تلاش يک قطعه ساز براي کسب صندلي هيئت مديره ايران خودرو
احتمال افزایش واردات قطعات بي کيفيت چيني خودرو
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اين منبع آگاه در اين خصوص اظهار کرد: 23اسفند ماه سال جاري مجمع سالانه گروه صنعتي ايران خودرو براي تعيين هيئت مديره جديد اين شرکت برگزار خواهد شد.
وي با بيان اينکه يک قطعه سازي بزرگ طرف قرارداد ايران خودرو در سال هاي اخير با خريد سهام خرد و شناور به دنبال کسب سهام مديريتي ايران خودرو براي ورود به هيئت مديره اين شرکت بوده است، اظهار داشت: طبق قانون تجارت، عضويت نماينده شرکت داراي رابطه عمودي با شرکت مادر(قطعه سازي – خودروسازي) در هيئت مديره شرکت مادر، براي جلوگيري از ايجاد فضاي رانت و انحصار و اعمال نفوذ در قراردادها ممنوع است.
اين منبع آگاه ادامه داد: در صورت ورود اين قطعه سازي بزرگ به هيئت مديره، اين احتمال وجود دارد که از اين طريق حجم قراردادهاي تامين قطعات اين قطعه سازي با ايران خودرو افزايش يافته و منجر به شکل گيري رانت و انحصار شود.
وي تصريح کرد: با عضويت احتمالي اين قطعه سازي در هيئت مديره ايران خودرو، بايد در انتظار ورود قطعات بي کيفيت چيني به خطوط توليدي ايران خودرو و کاهش کيفيت خودروهاي توليدي به دليل استفاده از قطعات بي کيفيت چيني بود.
اين مقام آگاه تاکيد کرد: اين قطعه ساز احتمالا پس از ورود به هيئت مديره ايران خودرو با استفاده از اين موقعيت، قيمت قطعات تحويلي به اين خودروسازي را افزايش خواهد داد. در آن صورت با توجه به حجم بالاي قراردادهاي اين قطعه ساز با ايران خودرو، هزينه هاي توليد در بزرگترين خودروسازي کشور افزايش يافته و موجب کاهش حاشيه سود ايران خودرو و همچنين افزايش قيمت فروش محصولات و در نتيجه متضرر شدن سهامداران ايران خودرو و خريداران محصولات آن خواهد شد.
وي با بيان اينکه کاهش اشتغال موجود در صنعت قطعه سازي يکي از مهمترين پيامدهاي منفي ورود اين قطعه ساز به هيئت مديره ايران خودرو خواهد بود، اضافه کرد: در آن صورت اين قطعه ساز به تدريج حجم قراردادهاي تامين قطعات خود با ايران خودرو را افزايش داده و با فسخ قراردادهاي تامين قطعه ديگر قطعه سازان و خارج کردن آنها از زنجيره تامين قطعات ايران خودرو، موجبات به خطر افتادن حجم قابل توجهي از اشتغال موجود در صنعت قطعه سازي کشور را فراهم خواهد ساخت.
به گزارش موج،اين مقام آگاه در پايان خاطرنشان کرد: در مجموع مي توان گفت که کسب يک صندلي هيئت مديره ايران خودرو از سوي اين قطعه ساز علاوه بر آنکه از نظر قانون تجارت غير قانوني محسوب مي شود و موجب رشد واردات قطعات بي کيفيت چيني به کشور، کاهش کيفيت خودروهاي توليدي، رشد قيمت فروش خودرو و همچنين بيکاري کارگران شاغل در صنعت قطعه سازي کشور خواهد شد.
وي با بيان اينکه يک قطعه سازي بزرگ طرف قرارداد ايران خودرو در سال هاي اخير با خريد سهام خرد و شناور به دنبال کسب سهام مديريتي ايران خودرو براي ورود به هيئت مديره اين شرکت بوده است، اظهار داشت: طبق قانون تجارت، عضويت نماينده شرکت داراي رابطه عمودي با شرکت مادر(قطعه سازي – خودروسازي) در هيئت مديره شرکت مادر، براي جلوگيري از ايجاد فضاي رانت و انحصار و اعمال نفوذ در قراردادها ممنوع است.
اين منبع آگاه ادامه داد: در صورت ورود اين قطعه سازي بزرگ به هيئت مديره، اين احتمال وجود دارد که از اين طريق حجم قراردادهاي تامين قطعات اين قطعه سازي با ايران خودرو افزايش يافته و منجر به شکل گيري رانت و انحصار شود.
وي تصريح کرد: با عضويت احتمالي اين قطعه سازي در هيئت مديره ايران خودرو، بايد در انتظار ورود قطعات بي کيفيت چيني به خطوط توليدي ايران خودرو و کاهش کيفيت خودروهاي توليدي به دليل استفاده از قطعات بي کيفيت چيني بود.
اين مقام آگاه تاکيد کرد: اين قطعه ساز احتمالا پس از ورود به هيئت مديره ايران خودرو با استفاده از اين موقعيت، قيمت قطعات تحويلي به اين خودروسازي را افزايش خواهد داد. در آن صورت با توجه به حجم بالاي قراردادهاي اين قطعه ساز با ايران خودرو، هزينه هاي توليد در بزرگترين خودروسازي کشور افزايش يافته و موجب کاهش حاشيه سود ايران خودرو و همچنين افزايش قيمت فروش محصولات و در نتيجه متضرر شدن سهامداران ايران خودرو و خريداران محصولات آن خواهد شد.
وي با بيان اينکه کاهش اشتغال موجود در صنعت قطعه سازي يکي از مهمترين پيامدهاي منفي ورود اين قطعه ساز به هيئت مديره ايران خودرو خواهد بود، اضافه کرد: در آن صورت اين قطعه ساز به تدريج حجم قراردادهاي تامين قطعات خود با ايران خودرو را افزايش داده و با فسخ قراردادهاي تامين قطعه ديگر قطعه سازان و خارج کردن آنها از زنجيره تامين قطعات ايران خودرو، موجبات به خطر افتادن حجم قابل توجهي از اشتغال موجود در صنعت قطعه سازي کشور را فراهم خواهد ساخت.
به گزارش موج،اين مقام آگاه در پايان خاطرنشان کرد: در مجموع مي توان گفت که کسب يک صندلي هيئت مديره ايران خودرو از سوي اين قطعه ساز علاوه بر آنکه از نظر قانون تجارت غير قانوني محسوب مي شود و موجب رشد واردات قطعات بي کيفيت چيني به کشور، کاهش کيفيت خودروهاي توليدي، رشد قيمت فروش خودرو و همچنين بيکاري کارگران شاغل در صنعت قطعه سازي کشور خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید