مسئولان، كنترل بازار را رها كردند؟
افزايش قيمتها در بازاری كه مسئولان می‌گويند آرام است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: افزايش خودسرانه قيمتها در بازار به حدي بي‌ضابطه شده كه گويي مسئولان، كنترل بازار را رها كردند، هرچند برخي معتقدند، افزايش قيمت كالاهاي اساسي ريشه در بار تورمي اجراي فاز دوم و 28 هزار تومان غيرقابل برداشت دارد.
به گزارش فارس، دولت در ايام تعطيلات نوروز و رسانه‌ها 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد و اين اقدام تورم انتظاري را بركالبد اقتصاد خانواده دميد.
بنابر اين گزارش همه ساله پس از تحويل سال همه كالاها دستخوش تغييرات قيمتي تا حداكثر 10 درصد مي‌شدند. اما از سال گذشته وزارت بازرگاني وقت و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي هر گونه افزايش قيمت را منوط به مجوز سازمان حمايت كرد.
البته اين ساختار باعث نشد تا قيمتها كنترل شود چرا كه در برخي اقلام نظير لبنيات سازمان حمايت سه بار اقدام به افزايش قيمتها كرد.
هر چند پيش از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها تغيير قيمتها بايد با مجوز كارگروه تحول اقتصادي صورت مي‌گرفت و پس از آن و با ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع اين وظيفه به عهده سازمان حمايت گذاشته شده اما واقعيت‌هاي بازار حكايت از آن دارد كه قيمتها نه تنها ده درصد سنتي هر ساله بلكه بالغ بر 20 درصد افزايش قيمت داشته‌اند و در برخي كالاهاي اساسي اين درصدها حتي فراتر از 50 درصد هم رفته‌اند.
بار تورمي و تورم انتظاري كه واريز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمند‌شدن يارانه‌ها داشته است فراتر از استانه تحمل خانواده‌ها است. چرا كه از فرداي سيزدهم فروردين‌ماه كه تب ديد و بازديد شيريني و آجيل از سر خانوار افتاد براي خريد هر كالاهاي صنفي كه به واحدهاي صنفي مراجعه كرده‌اند با قيمت‌هاي غيرقابل تصوري مواجه شده‌اند.
افزايش قيمت مواد پروتئيني نظير گوشت و مرغ، افزايش قيمت مواد لبني و كم‌فروشي اين محصولات، افزايش قيمت سرسام‌آور كالاهاي اساسي وارداتي همه و همه باعث شده است تا بازار از شدت تب افزايش قيمتها ملتهب شود.
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي مسئولان تنظيم بازار كشور به جاي دادن وعده‌هايي از جنس آنكه همه چيز آرام است و هيچ كمبودي در هيچ كالايي نداريم اقدامات اساسي براي تنظيم موثر بازار انجام دهند.
همانطور كه نمايندگان مجلس مرتبا تاكيد مي‌كنند اجراي كامل قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها بايد در پنج سال و به تدريج باشد و نبايد مردم تاوان سياست‌هاي عجولانه دولت را بدهند. هر چند كه رئيس دولت دهم و اعوانش بارها تاكيد كرده‌اند كه به دنبال كاهش اثرات منفي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها هستند و هدف از اجراي سريع آن كاهش تعداد دفعات تغيير قيمت و به حداقل رساندن تورم انتظاري است.
محمد يوسفي رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ تهران در خصوص افزايش قيمت مرغ اظهارداشت: در ايام نوروز تقاضاي مرغ افزايش پيدا كرده بود و در واقع قيمت مرغ براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. قيمت مرغ در نقاط مختلف تهران از 4 هزار و 200 تومان تا 5 هزار و 500 تومان نوسان داشت در حالي كه همه اين افراد مرغ زنده را به همان قيمت 3 هزار و 100 و 3 هزار و 200 تومان خريد مي‌كنند، لذا انتظار مي‌رود تا صنوف انصاف را رعايت كنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ تهران اظهارداشت: قيمت مرغ زنده در ايام نوروزي بين 100 تا 150 تومان در هر كيلوگرم گران شد، اما نوسان قيمت مرغ كشتار روز بيش از هزار تومان در نقاط مختلف شهر بود.
محمد‌علي ضيغمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزايش قيمت مرغ در شهر تهران اظهارداشت: مي‌پذيرم كه قيمت مرغ افزايش داشته كه يكي از دلايل آن افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و قيمت دانه‌مرغ بوده است. براساس برنامه‌هاي توليدي وزارت جهاد كشاورزي هيچ مشكلي به لحاظ موجودي مرغ در كشور وجود ندارد و جوجه‌ريزي در اسفند‌ماه با افزايش قابل ملاحظه‌اي مواجه بوده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزايش قيمت برنج هندي تا 3 هزار تومان و تأثيرگذاري آن بر قيمت برنج داخلي گفت: واردات برنج توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود اما براساس گزارش‌هاي موجودي بازار در خصوص برنج هيچ گونه كمبودي وجود ندارد البته افزايش قيمت ارز نيز بر افزايش قيمت برنج وارداتي بي‌تأثير نبوده است.
مجيد عليداد مديرعامل اتحاديه فرآورده‌هاي لبني در پاسخ به دليل افزايش خودسرانه اخير قيمت لبنيات از سوي برخي كارخانه‌ها گفت: براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار قيمت هر كيلوگرم شير خام با بار ميكروبي زير 100 هزار نبايد بيشت از 630 تومان باشد اما اين مصوبه از سوي دامداران اجرايي نمي‌شود. در حال حاضر ميانگين خريد قيمت شير از دامداران به 730 تومان در هر كيلوگرم رسيده است كه توليد را براي كارخانه‌ها توجيه‌ناپذير مي‌كند. اگرچه دامداران دليل فروش بالاتر از نرخ مصوب را مواردي نظير افزايش قيمت خوراك دام و نهاده‌ها مطرح مي‌كنند اما به هر حال شير خام مصرفي به قيمت بالاتري به دست كارخانه‌ها مي‌رسد و قيمت تمام شده توليد را براي آنها افزايش مي‌دهد.
مديرعامل اتحاديه فرآورده‌هاي لبني گفت: البته افزايش قيمت از سوي برخي كارخانه‌ها مجاب كردن سازمان حمايت براي تعديل و افزايش دوباره قيمت لبنيات است.
با بيان اينكه آنها به دنبال گرفتن مجوز افزايش قيمت از سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده هستند، گفت: اتحاديه‌هاي استانها در حال رايزني هستند تا قيمت پيشنهادي خود را مستقيم و يا از طريق اتحاديه مركزي به سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده براي تصويب اعلام كنند.
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، در سال جديد و در تعطيلي نظارت در تعطيلات نوروزي برخي كارخانه‌هاي لبني اقدام به افزايش خودسرانه قيمت كرده‌اند كه مديرعامل اتحاديه لبني آن را تلاش براي مجاب كردن سازمان حمايت براي صدور مجوز افزايش قيمت مي‌خواند به طوريكه بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس شير يك ليتري در بسته‌بندي كيسه‌اي در شهر تهران به قيمت 1250 تومان عرضه شده است در حاليكه قيمت اين محصول بايد در بسته بندي‌هاي با ظروف در‌دار پلاستيكي به اين ترتيب باشد و با بسته‌بندي كيسه‌اي قيمت نبايد از 750 تا 850 تومان تجاوز كند.طي سال گذشته سازمان حمايت سه بار قيمت لبنيات را به طور رسمي افزايش داد و كارخانه‌هاي لبني هم تا 55 درصد به طور غير رسمي دست به افزايش قيمت زدند.
آفتاب: افزايش خودسرانه قيمتها در بازار به حدي بي‌ضابطه شده كه گويي مسئولان، كنترل بازار را رها كردند، هرچند برخي معتقدند، افزايش قيمت كالاهاي اساسي ريشه در بار تورمي اجراي فاز دوم و 28 هزار تومان غيرقابل برداشت دارد. به گزارش فارس، دولت در ايام تعطيلات نوروز و رسانه‌ها 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد و اين اقدام تورم انتظاري را بركالبد اقتصاد خانواده دميد.
بنابر اين گزارش همه ساله پس از تحويل سال همه كالاها دستخوش تغييرات قيمتي تا حداكثر 10 درصد مي‌شدند. اما از سال گذشته وزارت بازرگاني وقت و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي هر گونه افزايش قيمت را منوط به مجوز سازمان حمايت كرد.
البته اين ساختار باعث نشد تا قيمتها كنترل شود چرا كه در برخي اقلام نظير لبنيات سازمان حمايت سه بار اقدام به افزايش قيمتها كرد.
هر چند پيش از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها تغيير قيمتها بايد با مجوز كارگروه تحول اقتصادي صورت مي‌گرفت و پس از آن و با ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع اين وظيفه به عهده سازمان حمايت گذاشته شده اما واقعيت‌هاي بازار حكايت از آن دارد كه قيمتها نه تنها ده درصد سنتي هر ساله بلكه بالغ بر 20 درصد افزايش قيمت داشته‌اند و در برخي كالاهاي اساسي اين درصدها حتي فراتر از 50 درصد هم رفته‌اند.
بار تورمي و تورم انتظاري كه واريز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمند‌شدن يارانه‌ها داشته است فراتر از استانه تحمل خانواده‌ها است. چرا كه از فرداي سيزدهم فروردين‌ماه كه تب ديد و بازديد شيريني و آجيل از سر خانوار افتاد براي خريد هر كالاهاي صنفي كه به واحدهاي صنفي مراجعه كرده‌اند با قيمت‌هاي غيرقابل تصوري مواجه شده‌اند.
افزايش قيمت مواد پروتئيني نظير گوشت و مرغ، افزايش قيمت مواد لبني و كم‌فروشي اين محصولات، افزايش قيمت سرسام‌آور كالاهاي اساسي وارداتي همه و همه باعث شده است تا بازار از شدت تب افزايش قيمتها ملتهب شود.
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي مسئولان تنظيم بازار كشور به جاي دادن وعده‌هايي از جنس آنكه همه چيز آرام است و هيچ كمبودي در هيچ كالايي نداريم اقدامات اساسي براي تنظيم موثر بازار انجام دهند.
همانطور كه نمايندگان مجلس مرتبا تاكيد مي‌كنند اجراي كامل قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها بايد در پنج سال و به تدريج باشد و نبايد مردم تاوان سياست‌هاي عجولانه دولت را بدهند. هر چند كه رئيس دولت دهم و اعوانش بارها تاكيد كرده‌اند كه به دنبال كاهش اثرات منفي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها هستند و هدف از اجراي سريع آن كاهش تعداد دفعات تغيير قيمت و به حداقل رساندن تورم انتظاري است.
محمد يوسفي رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ تهران در خصوص افزايش قيمت مرغ اظهارداشت: در ايام نوروز تقاضاي مرغ افزايش پيدا كرده بود و در واقع قيمت مرغ براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. قيمت مرغ در نقاط مختلف تهران از 4 هزار و 200 تومان تا 5 هزار و 500 تومان نوسان داشت در حالي كه همه اين افراد مرغ زنده را به همان قيمت 3 هزار و 100 و 3 هزار و 200 تومان خريد مي‌كنند، لذا انتظار مي‌رود تا صنوف انصاف را رعايت كنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ تهران اظهارداشت: قيمت مرغ زنده در ايام نوروزي بين 100 تا 150 تومان در هر كيلوگرم گران شد، اما نوسان قيمت مرغ كشتار روز بيش از هزار تومان در نقاط مختلف شهر بود.
محمد‌علي ضيغمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزايش قيمت مرغ در شهر تهران اظهارداشت: مي‌پذيرم كه قيمت مرغ افزايش داشته كه يكي از دلايل آن افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و قيمت دانه‌مرغ بوده است. براساس برنامه‌هاي توليدي وزارت جهاد كشاورزي هيچ مشكلي به لحاظ موجودي مرغ در كشور وجود ندارد و جوجه‌ريزي در اسفند‌ماه با افزايش قابل ملاحظه‌اي مواجه بوده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزايش قيمت برنج هندي تا 3 هزار تومان و تأثيرگذاري آن بر قيمت برنج داخلي گفت: واردات برنج توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود اما براساس گزارش‌هاي موجودي بازار در خصوص برنج هيچ گونه كمبودي وجود ندارد البته افزايش قيمت ارز نيز بر افزايش قيمت برنج وارداتي بي‌تأثير نبوده است.
مجيد عليداد مديرعامل اتحاديه فرآورده‌هاي لبني در پاسخ به دليل افزايش خودسرانه اخير قيمت لبنيات از سوي برخي كارخانه‌ها گفت: براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار قيمت هر كيلوگرم شير خام با بار ميكروبي زير 100 هزار نبايد بيشت از 630 تومان باشد اما اين مصوبه از سوي دامداران اجرايي نمي‌شود. در حال حاضر ميانگين خريد قيمت شير از دامداران به 730 تومان در هر كيلوگرم رسيده است كه توليد را براي كارخانه‌ها توجيه‌ناپذير مي‌كند. اگرچه دامداران دليل فروش بالاتر از نرخ مصوب را مواردي نظير افزايش قيمت خوراك دام و نهاده‌ها مطرح مي‌كنند اما به هر حال شير خام مصرفي به قيمت بالاتري به دست كارخانه‌ها مي‌رسد و قيمت تمام شده توليد را براي آنها افزايش مي‌دهد.
مديرعامل اتحاديه فرآورده‌هاي لبني گفت: البته افزايش قيمت از سوي برخي كارخانه‌ها مجاب كردن سازمان حمايت براي تعديل و افزايش دوباره قيمت لبنيات است.
با بيان اينكه آنها به دنبال گرفتن مجوز افزايش قيمت از سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده هستند، گفت: اتحاديه‌هاي استانها در حال رايزني هستند تا قيمت پيشنهادي خود را مستقيم و يا از طريق اتحاديه مركزي به سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده براي تصويب اعلام كنند.
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، در سال جديد و در تعطيلي نظارت در تعطيلات نوروزي برخي كارخانه‌هاي لبني اقدام به افزايش خودسرانه قيمت كرده‌اند كه مديرعامل اتحاديه لبني آن را تلاش براي مجاب كردن سازمان حمايت براي صدور مجوز افزايش قيمت مي‌خواند به طوريكه بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس شير يك ليتري در بسته‌بندي كيسه‌اي در شهر تهران به قيمت 1250 تومان عرضه شده است در حاليكه قيمت اين محصول بايد در بسته بندي‌هاي با ظروف در‌دار پلاستيكي به اين ترتيب باشد و با بسته‌بندي كيسه‌اي قيمت نبايد از 750 تا 850 تومان تجاوز كند.طي سال گذشته سازمان حمايت سه بار قيمت لبنيات را به طور رسمي افزايش داد و كارخانه‌هاي لبني هم تا 55 درصد به طور غير رسمي دست به افزايش قيمت زدند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید