آفتابنیوز : آفتاب: يك استاد دانشگاه با انتقاد از ورود احتمالي دولت به عرصه انتخابات و يا حمايت از برخي كانديداهاي احتمالي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: ورود دولت به عرصه هر انتخاباتي امري قبيح است.
دکتر محمد خوش چهره افزود: دولت زماني كه از داشتن احزاب محروم است نمي تواند به بهانه حمايت از احزاب، فعاليت انتخاباتي داشته باشد. اينكه بشنويم دولت حزبي طراحي كرده و يا تحت عناوين مختلف از ليستي خاص حمايت كرده چندان خوشايند نيست. اين امر نه براي جمهوري اسلامي و نه براي انتخابات پديده مطلوبي نيست. دستگاههايي كه مصاديق كانون قدرت محسوب مي شوند نبايد از اختيارات خود سوء استفاده و تلاش كنند كه در انتخابات تاثيرگذار باشند.
ضرورت شناسایی اولویت های ملی
خوش چهره با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين ويژگيهاي نمايندگان دور نهم مجلس شوراي اسلامي اين است كه باید بتوانند دقت كافي در شناسايي اولويت هاي ملي داشته باشند،اظهار کرد: تشخيص صحيح اولويت هاي كشور مي تواندما را به سمت تصميمات درست و عقلايي و يا تخصيص بهينه امكانات هدايت كند چرا كه در غيرانصورت ممكن است در بازي قدرت شكست بخوريم و يا با از دست دادن فرصت ها و منابعكشور را از هدفهايش دور كنيم.
وي افزود: اقدامات غير منطقي حتي موجب مي شود كه در موارد خاص ما با چالش هايي مواجه شويم چرا كه منابعي كه بايد صرف مصالح و اولویت های ملي شود، صرف امور و واژه هاي به ظاهر مقدسي چون عدالت و رفاه هاي زودرس مي شود. اين در حالي است كه عقلانيت ايجاب مي كند كه افزايش رفاه و كاهش فقر و بيكاري در اولويت سياست هاي كشور قرار داشته باشد.
اين استاد دانشگاه همچنين در رابطه با وابستگي برخي از نمايندگان به كانون هاي قدرت خاطرنشان کرد: بسياري از روساي كانون هاي ثروت تلاش مي كنند تا با تطميع كانديداها وارد بازي قدرت شوند. مثلا در انتخابات پيش رو ما شاهد تبليغات افسانه اي و ميلياردي برخي از كانديداها هستيم . تبليغاتي كه از بودجه و درآمد يك نماينده خارج است و تنها در صورت وابستگي به كانون هاي قدرت و ثروت به دست مي آيد.
خوش چهره ادامه داد: البته اين بودجه ها موجب مي شود كه در صورت راهيابی فرد مذكور به مجلس او را وامدار خويش كنند و بخواهند كه از كانال هاي اين فرد به منابع بانكي و غيره تعرض كنند و يا اينكه وي را با منافع خودشان هم راستا كنند. ما فراموش نمي كنيم كه دوسال پيش تلاشي در جهت كاهش تعرفه واردات كالا صورت گرفت و علي رغم تذكر صاحبنظران و دلسوزان به صورت قانون درآمد و معلوم بود كه در راستاي منافع افرادي است كه در پروسه واردات و يا قاچاق كالا نقشي داشته اند.
نسبت به کانون های ثروت و قدرت توجه لازم نمی شود
وي تصریح کرد: برهمين اساس معتقدم كه شناخت كانون هاي قدرت و ثروت پديده بسيار مهمي است كه متاسفانه توجه چنداني نسبت به آن صورت نمي گيرد. ما شاهد آن هستيم كه بسياري از جرياناتي كه وظيفه خدمت رساني به مردم را برعهده دارند در خدمت اين جريانات و وابسته به كانون قدرت و ثروت هستند.
خوش چهره در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس هشتم توانست با فاصله گيري از كانون هاي قدرت به وظيفه نظارتي خويش عمل كند، گفت: مجلس اين ظرفيت را دارد كه منابع تخصيص داده شده را رها نكند و پيگير حسن اجرا بوده و بر كارها نظارت داشته باشد. نظام جمهوري اسلامي از دو واژه «جمهوريت» يعني مشاركت مردم در عرصههاي گوناگون و «اسلاميت» به عنوان محتوا و بطن نظام، تشكيل شده است. از اين روی هر انحرافي در نظام جمهوري اسلامي از آنجا ناشي خواهد شد كه جريانهاي فكري يك قلمرو را به سود قلمرو ديگر تضعيف كنند.
جایگاه مجلس دچار انحراف شده است
اين نماينده مجلس هفتم ادامه داد: من اين مطلب را تأييد ميكنم كه متأسفانه در حال حاضر جايگاه مجلس دچار اشكالات و انحرافاتي شده است. در رخدادهای اخير حوزه اقتصاد نيز شاهد اين انحراف بوديم. البته بخشي از اين انحراف را بايد در خود مجلس و بخشي در بازيگردانان سياسي را كه بر مجالس حاكم ميشوند جستوجو كرد. قطعا بازيگردانان كه معمولا خود را در گردانندگي مجلس داخل ميكنند، نقش جدي دارند. يك هيأت رئيسه فعال و پويا و مسئول يك نوع عملكرد دارد و اگر اين هیأت رئيسه در قد و قواره واقعي خود نباشد و مسئوليتها را خوب درك نكند، خروجي ديگری دارد.
وي با بيان اين مطلب كه بهرهمندي از ابزارهاي نظارتي بر توانايي مجلس مي افزايد، گفت: اگر توانايي علمي و تخصصي نباشد، در مسير نظارت اختلال پدید ميآيد. ضعف كميسيونها ميتواند يكي از دلايل ضعف نظارت باشد. تجربهاي كه ما در كميسيون اقتصاد داشتيم متأسفانه تجربه نامناسبي در اين زمينه بود و این را روشن میکرد كه مسئوليتها چه در حد رئيس كميسيون و چه برخي افراد عضو كميسيون به صورت مناسب داده نشده است.
به گزارش ضد فساد،خوش چهره يادآور شد: عدم تشخيص اولويتها، مسأله ديگري بود كه در دورههاي گوناگون مجلس با آن روبهرو بودهايم. باید تمرکز نظام تصمیمگیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا بر حوزه اقتصاد میبود متاسفانه در مجلس به اين موضوع مهم توجهي نشد و ما شاهد بروز مشكلاتي بوديم كه دامنه آنها تا هفته هاي اخير نيز ادامه داشت.