کش مکش ها بر سر هیات نظارت بر قانون اساسی ادامه دارد
آیا احمدی نژاد با قوه قضاییه هم مخالفت می کند؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در ادامه انتقادات و اعتراضات نسبت به اقدام رئيس‌جمهور در تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي رئیس قوه‌قضائيه با تاکید بر غیرقانونی بودن اين هيات گفت: قوه‌قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضایی را نخواهد داد
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه‌قضائيه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: بحث تشکیل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای‌جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هيات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هيات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه‌قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هيات به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
وی افزود: نفس تشکیل این هيات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هيات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه‌قضائيه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد. اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و لذا شورای نگهبان مکرراً در پاسخ رؤسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل 113 این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل 113 قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد. به‌علاوه باید توجه کرد که در اصل 113 صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رئیس‌جمهور تفسیر میکند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل 113 قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشکیل هيات نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد: در کنار اصل 113 باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل 113 بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی رئیس‌جمهور مسئول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است!
آملی لاریجانی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مسئله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هيات نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.
وی تاکید کرد: قرار بود شورای نگهبان در این مسئله نظر بدهد و راه‌حل پیدا بشود اما متاسفانه مسئله به این صورت مطرح شد و ما امیدواریم که وظیفه این هيات به وظایف مشورتی اصلاح شود تا مشکلی پیش نیاید.
به این ترتیب با مخالفت رئیس قوه قضاییه با آغاز به کار این هیات، کار برای محمود احمدی نژاد مشکل تر شد و این بار قوه قضاییه نیز به جمع معترضان به این اقدام دولتی ها اضافه شد تا آغاز به کار هیات نظارت بر قانون اساسی در هاله ای از ابهام باقی بماند.
اما ماجرا شروع به کار این هیات از آنجا آغاز شد که ردیس دولت دهم در اقدامی ناگهانی هیاتی را که 6 سال پیش خودش فرمان انحلال آن را داده بود ، دوباره بازگشایی کرد.
هنوز جوهر خبر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی خشک نشده بود که ، سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر داد تا به این ترتیب شورای نگهبان با اقدام جدید رئیس جمهور مخالفت کند.
مخالفت شورای نگهبان با دستور جدید رئیس جمهور اما وی را از ادامه کار بازنداشت و همین چند روز پیش بود که احمدی‌نژاد۱۰ عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.
در متن حکم رییس‌جمهوری محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، می‌رتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی، احمد علیزاده و فاطمه بداغی به عنوان اعضای این هیات منصوب شدند تا دولتی ها بار دیگر اثبات کنند تنها بر طبق نظر خود عمل می کنند.
بسیاری از سیاسیون و کار‌شناسان حقوقی بر این باورند که دولتی‌ها با راه اندازی مجدد این هیات قصد دارند راهی برای توجیه برخی رفتارهای فراقانونی خود بیابند. و به طریق رفتارهای غیر قانونی خود را که باعث اعتراض بسیاری از سیاسیون و مردم است را توجیه کنند.
به گزارش شفاف،حالا اما با مخالفت رئیس قوه قضاییه با راه اندازی این هیات فصل جدیدی از اختلافات بین قوه مجریه و قوه قضایی آغاز خواهد شد چرا که به نظر می رسد محمود احمدی نژاد در راه اندازی هیات نظارت بر قانون اساسی اصرار دارد.باید منتظر ماند و دید واکنش دولتی ها به این سخنان رئیس قوه قضاییه چه خواهد بود.
آفتاب: در ادامه انتقادات و اعتراضات نسبت به اقدام رئيس‌جمهور در تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي رئیس قوه‌قضائيه با تاکید بر غیرقانونی بودن اين هيات گفت: قوه‌قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضایی را نخواهد داد به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه‌قضائيه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: بحث تشکیل هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای‌جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هيات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هيات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه‌قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هيات به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
وی افزود: نفس تشکیل این هيات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هيات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه‌قضائيه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد. اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و لذا شورای نگهبان مکرراً در پاسخ رؤسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل 113 این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل 113 قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد. به‌علاوه باید توجه کرد که در اصل 113 صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رئیس‌جمهور تفسیر میکند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل 113 قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشکیل هيات نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد: در کنار اصل 113 باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل 113 بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی رئیس‌جمهور مسئول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است!
آملی لاریجانی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مسئله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هيات نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.
وی تاکید کرد: قرار بود شورای نگهبان در این مسئله نظر بدهد و راه‌حل پیدا بشود اما متاسفانه مسئله به این صورت مطرح شد و ما امیدواریم که وظیفه این هيات به وظایف مشورتی اصلاح شود تا مشکلی پیش نیاید.
به این ترتیب با مخالفت رئیس قوه قضاییه با آغاز به کار این هیات، کار برای محمود احمدی نژاد مشکل تر شد و این بار قوه قضاییه نیز به جمع معترضان به این اقدام دولتی ها اضافه شد تا آغاز به کار هیات نظارت بر قانون اساسی در هاله ای از ابهام باقی بماند.
اما ماجرا شروع به کار این هیات از آنجا آغاز شد که ردیس دولت دهم در اقدامی ناگهانی هیاتی را که 6 سال پیش خودش فرمان انحلال آن را داده بود ، دوباره بازگشایی کرد.
هنوز جوهر خبر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی خشک نشده بود که ، سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر داد تا به این ترتیب شورای نگهبان با اقدام جدید رئیس جمهور مخالفت کند.
مخالفت شورای نگهبان با دستور جدید رئیس جمهور اما وی را از ادامه کار بازنداشت و همین چند روز پیش بود که احمدی‌نژاد۱۰ عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.
در متن حکم رییس‌جمهوری محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، می‌رتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی، احمد علیزاده و فاطمه بداغی به عنوان اعضای این هیات منصوب شدند تا دولتی ها بار دیگر اثبات کنند تنها بر طبق نظر خود عمل می کنند.
بسیاری از سیاسیون و کار‌شناسان حقوقی بر این باورند که دولتی‌ها با راه اندازی مجدد این هیات قصد دارند راهی برای توجیه برخی رفتارهای فراقانونی خود بیابند. و به طریق رفتارهای غیر قانونی خود را که باعث اعتراض بسیاری از سیاسیون و مردم است را توجیه کنند.
به گزارش شفاف،حالا اما با مخالفت رئیس قوه قضاییه با راه اندازی این هیات فصل جدیدی از اختلافات بین قوه مجریه و قوه قضایی آغاز خواهد شد چرا که به نظر می رسد محمود احمدی نژاد در راه اندازی هیات نظارت بر قانون اساسی اصرار دارد.باید منتظر ماند و دید واکنش دولتی ها به این سخنان رئیس قوه قضاییه چه خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸
پاسخ
پس چی رئیس جمور منتخب هر کاری دلش بخواهد میکند. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید