تغییر ردیف‌های بودجه ای ؛عادت هرساله دولتمردان
چرا مجلس در برابر تخلف هرساله دولت سکوت می کند؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دولت نهم و دهم طی سال های اخیر با وجود آنکه امکان تخصیص کامل اعتبارات بودجه عمرانی را به طور کامل نداشته اما هرساله رقم پیشنهادی خود برای این بخش از بودجه را بالاتر برده است با این هدف که در پایان سال و در صورت اتمام بودجه عمومی و جاری، بتواند بدون نیاز به متمم، صرفاً با تغییر و جابجایی ردیف‌ها از بودجه عمرانی تخصیص نیافته، برای کسری بودجه جاری خود استفاده کند.امری که همواره در گزارش های تفریغ بودجه مورد انتقاد قرار گرفته اما دولت بی توجه به این انتقادات به روند تخلفی خود ادامه داده است.
دولت در بودجه 91 نیز این رویه خود را دنبال کرده و بودجه عمرانی سال آینده را با حدود ۴۰ درصد افزایش برای سال آینده حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است آنهم در شرایطی که انجام کارهای عمراني توسط دولت در چند سال اخير کاهش يافته و سالانه حداکثر 20 هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني دولت بوده و با توجه به نرخ تورم، کار عمراني انجام شده در برخی سال ها گاها از دولت های قبلي هم کمتر بوده است. از سوی دیگر عدم تخصیص کامل اعتبارات عمرانی به ناتمام ماندن و رها شدن بسیاری از پروژه ها انجامیده است که تبعات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی هدف دولت آن است که با افزایش چشمگیر بودجه عمرانی این پیام را به جامعه و کارشناسان منتقل کند که طی سال ۹۱، منابع مالی بیشتری به حوزه زیر ساختی تزریق خواهد شد و در یک وضعیت معمول این افزایش منابع عمرانی به معنای تسریع در طرح‌‌های زیربنایی، کاهش بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی است. در حالیکه تجربه سال های گذشته نشان می دهد که متاسفانه دولت فعلی کمتر به این تعهدات و قول های خود عمل کرده است.
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان می دهد رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه واقعی نیست. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بودجه تنها 24.3 هزار میلیارد تومان منابع جهت بودجه عمرانی وجود دارد این در حالی است که دولت برای بودجه عمرانی هزینه از معادل 38 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی کرده است.در این گزارش در مورد عملکرد 9 ماهه بودجه عامرانی سال 90 تحقق تنها 15.7 هزار میلیارد تومان از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی ذکر شده قانون را اعلام کرده است که به این ترتیب می توان گفت دولت در سال جاری تا پایان آذرماه تنها توانسته است بالغ بر 45 درصد از منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی کشور را تامین کرده و تخصیص دهد.
تخلف آشکار دولت در تغییر ردیف‌های بودجه
نماینده ناظر مجلس بر صندوق اسكناس و خزانه كشور نیز تغییر ردیف بودجه ای از سوی دولت و هزینه کرد آن در بودجه جاری را تخلف آشکار از قانون دانست و خاطرنشان ساخت: برداشت غیرقانونی از بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری یا عمومی در دراز مدت تبعات اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
"اسدالله بادامچیان" با اشاره به تخلف آشکار دولت در تغییر ردیف بودجه عمرانی کشور و اختصاص آن به هزینه های جاری گفت: دولت هرساله بودجه عمرانی را بالاتر از توان عمرانی خود پیشنهاد می دهد تا هر زمان که خرج و مخارجش زیاد شد بدون اجازه از نهاد مسئول و نظارتی از این بودجه برداشت کند.
وی با بیان اینکه مجلس هرساله تلاش کرده که این میزان بودجه را واقعی ببیند، تصریح کرد: با این وجود در بودجه سال 91 بیش از گذشته تلاش خواهد شد که این رویه غلط دولت را متوقف کنیم چرا که برداشت غیرقانونی از بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری یا عمومی در دراز مدت تبعات اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
دولت مطابق بودجه عمرانی، کار عمرانی انجام نمی دهد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: ما منکر اقدامات عمرانی دولت نیستیم اما آنچه از شواهد و قرائن بر می آید این است که دولت مطابق بودجه عمرانی که دریافت می کند کار عمرانی انجام نمی دهد.
نماینده ناظر مجلس بر صندوق اسکناس و خزانه کشور گفت: مثلا ما اعتباراتی از از صندوق توسعه ملی برای کارههای عمرانی غیردولتی اختصاص دادیم اما دولت این پول را صرف بدهی ها و کسری های یارانه ای خود کرد بدون آنکه اجازه ای از مجلس داشته باشد.
باید رویه غلط دولت در دور زدن قانون را متوقف کرد
به گزارش فردا،بادامچیان با تاکید براینکه این رویه غلط دولت باید متوقف شود، خاطرنشان ساخت: تغییر ردیف بودجه ای اختلاس از سوی دولت تلقی نمی شود ولی تخلف آشکار از قانون است و مطمئنا دیوان محاسبات در ارزیابی های خود به این نکته تاکید خواهد کرد هرچند هرساله در قالب تفریغ بودجه هم این تذر به دولت داده می شود اما گوش شنوایی وجود ندارد.
آفتاب: دولت نهم و دهم طی سال های اخیر با وجود آنکه امکان تخصیص کامل اعتبارات بودجه عمرانی را به طور کامل نداشته اما هرساله رقم پیشنهادی خود برای این بخش از بودجه را بالاتر برده است با این هدف که در پایان سال و در صورت اتمام بودجه عمومی و جاری، بتواند بدون نیاز به متمم، صرفاً با تغییر و جابجایی ردیف‌ها از بودجه عمرانی تخصیص نیافته، برای کسری بودجه جاری خود استفاده کند.امری که همواره در گزارش های تفریغ بودجه مورد انتقاد قرار گرفته اما دولت بی توجه به این انتقادات به روند تخلفی خود ادامه داده است. دولت در بودجه 91 نیز این رویه خود را دنبال کرده و بودجه عمرانی سال آینده را با حدود ۴۰ درصد افزایش برای سال آینده حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است آنهم در شرایطی که انجام کارهای عمراني توسط دولت در چند سال اخير کاهش يافته و سالانه حداکثر 20 هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني دولت بوده و با توجه به نرخ تورم، کار عمراني انجام شده در برخی سال ها گاها از دولت های قبلي هم کمتر بوده است. از سوی دیگر عدم تخصیص کامل اعتبارات عمرانی به ناتمام ماندن و رها شدن بسیاری از پروژه ها انجامیده است که تبعات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی هدف دولت آن است که با افزایش چشمگیر بودجه عمرانی این پیام را به جامعه و کارشناسان منتقل کند که طی سال ۹۱، منابع مالی بیشتری به حوزه زیر ساختی تزریق خواهد شد و در یک وضعیت معمول این افزایش منابع عمرانی به معنای تسریع در طرح‌‌های زیربنایی، کاهش بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی است. در حالیکه تجربه سال های گذشته نشان می دهد که متاسفانه دولت فعلی کمتر به این تعهدات و قول های خود عمل کرده است.
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان می دهد رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه واقعی نیست. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بودجه تنها 24.3 هزار میلیارد تومان منابع جهت بودجه عمرانی وجود دارد این در حالی است که دولت برای بودجه عمرانی هزینه از معادل 38 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی کرده است.در این گزارش در مورد عملکرد 9 ماهه بودجه عامرانی سال 90 تحقق تنها 15.7 هزار میلیارد تومان از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی ذکر شده قانون را اعلام کرده است که به این ترتیب می توان گفت دولت در سال جاری تا پایان آذرماه تنها توانسته است بالغ بر 45 درصد از منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی کشور را تامین کرده و تخصیص دهد.
تخلف آشکار دولت در تغییر ردیف‌های بودجه
نماینده ناظر مجلس بر صندوق اسكناس و خزانه كشور نیز تغییر ردیف بودجه ای از سوی دولت و هزینه کرد آن در بودجه جاری را تخلف آشکار از قانون دانست و خاطرنشان ساخت: برداشت غیرقانونی از بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری یا عمومی در دراز مدت تبعات اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
"اسدالله بادامچیان" با اشاره به تخلف آشکار دولت در تغییر ردیف بودجه عمرانی کشور و اختصاص آن به هزینه های جاری گفت: دولت هرساله بودجه عمرانی را بالاتر از توان عمرانی خود پیشنهاد می دهد تا هر زمان که خرج و مخارجش زیاد شد بدون اجازه از نهاد مسئول و نظارتی از این بودجه برداشت کند.
وی با بیان اینکه مجلس هرساله تلاش کرده که این میزان بودجه را واقعی ببیند، تصریح کرد: با این وجود در بودجه سال 91 بیش از گذشته تلاش خواهد شد که این رویه غلط دولت را متوقف کنیم چرا که برداشت غیرقانونی از بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری یا عمومی در دراز مدت تبعات اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
دولت مطابق بودجه عمرانی، کار عمرانی انجام نمی دهد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: ما منکر اقدامات عمرانی دولت نیستیم اما آنچه از شواهد و قرائن بر می آید این است که دولت مطابق بودجه عمرانی که دریافت می کند کار عمرانی انجام نمی دهد.
نماینده ناظر مجلس بر صندوق اسکناس و خزانه کشور گفت: مثلا ما اعتباراتی از از صندوق توسعه ملی برای کارههای عمرانی غیردولتی اختصاص دادیم اما دولت این پول را صرف بدهی ها و کسری های یارانه ای خود کرد بدون آنکه اجازه ای از مجلس داشته باشد.
باید رویه غلط دولت در دور زدن قانون را متوقف کرد
به گزارش فردا،بادامچیان با تاکید براینکه این رویه غلط دولت باید متوقف شود، خاطرنشان ساخت: تغییر ردیف بودجه ای اختلاس از سوی دولت تلقی نمی شود ولی تخلف آشکار از قانون است و مطمئنا دیوان محاسبات در ارزیابی های خود به این نکته تاکید خواهد کرد هرچند هرساله در قالب تفریغ بودجه هم این تذر به دولت داده می شود اما گوش شنوایی وجود ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
پاسخ
آره دیگه استاد هرکار دلش بخواد میکنه هیشکی هم هیچی نمیگه ........... 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید