ده تریلیارد تخلف مالی

به گزارش آفتاب نیوز، وی در تشریح دستاوردهای چهارساله ی ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی گفت:با بررسي هاي به عمل آمده از شهريور ماه سال 1380 لغايت تير ماه سالجاري تعداد يک هزار و 99 پرونده با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجتمع اقتصادي و دادگستريهاي استان تهران تشکيل شد اما به اين معنا نيست که در همه اين پرونده ها جرم اقتصادي شکل گرفته است.

از اين تعداد پرونده هاي تشکيل شده که از سوي ارگانهاي مختلف به مجتمع اقتصادي فرستاده شده،تعداد 704پرونده رسيدگي و مختومه شده و 395 پرونده در حال رسيدگي است.هم چنین گروه هاي ويژه و محققين و قضات و ساير عوامل حداقل 3 ميليون ساعت کار کارشناسي بر روي اين پرونده ها انجام داده اند که حاصل اين فعاليت ها، استرداد وجوه عمومي به مبلغ 2 ميليارد و 300 ميليون ريال از بخش صنعت و نفت، 900ميليارد ريال در بخش صنعت و معدن،900 ميليارد در بخشهاي اقتصادي ، 530 ميليارد ريال در حوزه مخابرات و شرکتهاي وابسته ، 50 ميليارد ريال در حوزه راه و ترابري بوده است.

ایزد پناه سپس به فعاليتهاي انجام شده توسط وزارت اطلاعات در این زمینه اشاره کرد:يک هزار و 483 پرونده در اين وزارت تشکيل شده است که 850 پرونده به مرحله نهائي رسيده و به مراجع قضائي ارجاع شده است.به گفته وي، تعداد 2 هزار و 400 نفر نيز در زمينه فساد اقتصادي احضار شده اند که حدود يک هزار و يکصد نفر دستگير و مورد بازجوئي قرار گرفته اند. 

ايزد پناه هم چنین تاکید کرد که درجهت ساماندهي اقتصادي، مجتمع مستقل ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي زير نظر رياست قوه قضائيه تشکيل شده است و سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات ، سازمان حسابرسي کل کشور، نيروي انتظامي نيز در این زمینه اقداماتي موثر انجام دادند.

وی ادامه داد:درمجلس هم کميته اصلاح قوانين و مقررات با هماهنگي دولت و ستاد، لوايحي برخواسته ازآسيب شناسي فساد اقتصادي در کشوررا تنظيم کرد که اگر اين لوايح تصويب و اجرائي شوند در بخش پيشگيري و اصلاح بسترها ، پيشرفت زيادي خواهيم کرد.