آدرس‌هاي غلطي كه بازار سكه و ارز را ملتهب كرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نرخ سكه و ارز در سال جاري نوسان‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته و در دوره‌هاي كوتاه مدت، افزايش‌هاي قابل توجهي را تجربه كرده است، به‌طوري كه در اثر افزايش نرخ ارز، ارزش پول ملي كشور كاهش يافته و علاوه بر كاهش قدرت خريد مردم، شكاف ميان نرخ ارز رسمي و بازار كه تا سال گذشته رقم كمي بود، اكنون به بيش از 500 تومان رسيده است.
اگرچه برخي از كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز دفاع مي‌كنند و معتقد هستند كه اين اتفاق بايد زودتر از اين‌ها رخ مي‌داد تا توليد داخل و صادرات در مقابل واردات با دلار ارزان بتواند بايستد و جان بگيرد و حتي گفته مي‌شود رئيس كل بانك مركزي از ماه‌ها قبل جزو مدافعان افزايش نرخ ارز بوده است، اما در حال حاضر هر ناظري با اطلاعات محدود از بازار و بالا رفتن بي‌ضابطه‌ي قيمت سكه و ارز متوجه مي‌شود كه اين افزايش‌ها، حاصل يك برنامه‌ريزي منسجم براي بهبود وضعيت پولي- مالي كشور نيست، بلكه دقيقاً ناشي از بي‌برنامه‌گي و سردرگمي بخش‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير اقتصادي دولت است.
نكته جالب اينكه در اين ميان، به نظر مي‌رسد برخي از مديران اقتصادي دولت كه بايد پاسخ‌گوي بي‌تدبيري‌هاي خود در ايجاد شرايط كنوني باشند، بي‌ميل نيستند كه سوء مديريت خود را به گردن تحريم‌ها بياندازند و با القاي دم دستي‌ترين ادعا به افكار عمومي و طرح مسائلي مانند قرار داشتن كشور در شرايط "شعب ابي‌طالب" از زير بار پاسخ‌گويي طفره بروند.
اين در حالي است كه اگرچه تحريم‌ها تأثيراتي دارد اما مديراني كه براي تحت الشعاع قرار دادن سوء تدبيرشان انگشت بر روي اين موضوع مي‌گذارند، بايد توضيح دهند كه از تير ماه سال 89 تا كنون (يك سال و نيم اخير) چه تحريم اقتصادي جديدي عليه كشورمان به اجرا در آمده است؟ اگر پاسخ، تحريم جديد امريكا عليه بانك مركزي ايران است كه شرايط نابسامان بازار ارز و سكه به قبل از اين تحريم باز مي‌گردد و اين تحريم نيز هنوز اجرايي نشده است.
واقعيت اين است كه مجموعه‌اي از عوامل كه در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، موجب شده كه به توليد كننده، سرمايه‌گذار و مردم عادي آدرس‌هايي داده شود تا سرمايه‌هاي‌شان را از بانك‌ها و بازارهاي مولد خارج كرده و به بازار سكه و ارز وارد كنند و اين مسئله به دليل شرايط خاص سه ماهه‌ي آخر سال نيز تشديد شود.
آدرس اول: اعلام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط تكميل نشدن فاز اول
در هفته‌هاي گذشته رئيس‌جمهور، معاون پارلماني وي، وزير اقتصاد و برخي ديگر از مديران دولتي، از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پيش از پايان سال جاري خبر دادند. اين اعلام در حالي صورت گرفت كه فاز اول بر اساس قانون تكميل نشده و دولت براي پرداخت يارانه به مردم با كسري مواجه است.
بر اساس قانون بايد میزان دریافتی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو برابر ميزان پرداختی به مردم باشد، اين در حالي است كه اكنون چنين نسبتي برقرار نيست، اما دولت در اين شرايط، از اجراي فاز دوم هدفمندي و دو برابر شدن يارانه پرداختي به مردم سخن مي‌گويد. اگرچه مجلس در اقدام قابل تقديري، از اجراي فاز دوم در دو ماه پاياني سال جلوگيري كرد اما پيامي كه توليد كننده و سرمايه‌گذار از اعلام اجراي فاز دوم گرفت، چه بود و چه آدرسي به او داده شد؟
در شرايطي كه توليدكنندگان از حمايت نشدن در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها مي‌نالند، اعلام اجراي فاز دوم بدون برطرف كردن نقايص فاز اول، هيچ پيامي جز افزايش تورم و كاهش مجدد ارزش پول ملي براي توليد كننده و سرمايه‌گذار نخواهد داشت و چون توليد كننده، سرمايه‌گذار و مردم عادي طبيعتاً به‌دنبال افزايش سود از سرمايه خود هستند، طبيعتاً وقتي كه پالس بي‌ثباتي و خطر براي سرمايه خود دريافت كنند، بلافاصله سرمايه‌ي خود را به بازارهايي مانند سكه و ارز سوق مي‌دهند كه ثبات و سودآوري را در آن‌ها به‌ويژه در شرايط نبود پايداري در ساير بازارها تجربه كرده‌اند.
آدرس دوم: بسته سياستي بانك مركزي
بسته سياستي بانك مركزي براي سال 90 آدرس‌هاي غلط زيادي به جامعه داد و تبعات آن كه آغاز نوسان‌هاي شديد در بازار سكه و ارز بود، از همان ماه‌هاي اول سال خود را نشان داد كه در روزهاي اخير به‌دلايل تشديد كننده ديگري از جمله آدرس غلط اول (اعلام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط تكميل نشدن فاز اول)، به اوج خود رسيده است.
يكي از مهم‌ترين راهبردهاي سيستم پولي و مالي كشور بايد جمع كردن نقدينگي باشد. اين در حالي است كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال گذشته 95 درصد افزايش را نشان مي‌داد و همچنين خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز به‌طور دائم در سال‌هاي اخير افزايش يافته است.
اما در اين شرايط كه تورم ناشي از هدفمندي خود را نشان داده و همه‌ي نشانه‌ها نيز حاكي از بالا بودن حجم نقدينگي و افزايش پايه پولي كشور است و دولت بايد اين نقدينگي را با سياست‌هاي صحيح از بازار جمع كند و اجازه ندهد كه هر روز به‌طور سرگردان يك بازار را مورد هجمه قرار دهد، بانك مركزي در بسته مالي، كاهش سود سپرده‌ها را تصويب كرد و در حالي‌كه اغلب كارشناسان اقتصادي در اين زمينه هشدارهايي داده بودند، دولت با پافشاري بر نظر خود از شوراي پول و اعتبار نيز در اين مصوبه گرفت تا در شرايط تورمي و افزايش نقدينگي، به‌جاي اينكه آدرس صحيح سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به مردم داده شود، اين آدرس داده شود كه براي حفظ سرمايه در اين شرايط، منابع مالي‌تان را از بانك‌ها خارج و به بازارهاي جذاب سكه و ارز وارد كنيد.
البته شوراي پول و اعتبار نهايتاً دو هفته پيش از تصميم خود برگشت و پس از گذشت بيش از 10 ماه و لطمات زيادي كه اين تصميم براي اقتصاد كشور در برداشت، با افزايش نرخ سود سپرده‌ها به 21 درصد موافقت كرد. اما همين تصميم و نوش‌داروي پس از ضربه ديدن اقتصاد كشور نيز كه تا حدودي بازار را آرام كرده بود، ناگهان با اظهارنظر معاون اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهور تغيير كرد و وي ادعا كرد كه افزايش سود مربوط به عقود مبادله‌اي بوده است.
بلافاصله پس از اين اظهارنظر علي آقامحمدي كه مشخص نيست با چه مرجعي هماهنگ شده بود و وي چه حقي دارد كه در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي كشور اظهارنظر كند، نرخ سكه و دلار شيب تند افزايشي به خود گرفت به‌طوري كه در كمتر از يك هفته قيمت سكه 250 هزار تومان و قيمت دلار 300 تومان افزايش يافت.
علاوه بر ماجراي سود بانكي و آدرس‌هاي غلطي كه از اين ناحيه داده شد، در خصوص اوراق مشاركت نيز دولت نتوانست از اين ابزار براي جمع كردن نقدينگي از بازار استفاده كند، چرا كه هم سود در نظر گرفته شده براي اين اوراق در شرايط تورمي هدفمندي جذاب‌تر از سود بازار سكه و ارز نبود و هم شرایط بازخرید، هیچ هم‌خوانی با شرایط فعلی اقتصاد و حتی با شرایط اوراق منتشر شده در سال‌های قبل نداشت.
آدرس سوم: بي‌ثباتي و نبود برنامه مشخص براي كنترل و اصلاح وضع موجود
شايد مهم‌ترين عاملي كه به ادامه وضعيت موجود كمك مي‌كند، اين پيام براي بازار باشد كه دولت برنامه مشخصي براي اصلاح ندارد. مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي بي‌حساب و كتاب افرادي مانند آقامحمدي كه در خوشبينانهترين حالت يك گاف بود و همچنين اعلام مواضع متناقض از سوي دولت و پاسخ‌گو نبودن در قبال وضعيت كنوني، آدرس تداوم سردرگمي و بي‌اعتمادي را مي‌دهد.
به گزارش رجانيوز،در عين حال، نهادهاي نظارتي و امنيتي نيز در اين زمينه بايد جديتر ورود كنند و براي وضع اسف‌بار شبكه توزيع ارز هر چه سريع‌تر تدبير شود. سال 74 به‌دنبال اجراي كوتاه مدت شناور كردن نرخ ارز و ايجاد شرايط مشابه امروز در بازار ارز، وزارت اطلاعات با ورود مقتدرانه از سوداگيري در بازار ارز جلوگيري كرد. سوداگري در بازار ارز و رانت‌هاي ناشي از زد و بند برخي عوامل بانكي با صرافي‌ها در امارات در تشديد وضع نابسامان كنوني بي‌تأثير نيست.
اگرچه برخي از كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز دفاع مي‌كنند و معتقد هستند كه اين اتفاق بايد زودتر از اين‌ها رخ مي‌داد تا توليد داخل و صادرات در مقابل واردات با دلار ارزان بتواند بايستد و جان بگيرد و حتي گفته مي‌شود رئيس كل بانك مركزي از ماه‌ها قبل جزو مدافعان افزايش نرخ ارز بوده است، اما در حال حاضر هر ناظري با اطلاعات محدود از بازار و بالا رفتن بي‌ضابطه‌ي قيمت سكه و ارز متوجه مي‌شود كه اين افزايش‌ها، حاصل يك برنامه‌ريزي منسجم براي بهبود وضعيت پولي- مالي كشور نيست، بلكه دقيقاً ناشي از بي‌برنامه‌گي و سردرگمي بخش‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير اقتصادي دولت است.
نكته جالب اينكه در اين ميان، به نظر مي‌رسد برخي از مديران اقتصادي دولت كه بايد پاسخ‌گوي بي‌تدبيري‌هاي خود در ايجاد شرايط كنوني باشند، بي‌ميل نيستند كه سوء مديريت خود را به گردن تحريم‌ها بياندازند و با القاي دم دستي‌ترين ادعا به افكار عمومي و طرح مسائلي مانند قرار داشتن كشور در شرايط "شعب ابي‌طالب" از زير بار پاسخ‌گويي طفره بروند.
اين در حالي است كه اگرچه تحريم‌ها تأثيراتي دارد اما مديراني كه براي تحت الشعاع قرار دادن سوء تدبيرشان انگشت بر روي اين موضوع مي‌گذارند، بايد توضيح دهند كه از تير ماه سال 89 تا كنون (يك سال و نيم اخير) چه تحريم اقتصادي جديدي عليه كشورمان به اجرا در آمده است؟ اگر پاسخ، تحريم جديد امريكا عليه بانك مركزي ايران است كه شرايط نابسامان بازار ارز و سكه به قبل از اين تحريم باز مي‌گردد و اين تحريم نيز هنوز اجرايي نشده است.
واقعيت اين است كه مجموعه‌اي از عوامل كه در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، موجب شده كه به توليد كننده، سرمايه‌گذار و مردم عادي آدرس‌هايي داده شود تا سرمايه‌هاي‌شان را از بانك‌ها و بازارهاي مولد خارج كرده و به بازار سكه و ارز وارد كنند و اين مسئله به دليل شرايط خاص سه ماهه‌ي آخر سال نيز تشديد شود.
آدرس اول: اعلام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط تكميل نشدن فاز اول
در هفته‌هاي گذشته رئيس‌جمهور، معاون پارلماني وي، وزير اقتصاد و برخي ديگر از مديران دولتي، از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پيش از پايان سال جاري خبر دادند. اين اعلام در حالي صورت گرفت كه فاز اول بر اساس قانون تكميل نشده و دولت براي پرداخت يارانه به مردم با كسري مواجه است.
بر اساس قانون بايد میزان دریافتی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو برابر ميزان پرداختی به مردم باشد، اين در حالي است كه اكنون چنين نسبتي برقرار نيست، اما دولت در اين شرايط، از اجراي فاز دوم هدفمندي و دو برابر شدن يارانه پرداختي به مردم سخن مي‌گويد. اگرچه مجلس در اقدام قابل تقديري، از اجراي فاز دوم در دو ماه پاياني سال جلوگيري كرد اما پيامي كه توليد كننده و سرمايه‌گذار از اعلام اجراي فاز دوم گرفت، چه بود و چه آدرسي به او داده شد؟
در شرايطي كه توليدكنندگان از حمايت نشدن در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها مي‌نالند، اعلام اجراي فاز دوم بدون برطرف كردن نقايص فاز اول، هيچ پيامي جز افزايش تورم و كاهش مجدد ارزش پول ملي براي توليد كننده و سرمايه‌گذار نخواهد داشت و چون توليد كننده، سرمايه‌گذار و مردم عادي طبيعتاً به‌دنبال افزايش سود از سرمايه خود هستند، طبيعتاً وقتي كه پالس بي‌ثباتي و خطر براي سرمايه خود دريافت كنند، بلافاصله سرمايه‌ي خود را به بازارهايي مانند سكه و ارز سوق مي‌دهند كه ثبات و سودآوري را در آن‌ها به‌ويژه در شرايط نبود پايداري در ساير بازارها تجربه كرده‌اند.
آدرس دوم: بسته سياستي بانك مركزي
بسته سياستي بانك مركزي براي سال 90 آدرس‌هاي غلط زيادي به جامعه داد و تبعات آن كه آغاز نوسان‌هاي شديد در بازار سكه و ارز بود، از همان ماه‌هاي اول سال خود را نشان داد كه در روزهاي اخير به‌دلايل تشديد كننده ديگري از جمله آدرس غلط اول (اعلام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط تكميل نشدن فاز اول)، به اوج خود رسيده است.
يكي از مهم‌ترين راهبردهاي سيستم پولي و مالي كشور بايد جمع كردن نقدينگي باشد. اين در حالي است كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال گذشته 95 درصد افزايش را نشان مي‌داد و همچنين خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز به‌طور دائم در سال‌هاي اخير افزايش يافته است.
اما در اين شرايط كه تورم ناشي از هدفمندي خود را نشان داده و همه‌ي نشانه‌ها نيز حاكي از بالا بودن حجم نقدينگي و افزايش پايه پولي كشور است و دولت بايد اين نقدينگي را با سياست‌هاي صحيح از بازار جمع كند و اجازه ندهد كه هر روز به‌طور سرگردان يك بازار را مورد هجمه قرار دهد، بانك مركزي در بسته مالي، كاهش سود سپرده‌ها را تصويب كرد و در حالي‌كه اغلب كارشناسان اقتصادي در اين زمينه هشدارهايي داده بودند، دولت با پافشاري بر نظر خود از شوراي پول و اعتبار نيز در اين مصوبه گرفت تا در شرايط تورمي و افزايش نقدينگي، به‌جاي اينكه آدرس صحيح سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به مردم داده شود، اين آدرس داده شود كه براي حفظ سرمايه در اين شرايط، منابع مالي‌تان را از بانك‌ها خارج و به بازارهاي جذاب سكه و ارز وارد كنيد.
البته شوراي پول و اعتبار نهايتاً دو هفته پيش از تصميم خود برگشت و پس از گذشت بيش از 10 ماه و لطمات زيادي كه اين تصميم براي اقتصاد كشور در برداشت، با افزايش نرخ سود سپرده‌ها به 21 درصد موافقت كرد. اما همين تصميم و نوش‌داروي پس از ضربه ديدن اقتصاد كشور نيز كه تا حدودي بازار را آرام كرده بود، ناگهان با اظهارنظر معاون اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهور تغيير كرد و وي ادعا كرد كه افزايش سود مربوط به عقود مبادله‌اي بوده است.
بلافاصله پس از اين اظهارنظر علي آقامحمدي كه مشخص نيست با چه مرجعي هماهنگ شده بود و وي چه حقي دارد كه در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي كشور اظهارنظر كند، نرخ سكه و دلار شيب تند افزايشي به خود گرفت به‌طوري كه در كمتر از يك هفته قيمت سكه 250 هزار تومان و قيمت دلار 300 تومان افزايش يافت.
علاوه بر ماجراي سود بانكي و آدرس‌هاي غلطي كه از اين ناحيه داده شد، در خصوص اوراق مشاركت نيز دولت نتوانست از اين ابزار براي جمع كردن نقدينگي از بازار استفاده كند، چرا كه هم سود در نظر گرفته شده براي اين اوراق در شرايط تورمي هدفمندي جذاب‌تر از سود بازار سكه و ارز نبود و هم شرایط بازخرید، هیچ هم‌خوانی با شرایط فعلی اقتصاد و حتی با شرایط اوراق منتشر شده در سال‌های قبل نداشت.
آدرس سوم: بي‌ثباتي و نبود برنامه مشخص براي كنترل و اصلاح وضع موجود
شايد مهم‌ترين عاملي كه به ادامه وضعيت موجود كمك مي‌كند، اين پيام براي بازار باشد كه دولت برنامه مشخصي براي اصلاح ندارد. مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي بي‌حساب و كتاب افرادي مانند آقامحمدي كه در خوشبينانهترين حالت يك گاف بود و همچنين اعلام مواضع متناقض از سوي دولت و پاسخ‌گو نبودن در قبال وضعيت كنوني، آدرس تداوم سردرگمي و بي‌اعتمادي را مي‌دهد.
به گزارش رجانيوز،در عين حال، نهادهاي نظارتي و امنيتي نيز در اين زمينه بايد جديتر ورود كنند و براي وضع اسف‌بار شبكه توزيع ارز هر چه سريع‌تر تدبير شود. سال 74 به‌دنبال اجراي كوتاه مدت شناور كردن نرخ ارز و ايجاد شرايط مشابه امروز در بازار ارز، وزارت اطلاعات با ورود مقتدرانه از سوداگيري در بازار ارز جلوگيري كرد. سوداگري در بازار ارز و رانت‌هاي ناشي از زد و بند برخي عوامل بانكي با صرافي‌ها در امارات در تشديد وضع نابسامان كنوني بي‌تأثير نيست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید