قرائت گزارش كميسيون اصل ۹۰ در مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
سيدمحمود مدني بجستاني مسوول كميته محرمانه كميسيون اصل ۹۰مجلس روز شنبه در گفت و گو با ايرنا گفت: شركت مخابرات سال گذشته مناقصه‌اي را براي خريد تجهيزات تلفن همراه برگزار كرد كه ۱۳ شركت ايراني را از اين مناقصه حذف كرد.
اين عضو كميسيون اصل ۹۰مجلس افزود: در مناقصه ياد شده سه شركت ايراني كه نمايندگي شركتهاي نوكيا، زيمنس و اريكسون را در ايران به عهده دارند، برنده اعلام شدند و قراردادي به ارزش ۹۰۰ميليون دلار منعقد كردند.
نماينده گناباد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه به اين قرارداد اشكالات شكلي و ماهوي وارد است، گفت: در اين مناقصه شرايطي گذاشته شده بود كه هيچ توجيه قانوني ندارد.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال برخي شركتهاي توانمند داخلي را به اين دليل كه سهام آنها با شركتهاي ديگر مشترك است، از اين مناقصه كنار گذاشتند كه اين امر از نظر حقوقي هيچ مبنايي ندارد.
مدني اظهار داشت: يكي ديگر از اشكالات شكلي اين است كه برخي شركت هاي داخلي را به بهانه اينكه توان فني ندارند، از اين مناقصه كنار گذاشتند. در حالي كه اين شركت‌ها اسنادي را به كميسيون اصل ۹۰ارايه كرده‌اند كه توان فني آنها از نظر وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تاييد شده است.
عضو كميسيون اصل ۹۰مجلس افزايش مبلغ قرارداد را از اشكالات ماهوي اين قرارداد بيان كرد و گفت: در اين قرارداد براي انتقاد دانش فني به داخل كشور تضميني وجود ندارد و قانون استفاده حداكثري از توان داخلي نقض شده است.
وي اضافه كرد: همچنين مشاور اين قرارداد يك شركت انگليسي به نام ايركام است كه اين شركت خود شريك نوكيا است كه اين امر ناقض بيطرف بودن شركت مشاور است و مناقصه را نيز مخدوش مي‌كند.
مدني تصريح كرد: كميسيون اصل ۹۰مجلس در زمان وزارت احمد معتمدي وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات، جلسات مختلفي را با كارشناسان و مسوولان مخابران و نيز كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و نيز ساير كارشناسان برگزار كرد و به وزير وقت و مسوولان شركت مخابرات، چندين نوبت براي اصلاح قرارداد فرصت داد.
وي افزود: اما متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نتوانست اشكالات را برطرف كند و كميسيون اصل ۹۰مجلس نيز تصميم گرفت اشكالات و نحوه برگزاري اين مناقصه را به مجلس و مردم اعلام و از طريق قضايي روند اين مساله را پيگيري كند.
سيدمحمود مدني بجستاني مسوول كميته محرمانه كميسيون اصل ۹۰مجلس روز شنبه در گفت و گو با ايرنا گفت: شركت مخابرات سال گذشته مناقصه‌اي را براي خريد تجهيزات تلفن همراه برگزار كرد كه ۱۳ شركت ايراني را از اين مناقصه حذف كرد. اين عضو كميسيون اصل ۹۰مجلس افزود: در مناقصه ياد شده سه شركت ايراني كه نمايندگي شركتهاي نوكيا، زيمنس و اريكسون را در ايران به عهده دارند، برنده اعلام شدند و قراردادي به ارزش ۹۰۰ميليون دلار منعقد كردند.
نماينده گناباد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه به اين قرارداد اشكالات شكلي و ماهوي وارد است، گفت: در اين مناقصه شرايطي گذاشته شده بود كه هيچ توجيه قانوني ندارد.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال برخي شركتهاي توانمند داخلي را به اين دليل كه سهام آنها با شركتهاي ديگر مشترك است، از اين مناقصه كنار گذاشتند كه اين امر از نظر حقوقي هيچ مبنايي ندارد.
مدني اظهار داشت: يكي ديگر از اشكالات شكلي اين است كه برخي شركت هاي داخلي را به بهانه اينكه توان فني ندارند، از اين مناقصه كنار گذاشتند. در حالي كه اين شركت‌ها اسنادي را به كميسيون اصل ۹۰ارايه كرده‌اند كه توان فني آنها از نظر وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تاييد شده است.
عضو كميسيون اصل ۹۰مجلس افزايش مبلغ قرارداد را از اشكالات ماهوي اين قرارداد بيان كرد و گفت: در اين قرارداد براي انتقاد دانش فني به داخل كشور تضميني وجود ندارد و قانون استفاده حداكثري از توان داخلي نقض شده است.
وي اضافه كرد: همچنين مشاور اين قرارداد يك شركت انگليسي به نام ايركام است كه اين شركت خود شريك نوكيا است كه اين امر ناقض بيطرف بودن شركت مشاور است و مناقصه را نيز مخدوش مي‌كند.
مدني تصريح كرد: كميسيون اصل ۹۰مجلس در زمان وزارت احمد معتمدي وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات، جلسات مختلفي را با كارشناسان و مسوولان مخابران و نيز كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و نيز ساير كارشناسان برگزار كرد و به وزير وقت و مسوولان شركت مخابرات، چندين نوبت براي اصلاح قرارداد فرصت داد.
وي افزود: اما متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نتوانست اشكالات را برطرف كند و كميسيون اصل ۹۰مجلس نيز تصميم گرفت اشكالات و نحوه برگزاري اين مناقصه را به مجلس و مردم اعلام و از طريق قضايي روند اين مساله را پيگيري كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید