28 تومان‌ها "صوری" است؛ پولی در کار نیست!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، دولت را در تخصیص مابه التفاوت یارانه به بخشی از خانوارها مجاز داست و در عین حال تصریح کرد: "مشکل اصلی اینجاست که دولت درحالی این مبلغ را به حساب برخی خانوارها واریز کرده که اصولا چنین پولی وجود ندارد."
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با عصر ایران با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: "طبق این قانون پنجاه درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی و غیر نقدی به همه خانوارها بر حسب درآمد تعلق می گیرد که شامل بیمه و سایر موارد مشابه نیز می شود.
اما در بند دیگری از این قانون آمده که دولت مجاز است این پول را به همه خانوارها بپردازد و با استناد به همین بند دولت می تواند با طبقه بندی خانواده ها، از قید "مجاز" بودن که در قانون آمده استفاده کند و یارانه بخشی از خانواده ها را افزایش دهد."
وی درباره ایراد مجلس به پرداخت مابه التفاوت به خانوارها توضیح داد: "مسئله اصلی این است که در قانون بودجه سال 90 چنین چیزی پیش بینی نشده و دولت پولی برای واریز مابه التفاوت به حساب خانوارها در اختیار نداشته است. چطور ممکن است دولت در روز بیست و هشتم اسفند ماه درآمدی با این میزان، آن هم از محلی که در بودجه پیش بینی نشده کسب کرده و سپس آن را به حساب مردم واریز کرده باشد؟"
فولادگر با تاکید بر اینکه این مبلغ به شکل صوری و بدون اینکه چنین پولی وجود داشته باشد تنها به صورت یک اعتبار بانکی در حساب مردم منظور شده است، افزود: "حتی در بودجه دو دوازدهم که مجلس برای ماه های فروردین و اردیبهشت 91 تصویب کرده ، یارانه ها با همان مبلغ قبلی یعنی 45500 تومان پیش بینی شده است. بنابراین دولت باید منتظر باشد تا پس از بررسی و تصویب بودجه سال 91 در صحن علنی مجلس، در صورت مشخص شدن محل تامین این پول در قانون بودجه، آن را به حساب مردم واریز کند."
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان گفت: "لایحه بودجه تا دو هفته دیگر به صحن مجلس می آید و پس از تصویب آن دولت باید طبق قانون عمل کند. لذا نیازی به چالش و درگیری میان مجلس و دولت نیست."
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با عصر ایران با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: "طبق این قانون پنجاه درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی و غیر نقدی به همه خانوارها بر حسب درآمد تعلق می گیرد که شامل بیمه و سایر موارد مشابه نیز می شود.
اما در بند دیگری از این قانون آمده که دولت مجاز است این پول را به همه خانوارها بپردازد و با استناد به همین بند دولت می تواند با طبقه بندی خانواده ها، از قید "مجاز" بودن که در قانون آمده استفاده کند و یارانه بخشی از خانواده ها را افزایش دهد."
وی درباره ایراد مجلس به پرداخت مابه التفاوت به خانوارها توضیح داد: "مسئله اصلی این است که در قانون بودجه سال 90 چنین چیزی پیش بینی نشده و دولت پولی برای واریز مابه التفاوت به حساب خانوارها در اختیار نداشته است. چطور ممکن است دولت در روز بیست و هشتم اسفند ماه درآمدی با این میزان، آن هم از محلی که در بودجه پیش بینی نشده کسب کرده و سپس آن را به حساب مردم واریز کرده باشد؟"
فولادگر با تاکید بر اینکه این مبلغ به شکل صوری و بدون اینکه چنین پولی وجود داشته باشد تنها به صورت یک اعتبار بانکی در حساب مردم منظور شده است، افزود: "حتی در بودجه دو دوازدهم که مجلس برای ماه های فروردین و اردیبهشت 91 تصویب کرده ، یارانه ها با همان مبلغ قبلی یعنی 45500 تومان پیش بینی شده است. بنابراین دولت باید منتظر باشد تا پس از بررسی و تصویب بودجه سال 91 در صحن علنی مجلس، در صورت مشخص شدن محل تامین این پول در قانون بودجه، آن را به حساب مردم واریز کند."
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان گفت: "لایحه بودجه تا دو هفته دیگر به صحن مجلس می آید و پس از تصویب آن دولت باید طبق قانون عمل کند. لذا نیازی به چالش و درگیری میان مجلس و دولت نیست."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید