انتقاد وزیر دولت های نهم و دهم از شرایط اقتصادی
کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی بر وخامت اوضاع افزود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مسعود میرکاظمی، وزیر سابق بازرگانی و نفت در دولت های نهم و دهم در یادداشتی که منتشر شده به انتقاد از سیاست های ارزی کشور پرداخته که چکیده آن را می خوانید:
*تحریم و تشدید آن و تورم وبیکاری مردم را آزار میدهد .کسری بودجه دولت وتعهد پرداخت بیش ازچهارصد هزار ریال یارانه نقدی به حساب مردم که معادل آن از اجرای طرح هدفمند کردن به دست نمی آید بر وخامت اوضاع افزوده است.ونیز نشانه های دیگری نیز وجود داردکه نه تنها شتابی به اقتصاد کشور درسال جهاد اقتصادی نداده بلکه در بسیاری موارد کاهنده بوده است .
آیا شرایط برای پایداری ثبات شاخص های اقتصادی فراهم است؟ سرمایه گذار در شرایطی راغب به سرمایه گذاری می گردد که ثبات اقتصادی وسیاسی را حس کند به طورمثال آیا ضرورت دارد در شرایطی که فاز اول هدفمندی براساس قانون کامل انجام نشده است یعنی میزان دریافتی از افزایش قیمت حامل های انرژی بایستی طبق قانون دو برابر پرداختی مردم باشد(باحدود چهل درصد کسری مواجه است)سرو صدای انجام فاز دوم را بدهیم ومتاسفانه شاهد هستیم وزیر اقتصاد وسایر مسئولیتهای مرتبط با هدفمندی بحث دو برابر پرداخت به مردم را قول میدهند. شما اگر بجای بخش خصوصی باشید با مقدمه مطرح در مورد کلان اقتصادی کشور آیا به دنبال حفظ سرمایه نمی باشید ؟
*بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته 95درصد افزایش را نشان میدهد تاثیر آن در حجم نقدینگی امسال دیده میشود . یکی از علل های اصلی آن پرداخت وام مسکن مهر بدون سپرده گذاری قانونی است که این مطلب از طرف بانکها اعلام شده است ونیز عدم کنترل از طرف وزارت اقتصاد وبانک مرکزی به نحوه ارائه تسهیلات از طرف بانکها است . این مهم قرار بود به عنوان یکی از محورهای طرح تحول دولت صاحب برنامه شود متاسفانه هیچ اقدام سازنده ای صورت نگرفته و بیشتر به سخنرانی وانجام نمایش گذرانده شده است. رخ دادن موضوعاتی همچون تخلف سه هزار ملیاردتومانی از همین باب است وتا اصلاحات اساسی ونظارت واقعی و سیستمی صورت نگیرد در آینده نیز شاهد به هم خوردن نظم اقتصادی از این حیث خواهیم بود.
*کاهش سود سپرده ها در بسته مالی باشرایط اقتصاد منجر به خروج سپرده ها از بانکها گردیده است . انتشار اوراق مشارکت در جمع آوری نقدینگی موثر است علی رغم تجربه چند ساله که از انتشار آن می گذرد و نیز با توجه به کاهش سرمایه گذاری خارجی به دلیل تشدید تحریم و نیز به دلیل کسری بودجه سهم پرداختی تملک دارائی سرمایه ای به حداقل عملکردی خود نسبت به کل بودجه مصوب رسیده است .
*در دولت نهم وقتی نکته ای از طرف تیم اقتصادی کشور مطرح می گردید همراه با اعتماد نسبی بود هرچه از شروع دولت نهم فاصله می گیریم حرف ها و هشدارهای اقتصادی تاثیر کمتری دارد و گاهی نتایج عکس در بازار می دهد.به طور مثال صحبت هایی که برای پایین آوردن نرخ ارز نهصد تومان ویا صحبت های رئیس بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ ارز وحتی توزیع آن بین برخی صراف ها منجر به کاهش فاصله بین نرخ تعیین شده وبازار نگردید . بایستی به گونه ای نرخ ارز تعیین گردد که امکان رسیدن به آن میسر واعتماد سازی مجددا احیا گردد.وازصحبت های بیش از حددر این زمینه بایستی پرهیز کرد.
*جای تعجب است که برخی از اعضای محترم شورای پول و اعتبار که بایستی خود پاسخگوی شرا یط ارزی پیش آمده باشند. منتقد شده واز آسیب های سیاست های اتخاذی صحبت به میان می آورند. حال بایستی سوال شود اگر اعضای محترم شورای پول و اعتبار منتقد باشند پس چه گروهی پاسخگو است ؟
به گزارش فارس.
آفتاب: مسعود میرکاظمی، وزیر سابق بازرگانی و نفت در دولت های نهم و دهم در یادداشتی که منتشر شده به انتقاد از سیاست های ارزی کشور پرداخته که چکیده آن را می خوانید:*تحریم و تشدید آن و تورم وبیکاری مردم را آزار میدهد .کسری بودجه دولت وتعهد پرداخت بیش ازچهارصد هزار ریال یارانه نقدی به حساب مردم که معادل آن از اجرای طرح هدفمند کردن به دست نمی آید بر وخامت اوضاع افزوده است.ونیز نشانه های دیگری نیز وجود داردکه نه تنها شتابی به اقتصاد کشور درسال جهاد اقتصادی نداده بلکه در بسیاری موارد کاهنده بوده است .
آیا شرایط برای پایداری ثبات شاخص های اقتصادی فراهم است؟ سرمایه گذار در شرایطی راغب به سرمایه گذاری می گردد که ثبات اقتصادی وسیاسی را حس کند به طورمثال آیا ضرورت دارد در شرایطی که فاز اول هدفمندی براساس قانون کامل انجام نشده است یعنی میزان دریافتی از افزایش قیمت حامل های انرژی بایستی طبق قانون دو برابر پرداختی مردم باشد(باحدود چهل درصد کسری مواجه است)سرو صدای انجام فاز دوم را بدهیم ومتاسفانه شاهد هستیم وزیر اقتصاد وسایر مسئولیتهای مرتبط با هدفمندی بحث دو برابر پرداخت به مردم را قول میدهند. شما اگر بجای بخش خصوصی باشید با مقدمه مطرح در مورد کلان اقتصادی کشور آیا به دنبال حفظ سرمایه نمی باشید ؟
*بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته 95درصد افزایش را نشان میدهد تاثیر آن در حجم نقدینگی امسال دیده میشود . یکی از علل های اصلی آن پرداخت وام مسکن مهر بدون سپرده گذاری قانونی است که این مطلب از طرف بانکها اعلام شده است ونیز عدم کنترل از طرف وزارت اقتصاد وبانک مرکزی به نحوه ارائه تسهیلات از طرف بانکها است . این مهم قرار بود به عنوان یکی از محورهای طرح تحول دولت صاحب برنامه شود متاسفانه هیچ اقدام سازنده ای صورت نگرفته و بیشتر به سخنرانی وانجام نمایش گذرانده شده است. رخ دادن موضوعاتی همچون تخلف سه هزار ملیاردتومانی از همین باب است وتا اصلاحات اساسی ونظارت واقعی و سیستمی صورت نگیرد در آینده نیز شاهد به هم خوردن نظم اقتصادی از این حیث خواهیم بود.
*کاهش سود سپرده ها در بسته مالی باشرایط اقتصاد منجر به خروج سپرده ها از بانکها گردیده است . انتشار اوراق مشارکت در جمع آوری نقدینگی موثر است علی رغم تجربه چند ساله که از انتشار آن می گذرد و نیز با توجه به کاهش سرمایه گذاری خارجی به دلیل تشدید تحریم و نیز به دلیل کسری بودجه سهم پرداختی تملک دارائی سرمایه ای به حداقل عملکردی خود نسبت به کل بودجه مصوب رسیده است .
*در دولت نهم وقتی نکته ای از طرف تیم اقتصادی کشور مطرح می گردید همراه با اعتماد نسبی بود هرچه از شروع دولت نهم فاصله می گیریم حرف ها و هشدارهای اقتصادی تاثیر کمتری دارد و گاهی نتایج عکس در بازار می دهد.به طور مثال صحبت هایی که برای پایین آوردن نرخ ارز نهصد تومان ویا صحبت های رئیس بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ ارز وحتی توزیع آن بین برخی صراف ها منجر به کاهش فاصله بین نرخ تعیین شده وبازار نگردید . بایستی به گونه ای نرخ ارز تعیین گردد که امکان رسیدن به آن میسر واعتماد سازی مجددا احیا گردد.وازصحبت های بیش از حددر این زمینه بایستی پرهیز کرد.
*جای تعجب است که برخی از اعضای محترم شورای پول و اعتبار که بایستی خود پاسخگوی شرا یط ارزی پیش آمده باشند. منتقد شده واز آسیب های سیاست های اتخاذی صحبت به میان می آورند. حال بایستی سوال شود اگر اعضای محترم شورای پول و اعتبار منتقد باشند پس چه گروهی پاسخگو است ؟
به گزارش فارس.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید