حسن سبحانی عنوان کرد:
افزایش نرخ بهره نیاز نظام بانکی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حسن سبحانی اعتقاد دارد این اصل وجود دارد که باید نرخ بهره از نرخ تورم بیشتر باشد، بنابراین باید نظام بانکی کشور نیز باتابعیت از این اصل، عمل کند.
نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ايران با محوريت «ويژگي‌هاي تأمين مالي اسلامي»، در محل اتاق ايران تشكيل شد. حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به اين موضوع كه در شرايط فعلي، تأمين مالي، از طريق قرض اتفاق مي‌افتد، توضیح داد: «زماني كه منابع مالي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد، سپرده‌گذار، پول خود را به بانك‌دار قرض مي‌دهد، مانند زماني كه بانك به سرمايه‌گذار وام مي‌دهد. از ويژگي‌هاي قرض، تمليك است يعني براي مدتي بانك را مالك بخشي از سرمايه خود مي‌كند. به اين ترتيب، بانك مي‌تواند از اين پول در بخش‌هاي متفاوتي استفاده كند و در دوره‌اي معين به صاحب اصلي پول، بهره مي‌پردازد.»
وي با تأكيد بر اين مطلب كه هميشه پرداخت بهره‌ها با مشكلاتي روبه‌رو بوده است، عنوان كرد: «بهره مقوله‌اي است كه چه از سوي قانون‌گذار و چه از سوي نظريه‌هاي مدافع ، يك امر حقوقي تلقي می شود. هر چند میزان آن پيامدهاي اقتصادي را به دنبال دارد.»
سبحاني با بیان این که در عقود اسلامي آمده است كه اگر عقد قرضي اتفاق افتد و در آن شرط كنيم كه مازاد آن را دريافت كنيم، يك عمل نادرست صورت گرفته است، تشريح كرد: «برخي معتقدند ربا به همين معنا است، اما به اعتقاد ديگران، ربا با بهره متفاوت بوده و به معناي دريافت مبلغ ثابت از پيش تعيين شده است. هر چند در تعريف فقهي، صحبت از ثبات و عدم ثبات نشده است.»
به اعتقاد وي، از جمله مسؤوليت‌هاي مقام‌هاي كشور آن است كه اين‌گونه مسايل را مطرح كرده و براي پيدا كردن راه‌حل‌هاي جديد در جهت احترام به ارزش‌هاي ذهني مردم، قدم بردارند.
سبحاني در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با شيوه ديگري كه براي تأمين مالي وجود دارد، سخن گفت: «گاهي فردي سرمايه‌اي را در اختيار وكيلي قرار مي‌دهد تا آن سرمايه را به يك كالا تبديل كند. در اين پروسه، براساس بازار عرضه و تقاضا، فرد سرمايه‌گذار يا ضرر مي‌كند و يا سود مي‌برد. در اين مرحله وثيقه بي‌معنا است، زیرا آن‌هاشريك هم بوده اند و بانك نيز وكيل محسوب مي‌شود. در اين‌جا سرمايه‌گذار ريسك را پذيرفته است، بنابر اين بايد در انتخاب وكيل (بانك) و شريك خود دقت كند.»
وي يادآور شد: «اين اصل وجود دارد كه بايد نرخ بهره از نرخ تورم بيشتر باشد، بنابراين بايد نظام بانكي كشور نيز با تابعيت از اين اصل، عمل كند.»
به گزارش خبرآنلاین،اين اقتصاددان در جمع‌بندي سخنان خود، اعلام كرد: «در جوامع مختلف بايد رفتارها متناسب با ارزش باشد. در كشور ما اسلام به عنوان دين رسمي شناخته شده و ربا حرام است. ازسوي ديگر در جوامع مشاركتي، سود معنا پيدا مي‌كند و همان طور كه سود با بهره متفاوت بوده و بهره برابر با ربا است، پس بايد نظام بانكي كشور بر همين اساس، عمل كرده و بهره يا ربا را از سيستم خود حذف كند.»
نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ايران با محوريت «ويژگي‌هاي تأمين مالي اسلامي»، در محل اتاق ايران تشكيل شد. حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به اين موضوع كه در شرايط فعلي، تأمين مالي، از طريق قرض اتفاق مي‌افتد، توضیح داد: «زماني كه منابع مالي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد، سپرده‌گذار، پول خود را به بانك‌دار قرض مي‌دهد، مانند زماني كه بانك به سرمايه‌گذار وام مي‌دهد. از ويژگي‌هاي قرض، تمليك است يعني براي مدتي بانك را مالك بخشي از سرمايه خود مي‌كند. به اين ترتيب، بانك مي‌تواند از اين پول در بخش‌هاي متفاوتي استفاده كند و در دوره‌اي معين به صاحب اصلي پول، بهره مي‌پردازد.»
وي با تأكيد بر اين مطلب كه هميشه پرداخت بهره‌ها با مشكلاتي روبه‌رو بوده است، عنوان كرد: «بهره مقوله‌اي است كه چه از سوي قانون‌گذار و چه از سوي نظريه‌هاي مدافع ، يك امر حقوقي تلقي می شود. هر چند میزان آن پيامدهاي اقتصادي را به دنبال دارد.»
سبحاني با بیان این که در عقود اسلامي آمده است كه اگر عقد قرضي اتفاق افتد و در آن شرط كنيم كه مازاد آن را دريافت كنيم، يك عمل نادرست صورت گرفته است، تشريح كرد: «برخي معتقدند ربا به همين معنا است، اما به اعتقاد ديگران، ربا با بهره متفاوت بوده و به معناي دريافت مبلغ ثابت از پيش تعيين شده است. هر چند در تعريف فقهي، صحبت از ثبات و عدم ثبات نشده است.»
به اعتقاد وي، از جمله مسؤوليت‌هاي مقام‌هاي كشور آن است كه اين‌گونه مسايل را مطرح كرده و براي پيدا كردن راه‌حل‌هاي جديد در جهت احترام به ارزش‌هاي ذهني مردم، قدم بردارند.
سبحاني در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با شيوه ديگري كه براي تأمين مالي وجود دارد، سخن گفت: «گاهي فردي سرمايه‌اي را در اختيار وكيلي قرار مي‌دهد تا آن سرمايه را به يك كالا تبديل كند. در اين پروسه، براساس بازار عرضه و تقاضا، فرد سرمايه‌گذار يا ضرر مي‌كند و يا سود مي‌برد. در اين مرحله وثيقه بي‌معنا است، زیرا آن‌هاشريك هم بوده اند و بانك نيز وكيل محسوب مي‌شود. در اين‌جا سرمايه‌گذار ريسك را پذيرفته است، بنابر اين بايد در انتخاب وكيل (بانك) و شريك خود دقت كند.»
وي يادآور شد: «اين اصل وجود دارد كه بايد نرخ بهره از نرخ تورم بيشتر باشد، بنابراين بايد نظام بانكي كشور نيز با تابعيت از اين اصل، عمل كند.»
به گزارش خبرآنلاین،اين اقتصاددان در جمع‌بندي سخنان خود، اعلام كرد: «در جوامع مختلف بايد رفتارها متناسب با ارزش باشد. در كشور ما اسلام به عنوان دين رسمي شناخته شده و ربا حرام است. ازسوي ديگر در جوامع مشاركتي، سود معنا پيدا مي‌كند و همان طور كه سود با بهره متفاوت بوده و بهره برابر با ربا است، پس بايد نظام بانكي كشور بر همين اساس، عمل كرده و بهره يا ربا را از سيستم خود حذف كند.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید