آفتابنیوز : آفتاب: معاون سابق وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه بودجه سال ۹۱ همانند سایر بودجه سالهای گذشته عملیاتی نیست، گفت: دولت التزامی به اجرای قانون بودجه سالهای گذشته ندارد.
محسن بهرامی ارض اقدس در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه دولت نسبت به اجرای لوایح مصوب شده بودجه در سالهای قبل التزامی نداشته است، گفت: دولت در بخش بودجه عمرانی سال ۹۰ تنها ۲۳ درصد از ۳۹ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به پروژههای عمرانی رابه این امر تخصیص داده است.
بهرامی گفت: این امر باعث شده تا حجم بدهیهای دولت به بخش خصوصی که طرحهای عمرانی دولت را اجرا میکردند به ۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به گفته وی، در حال حاضر این حجم بدهکاری به دلیل افزایش قیمت دلار در بازار به نصف کاهش یافته و باعث متضرر شدن بخش خصوصی در این زمینه شده است.
معاون سابق وزارت بازرگانی به نیمه کاره ماندن و یا تعطیلی طرحهای عمرانی طی سالهای گذشته اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل عدم پرداخت بودجه مناسب و به موقع، این طرحها مشمول زمان شده و اثر بخشی خود را از دست میدهند.
معاون سابق وزارت بازرگانی از عدم تحقق افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال آینده به علت افزایش حجم دولت در بودجه خبرداد.
بهرامی گفت: بودجه سال ۹۱ به صورت مالی به مجلس ارائه شدهاست و برخلاف وعدههای دولت این بودجه عملیاتی نیست. و دولت همانند سالهای گذشته حجم بزرگی از درآمدهای بودجه را به خود اختصاص دادهاست.
وی با اشاره به عدم تحقق افزایش مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی با تکیه بر عدم کاهش وابستگی نفت، پیش بینی کرد: به دلیل افزایش شدت وابستگی بودجه سال ۹۱ این امر محقق نشود.
عضو اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: شدت بودجه سال ۹۱ به نفت نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و این امر به دلیل رشد سهم نفت در اداره امور جاری کشور بوده است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این امر باعث شده تا اندازه و حجم مالی دولت در بودجه بزرگ شود و تاثیر منفی خود را بر ارقام کلان توسعهای اقتصاد کشور بگذارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان تخلف دولت در اجرای بودجه ۹۱ و عدم تخصیص ۲۰ درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانهها به تولیدعنوان داشت: مجلس باید با شفاف سازی ضمن تعیین تکلیف در این زمینه برای سال ۹۱ در خصوص حذف یا عدم حذف خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت میکنند نیز پیشنهاداتی در قالب طرح ارائه و مصوب کند.
وی با بیان اینکه دولت در ارائه بودجه همچون سالهای گذشته به دلیل ارائه دیرکرد آن به مجلس غیرقانونی عمل کرده است گفت: مجلس باید در این زمینه اقدام لازم را به عمل آورد.
به گفته وی این امر باعث میشود که واردکنندگان عملا با مشکلاتی مواجه شوند.
معاون سابق وزارت بازرگانی با بیان اینکه متاسفانه دولت در خصوص بازپرداخت اوراق مشارکت بعد از سررسیده سه ساله ردیف بودجهای در نظر نگرفته است گفت: این امر باعث میشود که هزینههای آن به دولتهای آینده منتقل شود و دولتهای آینده بار هزینهای متحمل شوند.