تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها چقدر بود؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سیدمحمد یاراحمدیان در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه کارگری کشور در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور گفت: با توجه به ماده 41 قانون کار که نرخ تورم و تامین حداقل معیشت را مدنظر دارد، این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا در ماههای گذشته و همچنین افزایش نرخ تورم، احتمالا این روند برای ماههای بهمن و اسفند نیز وجود خواهد داشت.
یاراحمدیان با تاکید بر اینکه علاوه بر نرخ تورم، ماده 41 قانون کار بر تامین معیشت خانوار در زمان تعیین حداقل دستمزد تاکید دارد و به صراحت این موضوع بیان شده است، افزود: مجمع عالی یک کار پژوهشی و مطالعاتی در زمینه سبد معیشت خانوار انجام داده است.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه بررسی سبد معیشت خانوار بر مبنای درآمد و هزینه انجام شده است، افزود: درآمد و هزینه فرمولی است که در بیشتر کشورهای دنیا مبنای تعیین حداقل دستمزدها قرار می گیرد.
وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا روش تعیین حداقل دستمزد سالیانه برای نیروی کار را می پذیرند و آن را اجرا می کنند و این موضوع در کشور ما نیز مورد توجه است.
به گفته یاراحمدیان، مطالعه و پژوهش انجام شده در مورد سبد معیشت خانوار در 3 سرفصل جداگانه صورت گرفته است. یک روش بر مبنای میانه هزینه خانوار کارگری، یک روش بر اساس میانگین هزینه خانوار و روش دیگر نیز طبق میانگین درآمد خانوار صورت گرفته است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، با اشاره به اینکه حداقل ها بر اساس این 3 مبنا بررسی و کارشناسی شده است، گفت: هم اکنون منتظر اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم طبق فرمول موجود مذاکرات مزد 91 را نهایی کنیم.
این مقام مسئول کارگری در خصوص روند بررسی تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور، تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، علاوه بر تورم معمول هر ساله، ما با یک نرخ تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها نیز مواجه هستیم.
یاراحمدیان با اعلام اینکه تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها در سالجاری 8 درصد بوده است، بیان داشت: برای سال بعد نیز قطعا با اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش دوباره قیمتها مواجه خواهیم بود، بنابراین طبق قانون کار، باید حداقل معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری تامین شود.
وی در این ارتباط که ممکن است نرخ تورمی که در شورای عالی کار بررسی و مطرح می شود، واقعی نباشد، تصریح کرد: تعیین دستمزد موضوعی فرمایشی و دستوری نیست و نمی توان در این مورد چیزی را ابلاغ کرد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به اینکه در ماههای گذشته قیمت ارز 60 درصد افزایش داشته است، از تاثیر مستقیم آن بر عمده کالاها و موارد مصرفی خانوار سخن گفت و اظهار داشت: به دلیل وارداتی بودن بسیاری از نیازمندیهای خانوار، نوسانات نرخ ارز تاثیرات بسیار زیادی بر معیشت کارگران داشته است.
به گفته یاراحمدیان، آخرین آماری که در مورد متوسط درآمد یک خانوار شهری از سوی بانک مرکزی ارائه می شو،د مربوط به مستندات سال 88 است، گفت: در این بخش باید آمارهای سال 89 ارائه شود، ضمن اینکه هزینه های خانوار نیز در دو سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش مهر،وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعیین حداقل دستمزدی برای سال 91 هستیم که بتواند رضایتمندی نسبی کارگران را به همراه داشته باشد. تعیین حداقل ناچیز برای سال جاری باعث کاهش بهره وری نیروی کار در بنگاه ها شده است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا در ماههای گذشته و همچنین افزایش نرخ تورم، احتمالا این روند برای ماههای بهمن و اسفند نیز وجود خواهد داشت.
یاراحمدیان با تاکید بر اینکه علاوه بر نرخ تورم، ماده 41 قانون کار بر تامین معیشت خانوار در زمان تعیین حداقل دستمزد تاکید دارد و به صراحت این موضوع بیان شده است، افزود: مجمع عالی یک کار پژوهشی و مطالعاتی در زمینه سبد معیشت خانوار انجام داده است.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه بررسی سبد معیشت خانوار بر مبنای درآمد و هزینه انجام شده است، افزود: درآمد و هزینه فرمولی است که در بیشتر کشورهای دنیا مبنای تعیین حداقل دستمزدها قرار می گیرد.
وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا روش تعیین حداقل دستمزد سالیانه برای نیروی کار را می پذیرند و آن را اجرا می کنند و این موضوع در کشور ما نیز مورد توجه است.
به گفته یاراحمدیان، مطالعه و پژوهش انجام شده در مورد سبد معیشت خانوار در 3 سرفصل جداگانه صورت گرفته است. یک روش بر مبنای میانه هزینه خانوار کارگری، یک روش بر اساس میانگین هزینه خانوار و روش دیگر نیز طبق میانگین درآمد خانوار صورت گرفته است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، با اشاره به اینکه حداقل ها بر اساس این 3 مبنا بررسی و کارشناسی شده است، گفت: هم اکنون منتظر اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم طبق فرمول موجود مذاکرات مزد 91 را نهایی کنیم.
این مقام مسئول کارگری در خصوص روند بررسی تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور، تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، علاوه بر تورم معمول هر ساله، ما با یک نرخ تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها نیز مواجه هستیم.
یاراحمدیان با اعلام اینکه تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها در سالجاری 8 درصد بوده است، بیان داشت: برای سال بعد نیز قطعا با اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش دوباره قیمتها مواجه خواهیم بود، بنابراین طبق قانون کار، باید حداقل معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری تامین شود.
وی در این ارتباط که ممکن است نرخ تورمی که در شورای عالی کار بررسی و مطرح می شود، واقعی نباشد، تصریح کرد: تعیین دستمزد موضوعی فرمایشی و دستوری نیست و نمی توان در این مورد چیزی را ابلاغ کرد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به اینکه در ماههای گذشته قیمت ارز 60 درصد افزایش داشته است، از تاثیر مستقیم آن بر عمده کالاها و موارد مصرفی خانوار سخن گفت و اظهار داشت: به دلیل وارداتی بودن بسیاری از نیازمندیهای خانوار، نوسانات نرخ ارز تاثیرات بسیار زیادی بر معیشت کارگران داشته است.
به گفته یاراحمدیان، آخرین آماری که در مورد متوسط درآمد یک خانوار شهری از سوی بانک مرکزی ارائه می شو،د مربوط به مستندات سال 88 است، گفت: در این بخش باید آمارهای سال 89 ارائه شود، ضمن اینکه هزینه های خانوار نیز در دو سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش مهر،وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعیین حداقل دستمزدی برای سال 91 هستیم که بتواند رضایتمندی نسبی کارگران را به همراه داشته باشد. تعیین حداقل ناچیز برای سال جاری باعث کاهش بهره وری نیروی کار در بنگاه ها شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید