فراخوان برای شناسایی مدیران شایسته کشوری
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دکتر محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی سئوال را مطرح کرد مبنی بر اینکه چگونه می توان مدیرانی را تربیت کرد که بتوانند تا 40 سال آینده کشور را مدیریت کنند . وی معتقد بود که مدیران سه دهه اخیر ایران در طول سال های اولیه جنگ شناخته شده اند و کشور را هم اکنون مدیران تربیت شده در زمان جنگ اداره می کنند . اما برای دوران بعد از این مدیران برای کشور چه باید کرد؟
حدود 60 سال پیش در کشور ما قانونی تصویب شد که بر اساس آن ،و برای تحقق دکراسی واقعی و تامين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي ، يك شوراي دائمي خبرگان كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دستچين و پس از تاييد مجلس منصوب شوند ايجاد گردد و كار آن، يافتن مديران شايسته، و ماهر در کار مربوط براي دستگاههاي عمومي پايين تر از معاون وزير باشد.
حدود 60 سال پیش در کشور ما قانونی تصویب شد که بر اساس آن ،و برای تحقق دکراسی واقعی و تامين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي ، يك شوراي دائمي خبرگان كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دستچين و پس از تاييد مجلس منصوب شوند ايجاد گردد و كار آن، يافتن مديران شايسته، و ماهر در کار مربوط براي دستگاههاي عمومي پايين تر از معاون وزير باشد.
مطابق اين طرح، قراربود اين مديران ازميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي شد انتخاب و جهت انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را مي داشت كه پس از بررسي كامل دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني حرفهاي فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آراء خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقاء مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود برحسب مورد و تخصص كميسيونهاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم ها نبود.
اگر اين طرح به همان صورت به اجرا درآمده بود، يك مدير دولتي ( مدير كل، مدير عامل و ...) مي توانست در برابر تصميم يك وزير و معاون وزير كه آن را خلاف قانون و قاعده و زيان آور به منافع كشور تشخيص مي داد بايستد و «اطاعت محض به دليل ترس از بركناري» از ميان مي رفت كه عامل انواع فساد اداري بوده است. به علاوه، مدير دولتي كه از سوي شورا معرفي مي شد، ضمن كار انتصاب خود را مديون وزير و مقامي ديگر احساس نمي كرد تا كور كورانه و نسنجده از دستورها اطاعت كند.
مطابق اين طرح، قراربود اين مديران ازميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي شد انتخاب و جهت انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را مي داشت كه پس از بررسي كامل دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني حرفهاي فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آراء خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقاء مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود برحسب مورد و تخصص كميسيونهاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم ها نبود.
این قانون نه تنها آن زمان اجرا نشد ، بلکه 60 سال پس از آن هم اجرا نشده است و مدیران کشور ما نه تنها بر اساس شایستگی انتخاب نمی شوند ، بلکه همواره خود را وابسته به مدیر بالا دست خود می دانند و به خاطر وابستگی به آنان هیچگاه در مقابل فساد احتمالی آنان ایستادگی نمی کنند و جز به خوشایند آنان سخن نمی گویند .
مدیران اتوبوسی ، با مدیر بالادست می آیند و با مدیر بالادست هم به جای دیگری کوچ می کنند ، تقریبا این وضع در همه ادارات این در حال حاضر برقرار است و برای پیدا کردن استثنای چنین قاعده ای باید پاداش تعیین کرد.
به گزارش تابناک،اصل سخن این است که اکنون هم مدیران شایسته و جوان کشوری بسیارند ، اما روند شناسایی آنان به دلیل فرایندهای موجود ، امکان پذیر نیست . وقتی کاروان کاروان افراد وابسته به یک وزیر یا یک وکیل فقط برای وابستگی منصوب می شوند ، مدیران شایسته جوان چگونه شناسایی خواهند شد؟
حدود 60 سال پیش در کشور ما قانونی تصویب شد که بر اساس آن ،و برای تحقق دکراسی واقعی و تامين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي ، يك شوراي دائمي خبرگان كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دستچين و پس از تاييد مجلس منصوب شوند ايجاد گردد و كار آن، يافتن مديران شايسته، و ماهر در کار مربوط براي دستگاههاي عمومي پايين تر از معاون وزير باشد.
حدود 60 سال پیش در کشور ما قانونی تصویب شد که بر اساس آن ،و برای تحقق دکراسی واقعی و تامين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي ، يك شوراي دائمي خبرگان كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دستچين و پس از تاييد مجلس منصوب شوند ايجاد گردد و كار آن، يافتن مديران شايسته، و ماهر در کار مربوط براي دستگاههاي عمومي پايين تر از معاون وزير باشد.
مطابق اين طرح، قراربود اين مديران ازميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي شد انتخاب و جهت انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را مي داشت كه پس از بررسي كامل دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني حرفهاي فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آراء خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقاء مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود برحسب مورد و تخصص كميسيونهاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم ها نبود.
اگر اين طرح به همان صورت به اجرا درآمده بود، يك مدير دولتي ( مدير كل، مدير عامل و ...) مي توانست در برابر تصميم يك وزير و معاون وزير كه آن را خلاف قانون و قاعده و زيان آور به منافع كشور تشخيص مي داد بايستد و «اطاعت محض به دليل ترس از بركناري» از ميان مي رفت كه عامل انواع فساد اداري بوده است. به علاوه، مدير دولتي كه از سوي شورا معرفي مي شد، ضمن كار انتصاب خود را مديون وزير و مقامي ديگر احساس نمي كرد تا كور كورانه و نسنجده از دستورها اطاعت كند.
مطابق اين طرح، قراربود اين مديران ازميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي شد انتخاب و جهت انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را مي داشت كه پس از بررسي كامل دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني حرفهاي فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آراء خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقاء مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود برحسب مورد و تخصص كميسيونهاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم ها نبود.
این قانون نه تنها آن زمان اجرا نشد ، بلکه 60 سال پس از آن هم اجرا نشده است و مدیران کشور ما نه تنها بر اساس شایستگی انتخاب نمی شوند ، بلکه همواره خود را وابسته به مدیر بالا دست خود می دانند و به خاطر وابستگی به آنان هیچگاه در مقابل فساد احتمالی آنان ایستادگی نمی کنند و جز به خوشایند آنان سخن نمی گویند .
مدیران اتوبوسی ، با مدیر بالادست می آیند و با مدیر بالادست هم به جای دیگری کوچ می کنند ، تقریبا این وضع در همه ادارات این در حال حاضر برقرار است و برای پیدا کردن استثنای چنین قاعده ای باید پاداش تعیین کرد.
به گزارش تابناک،اصل سخن این است که اکنون هم مدیران شایسته و جوان کشوری بسیارند ، اما روند شناسایی آنان به دلیل فرایندهای موجود ، امکان پذیر نیست . وقتی کاروان کاروان افراد وابسته به یک وزیر یا یک وکیل فقط برای وابستگی منصوب می شوند ، مدیران شایسته جوان چگونه شناسایی خواهند شد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید