مخالفت لحود با درخواست سنيوره

به گزارش آفتاب نیوز،  روزنامه آمريكايى «واشنگتن پست» ديروز با درج گفت وگويى با سنيوره، موضوع درخواست وى از رئيس جمهورى لبنان براى استعفا را مطرح كرد. در بيانيه اى كه پنجشنبه گذشته از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى لبنان منتشر شد، آمده است: مفهوم اين اظهارات سنيوره با ديدگاه ها و مواضع قبلى وى مغايرت دارد. 

در اين بيانيه آمده است: استعفاى رئيس جمهورى به مصوبه قانونى نياز دارد و تنها در صورتى كه وى به خيانت بزرگ و نقض قانون اساسى متهم و اين موضوع اثبات شود، مى توان رئيس جمهورى را بركنار كرد. بر همين اساس، لحود تا پايان دوره رياست جمهورى خود به مسؤوليت هايش عمل خواهد كرد. 

در بيانيه دفتر رياست جمهورى لبنان اضافه شده است: لحود بارها بر موضع خود در جانبدارى از فعاليت كميته بين المللى تحقيق درباره ترور «رفيق حريرى»، نخست وزير پيشين اين كشور براى روشن شدن حقايق و مجازات عاملان آن تأكيد داشته است. بنابراين تا پيش از روشن شدن نتايج اين تحقيقات، هرگونه موضع گيرى در اين مورد و متهم كردن ديگران قابل توجيه نيست.
دفتر رياست جمهورى لبنان در پايان تأكيد كرد كه تعيين كننده مناسبات و همكارى ميان رئيس جمهور و نخست وزير، قانون اساسى است و اين همان حرفى است كه سنيوره در اين مصاحبه به آن اشاره كرده است. 

از سويى، «نبيه برى»، رئيس جنبش امل و «سيدحسن نصرالله»، دبيركل حزب الله با دخالت هاى خارجى در امور داخلى لبنان مخالفت و بر جانبدارى خود از «مقاومت» تأكيد كردند. 
  رهبران امل و حزب الله پنجشنبه شب گذشته در نشستى در بيروت كه با حضور جمعى از اعضاى اين دو جنبش برگزار شد، همچنين از همه گروه ها و جريان هاى سياسى لبنان خواستند با كنار گذاشتن اختلاف ها و حفظ مواضع و ديدگاه هاى جامع و اصولى، از «مقاومت» حمايت كرده و با قيمومت خارجى و سياست ديكته مآبانه بيگانگان مخالفت ورزند.