جواد لاریجانی: هیئت نظارت بر قانون غیرقانونی است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه: رئیس قوه قضاییه با تاکید بر غیر قانونی بودن هیئت نظارت بر قانون اساسی گفت: قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به تبلیغات وسیع دشمنان نظام اسلامی و رسانه‌های آنان درباره انتخابات و اعمال تحریم‌هایی که به اذعان خود غربی‌ها بی‌سابقه بوده و نیز القای مشارکت پایین مردم در انتخابات گفت: آمریکا و همراهان اروپایی این کشور فضای بسیار سنگینی را برای به زانو درآوردن مردم ایجاد کردند و ماه‌ها قبل از انتخابات رسانه‌های غربی تلاش کردند که به همراه برخی معاندان داخلی نظام و ضد انقلاب خارج‌نشین اینگونه القا کنند که مشارکت مردم پایین و کم‌رنگ خواهد بود و اگر مشارکت بالای ۵۰ درصد شود، حتما تقلب شده است! اما با این حال مردم فهیم و بصیر ما یک بار دیگر با رای بالای خود به نظام جمهوری اسلامی ایران آری گفتند و نظام را برای ادامه راه پرصلابت خود بیمه کردند.
رئیس قوه قضاییه توجه مردم ایران به نظام اسلامی خود را برخلاف مردم کشورهای غربی فرا‌تر از توجهات و مقولات مادی و «نان و آب» دانست و افزود: مردم عزیز و بصیر ایران علی‌رغم تمام مشکلات و کاستی‌هایی که دارند نگاه‌شان به نظام اسلامی مبتنی بر ارزش‌های ایمانی، اسلامی و انسانی است و در این انتخابات نیز باردیگر چهره و باطن اسلامی و ایمانی خود را به نمایش گذاشتند و به دنیا پیام دادند که با عزم و همت و اراده قوی پشتیبان نظام هستند و در مقابل مسئولان هم باید برای کاهش مشکلات مردم همت و تلاش کنند.
وی از تمام مسئولان قضایی نیز خواست به نوبه خود در رفع مشکلات مردم در مراجعه به محاکم قضایی تلاش کنند.
آملی لاریجانی یکی از مهم‌ترین پیام‌های انتخابات و رای بالای مردم را «تأیید نظام اسلامی» اعلام کرد و از تمام گروه‌ها و رسانه‌ها خواست فهم و بصیرت مردم و رای بالای قشرهای مختلف به نظام اسلامی را به نفع خود مصادره نکنند و بدانند که اگر فهم و درک درستی از رای مردم نداشتند اینک وقت آن است که به فهم درستی از مشارکت و حمایت همه‌جانبه مردم از نظام اسلامی دست یابند و واقعیت‌ها را ببینند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به گزارش منتشر شده گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران اشاره کرد و با «سرتاپا کذب و خلاف واقع خواندن» این گزارش اظهار داشت: متاسفانه حقوق بشر ابزاری در دست غربی‌ها و بویژه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل است و در حالی که اسرائیل با تمام جنایت‌هایش مورد حمایت همه‌جانبه آمریکا و کشورهای اروپایی است و نیز جنایت‌های آمریکا در افغانستان و عراق و سایر کشور‌ها را همگان هر روز دیده‌اند و اینک هم می‌بینند که چگونه یک سرباز آمریکایی به راحتی ۱۶ نفر را در افغانستان به خاک و خون می‌کشد و یا به کاروان‌های عروسی مردم حمله می‌کنند و یا قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان را به آتش می‌کشند، با این‌حال ادعاهای حقوق بشری آن‌ها تنها برای کشورهای مستقل و کشورهایی مانند ایران است که براساس اصول و ارزش‌ها و قوانین خود عمل می‌کنند و تن به اعمال قدرت و ظلم غربی‌ها نمی‌دهند.
وی اشاره گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره رسیدگی نکردن به تمامی پرونده کهریزک را دروغی آشکار برشمرد و گفت: در گزارش آمده است که قاضی متهم در این پرونده مصون از رسیدگی است در حالی که همگان می‌دانند که این فرد معلق است و می‌دانند که امور رسیدگی به پرونده‌ها در قوه‌قضاییه شفاف و مشخص بوده و نتایج برحسب قانون تاکنون اعلام شده است.
آملی لاریجانی به انتقاد و ایراد این گزارش به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیز اشاره و تصریح کرد: در یکی از این ایراد‌ها آمده است که چرا و به چه مبنایی توهین‌کنندگان به انبیای الهی و ائمه باید مجازات شوند و به زندان بروند این در حالی است که در غرب اگر کسی هولوکاست را انکار کند براحتی به زندان می‌افتد و آنگاه درباره مجازات توهین به پیامبر اسلام و حضرت مسیح و سایر پیامبران و ائمه‌اطهار (ع) اینگونه موضع‌گیری کرده و آن را زیر سوال می‌برند.
رئیس قوه قضاییه تصریح گزارشگر ویژه حقوق بشر به تقلب در انتخابات سال ۸۸ را دروغ و اجحاف دیگری برشمرد که اعتبار و بی‌طرفی این گزارشگر را زیر سوال می‌برد.
وی تاکید کرد: انتخابات سال ۸۸ با شکوه هرچه تمام‌تر و با مشارکت بی‌سابقه بالای ۸۰ درصد مردم برگزار شد و حتی خود نمایندگان کاندیدا‌ها در جلسه‌ای که به منظور بررسی ادعاهای آنان پس از انتخابات برگزار شد اذعان کردند که اشکالی در حین شمارش و شعب اخذ رای و داخل صندوق‌ها نبوده ولی مشکل ما با مقدمات برگزاری انتخابات است! حال گزارشگر ویژه که باید بی‌طرف باشد، حسب گزارش‌ها و ادعاهای افراد ضدانقلاب ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کرده است.
آملی لاریجانی گزارش حقوق بشری علیه ایران را «نمونه دیگری از افتضاح ادعاهای حقوق بشری غرب» اعلام کرد و گفت: اوضاع حقوق بشری غرب به‌قدری تنزل کرده که اینک تقریبا تمام مردم کشورهای دنیا می‌دانند که غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری خود صادق نیستند وگرنه هرگز در برابر کشتار مردم بحرین سکوت نمی‌کردند و یا خود در افغانستان و سایر کشور‌ها اینگونه دست به جنایت نمی‌زدند.
وی فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و انتشار دیدگاه‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را مناسب توصیف کرد و گفت: به هر حال کشورهای غربی متوجه شده‌اند که مردم ما و نظام اسلامی ما تسلیم حرف زور نخواهند شد و به دروغ‌های آشکار آنان علیه ایران واقف هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بحث تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیئت درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیئت نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
وی افزود: نفس تشکیل این هیئت اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیئت بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیداً اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آن‌ها نخواهیم داد. اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و لذا شورای نگهبان مکرراً در پاسخ رؤسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل ۱۱۳ این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بار‌ها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل ۱۱۳ قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد. بعلاوه باید توجه کرد که در اصل ۱۱۳ صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رئیس‌جمهور تفسیر می‌کند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد: در کنار اصل ۱۱۳ باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل ۱۱۳ بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی رئیس‌جمهور مسئول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است!
آملی لاریجانی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به نوعی بالا‌تر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مسئله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیئت نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.
وی تاکید کرد: قرار بود شورای نگهبان در این مسئله نظر بدهد و راه‌حل پیدا بشود اما متاسفانه مسئله به این صورت مطرح شد و ما امیدواریم که وظیفه این هیئت به وظایف مشورتی اصلاح شود تا مشکلی پیش نیاید.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنان خود به تشریح فعالیت‌های قوه قضاییه در سال ۱۳۹۰ پرداخت و با تقدیر از زحمات مسئولان قضایی و قضات و کارکنان قوه قضاییه «مقابله با مفاسد اقتصادی و اجتماعی» را رویکرد اصلی دستگاه قضایی در این سال اعلام کرد و گفت: مقابله با مفاسد اجتماعی و اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نیز با قوت و با شدت بیشتری ادامه می‌یابد.
آملی لاریجانی برگزاری دادگاه فساد بزرگ مالی علی‌رغم شیطنت‌های رسانه‌ای مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده و نیز مقابله جدی، سریع و قانونی با مفاسد بزرگ و خشن از جمله قتل، تجاوز به عنف، زورگیری و مواد مخدر را از مصداق‌های بارز عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۰ درخصوص مبارزه با مفاسد برشمرد و گفت: براساس اعلام مسئولان نیروی انتظامی جرایم خشن و بزرگ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.
وی با اعلام اینکه «از مشکلات و کاستی‌های قوه قضاییه آگاهی داشته و آن را می‌بینیم» افزود: تمام تلاش ما این است که باوجود تمام مشکلات و کمبودهای مادی و نیروی انسانی، نواقص را رفع و ارائه خدمت به مردم و مراجعان به قوه قضاییه را تسهیل کنیم و در این راه سعی می‌کنیم با گسترش فعالیت‌های IT در قوه قضاییه روند پیگیری در رسیدگی به پرونده‌ها نیز آسان‌تر شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های مقام معظم رهبری، از همکاری سایر قوا با قوه‌قضاییه نیز تشکر کرد.
در این جلسه اشکالات اجرای احکام کیفری مورد بحث و بررسی مسئولان عالی قضایی قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعد موکول شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به تبلیغات وسیع دشمنان نظام اسلامی و رسانه‌های آنان درباره انتخابات و اعمال تحریم‌هایی که به اذعان خود غربی‌ها بی‌سابقه بوده و نیز القای مشارکت پایین مردم در انتخابات گفت: آمریکا و همراهان اروپایی این کشور فضای بسیار سنگینی را برای به زانو درآوردن مردم ایجاد کردند و ماه‌ها قبل از انتخابات رسانه‌های غربی تلاش کردند که به همراه برخی معاندان داخلی نظام و ضد انقلاب خارج‌نشین اینگونه القا کنند که مشارکت مردم پایین و کم‌رنگ خواهد بود و اگر مشارکت بالای ۵۰ درصد شود، حتما تقلب شده است! اما با این حال مردم فهیم و بصیر ما یک بار دیگر با رای بالای خود به نظام جمهوری اسلامی ایران آری گفتند و نظام را برای ادامه راه پرصلابت خود بیمه کردند.
رئیس قوه قضاییه توجه مردم ایران به نظام اسلامی خود را برخلاف مردم کشورهای غربی فرا‌تر از توجهات و مقولات مادی و «نان و آب» دانست و افزود: مردم عزیز و بصیر ایران علی‌رغم تمام مشکلات و کاستی‌هایی که دارند نگاه‌شان به نظام اسلامی مبتنی بر ارزش‌های ایمانی، اسلامی و انسانی است و در این انتخابات نیز باردیگر چهره و باطن اسلامی و ایمانی خود را به نمایش گذاشتند و به دنیا پیام دادند که با عزم و همت و اراده قوی پشتیبان نظام هستند و در مقابل مسئولان هم باید برای کاهش مشکلات مردم همت و تلاش کنند.
وی از تمام مسئولان قضایی نیز خواست به نوبه خود در رفع مشکلات مردم در مراجعه به محاکم قضایی تلاش کنند.
آملی لاریجانی یکی از مهم‌ترین پیام‌های انتخابات و رای بالای مردم را «تأیید نظام اسلامی» اعلام کرد و از تمام گروه‌ها و رسانه‌ها خواست فهم و بصیرت مردم و رای بالای قشرهای مختلف به نظام اسلامی را به نفع خود مصادره نکنند و بدانند که اگر فهم و درک درستی از رای مردم نداشتند اینک وقت آن است که به فهم درستی از مشارکت و حمایت همه‌جانبه مردم از نظام اسلامی دست یابند و واقعیت‌ها را ببینند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به گزارش منتشر شده گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران اشاره کرد و با «سرتاپا کذب و خلاف واقع خواندن» این گزارش اظهار داشت: متاسفانه حقوق بشر ابزاری در دست غربی‌ها و بویژه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل است و در حالی که اسرائیل با تمام جنایت‌هایش مورد حمایت همه‌جانبه آمریکا و کشورهای اروپایی است و نیز جنایت‌های آمریکا در افغانستان و عراق و سایر کشور‌ها را همگان هر روز دیده‌اند و اینک هم می‌بینند که چگونه یک سرباز آمریکایی به راحتی ۱۶ نفر را در افغانستان به خاک و خون می‌کشد و یا به کاروان‌های عروسی مردم حمله می‌کنند و یا قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان را به آتش می‌کشند، با این‌حال ادعاهای حقوق بشری آن‌ها تنها برای کشورهای مستقل و کشورهایی مانند ایران است که براساس اصول و ارزش‌ها و قوانین خود عمل می‌کنند و تن به اعمال قدرت و ظلم غربی‌ها نمی‌دهند.
وی اشاره گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره رسیدگی نکردن به تمامی پرونده کهریزک را دروغی آشکار برشمرد و گفت: در گزارش آمده است که قاضی متهم در این پرونده مصون از رسیدگی است در حالی که همگان می‌دانند که این فرد معلق است و می‌دانند که امور رسیدگی به پرونده‌ها در قوه‌قضاییه شفاف و مشخص بوده و نتایج برحسب قانون تاکنون اعلام شده است.
آملی لاریجانی به انتقاد و ایراد این گزارش به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیز اشاره و تصریح کرد: در یکی از این ایراد‌ها آمده است که چرا و به چه مبنایی توهین‌کنندگان به انبیای الهی و ائمه باید مجازات شوند و به زندان بروند این در حالی است که در غرب اگر کسی هولوکاست را انکار کند براحتی به زندان می‌افتد و آنگاه درباره مجازات توهین به پیامبر اسلام و حضرت مسیح و سایر پیامبران و ائمه‌اطهار (ع) اینگونه موضع‌گیری کرده و آن را زیر سوال می‌برند.
رئیس قوه قضاییه تصریح گزارشگر ویژه حقوق بشر به تقلب در انتخابات سال ۸۸ را دروغ و اجحاف دیگری برشمرد که اعتبار و بی‌طرفی این گزارشگر را زیر سوال می‌برد.
وی تاکید کرد: انتخابات سال ۸۸ با شکوه هرچه تمام‌تر و با مشارکت بی‌سابقه بالای ۸۰ درصد مردم برگزار شد و حتی خود نمایندگان کاندیدا‌ها در جلسه‌ای که به منظور بررسی ادعاهای آنان پس از انتخابات برگزار شد اذعان کردند که اشکالی در حین شمارش و شعب اخذ رای و داخل صندوق‌ها نبوده ولی مشکل ما با مقدمات برگزاری انتخابات است! حال گزارشگر ویژه که باید بی‌طرف باشد، حسب گزارش‌ها و ادعاهای افراد ضدانقلاب ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کرده است.
آملی لاریجانی گزارش حقوق بشری علیه ایران را «نمونه دیگری از افتضاح ادعاهای حقوق بشری غرب» اعلام کرد و گفت: اوضاع حقوق بشری غرب به‌قدری تنزل کرده که اینک تقریبا تمام مردم کشورهای دنیا می‌دانند که غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری خود صادق نیستند وگرنه هرگز در برابر کشتار مردم بحرین سکوت نمی‌کردند و یا خود در افغانستان و سایر کشور‌ها اینگونه دست به جنایت نمی‌زدند.
وی فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و انتشار دیدگاه‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را مناسب توصیف کرد و گفت: به هر حال کشورهای غربی متوجه شده‌اند که مردم ما و نظام اسلامی ما تسلیم حرف زور نخواهند شد و به دروغ‌های آشکار آنان علیه ایران واقف هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بحث تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیئت درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیئت نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
وی افزود: نفس تشکیل این هیئت اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیئت بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیداً اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آن‌ها نخواهیم داد. اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و لذا شورای نگهبان مکرراً در پاسخ رؤسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل ۱۱۳ این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بار‌ها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل ۱۱۳ قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد. بعلاوه باید توجه کرد که در اصل ۱۱۳ صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رئیس‌جمهور تفسیر می‌کند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد: در کنار اصل ۱۱۳ باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل ۱۱۳ بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی رئیس‌جمهور مسئول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است!
آملی لاریجانی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به نوعی بالا‌تر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مسئله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیئت نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.
وی تاکید کرد: قرار بود شورای نگهبان در این مسئله نظر بدهد و راه‌حل پیدا بشود اما متاسفانه مسئله به این صورت مطرح شد و ما امیدواریم که وظیفه این هیئت به وظایف مشورتی اصلاح شود تا مشکلی پیش نیاید.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنان خود به تشریح فعالیت‌های قوه قضاییه در سال ۱۳۹۰ پرداخت و با تقدیر از زحمات مسئولان قضایی و قضات و کارکنان قوه قضاییه «مقابله با مفاسد اقتصادی و اجتماعی» را رویکرد اصلی دستگاه قضایی در این سال اعلام کرد و گفت: مقابله با مفاسد اجتماعی و اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نیز با قوت و با شدت بیشتری ادامه می‌یابد.
آملی لاریجانی برگزاری دادگاه فساد بزرگ مالی علی‌رغم شیطنت‌های رسانه‌ای مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده و نیز مقابله جدی، سریع و قانونی با مفاسد بزرگ و خشن از جمله قتل، تجاوز به عنف، زورگیری و مواد مخدر را از مصداق‌های بارز عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۰ درخصوص مبارزه با مفاسد برشمرد و گفت: براساس اعلام مسئولان نیروی انتظامی جرایم خشن و بزرگ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.
وی با اعلام اینکه «از مشکلات و کاستی‌های قوه قضاییه آگاهی داشته و آن را می‌بینیم» افزود: تمام تلاش ما این است که باوجود تمام مشکلات و کمبودهای مادی و نیروی انسانی، نواقص را رفع و ارائه خدمت به مردم و مراجعان به قوه قضاییه را تسهیل کنیم و در این راه سعی می‌کنیم با گسترش فعالیت‌های IT در قوه قضاییه روند پیگیری در رسیدگی به پرونده‌ها نیز آسان‌تر شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های مقام معظم رهبری، از همکاری سایر قوا با قوه‌قضاییه نیز تشکر کرد.
در این جلسه اشکالات اجرای احکام کیفری مورد بحث و بررسی مسئولان عالی قضایی قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعد موکول شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید