فرانسه، کشور محدودیت ها
آفتاب‌‌نیوز : 
براساس اطلاع اين مقام آگاه، در اين پيش‌نويس هم لزوم مبارزه با تروريزم و هم لزوم حفظ وصيانت از آزاديهاي مدني مد نظر قرار گرفته است.
قرار است "نيكولا ساركوزي" وزير كشور فرانسه فردا شب راجع به اين قانون جديد در يك برنامه تلويزيوني در شبكه ۳تلويزيون فرانسه به مردم فرانسه توضيح دهد.
دولت فرانسه ژوئيه گذشته در پي انفجارهاي لندن دست به كار تهيه و تدوين اين قانون شد .
كميسيون ملي آزادي و اطلاع رساني و نيز شوراي دولت متن اين پيش نويس را بازبيني خواهند كرد .
اين پيش نويس مشتمل بر شانزده ماده در قالب هشت فصل است. وزارتخانه هاي كشور، خزانه داري، اقتصاد و دارائي در كار تدوين اين قانون مشاركت داشته اند.
برخي از مفاد قانون اعتبار سه ساله تا سال ۲۰۰۸دارند ودر صورتيكه اثار مثبت نداشته باشند، با راي پارلمان قابل تغيير خواهند بود.
در اين سند قانوني دست بازجويان جرائم ترورريستي را براي دسترسي به پرونده‌هاي اطلاعاتي افراد ،اطلاعات شركتهاي هواپيمائي ، راه آهن، كشتيراني باز گذاشته است. اين سازمانها موظفند هرگونه اطلاعت خواسته شده در مورد نام ،نشاني، مقصد، شماره تلفن افراد مورد نظر را در اختيار مسوولان ذيربط قرار دهند.
در صورت تصويب قانون، وزارت اقتصاد فرانسه اجازه خواهد يافت تمام دارائيهاي نقدي و غير نقدي متهمان به تروريسم را به مدت شش ماه توقيف كند. اما رئيس دادگاه بدوي پاريس مي‌تواند از اين اقدام ممانعت قضائي به عمل آورد.
براساس اين قانون جرم سازمانهاي تبهكار كه با تروريستها همكاري مي‌كنند سنگين‌تر از افراد معمولي است .
براساس اطلاع اين مقام آگاه، در اين پيش‌نويس هم لزوم مبارزه با تروريزم و هم لزوم حفظ وصيانت از آزاديهاي مدني مد نظر قرار گرفته است. قرار است "نيكولا ساركوزي" وزير كشور فرانسه فردا شب راجع به اين قانون جديد در يك برنامه تلويزيوني در شبكه ۳تلويزيون فرانسه به مردم فرانسه توضيح دهد.
دولت فرانسه ژوئيه گذشته در پي انفجارهاي لندن دست به كار تهيه و تدوين اين قانون شد .
كميسيون ملي آزادي و اطلاع رساني و نيز شوراي دولت متن اين پيش نويس را بازبيني خواهند كرد .
اين پيش نويس مشتمل بر شانزده ماده در قالب هشت فصل است. وزارتخانه هاي كشور، خزانه داري، اقتصاد و دارائي در كار تدوين اين قانون مشاركت داشته اند.
برخي از مفاد قانون اعتبار سه ساله تا سال ۲۰۰۸دارند ودر صورتيكه اثار مثبت نداشته باشند، با راي پارلمان قابل تغيير خواهند بود.
در اين سند قانوني دست بازجويان جرائم ترورريستي را براي دسترسي به پرونده‌هاي اطلاعاتي افراد ،اطلاعات شركتهاي هواپيمائي ، راه آهن، كشتيراني باز گذاشته است. اين سازمانها موظفند هرگونه اطلاعت خواسته شده در مورد نام ،نشاني، مقصد، شماره تلفن افراد مورد نظر را در اختيار مسوولان ذيربط قرار دهند.
در صورت تصويب قانون، وزارت اقتصاد فرانسه اجازه خواهد يافت تمام دارائيهاي نقدي و غير نقدي متهمان به تروريسم را به مدت شش ماه توقيف كند. اما رئيس دادگاه بدوي پاريس مي‌تواند از اين اقدام ممانعت قضائي به عمل آورد.
براساس اين قانون جرم سازمانهاي تبهكار كه با تروريستها همكاري مي‌كنند سنگين‌تر از افراد معمولي است .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید