تبعات تاخیر در ارسال بودجه برای کشور چیست؟
رکوردهای بی سابقه دولت در تاخیر ارائه بودجه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: لایحه بودجه، مهم‌ترین برنامه مالی کشور در طول سال است، تاخیر در ارائه لایحه بودجه موجب ایجاد مشکلات سلسله وار در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و نوعی برنامه اقتصادی کشور دچار بی‌نظمی می‌شود. نهایی شدن بودجه کشور نیازمند زمانی مناسب است که با تاخیر در ارائه بودجه این زمان و نظم از دست می‌رود و به ناچار یک نوع بی‌نظمی مالی و برنامه‌ای در کشور پدید می‌آید و در برخی موارد به جای اینکه اجرای لایحه بودجه از اول فروردین آغاز شود از اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود که این موضوع اصلا به مصلحت نظام نیست.
امسال هم ۱۵ آذر (پایان مهلت قانونی دولت برای ارائه بودجه) گذشت و لایحه بودجه ۹۱ همچون لوایح بودجه سال‌های قبل بموقع به مجلس نرسید. خبر‌ها حکایت از این دارد لایحه بودجه هنوز در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است و برای بررسی به هیات دولت نرفته است، از سویی دیگر میرتاج الدینی معادن پارلمانی دولت وعده داده که بودجه تا دو هفته دیگه تقدیم مجلس می شود. نمایندگان مجلس بویژه اعضای هیات رییسه با اعتراض به این اتفاق، در موضع گیری‌های مختلف تاکید کرده اند که «مجلس مهلت اضافه به دولت نمی‌دهد» و «اگر تاخیر ادامه پیدا کند، بررسی بودجه به سال آینده موکول می‌شود» و «چون تخلف در بودجه‌نویسی روشن است، مجلس دقت را فدای سرعت نمی‌کند.»
ارائه لایحه بودجه در دولت‌های نهم و دهم به روالی عادی تبدیل شده و کمترین تاخیر دولت ۳۲ روز و بیشترین آن ۷۵ روز تاخیر رکوردشکنانه دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۰ بوده است.
مجلس ناچار شد برای اولین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور، بودجه سنواتی برای دو ماه نخست سال ۹۰ را به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه تصویب نماید. مجلس به خاطر اینکه این ماجرا مجددا امسال تکرار نگردد با وجود تصریح قانون در ارایه زمان ارسال لایحه رایزنی‌هایی را در این باره از یکی دو ماه پیش آغاز کردند. از این رو شهاب‌الدین صدر، نائب رییس مجلس که از سوی هیات رییسه مکلف به رسیدگی به ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر شده است ماه گذشته در یکی از جلسات علنی مجلس، گفت تاکنون دو نامه به فاصله یک ماه برای آقای احمدی‌نژاد فرستاده‌ایم و یادآوری کرده‌ایم که این لایحه را در موعد مقرر به مجلس بفرستند.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال قبل به مجلس تسلیم کند. (مجلس هشتم در اولین گام‌های خود در راستای قانون‌گذاری، اصلاحاتی را در آیین نامه مجلس شورای اسلامی به وجود آورد. ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس قانونی بود که مجلس هشتم با اصلاح آن در ابتدای کار خود قصد داشت با توسل به آن دولت را مقید به ارائه لایحه بودجه در زمان مقرر کند، که بر اساس آن دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه سال تا ۱۵ آذر هر سال شد)
نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوستها و سوابق آن تا مدت ۱۰روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی مجلس تقدیم کنند. کمیسیونهای تخصصی نیز موظفند حداکثر تا ۱۵روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند و کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیونهای تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۱۵ روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید است. هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی ۴ساعت برگزار شود و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس اخذ نشده است، از دستور خارج نمی‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمیتواند مطرح باشد. از طرفی زمانی باید برای لایحه بودجه در شورای نگهبان و درصورت نیاز ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شود.
بهارستانی ها بارها تبعات ارسال دیر هنگام لایحه بودجه بر اقتصاد کشور را تذکر داده اند، حال در نگاهی کلی پیامدهای تاخیر در ارائه بودجه از سوی دولت بر اقتصاد را بررسی می کنیم:
۱- بی‌نظمی در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور؛ لایحه بودجه، مهم‌ترین برنامه مالی کشور در طول سال است، تاخیر در ارائه لایحه بودجه موجب ایجاد مشکلات سلسله وار در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و نوعی برنامه اقتصادی کشور دچار بی‌نظمی می‌شود. چراکه پس از نهایی شدن در مجلس باید آیین نامه‌های اجرایی لایحه بودجه در دولت آماده شود و تمام این مراحل به این معناست که نهایی شدن بودجه کشور نیازمند زمانی مناسب است که با تاخیر در ارائه بودجه این زمان و نظم از دست می‌رود و به ناچار یک نوع بی‌نظمی مالی و برنامه‌ای در کشور پدید می‌آید و در برخی موارد به جای اینکه اجرای لایحه بودجه از اول فروردین آغاز شود از اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود که این موضوع اصلا به مصلحت نظام نیست.
۲- پایین آمدن کیفیت رسیدگی؛ تاخیر دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس باعث کاهش کیفیت رسیدگی به بودجه توسط مجلس می‌شود چون طبق آیین‌نامه مجلس، وقت کافی و آنچه قانون معین کرده نخواهد داشت. برای حل این مشکل احتمالا بودجه سال ۹۱ همانند سال ۹۰ تصویب شود تا مشکلی بابت پرداخت‌های ابتدای سال به‌وجود نیاید و سپس بررسی بخش عمده بودجه در سال۹۰ انجام پذیرد. مجلس برای بررسی لایحه بودجه حدود ۲ ماه فرصت نیاز دارد، تصور اینکه اگر مجلس در بررسی لایحه بودجه فرصت کمی داشته باشد لایحه مورد نظر دولت را بدون کم و کاست و با عجله به تصویب خواهد رساند، درست نیست اما مجلس همچون سال گذشته با عجله و بدون کار‌شناسی لایحه بودجه را تصویب نخواهد کرد. عدم تحویل به موقع لایحه بودجه، به نوعی بیانگر کم‌توجهی دولت به نظرات کار‌شناسی مجلس است، چرا که با توجه به زمان محدود مجلس هشتم و نزدیک‌شدن به انتخابات پارلمانی کشور، فرصت برای ارزیابی کار‌شناسی و صحیح ارقام بودجه و میزان اعتبارات محدود خواهد بود و زمینه توزیع نامناسب اعتبارات و عدم توازن ارقام درآمدی و هزینه‌ای را فراهم می‌کند که حاصل آن منجر به کسری بودجه سالانه خواهد شد.
۳- همزمانی تصویب لایحه با ایام انتخابات؛ دیر کرد دولت در ارائه لایحه بودجه در سال جاری این پیامد را در پی دارد که بررسی بودجه سال ۹۱ با انتخابات مجلس نهم و تبلیغات کاندیدا‌ها تلاقی پیدا کند و بررسی آن را به مانند بودجه سال ۹۰ تا فروردین و اردیبهشت سال آینده به تاخیر بیندازد. مزید بر آن احتمال دارد بسیاری از نمایندگان فعلی در مجلس بعدی رای نمایندگی را نیاورند در آن صورت رغبت و شور لازم در این دسته از نمایند گان برای بررسی دقیق و کار‌شناسی بودجه از بین رفته و مهم‌ترین لایحه یک سال مالی کشور همان سند دخل و خرج سالانه دولت در یک شرایط بی‌روح و تنها با نشست و بر خاست به تصویب برسد. وجه دیگر این مسئله اگر به موقع لایحه به مجلس می‌رسید نمایندگان فعلی بخاطر ایجاد فضای مناسب و بهره برداری حداقل انتخاباتی مشارکت و دقت بیشتری را مد نظر داشتند.
۴- قانون‌نویسی در عین بودجه‌نویسی؛ بسیاری از کار‌شناسان معتقدند یکی از دلایل تاخیر ارسال لایحه بودجه توسط دولت در عین بودجه‌نویسی اقدام به قانون‌نویسی نیز می‌کند که این مسأله باعث افزایش زمان رسیدگی بودجه در مجلس می‌شود. خبر‌های دریافتی گویای این است دولت هنوز مفاد برنامه توسعه پنجم را استخراج نکرده است و موافقتنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که باید نوشته می‌شد، نوشته نشده است و با این تفاسیر تنظیم سند بودجه بسیار دشوار خواهد بود. در کل باید گفت بسیاری از کار‌شناسان و بخشی از نماینگان مجلس یکی از دلایل تاخیر دولت در ارائه لایحه‌های بودجه را ناکارآمدی معاونت‌های ریاست‌جمهوری تحلیل نموده و معتقدند از روزی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل و به معاونت نهاد ریاست‌جمهوری تبدیل شد، این تغییر ساختار در تاخیر لایحه بسیار تاثیر گذار است.
به گزارش فردا.
آفتاب: لایحه بودجه، مهم‌ترین برنامه مالی کشور در طول سال است، تاخیر در ارائه لایحه بودجه موجب ایجاد مشکلات سلسله وار در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و نوعی برنامه اقتصادی کشور دچار بی‌نظمی می‌شود. نهایی شدن بودجه کشور نیازمند زمانی مناسب است که با تاخیر در ارائه بودجه این زمان و نظم از دست می‌رود و به ناچار یک نوع بی‌نظمی مالی و برنامه‌ای در کشور پدید می‌آید و در برخی موارد به جای اینکه اجرای لایحه بودجه از اول فروردین آغاز شود از اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود که این موضوع اصلا به مصلحت نظام نیست. امسال هم ۱۵ آذر (پایان مهلت قانونی دولت برای ارائه بودجه) گذشت و لایحه بودجه ۹۱ همچون لوایح بودجه سال‌های قبل بموقع به مجلس نرسید. خبر‌ها حکایت از این دارد لایحه بودجه هنوز در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است و برای بررسی به هیات دولت نرفته است، از سویی دیگر میرتاج الدینی معادن پارلمانی دولت وعده داده که بودجه تا دو هفته دیگه تقدیم مجلس می شود. نمایندگان مجلس بویژه اعضای هیات رییسه با اعتراض به این اتفاق، در موضع گیری‌های مختلف تاکید کرده اند که «مجلس مهلت اضافه به دولت نمی‌دهد» و «اگر تاخیر ادامه پیدا کند، بررسی بودجه به سال آینده موکول می‌شود» و «چون تخلف در بودجه‌نویسی روشن است، مجلس دقت را فدای سرعت نمی‌کند.»
ارائه لایحه بودجه در دولت‌های نهم و دهم به روالی عادی تبدیل شده و کمترین تاخیر دولت ۳۲ روز و بیشترین آن ۷۵ روز تاخیر رکوردشکنانه دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۰ بوده است.
مجلس ناچار شد برای اولین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور، بودجه سنواتی برای دو ماه نخست سال ۹۰ را به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه تصویب نماید. مجلس به خاطر اینکه این ماجرا مجددا امسال تکرار نگردد با وجود تصریح قانون در ارایه زمان ارسال لایحه رایزنی‌هایی را در این باره از یکی دو ماه پیش آغاز کردند. از این رو شهاب‌الدین صدر، نائب رییس مجلس که از سوی هیات رییسه مکلف به رسیدگی به ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر شده است ماه گذشته در یکی از جلسات علنی مجلس، گفت تاکنون دو نامه به فاصله یک ماه برای آقای احمدی‌نژاد فرستاده‌ایم و یادآوری کرده‌ایم که این لایحه را در موعد مقرر به مجلس بفرستند.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال قبل به مجلس تسلیم کند. (مجلس هشتم در اولین گام‌های خود در راستای قانون‌گذاری، اصلاحاتی را در آیین نامه مجلس شورای اسلامی به وجود آورد. ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس قانونی بود که مجلس هشتم با اصلاح آن در ابتدای کار خود قصد داشت با توسل به آن دولت را مقید به ارائه لایحه بودجه در زمان مقرر کند، که بر اساس آن دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه سال تا ۱۵ آذر هر سال شد)
نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوستها و سوابق آن تا مدت ۱۰روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی مجلس تقدیم کنند. کمیسیونهای تخصصی نیز موظفند حداکثر تا ۱۵روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند و کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیونهای تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۱۵ روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید است. هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی ۴ساعت برگزار شود و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس اخذ نشده است، از دستور خارج نمی‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمیتواند مطرح باشد. از طرفی زمانی باید برای لایحه بودجه در شورای نگهبان و درصورت نیاز ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شود.
بهارستانی ها بارها تبعات ارسال دیر هنگام لایحه بودجه بر اقتصاد کشور را تذکر داده اند، حال در نگاهی کلی پیامدهای تاخیر در ارائه بودجه از سوی دولت بر اقتصاد را بررسی می کنیم:
۱- بی‌نظمی در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور؛ لایحه بودجه، مهم‌ترین برنامه مالی کشور در طول سال است، تاخیر در ارائه لایحه بودجه موجب ایجاد مشکلات سلسله وار در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و نوعی برنامه اقتصادی کشور دچار بی‌نظمی می‌شود. چراکه پس از نهایی شدن در مجلس باید آیین نامه‌های اجرایی لایحه بودجه در دولت آماده شود و تمام این مراحل به این معناست که نهایی شدن بودجه کشور نیازمند زمانی مناسب است که با تاخیر در ارائه بودجه این زمان و نظم از دست می‌رود و به ناچار یک نوع بی‌نظمی مالی و برنامه‌ای در کشور پدید می‌آید و در برخی موارد به جای اینکه اجرای لایحه بودجه از اول فروردین آغاز شود از اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود که این موضوع اصلا به مصلحت نظام نیست.
۲- پایین آمدن کیفیت رسیدگی؛ تاخیر دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس باعث کاهش کیفیت رسیدگی به بودجه توسط مجلس می‌شود چون طبق آیین‌نامه مجلس، وقت کافی و آنچه قانون معین کرده نخواهد داشت. برای حل این مشکل احتمالا بودجه سال ۹۱ همانند سال ۹۰ تصویب شود تا مشکلی بابت پرداخت‌های ابتدای سال به‌وجود نیاید و سپس بررسی بخش عمده بودجه در سال۹۰ انجام پذیرد. مجلس برای بررسی لایحه بودجه حدود ۲ ماه فرصت نیاز دارد، تصور اینکه اگر مجلس در بررسی لایحه بودجه فرصت کمی داشته باشد لایحه مورد نظر دولت را بدون کم و کاست و با عجله به تصویب خواهد رساند، درست نیست اما مجلس همچون سال گذشته با عجله و بدون کار‌شناسی لایحه بودجه را تصویب نخواهد کرد. عدم تحویل به موقع لایحه بودجه، به نوعی بیانگر کم‌توجهی دولت به نظرات کار‌شناسی مجلس است، چرا که با توجه به زمان محدود مجلس هشتم و نزدیک‌شدن به انتخابات پارلمانی کشور، فرصت برای ارزیابی کار‌شناسی و صحیح ارقام بودجه و میزان اعتبارات محدود خواهد بود و زمینه توزیع نامناسب اعتبارات و عدم توازن ارقام درآمدی و هزینه‌ای را فراهم می‌کند که حاصل آن منجر به کسری بودجه سالانه خواهد شد.
۳- همزمانی تصویب لایحه با ایام انتخابات؛ دیر کرد دولت در ارائه لایحه بودجه در سال جاری این پیامد را در پی دارد که بررسی بودجه سال ۹۱ با انتخابات مجلس نهم و تبلیغات کاندیدا‌ها تلاقی پیدا کند و بررسی آن را به مانند بودجه سال ۹۰ تا فروردین و اردیبهشت سال آینده به تاخیر بیندازد. مزید بر آن احتمال دارد بسیاری از نمایندگان فعلی در مجلس بعدی رای نمایندگی را نیاورند در آن صورت رغبت و شور لازم در این دسته از نمایند گان برای بررسی دقیق و کار‌شناسی بودجه از بین رفته و مهم‌ترین لایحه یک سال مالی کشور همان سند دخل و خرج سالانه دولت در یک شرایط بی‌روح و تنها با نشست و بر خاست به تصویب برسد. وجه دیگر این مسئله اگر به موقع لایحه به مجلس می‌رسید نمایندگان فعلی بخاطر ایجاد فضای مناسب و بهره برداری حداقل انتخاباتی مشارکت و دقت بیشتری را مد نظر داشتند.
۴- قانون‌نویسی در عین بودجه‌نویسی؛ بسیاری از کار‌شناسان معتقدند یکی از دلایل تاخیر ارسال لایحه بودجه توسط دولت در عین بودجه‌نویسی اقدام به قانون‌نویسی نیز می‌کند که این مسأله باعث افزایش زمان رسیدگی بودجه در مجلس می‌شود. خبر‌های دریافتی گویای این است دولت هنوز مفاد برنامه توسعه پنجم را استخراج نکرده است و موافقتنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که باید نوشته می‌شد، نوشته نشده است و با این تفاسیر تنظیم سند بودجه بسیار دشوار خواهد بود. در کل باید گفت بسیاری از کار‌شناسان و بخشی از نماینگان مجلس یکی از دلایل تاخیر دولت در ارائه لایحه‌های بودجه را ناکارآمدی معاونت‌های ریاست‌جمهوری تحلیل نموده و معتقدند از روزی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل و به معاونت نهاد ریاست‌جمهوری تبدیل شد، این تغییر ساختار در تاخیر لایحه بسیار تاثیر گذار است.
به گزارش فردا.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید