نگاهی به وضعیت بحران مالی در نظام اقتصاد بین الملل
سید قاسم منفرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت،ملت ها، حجم عمده ای از مولفه های قدرت در سطوح داخلی و بین المللی، متاثر از الزامات و ضرورت های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی،اقتصادی و امنیتی دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل هستند.
ابعاد بحران در نظام پولی و مالی
یکی از دلایل عمده ای که برای ایجاد وضعیت بحران مالی کنونی در کشورهای حوزه یورو عنوان می شود این است که تقریبا همه این کشورها قوانین پولی را که خود وضع کرده بودند، نقض کردند. بر اساس قوانین وضع شده، بدهی دولتها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود.
همینطور کسر بودجه سالانه دولتها نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. با این وجود، تنها دو کشور از 16 کشور منطقه یورو - یعنی لوگزامبورگ و فنلاند - به این قوانین پایبند ماندند. به نظر می رسد که عدم پایبندی به قوانین وضع شده در سیستم مالی یورو، موجبات فروپاشی از داخل را در این حوزه فراهم آورده است.
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی به وضوح این مسئله را تصدیق می کند. فرانسه با تولید ناخالص داخلی 1.8 تریلیون یورو دارای 4.2 تریلیون یورو بدهی خارجی است. اسپانیا با تولید ناخالص داخلی 0.7 تریلیون یورو دارای 1.9 تریلیون یورو بدهی خارجی است. وضعیت پرتغال به مراتب از این دو کشور وخیم تر است زیرا میلیاردها یورو به اسپانیا بدهکار است.
در مقابل اسپانیا خود بدهی های سنگینی به آلمان و فرانسه دارد. در حال حاضر دولت پرتغال برای مهار دامنه بحران مجموعه ای از سیاست های ریاضت اقتصادی را همراه با برنامه ریزی برای خصوصی سازی گسترده به اجرا گذاشته است. ایتالیا با تولید ناخالص داخلی 1.2 تریلیون یورو، 2 تریلیون یورو بدهی خارجی دارد. یعنی نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن 163% است. همچنین کشور ایرلند نیز با 0.2 تریلیون یورو تولید ناخالص داخلی، 1.7 تریلیون یورو بدهی خارجی دارد. در خارج از حوزه پولی یورو، کشور انگلستان نیز با تولید ناخالص داخلی 1.7 تریلیون یورو، دارای 7.3 تریلیون یورو بدهی خارجی می باشد.
در دسامبر 2011، اجلاس رهبران 23 کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران مالی حوزه یورو بدون آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب برسد، برگزار شد. دستور کار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان می داد کنترل و نظارت دقیق تری بر سیاست های مالی تمامی کشورهای عضو اعمال نماید.
هدف از این تغییرات، ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه بودجه
دولت های عضو اتحادیه بود که به دلیل مخالفت انگلستان با این طرح پیشنهادی، توافقی در این خصوص به‌وجود نیامد.
جمع بندی
واقع‌گراها بحثی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه قدرت هژمونیک در سطح نظام بین الملل با اتکاء بر قابلیت ها و مقدورات اقتصادی خود، اقدام به ایجاد یک سیستم اقتصادی بین المللی می نماید و بواسطه یک ارز قوی به حفظ ثبات آن کمک می کند. با عنایت به این مسئله، نئوواقعگراها بر این اعتقادند که «از آنجائیکه تامین و نظم بین المللی هژمونیک از طریق ایجاد، تقویت و تحکیم رژیم های اقتصادی، سیاسی و نظامی بین-المللی بر عهده دولت هژمونیک بوده است، لذا تداوم کار این رژیم¬ها و ثبات نظام جهانی نیز مستلزم وجود یک دولت هژمونیک می باشد».
لذا با توجه به نظر نئوواقعگراها، بروز بحران در نظم سیستم اقتصاد بین¬الملل ناشی از افول قدرت بازیگر هژمون است. آنها بر این باورند که در دوران افول قدرت دولت هژمون، «همکاری پلورالیست میان قدرتمندان این سیستم» می تواند تداوم حیات سیستم اقتصادی را تضمین نماید. به تعبیری دیگر، نئورئالسیت ها معتقدند وقتی بازیگر هژمون دچار افول می شود، سیستم اقتصاد بین الملل توسط سایر قدرت های بزرگ حفظ می شود.
اما دیدگاه واقعگرایان چندان تناسبی با تحولات کنونی در اقتصاد جهانی ندارد. مسئله ای که وجود دارد این است که دامنه بحران، کل ساختار سیستم اقتصادی و تمامی بازیگران آن را در بر گرفته است. رفتارهای اقتصادی قدرت های بزرگ در درون سیستم اقتصادی، خود به عنوان عامل بی ثبات کننده این نظام شناخته میشود.
در طی سالهای گذشته سیاست اقتصادی کشورهای عضو سیستم اقتصاد لیبرالی چندان هماهنگی با الزامات و دستورالعمل های آن نداشته است و همین امر موجبات فراگیر شدن بحران و زمینه سازی برای تزلزل در این نظام را فراهم کرده است.
آفتاب: در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت،ملت ها، حجم عمده ای از مولفه های قدرت در سطوح داخلی و بین المللی، متاثر از الزامات و ضرورت های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی،اقتصادی و امنیتی دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل هستند. ابعاد بحران در نظام پولی و مالی
یکی از دلایل عمده ای که برای ایجاد وضعیت بحران مالی کنونی در کشورهای حوزه یورو عنوان می شود این است که تقریبا همه این کشورها قوانین پولی را که خود وضع کرده بودند، نقض کردند. بر اساس قوانین وضع شده، بدهی دولتها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود.
همینطور کسر بودجه سالانه دولتها نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. با این وجود، تنها دو کشور از 16 کشور منطقه یورو - یعنی لوگزامبورگ و فنلاند - به این قوانین پایبند ماندند. به نظر می رسد که عدم پایبندی به قوانین وضع شده در سیستم مالی یورو، موجبات فروپاشی از داخل را در این حوزه فراهم آورده است.
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی به وضوح این مسئله را تصدیق می کند. فرانسه با تولید ناخالص داخلی 1.8 تریلیون یورو دارای 4.2 تریلیون یورو بدهی خارجی است. اسپانیا با تولید ناخالص داخلی 0.7 تریلیون یورو دارای 1.9 تریلیون یورو بدهی خارجی است. وضعیت پرتغال به مراتب از این دو کشور وخیم تر است زیرا میلیاردها یورو به اسپانیا بدهکار است.
در مقابل اسپانیا خود بدهی های سنگینی به آلمان و فرانسه دارد. در حال حاضر دولت پرتغال برای مهار دامنه بحران مجموعه ای از سیاست های ریاضت اقتصادی را همراه با برنامه ریزی برای خصوصی سازی گسترده به اجرا گذاشته است. ایتالیا با تولید ناخالص داخلی 1.2 تریلیون یورو، 2 تریلیون یورو بدهی خارجی دارد. یعنی نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن 163% است. همچنین کشور ایرلند نیز با 0.2 تریلیون یورو تولید ناخالص داخلی، 1.7 تریلیون یورو بدهی خارجی دارد. در خارج از حوزه پولی یورو، کشور انگلستان نیز با تولید ناخالص داخلی 1.7 تریلیون یورو، دارای 7.3 تریلیون یورو بدهی خارجی می باشد.
در دسامبر 2011، اجلاس رهبران 23 کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران مالی حوزه یورو بدون آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب برسد، برگزار شد. دستور کار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان می داد کنترل و نظارت دقیق تری بر سیاست های مالی تمامی کشورهای عضو اعمال نماید.
هدف از این تغییرات، ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه بودجه
دولت های عضو اتحادیه بود که به دلیل مخالفت انگلستان با این طرح پیشنهادی، توافقی در این خصوص به‌وجود نیامد.
جمع بندی
واقع‌گراها بحثی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه قدرت هژمونیک در سطح نظام بین الملل با اتکاء بر قابلیت ها و مقدورات اقتصادی خود، اقدام به ایجاد یک سیستم اقتصادی بین المللی می نماید و بواسطه یک ارز قوی به حفظ ثبات آن کمک می کند. با عنایت به این مسئله، نئوواقعگراها بر این اعتقادند که «از آنجائیکه تامین و نظم بین المللی هژمونیک از طریق ایجاد، تقویت و تحکیم رژیم های اقتصادی، سیاسی و نظامی بین-المللی بر عهده دولت هژمونیک بوده است، لذا تداوم کار این رژیم¬ها و ثبات نظام جهانی نیز مستلزم وجود یک دولت هژمونیک می باشد».
لذا با توجه به نظر نئوواقعگراها، بروز بحران در نظم سیستم اقتصاد بین¬الملل ناشی از افول قدرت بازیگر هژمون است. آنها بر این باورند که در دوران افول قدرت دولت هژمون، «همکاری پلورالیست میان قدرتمندان این سیستم» می تواند تداوم حیات سیستم اقتصادی را تضمین نماید. به تعبیری دیگر، نئورئالسیت ها معتقدند وقتی بازیگر هژمون دچار افول می شود، سیستم اقتصاد بین الملل توسط سایر قدرت های بزرگ حفظ می شود.
اما دیدگاه واقعگرایان چندان تناسبی با تحولات کنونی در اقتصاد جهانی ندارد. مسئله ای که وجود دارد این است که دامنه بحران، کل ساختار سیستم اقتصادی و تمامی بازیگران آن را در بر گرفته است. رفتارهای اقتصادی قدرت های بزرگ در درون سیستم اقتصادی، خود به عنوان عامل بی ثبات کننده این نظام شناخته میشود.
در طی سالهای گذشته سیاست اقتصادی کشورهای عضو سیستم اقتصاد لیبرالی چندان هماهنگی با الزامات و دستورالعمل های آن نداشته است و همین امر موجبات فراگیر شدن بحران و زمینه سازی برای تزلزل در این نظام را فراهم کرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید