دادگاه بر باد دهندگان 30 هزار میلیارد کی برگزار می شود؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در حالی که اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده سه هزار میلیارد تومانی سرانجام پس از 6 ماه برگزار شد، شیوه رسیدگی به تخلفات و قصورهای مسئولان اقتصادی کشور که موجب بر باد رفتن ده برابر این مبلغ از سرمایه ارزی کشور شده اند، مشخص نیست.
وزیر اقتصاد طی اظهاراتی در تلویزیون و گفتگوهای مطبوعاتی اعلام کرد، متوسط قیمت فروش دلار در بانک مرکزی در امسال حدود هزار و هفتاد تومان بوده است و معادل این مبلغ ریال به خزانه کشور واریز شده است.
این در حالی است که مشکلات ارزی و چند نرخی شدن بازار از ابتدای سال جاری آغاز شد و اکنون حدود یازده ماه از آن می گذرد و طی این مدت همواره بازار چندنرخی بوده است؛ به نحوی که تفاوت بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد از صد تا هزار تومان در نوسان بوده است.
با وجود تمامی پیامدهای منفی این موضوع، خبری غیر رسمی در محافل اقتصادی مطرح می شد که دولت و بانک مرکزی ارز را با قیمت آزاد در بازار می فروشند و این افزایش قیمت ارز به جبران کسری بودجه دولت می پردازد.
اکنون که حسینی، وزیر اقتصاد کابینه به شدت این موضوع را تکذیب می کند، این پرسش مطرح می شود که پس این تفاوت هنگفت عاید چه کسی می شود؟
پیش از این محمود بهمنی از تزریق هفته ای یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار خبر داده بود که رقم آن برای یازده ماه حدود 70 میلیارد دلار می شود، و اگر متوسط اختلاف قیمت رسمی وقیمت واقعی را در بازار 400 تومان در نظر بگیریم، این تفاوت قیمت در مجموع به حدود 30 هزار میلیارد تومان می رسد.
در واقع مردم با افزایش قیمت ارز، پیامدهای آن نظیر تورم و گرانی کالاها را تحمل کرده اند، اما مابه التفاوت قیمت ریالی آن به حساب خزانه واریز نشده است و مشخص نیست سرنوشت 30 هزار میلیارد تومان از بیت المال چه شده است.
خوش بیننانه ترین فرض این است که این مبلغ به دلیل سوء مدیریت و ندانم کاری مسئولان عاید دلالان و واسطه ها و افرادی شده است که تحت عناوین مختلف ارز مسافرتی و ... اقدام به دریافت ارز از بانک های دولتی و فروش آن در بازار کرده اند؛ اما فرض دیگری نیز بر سازمان یافته بودن این سفره گسترده حکایت دارد که اگرچه برخی دلالان و معامله گران خرده پا نیز از آن سهمی برده اند، اما سهم اصلی عاید دانه درشتهایی شده است که راه میانبر به خزانه برای تهیه ارز در مبالغ هنگفت با قیمت رسمی داشته و دارند.
به گزارش بازتاب،اکنون پرسش اینجاست که اگر برای متهمان پرونده سه هزار میلیاردی دادگاه تشکیل می شود و برای 5 نفر تقاضای اعدام می شود، برای قاصران و مقصران بر باد رفتن سی هزار میلیارد تومان از بیت المال نیز دادگاهی برگزار خواهد شد؟
وزیر اقتصاد طی اظهاراتی در تلویزیون و گفتگوهای مطبوعاتی اعلام کرد، متوسط قیمت فروش دلار در بانک مرکزی در امسال حدود هزار و هفتاد تومان بوده است و معادل این مبلغ ریال به خزانه کشور واریز شده است.
این در حالی است که مشکلات ارزی و چند نرخی شدن بازار از ابتدای سال جاری آغاز شد و اکنون حدود یازده ماه از آن می گذرد و طی این مدت همواره بازار چندنرخی بوده است؛ به نحوی که تفاوت بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد از صد تا هزار تومان در نوسان بوده است.
با وجود تمامی پیامدهای منفی این موضوع، خبری غیر رسمی در محافل اقتصادی مطرح می شد که دولت و بانک مرکزی ارز را با قیمت آزاد در بازار می فروشند و این افزایش قیمت ارز به جبران کسری بودجه دولت می پردازد.
اکنون که حسینی، وزیر اقتصاد کابینه به شدت این موضوع را تکذیب می کند، این پرسش مطرح می شود که پس این تفاوت هنگفت عاید چه کسی می شود؟
پیش از این محمود بهمنی از تزریق هفته ای یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار خبر داده بود که رقم آن برای یازده ماه حدود 70 میلیارد دلار می شود، و اگر متوسط اختلاف قیمت رسمی وقیمت واقعی را در بازار 400 تومان در نظر بگیریم، این تفاوت قیمت در مجموع به حدود 30 هزار میلیارد تومان می رسد.
در واقع مردم با افزایش قیمت ارز، پیامدهای آن نظیر تورم و گرانی کالاها را تحمل کرده اند، اما مابه التفاوت قیمت ریالی آن به حساب خزانه واریز نشده است و مشخص نیست سرنوشت 30 هزار میلیارد تومان از بیت المال چه شده است.
خوش بیننانه ترین فرض این است که این مبلغ به دلیل سوء مدیریت و ندانم کاری مسئولان عاید دلالان و واسطه ها و افرادی شده است که تحت عناوین مختلف ارز مسافرتی و ... اقدام به دریافت ارز از بانک های دولتی و فروش آن در بازار کرده اند؛ اما فرض دیگری نیز بر سازمان یافته بودن این سفره گسترده حکایت دارد که اگرچه برخی دلالان و معامله گران خرده پا نیز از آن سهمی برده اند، اما سهم اصلی عاید دانه درشتهایی شده است که راه میانبر به خزانه برای تهیه ارز در مبالغ هنگفت با قیمت رسمی داشته و دارند.
به گزارش بازتاب،اکنون پرسش اینجاست که اگر برای متهمان پرونده سه هزار میلیاردی دادگاه تشکیل می شود و برای 5 نفر تقاضای اعدام می شود، برای قاصران و مقصران بر باد رفتن سی هزار میلیارد تومان از بیت المال نیز دادگاهی برگزار خواهد شد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید