آفتابنیوز :
همبستگی از قول رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته رييس جمهور محترم در سازمان ملل حرف دل ملت ايران را زد.
اعتماد در بررسی وضعيتی که پرونده هسته ای ايران با آن روبروست نوشته "مجال ديپلماسی در حل مساله پرونده هسته ای ايران رو به پايان است، اين سوالی است که در روزهای اخير به ويژه پس از سخنرانی احمدی نژاد رييسجمهوری ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی رسانه های خبری جهان تکرار می شود.
اين روزنامه می افزايد که به اين سوال بسياری از صاحبنظران و مقامهای سياسی ايرانی و خارجی پاسخ گفته اند، اما برآيند همه گمانهها درباره فرجام روند جاری نشان می دهد که اوضاع بحرانی است اما نه به اندازه ای که ديپلماسی به ناکامی رسيده باشد.
گزارشگر اعتماد در پايان نوشته خود تاکيد کرده هم غرب و هم تهران آن چه می گويند تنها تا آدرس شورای امنيت سازمان ملل محدود می شود ولی هيچ کس از آدرس بعدی سخن نمیگويد و می پرسد: آيا اين مهم جز اين است که هنوز ديپلماسی تنها ابزار موثر شناخته میشود؟
آفتاب يزد در سرمقاله خود با تاکيد بر اين که امروز بايد در پی رفع تهديدها بود نوشته متاسفانه رسانه های کشور به جای نقد و بررسی حقايق به انعکاس آرزوها و آرمان ها اکتفا می کنند، سعی در کوچک کردن تهديدها و به فراموشی سپردن خطرها دارند.
سردبير آفتاب يزد به مسئولان پيشنهاد کرده که هر وضعيتی در پيش باشد صادقانه خطرها را با مردم در ميان بگذارند.
خراسان از واکنش گسترده طرح ابتکاری رييس جمهوری درخصوص مذاکرات هسته ای سخن گفته و از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی در مورد احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت اضافه کرده از نظر ما UCF جزو پروسه غنی سازی نيست و تا قبل از تاسيسات نطنز غنی سازی رخ نمیدهد اما اگر رفتار غرب تند باشد درخصوص تعطيلی تاسيسات نطنز تصميم گيری خواهيم کرد.
شرق نوشته علی لاريجانی در بازگشت از سفر نيويورک گفته است دو سال چانه زنی برای مسايل هسته ای ايران در محافل کاری، ايران را خسته کرده است و اين به نفع کشورهای مذاکره کننده نيست، چرا که غنیسازی اورانيوم خواست مردم است.
کيهان در سرمقاله خود برای چندمين بار پيشنهاد کرده که نمايندگان مجلس با تصويب طرحی سه فوريتی دولت را موظف کنند که در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت فوراً از معاهده ان پی تی خارج و از ورود بازرسان آژانس به کشور جلوگيری کند.
به نظر سرمقاله نويس کيهان مصوبه مجلس در يکی از بندهای خود بايد مجهز به نوعی مکانيسم ماشه باشد به اين معنا که دولت موظف شود در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت بدون نياز به هرگونه بررسی مجدد يا رايزنی اضافی و بی درنگ خروج ايران از NPT را عملياتی سازد.