8 میلیون خانوار ایرانی هیچ بیمه‌ای ندارند!؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با فعال و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه که در بند «و» ماده 84 آن پرداخت تسهیلات و تنظیم معافیت های بیمه ای کارگاه های فعال پیش بینی شده است، پیش بینی می شود همه کارگاه ها برای بیمه شاغلان رغبت پیدا کنند. با این وجود اگر اکنون کارگاهی باشد که نیروی کار را بدون بیمه نگه دارد، این قصور قطعی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است. زیرا براساس قانون هیچ کارگاهی حق ندارد نیروهای خود را بدون بیمه نگه دارد.
فردا نوشت: هنوز نه تکلیف قانون کار یکسره شده است و نه دولت به قانون هدفمندی یارانه ها عمل کرده و بخشی از درآمدهای آن را به گسترش چتر بیمه های اجتماعی در جامعه اختصاص داده است. نتیجه این رویه ها این شد که امروز 6 سال پس از روی کار امدن دولت نهم، به اذعان مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 40 درصد از افراد شاغل بیمه نیستند. اگر به یاد بیاوریم که اکنون حتی افراد و خانواده های بیمه شده در کشور بیش از 60 درصد هزینه های درمانی خود را می پردازند، می توان تصور کرد که نبود این بیمه های اجتماعی و درمانی چه هزینه ها و فشارهایی را به آن قشری از مردم که فاقد بیمه هستند وارد می کند.
این در حالی است که «مظفر کریمی» مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با مهر با تاکید بر این که 40 درصد جمیعیت شاغلان کشور که از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند، اذعان می کند که این میزان 8 میلیون خانوار ایرانی را در بر می گیرد.
در این باره با «هادی مقدسی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کرده‌ایم:
آقای مقدسی! علت بیمه نشدن این تعداد از شاغلان! را چه می دانید؟
بر اساس ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و با هدف توسعه اشغال پرداخت حق بیمه کارگاه‌ها بر عهده دولت است. متاسفانه با متوقف شدن این ماده تقریبا اغلب کارگاه ها از فرستادن فهرست شاغلان خود به سازمان تامین اجتماعی امتناع می کنند. از این رو ممکن است آماری که در این خصوص داده شده دقیق نباشد. با این حال با فعال و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه که در بند «و» ماده 84 آن پرداخت تسهیلات و تنظیم معافیت های بیمه ای کارگاه های فعال پیش بینی شده است، پیش بینی می شود همه کارگاه ها برای بیمه شاغلان رغبت پیدا کنند. با این وجود اگر اکنون کارگاهی باشد که نیروی کار را بدون بیمه نگه دارد، این قصور قطعی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است. زیرا براساس قانون هیچ کارگاهی حق ندارد نیروهای خود را بدون بیمه نگه دارد.
راه‌حلی که مجلس برای این مشکل پیدا کرده است چیست؟
به طور کلی در اصل 29 قانون اساسی که به برنامه ها هم کاری ندارد، دولت را مکلف کرده است که برای همه آحاد جامعه پوشش تامین اجتماعی فراهم کند. اگر این اصل مغفول مانده است، باید این قصور را جبران کنیم تا به شرایطی برسیم که آن ها که شاغل هستند بیمه شوند. زیرا در حال حاضر نیز اشتغال بدون بیمه جرم است و سازمان تامین اجتماعی باید با کارگاه ها و افراد خاطی برخورد کند. مجلس برای اقشار مغفول واقع شده مانند کارگران ساختمانی، قالی بافان، راننده ها و زنان سرپرست خانوار دولت را مکلف کرده است که نسبت به بیمه کردن این عده تلاش کند و اگر این امر محقق نشده است این کوتاهی دولت است. ما قانون را تصویب کردیم و در این قانون دولت را نسبت به این امر مکلف کردیم.
به عنوان یک کارشناس روند پیش روی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
امروز اصل 29 قانون اساسی در حال اجراست و کشور باید به سمتی پیش برود که همه اقشار جامعه بیمه شوند. برخی اقشار هستند که هنوز بیمه ای ندارند. زیرا آن را گران می دانند و نمی توانند هزینه های بیمه های خویش فرما را پرداخت کنند. یارانه ای نیز پرداخت نمی شود تا این افراد بیمه شوند که باید برای اینها فکری کرد که در آینده همه را باید تحت پوشش بیمه ای داشته باشیم. زیرا تامین هزینه های بهداشت و درمان آحاد جامعه یک تکلیف قانونی برای دولت است و باید به سمتی حرکت کنیم که درمان و تامین اجتماعی برای مردم رایگان باشد که مردم از محل حق بیمه ها در ازای آن خدمات دریافت کنند.
فردا نوشت: هنوز نه تکلیف قانون کار یکسره شده است و نه دولت به قانون هدفمندی یارانه ها عمل کرده و بخشی از درآمدهای آن را به گسترش چتر بیمه های اجتماعی در جامعه اختصاص داده است. نتیجه این رویه ها این شد که امروز 6 سال پس از روی کار امدن دولت نهم، به اذعان مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 40 درصد از افراد شاغل بیمه نیستند. اگر به یاد بیاوریم که اکنون حتی افراد و خانواده های بیمه شده در کشور بیش از 60 درصد هزینه های درمانی خود را می پردازند، می توان تصور کرد که نبود این بیمه های اجتماعی و درمانی چه هزینه ها و فشارهایی را به آن قشری از مردم که فاقد بیمه هستند وارد می کند.
این در حالی است که «مظفر کریمی» مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با مهر با تاکید بر این که 40 درصد جمیعیت شاغلان کشور که از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند، اذعان می کند که این میزان 8 میلیون خانوار ایرانی را در بر می گیرد.
در این باره با «هادی مقدسی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کرده‌ایم:
آقای مقدسی! علت بیمه نشدن این تعداد از شاغلان! را چه می دانید؟
بر اساس ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و با هدف توسعه اشغال پرداخت حق بیمه کارگاه‌ها بر عهده دولت است. متاسفانه با متوقف شدن این ماده تقریبا اغلب کارگاه ها از فرستادن فهرست شاغلان خود به سازمان تامین اجتماعی امتناع می کنند. از این رو ممکن است آماری که در این خصوص داده شده دقیق نباشد. با این حال با فعال و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه که در بند «و» ماده 84 آن پرداخت تسهیلات و تنظیم معافیت های بیمه ای کارگاه های فعال پیش بینی شده است، پیش بینی می شود همه کارگاه ها برای بیمه شاغلان رغبت پیدا کنند. با این وجود اگر اکنون کارگاهی باشد که نیروی کار را بدون بیمه نگه دارد، این قصور قطعی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است. زیرا براساس قانون هیچ کارگاهی حق ندارد نیروهای خود را بدون بیمه نگه دارد.
راه‌حلی که مجلس برای این مشکل پیدا کرده است چیست؟
به طور کلی در اصل 29 قانون اساسی که به برنامه ها هم کاری ندارد، دولت را مکلف کرده است که برای همه آحاد جامعه پوشش تامین اجتماعی فراهم کند. اگر این اصل مغفول مانده است، باید این قصور را جبران کنیم تا به شرایطی برسیم که آن ها که شاغل هستند بیمه شوند. زیرا در حال حاضر نیز اشتغال بدون بیمه جرم است و سازمان تامین اجتماعی باید با کارگاه ها و افراد خاطی برخورد کند. مجلس برای اقشار مغفول واقع شده مانند کارگران ساختمانی، قالی بافان، راننده ها و زنان سرپرست خانوار دولت را مکلف کرده است که نسبت به بیمه کردن این عده تلاش کند و اگر این امر محقق نشده است این کوتاهی دولت است. ما قانون را تصویب کردیم و در این قانون دولت را نسبت به این امر مکلف کردیم.
به عنوان یک کارشناس روند پیش روی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
امروز اصل 29 قانون اساسی در حال اجراست و کشور باید به سمتی پیش برود که همه اقشار جامعه بیمه شوند. برخی اقشار هستند که هنوز بیمه ای ندارند. زیرا آن را گران می دانند و نمی توانند هزینه های بیمه های خویش فرما را پرداخت کنند. یارانه ای نیز پرداخت نمی شود تا این افراد بیمه شوند که باید برای اینها فکری کرد که در آینده همه را باید تحت پوشش بیمه ای داشته باشیم. زیرا تامین هزینه های بهداشت و درمان آحاد جامعه یک تکلیف قانونی برای دولت است و باید به سمتی حرکت کنیم که درمان و تامین اجتماعی برای مردم رایگان باشد که مردم از محل حق بیمه ها در ازای آن خدمات دریافت کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید