اگر نفتی از ایران می خرند، عواید حاصل از فروش نفت در ایران تنها برای خرید کالاهای مورد نیاز روزانه صرف شده و در موارد نظامی و غیر نظامی دیگر هزینه نشود!
نظر دولت در مورد اجرای قانون چیست ؟
نظرات کمی از سوی دولتمردان امریکایی در مورد چگونگی اجرای این قانون بیان شده است . یکی از مقام های ارشد دولت اوباما پنجشنبه گذشته در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که " دولت هنوز هم مشغول کار بر روی چگونگی اجرای این قانون است ". وی در ادامه افزود : "با این حال انتظار می رود که بتوانیم در این مدت زمان کم ،وضوح بیشتری از قانون مد نظر کنگره به دست بیاوریم ."
نمایندگان کنگره انتظار دارند طی هفته های آینده قواعد تکمیلی دولت برای اجرای این قانون آماده شده و برخی از لفظ های مبهم قانون توسط دولت اصلاح شود تا برای اجرا در 29 فوریه آماده باشد .
چه قسمتهایی از قانون ممکن است در قوانین تکمیلی بعدی اصلاح شده و معنی شود ؟
در این قانون معانی و مفاهیم زیر هنوز تعریف نشده اند :
- "نیت آگاهانه" برای انجام معامله با بانک مرکزی ایران.
- هر گونه معامله مالی "قابل توجه" .
- "تحمیل شرایط سخت" برای برخی حسابهای بانکی در امریکا
- "اجازه دادن به کاهش مقدار قابل توجهی از واردات نفت خام از ایران"
- " کاستن از حجم قابل توجه واردات نفت خام ایران "
این قوانین قبل از این چگونه تفسیر شده اند ؟
در حالیکه مقامات ایالات متحده در مورد اینکه دقیقا چه برنامه ای برای اجرای این تحریمها دارند محافظه کار شده اند، یک مقام ارشد دولتی گفته است که به احتمال زیاد دولت قصد ندارد معنی واژه "میزان قابل توجه معامله مالی" را تعریف کند و برای آن عددی بگذارد .
در گذشته مقامات دولتی به فاکتورهای مختلفی برای سنجش میزان " قابل توجه " بودن معاملات اشاره کرده بودند که از آن جمله می توان به سایز ، عدد و تناوب و تکرار این معاملات اشاره کرد . گرچه همین اعداد و ارقام نیز با شیوه های فریبکارانه ای چون به کار بردن جمله "و دیگر فاکتورهای مورد نیاز" باز هم به همان حالت مبهم خود باز می گشت .
به گزارش شفاف،مقامات آمریکایی می گویند که به واقع قصد اجرای قانون کنگره را دارند اما در حال تلاش برای انجام این کار به صورت مشترک با کشورهایی هستند که تولید کننده و مصرف کننده نفت هستند تا گروه اول را به افزایش میزان تولید نفتی خود سوق داده و گروه دوم را متقاعد سازند تا دیگر معامله نفتی ای با ایران انجام ندهند و در واقع مشکلی برای وارد کنندگان عمده نفت از ایران در طی زمان به وجود نیاید .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید