مروری بر قانون گریزی های دولت دهم در سالی که گذشت

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: سال ۹۱ از راه رسید و دولت دهم یک سال دیگر از حیات خود را پشت سر گذاشت. در سالی که گذشت، تخلفات دولت دهم بیشتر از سال‌های گذشته مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و به طور مداوم چالش‌هایی بین مجلس هشتم و دولت پیش آمد و بهارستان نشین‌ها بار‌ها تذکراتی به دولتی‌ها دادند که نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه توسط دولتی‌ها سیاه نمایی نامیده شد.

گزارش‌های دیوان محاسبات در سالی که گذشت نیز نشان از قانون گریزی دولتی داشت که تنها وظیفه‌اش اجرای قانون است.

با نگاهی به اخبار سال گذشته به راحتی می‌توان فهمید که بیشترین دغدغه سال ۹۰ مجلس هشتمی‌ها عدم گردن نهادن به قانون از سوی دولت بوده است.

دولت و تشکیل وزارت ورزش و جوانان

ماجرای بی‌قانونی‌های دولت اما از‌‌ همان فروردین سال ۹۰ آغاز شدتا روند تخلفات قانونی دولت دهم در سال ۹۰ هم ادامه داشته باشد.

اواخر فروردین ماه بود که مهلت قانونی دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان به پایان رسید و نمایندگان به طورت گسترده در قالب تذکراتی به رییس جمهور خواهان تشکیل این وزارتخانه شدند. در عین حال دولت نیز می‌گفت که در این رابطه ابهاماتی وجود دارد و تا زمان برطرف شدن آن وزارتخانه تشکیل نمی‌شود.

در این میان رییس جمهور هم در رابطه با تشکیل وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای به رهبر انقلاب ارسال کرد و در عین حال لطف الله فروزنده معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری نیز گفت که تا اعلام نتیجه این نامه بحث معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح نیست.

هر چند بعد از آن هم اصرار دولت برای عدم تشکیل وزارت ورزش ادامه داشت و در ‌‌نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان وزیر ورزش به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت.


عدم معرفی وزیر جدید راه و ترابری

بعد از آن هم روند بی‌قانونی درباره وزیر راه و ترابری ادامه پیدا کرد. اوایل اردیبهشت ماه نیز مهلت معرفی وزیر راه و پایان سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه به سر رسید اما باز هم از معرفی وزیر جدید خبری نبود؛ دلیل دولت هم برای این کار ادغام وزارتخانه راه با مسکن بود. معاون حقوقی دولت در این باره گفت که نیکزاد پس از بر عهده گرفتن تصدی وزارتخانه جدید نیازی به معرفی و رای اعتماد مجدد از مجلس ندارد چراکه قبلا یک بار این رای اعتماد را از مجلس گرفته است.

حاشیه‌های ۱۱ روز خانه نشینی

ماجرای برکناری وزیر اطلاعات از دیگر مواردی بود که به جنجال آفرینی بین دولت، مجلس و دیگر نهاد‌ها منجر شد. پس از قبول استعفای وزیر اطلاعات از سوی رییس جمهور، رهبر معظم انقلاب با حکمی حکومتی مصلحی را به وزارتخانه برگرداندند.

پس از آن بود که احمدی‌نژاد ۱۱ روزی خانه نشینی اختیار کرد و پس از آن به هیات دولت رفت، اما نه با حضور مصلحی. و باز هم انتقادات جریان‌ها به عدم گردن نهادن دولت به فرمان رهبر انقلاب آغاز شد. همگان بر تبعیت از رهبر انقلاب تاکید و بر رییس جمهور خرده گرفتند تا سرانجام هیات دولت با حضور مصلحی و احمدی‌نژاد تشکیل جلسه داد.

گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت:

اما نتقطه عطف ماجرای تخلفات دولت گزارش دیوان محاسبات بود که دولت را متهم به انواع تخلفات اقتصادی می‌کرد. سرفصل گزارش دیوان محاسبات به شرح زیر بود:

«مدارک عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به قوه قضاییه ارسال شده است»، «موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ کمتر از یک‌میلیارد دلار است»، «سال ۸۹ حدود ۴۶‌درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شد»، «کسری تراز عملیاتی در سال ۸۹ حدود ۲۰‌درصد افزایش یافت»، «سال گذشته با ۱۸‌درصد کسری بودجه به پایان رسید»، «در سال ۸۹ به میزان سه‌میلیارد دلار تولید نفت افت کرده است»، «۹/۲میلیارد دلار از درآمد نفت صرف یارانه‌ها شد که دولت قول داد در سه ماه اول سال ۹۰ تسویه کند که از نظر دیوان محاسبات تسویه نشده است»، «دولت پنج ‌هزار‌میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها استقراض کرد. این رقم باید تا ۲۸ اسفند تسویه می‌شد که هنوز نشده است»، «دولت ۹۸‌هزار‌میلیارد ریال از محل نفت خام و صادرات، علی‌الحساب دریافتی از نفت و نیرو و بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده است»، «در سال ۹۰ افت تولید نفت یک‌درصد افزایش یافته است»، «طبق برنامه بودجه سال گذشته، ۴/۳میلیارد دلار مانده‌حساب ذخیره ارزی بودکه باید به طرح‌های غیردولتی داده می‌شد که ۱/۹‌میلیارد ریال اختصاص یافته است.» تا به این ترتیب یک لیست بلند بالا به تخلفات دولت اضافه شود.

دولت و تخلفات در هدفمندی یارانه‌ها:

علاوه بر گزارش دیوان محاسبات که از تخلفات یارانه‌ای دولت پردهع برداشت، مجلس نیز لیست بلند بالایی از تخلفات یارانه‌ای دولت ارائه کرد.

بر اساس گزارش کمسیون انرژی مجلس، دریافت ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی در سال ۸۹ به عنوان تنخواه، دریافت ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال دریافتی از محل فروش نفت خام صادراتی از سال ۱۳۸۹، استفاده از ۴۳۰۰۰ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق در سال ۸۹ و ۹۰ برای پرداخت نقدی به خانوار‌ها، عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید در سال‌های ۸۹ و ۹۰ و عدم پرداخت سهم پرداختی شرکت‌های دولتی ارائه‌دهنده کالا و خدمات، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

بنا بر این گزارش، تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی دریافت شده و بر خلاف حکم ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعهد وزیر اقتصاد و دارایی از محل منابع حاصل از اجرای قانون تا پایان سال ۸۹ مستهلک نشده و در سال ۹۰ ادامه داشته است. با توجه به اعلام رسمی خزانه، این وجوه ماهیت تنخواه نداشته بنابراین این دریافتی استقراض بوده که مغایر بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم است که با توجه به پیگیری‌های انجام شده تا پایان شهریور سال جاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال آن از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.

همچنین، طبق جزء ج بند ۴ قانون سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور یارانه برق باید به مصرف مابه التفاوت قیمت تکلیفی و آزاد برق و همچنین سوخت نیروگاه‌ها می‌رسید اما این وجه به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها پرداخت شده است.

علاوه بر آن، طبق ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل این قانون را به بخش تولید اختصاص می‌داد که در سال ۸۹ این میزان برابر با ۳۴۵۰۰ میلیارد ریال بود که باید به بخش تولید در قالب کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده پرداخت می‌شد که اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است. تا این تخلفات در سال ۹۰ نیز ادامه داشته باشد

همچنین بر اساس این گزارش، تا تاریخ ۱۲ مهرماه سال ۹۰ نیز که مرحله هشتم پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها بوده است از بابت ۲۰ درصد تعیین شده جهت بخش تولید مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا کنون باید مبلغ ۴۳۷۹۰ میلیارد ریال از منابع حاصل از ارجای این قانون به تولید اختصاص پیدا می‌کرد که اقدامی انجام نشده و در حال حاضر بدهی دولت به بخش تولید از محل منابع حاصل از اجرای این قانون جمعا به ۷۸۲۹۰ میلیارد ریال رسیده است.

تخلفات بودجه‌ای در سال ۹۰:

در سال ۹۰ اما علاوه بر اینکه لایحه بودجه طبق روال سال‌های گذشته دیر به مجلس رسید و حتی نامه نگاری‌های پیش از موعد بهارستان نشین‌ها و قرار دادن روز شمار در مجلس هم مانع تاخی ۵۷ روزه در ارائه لایحه بودجه نشد، گمانه زنی‌ها در باره تخلفات صورت گرفته در بودجه ۹۱ و ناکارامدی و کاستی‌های آن بین اقتصادی‌های مجلس ادامه دارشدو بیشتر نمایندگان مجلس هشتمی از بسته شدن بودجه با قیمت غیر واقعی و بالای نفت متعجب شده‌اند.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد وقتی بودجه ۹۱ را به مجلس برد تا بعد از بیش از یک ماه تاخیر به بهارستان نشین‌ها ارائه کند، لایحه بودجه را که در بسته‌ای شفاف قرار داشت به نمایندگان نشان داد و رو به نمایندگان گفت که ملاحظه کنید بودجه کاملا شفاف است و همه چیز آن دیده می‌شود.

مهم‌ترین اعتراضات نمایندگان به بسته بودجه ۹۱ اما چند جمله بیشتر نیست. چند جمله‌ای که نکات کلیدی فراوانی را به همراه داشت.

بهارستان نشین‌ها معتقدبودند، مهم‌ترین موضوع اقتصادی یا‌‌‌ همان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه لحاظ نشده است؛ قیمت نفت و دلار در بودجه خیلی بالاست و در واقع غیر واقعی است؛ بسیاری از درآمدهای بودجه قابل تحقق نیست و باوجود اصرار و تکرار وزیر نفت بر اینکه بودجه سال ۹۱ خیلی به نفت وابسته نیست؛ اما بودجه از سال‌های گذشته بیشتر (تا مرز ۸۰ درصد) به نفت وابسته است.

همچنین، تناقض برخی احکام لایحه بودجه ۹۱ با اصل ۴۴ قانون اساسی و کافی نبودن زمان مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۱ ار دیگر انتقادات جدی مجلس هشتمی‌ها به بسته شفاف ردیس جمهور بود! بسته‌ای که با این اوصاف تنها در بسته‌ای شفاف قرار داشته و پر از کلی گویی و ابهام بود و به این ترتیب ماجرای بودجه سال ۹۱ به سال ۹۱ کشیده شد تا نوار تخلفات قانونی دولت کامل شود.

۴ میلیارد دلار درآمد نفتی که ناپدید شد

اماگزارش دیوان محاسبات اما درباره عدم واریز درآمد مازاد نفتی به صندوق ذخیره ارزی پایان ماجرای تخلفات دولت در سال ۹۰ نبود.

هنوز ماجرای تخلف ۱/۱ میلیاردی و گزارش دیوان محاسبات درباره مازاد در آمد نفتی که به خزانه واریز نشده است از یاد‌ها نرفته که این بار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ااسفند ماه، از عدم اجرای یک جزء از بودجه ۹۰ مبنی بر عدم واریز درآمدهای نفتی به مبلغ ۴ میلیارد دلار حکایت داشت.

بنابراین بر اساس این گزارش و قانون بودجه پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید حدود ۴/۶ میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند «۲» قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد اما آن گونه که خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده بود تا شهریور ۹۰ تنها حدود ۴/۲ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به حساب خزانه واریز شده و حدود چهار میلیارد دلار در این میان ناپدید شده بود.


***


به گزارش شفاف،در هر حال، آنچه مسلم است، شمردن تخلفات دولت دهم در سال ۹۰ به لیستی بلند بالا نیاز دارد و این موارد تنها نمونه‌های برجسته تخلفات ریز و درشت دولتی‌ها از قانون است. باید منتظر ماند و دید آیا در سال ۹۱ نیز روند قانون گریزی دولت ادامه خواهد داشت یا دولت دهم به نوار قانون باز خواهد گشت.