از استعفای رئیس جمهور آلمان به دلیل یک اتهام تا اختلاس ۳ هزار میلیاردی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس جمهور آلمان به دلیل اتهام به اقدام غیر قانونی، زیر فشار افکار عمومی استعفا داد. اتهام اصلی «کریستین وولف» تنها گرفتن یک وام مسکن غیرقانونی کم بهره بود.
ماجرا اما از یک گزارش در روزنامه «بیلد» آغاز شد. گزارشی که براساس آن وولف در اکتبر سال ۲۰۰۸ یک وام ۵۰۰ هزار یورویی با بهره پایین از همسر یک بازرگان ثروتمند دریافت کرده بود.
او در دوران ریاست بر دولت محلی نیدرساکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کم‌بهره از همسر یکی از سرمایه‌داران محلی دریافت کرده بود و بعداَ این سرمایه‌دار موقعیت بهتری در اقتصاد ایالت پیدا کرده است.
وولف که قبلا نخست وزیر «ساکسونی سفلی» بود بعد‌ها در پارلمان آن ایالت به سوالی درباره روابط مالی با آن بازرگان به نام ایگون گیرکنز جواب منفی داد و نگفت که با همسر آقای گیرکنز مبادله داشته است و همین مساله برای رئیس جمهور آلمان دردسر ساز شد و کار وی را به استعفا کشاند.
با این حال وولف خود در بیانیه‌ای که درباره استفعای خود از رسانه‌های سراسری خواند، گفت: «رییس‌جمهوری آلمان باید تکیه‌اش بر اکثریت قاطع مردم باشد و تنها به اکثریت آرا بسنده نکند.»
او در عین حال افزود: «بررسی پرونده او به تبرئه‌اش خواهد انجامید.» یعنی عملا اعلام کرد که بی‌گناه است اما به دلیل خدشه دار شدن اعتماد عمومی استعفا می‌دهد.
وولف در عین حال کارنامه خود در زمینه عمده‌کردن حقوق خارجی‌تباران آلمان و لزوم فرصت دادن به آن‌ها برای حضور در همه سطوح فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را مورد تاکید قرار داد.
اما یکی دیگر از اتهاماتی که رسانه‌ها و نمایندگان برخی احزاب آلمان به رییس‌جمهوری وارد کرده‌اند، این است که در دوران نخست‌وزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسر خود به خرج یک تهیه‌کننده فیلم به نام دیوید گرونه‌والد به سفرهای تفریحی رفته است.
ظاهرا چنین امتیازهایی سبب شده که تهیه‌کننده یادشده از حمایت‌های غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شود و از جمله ضمانت‌های مالی بانکی دریافت کند که ظاهرا خود وولف برای آن پادرمیانی کرده است.
کمک مالی به گروه‌های لابی برای برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها نیز از دیگر اتهام‌هایی است که در پرونده وولف دیده می‌شود.
وولف یک روز پس از درخواست دادستان هانوفر برای لغو مصونیت قضایی‌اش اعلام به استعفا کرد. براساس قوانین آلمان، رییس‌جمهور نیز مثل نمایندگان مجلس فدرال و مجالس ایالتی دارای مصونیت سیاسی است و تا زمانی که از این مصونیت برخوردار است، نمی‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
به این دلیل دادستان تنها زمانی می‌تواند رییس‌جمهور را تحت تعقیب قرار دهد که مجلس فدرال مصونیت او را لغو کرده باشد. لغو این مصونیت به معنای آن است که قوه قضاییه می‌توانست وولف را بازجویی کند و برای تکمیل پرونده او حتی کاخ ریاست‌جمهوری را نیز مورد تفتیش قرار دهد.
خبرگزاری آلمان در این باره گزارش داد، اگرچه وولف از هفته‌ها پیش از سوی افکار عمومی و به خصوص احزاب اپوزیسیون برای استعفا زیر فشار بود، اما تصمیم دادستان هانوفر به این خواست شدت و حدت بیشتری بخشید.
در هر حال این اقدام وولف برنامه سفر مرکل به ایتالیا را به هم ریخت و همزمان با اعلام احتمال استعفای وولف در صبح روز جمعه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز سفر خود به ایتالیا را به حال تعلیق درآورد.
او اندکی بعد از استعفای وولف در برابر رسانه‌ها حاضر شد و ضمن اظهار تاسف از این استعفا، کارنامه وولف را در راه ایجاد «آلمانی مدرن و متنوع» ستود.
بی‌بی‌سی نیز در این باره نوشت: «این حادثه دردسری برای مرکل است که میزان رضایت از عملکرد او در میان عموم بالاست. با این حال درحالی که آلمان با بحران بدهی اروپا دست و پنجه نرم می‌کند، خانم مرکل نیازمند مشکلات تازه نیست.»
نکته جالب توجه اینجاست که رئیس جمهور آلمان در حالی استعفا کرد که اتهاماتش اثبات نشده است. هرچند در خواست دادستان آلمان برای لغو مصونیت وی نیز در این زمینه بسیار موثر بوده است اما استعفا و در عین حال اعلام بی‌گناهی توسط وی قابل توجه است چرا که اتهام وی نه اختلاس میلیاردی بوده و نه استفاده غیر قانونی از بودجه عمومی. حتی از تخلفات گسترده قانونی هم خبری نبوده است تنها یک وام کم بهره و تکذیب آن در یک گفتگو باعث شد وولف استعفای خود را اعلام کند.
این در حالی است که استعفا و عذر خواهی از مردم بین مسئولین ما مانند یک رویای دست نیافتنی است.
وزیر اقتصاد تنها زمانی از مردم و نمایندگانشان به خاطر رخ دادن بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران در زمان وزارتش عذر خواهی می‌کند که پای میز استیضاح رفته است و در آستانه برکناری است و از عذر خواهی به عنوان حربه‌ای برای گرفتن رای اعتماد استفاده می‌کند.
به گزارش شفاف،رئیس بانک مرکزی، که فساد مالی به این گستردگی در دستگاه بانکی دوران ریاستش اتفاق افتاده نه تنها زیر فشار افکار عمومی استعفا نمی‌دهد بلکه از مردم عذر خواهی هم نمی‌کند و حتی خود را مقصر نمی‌داند. ...
آفتاب: رئیس جمهور آلمان به دلیل اتهام به اقدام غیر قانونی، زیر فشار افکار عمومی استعفا داد. اتهام اصلی «کریستین وولف» تنها گرفتن یک وام مسکن غیرقانونی کم بهره بود. ماجرا اما از یک گزارش در روزنامه «بیلد» آغاز شد. گزارشی که براساس آن وولف در اکتبر سال ۲۰۰۸ یک وام ۵۰۰ هزار یورویی با بهره پایین از همسر یک بازرگان ثروتمند دریافت کرده بود.
او در دوران ریاست بر دولت محلی نیدرساکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کم‌بهره از همسر یکی از سرمایه‌داران محلی دریافت کرده بود و بعداَ این سرمایه‌دار موقعیت بهتری در اقتصاد ایالت پیدا کرده است.
وولف که قبلا نخست وزیر «ساکسونی سفلی» بود بعد‌ها در پارلمان آن ایالت به سوالی درباره روابط مالی با آن بازرگان به نام ایگون گیرکنز جواب منفی داد و نگفت که با همسر آقای گیرکنز مبادله داشته است و همین مساله برای رئیس جمهور آلمان دردسر ساز شد و کار وی را به استعفا کشاند.
با این حال وولف خود در بیانیه‌ای که درباره استفعای خود از رسانه‌های سراسری خواند، گفت: «رییس‌جمهوری آلمان باید تکیه‌اش بر اکثریت قاطع مردم باشد و تنها به اکثریت آرا بسنده نکند.»
او در عین حال افزود: «بررسی پرونده او به تبرئه‌اش خواهد انجامید.» یعنی عملا اعلام کرد که بی‌گناه است اما به دلیل خدشه دار شدن اعتماد عمومی استعفا می‌دهد.
وولف در عین حال کارنامه خود در زمینه عمده‌کردن حقوق خارجی‌تباران آلمان و لزوم فرصت دادن به آن‌ها برای حضور در همه سطوح فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را مورد تاکید قرار داد.
اما یکی دیگر از اتهاماتی که رسانه‌ها و نمایندگان برخی احزاب آلمان به رییس‌جمهوری وارد کرده‌اند، این است که در دوران نخست‌وزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسر خود به خرج یک تهیه‌کننده فیلم به نام دیوید گرونه‌والد به سفرهای تفریحی رفته است.
ظاهرا چنین امتیازهایی سبب شده که تهیه‌کننده یادشده از حمایت‌های غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شود و از جمله ضمانت‌های مالی بانکی دریافت کند که ظاهرا خود وولف برای آن پادرمیانی کرده است.
کمک مالی به گروه‌های لابی برای برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها نیز از دیگر اتهام‌هایی است که در پرونده وولف دیده می‌شود.
وولف یک روز پس از درخواست دادستان هانوفر برای لغو مصونیت قضایی‌اش اعلام به استعفا کرد. براساس قوانین آلمان، رییس‌جمهور نیز مثل نمایندگان مجلس فدرال و مجالس ایالتی دارای مصونیت سیاسی است و تا زمانی که از این مصونیت برخوردار است، نمی‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
به این دلیل دادستان تنها زمانی می‌تواند رییس‌جمهور را تحت تعقیب قرار دهد که مجلس فدرال مصونیت او را لغو کرده باشد. لغو این مصونیت به معنای آن است که قوه قضاییه می‌توانست وولف را بازجویی کند و برای تکمیل پرونده او حتی کاخ ریاست‌جمهوری را نیز مورد تفتیش قرار دهد.
خبرگزاری آلمان در این باره گزارش داد، اگرچه وولف از هفته‌ها پیش از سوی افکار عمومی و به خصوص احزاب اپوزیسیون برای استعفا زیر فشار بود، اما تصمیم دادستان هانوفر به این خواست شدت و حدت بیشتری بخشید.
در هر حال این اقدام وولف برنامه سفر مرکل به ایتالیا را به هم ریخت و همزمان با اعلام احتمال استعفای وولف در صبح روز جمعه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز سفر خود به ایتالیا را به حال تعلیق درآورد.
او اندکی بعد از استعفای وولف در برابر رسانه‌ها حاضر شد و ضمن اظهار تاسف از این استعفا، کارنامه وولف را در راه ایجاد «آلمانی مدرن و متنوع» ستود.
بی‌بی‌سی نیز در این باره نوشت: «این حادثه دردسری برای مرکل است که میزان رضایت از عملکرد او در میان عموم بالاست. با این حال درحالی که آلمان با بحران بدهی اروپا دست و پنجه نرم می‌کند، خانم مرکل نیازمند مشکلات تازه نیست.»
نکته جالب توجه اینجاست که رئیس جمهور آلمان در حالی استعفا کرد که اتهاماتش اثبات نشده است. هرچند در خواست دادستان آلمان برای لغو مصونیت وی نیز در این زمینه بسیار موثر بوده است اما استعفا و در عین حال اعلام بی‌گناهی توسط وی قابل توجه است چرا که اتهام وی نه اختلاس میلیاردی بوده و نه استفاده غیر قانونی از بودجه عمومی. حتی از تخلفات گسترده قانونی هم خبری نبوده است تنها یک وام کم بهره و تکذیب آن در یک گفتگو باعث شد وولف استعفای خود را اعلام کند.
این در حالی است که استعفا و عذر خواهی از مردم بین مسئولین ما مانند یک رویای دست نیافتنی است.
وزیر اقتصاد تنها زمانی از مردم و نمایندگانشان به خاطر رخ دادن بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران در زمان وزارتش عذر خواهی می‌کند که پای میز استیضاح رفته است و در آستانه برکناری است و از عذر خواهی به عنوان حربه‌ای برای گرفتن رای اعتماد استفاده می‌کند.
به گزارش شفاف،رئیس بانک مرکزی، که فساد مالی به این گستردگی در دستگاه بانکی دوران ریاستش اتفاق افتاده نه تنها زیر فشار افکار عمومی استعفا نمی‌دهد بلکه از مردم عذر خواهی هم نمی‌کند و حتی خود را مقصر نمی‌داند. ...
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید