مجلس نهم و شرايط حساس اقتصادي كشور
روزنامه جمهوری اسلامی ایران
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
به نظر نمي‌رسد در ميان كارشناسان و ناظران اقتصادي، صاحبنظري با اين واقعيت كه كشورمان يكي از حساس‌ترين مقاطع زماني خود را در حوزه مسائل اقتصادي سپري مي‌كند، مخالفت داشته باشد.
هويدا شدن آثار و پيامدهاي بسياري از تصميمات و سياستهاي نادرست دولت و مجالس هفتم و هشتم در سال‌هاي اخير، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي پردامنه عليه ايران، سرمايه اجتماعي آسيب ديده از تخلف مالي بي‌سابقه و بروز تدريجي آثار قانون هدفمندي يارانه‌ها، همه و همه عواملي هستند كه اقتصاد ايران را در اين برهه زماني با چالش‌ها و دست اندازهاي فراواني روبرو ساخته‌اند، مشكلاتي كه بي‌ترديد براي حل آنها و از ميان برداشتن عوامل بروز آنها راه حل‌ها و روش‌هاي آزموده شده فراواني وجود دارد كه صد البته يافتن و به كار بستن آنها نيازمند بهره گيري از خرد جمعي و دانش و تجربه‌هاي موفق داخلي و جهاني است.
دقيقاً در چنين زماني، مجلس شوراي اسلامي كه بايد عصاره و چكيده ديدگاه‌هاي عموم ايرانيان و ريل گذار قطار آينده اين مرز و بوم و نظام باشد، اعضا و نمايندگان نهمين دوره خود را شناخته است و در آينده‌اي نزديك همين راه‌يافتگان به خانه ملت بر كرسي‌هاي نمايندگي تكيه خواهند زد تا دو وظيفه خطير سياستگذاري در حوزه‌هاي مختلف و نظارت بر عملكرد قوه مجريه را برعهده بگيرند.
مروري اجمالي بر فهرست آن دسته از نامزدهايي كه تاكنون راهيابي آنان به مجلس نهم قطعي شده است، نشان مي‌دهد كه در حوزه اقتصادي شاهد تغييرات چشمگيري در تركيب نمايندگان تأثيرگذار مجلس نيستيم. به عبارت ديگر اگر با مسامحه بپذيريم كه جهت گيري‌هاي اقتصادي مجلس در دو بعد قانون‌گذاري و نظارت، تحت تأثير نمايندگان شاخصي است كه در كميسيون‌هايي مانند كميسيون اقتصادي، كميسيون انرژي، كميسيون صنايع و معادن، كميسيون اصل 44، حضور دارند، به راحتي مي‌توان گفت كه قاعدتاً در سمت و سوي ديدگاه‌هاي مجلس نهم نسبت به مجلس هفتم و هشتم نبايد تفاوت آشكار و چشمگيري بوجود بيايد چرا كه چهره‌هاي تأثيرگذار اقتصادي مجالس گذشته در مجلس نهم نيز حضور دارند و در ميان تازه راه يافتگان نيز، نام و چهره خاصي را نمي‌توان سراغ گرفت كه در حوزه اقتصادي، حرف خاصي براي گفتن داشته باشد به جز چند نفر محدود.
اين عدم تغيير البته دو حس كاملاً متفاوت را در ناظران عملكرد اقتصادي مجلس بر مي‌انگيزد؛ از سويي مي‌توان با خوش بيني اميدوار بود كه ثبات تركيب نمايندگان صاحب نفوذ در حوزه اقتصاد به ثبات سياست‌ها، رويه‌ها و جهت‌گيري‌ها خواهد انجاميد و تجربه حداقل دو دوره وكالت براي اين افراد، به آنها كمك مي‌كند تا در بزنگاه‌هاي حساس، مصوبات و نظارت‌هاي درستي را در زمينه اقتصادي داشته باشند و از آنجايي كه ثبات و وحدت رويه در سياستهاي اقتصادي، يكي از لوازم پيشرفت اقتصاد هر كشوري است، مي‌توان عدم تغيير تركيب كلي نمايندگان اقتصادي مجلس را به فال نيك گرفت.
از سوي ديگر اما، مرور عملكرد و جهت گيري‌هاي اقتصادي مجالس گذشته، خصوصاً مجلس هفتم كه شباهت بيشتري هم به تركيب مجلس نهم داشت، نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس هفتم با هدايت و تأثير همين چهره‌هاي تأثيرگذار كه بعدها به مجلس هشتم نيز راه يافتند و در مجلس نهم هم حاضر خواهند بود، تصميمات و سياستهاي بسيار پرهزينه‌اي را اتخاذ كرده اند؛ تدوين و تصويب قانون ثبات قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي كه در اوائل فعاليت مجلس هفتم صورت گرفت از جمله مهمترين اين تصميمات اشتباه بود كه هزينه‌هاي فراواني را به اقتصاد كشور تحميل كرد و دنباله و نتيجه قهري آن ضرورت اجراي قانوني مانند هدفمندي يارانه‌ها بود.
الزام دولت به منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي كه بعدها دولت نهم آن را در قالب كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي دنبال و اجرا كرد، يكي ديگر از خطاهاي فاحش مجلس هفتم بود، خطايي كه پيامدهاي ناگوار آن 6 سال تمام اقتصاد كشور را با مشكلات بسياري مواجه كرد و تلخ‌ترين اين پيامدها، اتفاقات يك سال اخير بازار سكه و ارز است.
با در نظر گرفتن اين دو جنبه مثبت و منفي انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس نهم با درك حساسيت‌ها و موقعيت‌هاي اقتصادي كشور در برهه زماني فعلي، با درايت و ذكاوت بيشتري به مسائل اقتصادي ورود سياستگذارانه و نظارتي داشته باشند تا اشتباهات دوره‌هاي قبل تكرار نشود. بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 91 كه با تأخير بي‌سابقه دولت در تقديم آن به مجلس به فروردين ماه 91 موكول شده و احتمالاً بخش‌هائي از آن به دوره جديد مجلس كشانده خواهد شد، نخستين آزمون در اين حيطه است كه اميدواريم، با موفقيت همراه باشد. نمايندگان مجلس نهم اگر بخواهند در جايگاه واقعي خود عمل كنند، بايد مشكل تقديم به موقع بودجه توسط دولت به مجلس را حل كنند و اين دولت را لااقل در آخرين سال فعاليت وادار به انجام وظيفه قانوني خود در اين زمينه نمايند. اقدامات نظارتي واقعي و جدي، تصويب قوانين در جهت حل مشكلات اقتصادي مردم، وادار ساختن دولت و ساير دستگاه‌ها به تمكين در برابر قانون از ديگر وظايف محوري و اولويت‌دار مجلس نهم هستند كه بدون انجام آنها نمي‌توان اميدي به موفقيت آن داشت.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی ایران
بسم‌الله الرحمن الرحيم
به نظر نمي‌رسد در ميان كارشناسان و ناظران اقتصادي، صاحبنظري با اين واقعيت كه كشورمان يكي از حساس‌ترين مقاطع زماني خود را در حوزه مسائل اقتصادي سپري مي‌كند، مخالفت داشته باشد.
هويدا شدن آثار و پيامدهاي بسياري از تصميمات و سياستهاي نادرست دولت و مجالس هفتم و هشتم در سال‌هاي اخير، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي پردامنه عليه ايران، سرمايه اجتماعي آسيب ديده از تخلف مالي بي‌سابقه و بروز تدريجي آثار قانون هدفمندي يارانه‌ها، همه و همه عواملي هستند كه اقتصاد ايران را در اين برهه زماني با چالش‌ها و دست اندازهاي فراواني روبرو ساخته‌اند، مشكلاتي كه بي‌ترديد براي حل آنها و از ميان برداشتن عوامل بروز آنها راه حل‌ها و روش‌هاي آزموده شده فراواني وجود دارد كه صد البته يافتن و به كار بستن آنها نيازمند بهره گيري از خرد جمعي و دانش و تجربه‌هاي موفق داخلي و جهاني است.
دقيقاً در چنين زماني، مجلس شوراي اسلامي كه بايد عصاره و چكيده ديدگاه‌هاي عموم ايرانيان و ريل گذار قطار آينده اين مرز و بوم و نظام باشد، اعضا و نمايندگان نهمين دوره خود را شناخته است و در آينده‌اي نزديك همين راه‌يافتگان به خانه ملت بر كرسي‌هاي نمايندگي تكيه خواهند زد تا دو وظيفه خطير سياستگذاري در حوزه‌هاي مختلف و نظارت بر عملكرد قوه مجريه را برعهده بگيرند.
مروري اجمالي بر فهرست آن دسته از نامزدهايي كه تاكنون راهيابي آنان به مجلس نهم قطعي شده است، نشان مي‌دهد كه در حوزه اقتصادي شاهد تغييرات چشمگيري در تركيب نمايندگان تأثيرگذار مجلس نيستيم. به عبارت ديگر اگر با مسامحه بپذيريم كه جهت گيري‌هاي اقتصادي مجلس در دو بعد قانون‌گذاري و نظارت، تحت تأثير نمايندگان شاخصي است كه در كميسيون‌هايي مانند كميسيون اقتصادي، كميسيون انرژي، كميسيون صنايع و معادن، كميسيون اصل 44، حضور دارند، به راحتي مي‌توان گفت كه قاعدتاً در سمت و سوي ديدگاه‌هاي مجلس نهم نسبت به مجلس هفتم و هشتم نبايد تفاوت آشكار و چشمگيري بوجود بيايد چرا كه چهره‌هاي تأثيرگذار اقتصادي مجالس گذشته در مجلس نهم نيز حضور دارند و در ميان تازه راه يافتگان نيز، نام و چهره خاصي را نمي‌توان سراغ گرفت كه در حوزه اقتصادي، حرف خاصي براي گفتن داشته باشد به جز چند نفر محدود.
اين عدم تغيير البته دو حس كاملاً متفاوت را در ناظران عملكرد اقتصادي مجلس بر مي‌انگيزد؛ از سويي مي‌توان با خوش بيني اميدوار بود كه ثبات تركيب نمايندگان صاحب نفوذ در حوزه اقتصاد به ثبات سياست‌ها، رويه‌ها و جهت‌گيري‌ها خواهد انجاميد و تجربه حداقل دو دوره وكالت براي اين افراد، به آنها كمك مي‌كند تا در بزنگاه‌هاي حساس، مصوبات و نظارت‌هاي درستي را در زمينه اقتصادي داشته باشند و از آنجايي كه ثبات و وحدت رويه در سياستهاي اقتصادي، يكي از لوازم پيشرفت اقتصاد هر كشوري است، مي‌توان عدم تغيير تركيب كلي نمايندگان اقتصادي مجلس را به فال نيك گرفت.
از سوي ديگر اما، مرور عملكرد و جهت گيري‌هاي اقتصادي مجالس گذشته، خصوصاً مجلس هفتم كه شباهت بيشتري هم به تركيب مجلس نهم داشت، نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس هفتم با هدايت و تأثير همين چهره‌هاي تأثيرگذار كه بعدها به مجلس هشتم نيز راه يافتند و در مجلس نهم هم حاضر خواهند بود، تصميمات و سياستهاي بسيار پرهزينه‌اي را اتخاذ كرده اند؛ تدوين و تصويب قانون ثبات قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي كه در اوائل فعاليت مجلس هفتم صورت گرفت از جمله مهمترين اين تصميمات اشتباه بود كه هزينه‌هاي فراواني را به اقتصاد كشور تحميل كرد و دنباله و نتيجه قهري آن ضرورت اجراي قانوني مانند هدفمندي يارانه‌ها بود.
الزام دولت به منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي كه بعدها دولت نهم آن را در قالب كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي دنبال و اجرا كرد، يكي ديگر از خطاهاي فاحش مجلس هفتم بود، خطايي كه پيامدهاي ناگوار آن 6 سال تمام اقتصاد كشور را با مشكلات بسياري مواجه كرد و تلخ‌ترين اين پيامدها، اتفاقات يك سال اخير بازار سكه و ارز است.
با در نظر گرفتن اين دو جنبه مثبت و منفي انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس نهم با درك حساسيت‌ها و موقعيت‌هاي اقتصادي كشور در برهه زماني فعلي، با درايت و ذكاوت بيشتري به مسائل اقتصادي ورود سياستگذارانه و نظارتي داشته باشند تا اشتباهات دوره‌هاي قبل تكرار نشود. بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 91 كه با تأخير بي‌سابقه دولت در تقديم آن به مجلس به فروردين ماه 91 موكول شده و احتمالاً بخش‌هائي از آن به دوره جديد مجلس كشانده خواهد شد، نخستين آزمون در اين حيطه است كه اميدواريم، با موفقيت همراه باشد. نمايندگان مجلس نهم اگر بخواهند در جايگاه واقعي خود عمل كنند، بايد مشكل تقديم به موقع بودجه توسط دولت به مجلس را حل كنند و اين دولت را لااقل در آخرين سال فعاليت وادار به انجام وظيفه قانوني خود در اين زمينه نمايند. اقدامات نظارتي واقعي و جدي، تصويب قوانين در جهت حل مشكلات اقتصادي مردم، وادار ساختن دولت و ساير دستگاه‌ها به تمكين در برابر قانون از ديگر وظايف محوري و اولويت‌دار مجلس نهم هستند كه بدون انجام آنها نمي‌توان اميدي به موفقيت آن داشت.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی ایران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید