آفتابنیوز : آفتاب: این در حالی است که هنوز حرف و حدیث ها درباره انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد و نمایندگان مجلس هنوز راضی به پس گرفتن امضاهای خود برای استیضاح وزیر کار نشده اند.
ماجرا اما از این قرار است که پس از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کردند.
این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد وبعد از آن نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دادسرای تهران فرستاده شد .
در همین زمینه، پدر یکی از جانباختگان حادثه کهریزک و یکی از شاکیان این پرونده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته است: قرار است به زودی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای تهران به سعید مرتضوی تفهیم اتهام شود.
به این ترتیب، سعید مرتضوی، رئیس امروز بزرگترین سازمان اقتصادی کشور، متهم در یک پرونده جنایی است و هر چند محکوم نشده اما هنوز از وی رفع اتهام هم نشده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که هر روز اخبار ضد و نقیض تازه ای از برکناری سعید مرتضوی و استیضاح وزیر کار منتشر می شود.
گاهی سخن از پس گرفته شدن استیضاح است و گاهی از انجام قاطع استیضاح.گاهی خبرها حکایت از برکناری سعید مرتضوی و استعفای وی دارد و گاهی نیزاز ارجاع این اختلاف تازه مجلس و دولت به هیات حل اختلاف قوا حکایت می کند.
برخی نمایندگان نیز از ورود دیوان عدالت اداری به پرونده ریاست مرتضوی خبر می دهند و در این میان هنوز معلوم نیست تکلیف چه خواهد بود.
آخرین اخبار اما حکایت از آن داشت که شاید کارگروه حل اختلاف متشکل از چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان و سه عضو شورای نگهبان بتواند گره کور این ماجرا را باز کند و دولت را برای برکناری مرتضوی قانع کند تا قال قضیه کنده شود و همه چیز به جای اول برگردد.
از سوی دیگر، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و امضا کننده طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی در گفت و گو با شفاف اعلام کرده است که احتمال ارجاع پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری بالا است چرا که حتی با حجت السلام آقای منتظری رییس دیوان صحبت شده و ایشان اعلام آمادگی کردند که اگر نامه ای نوشته شود و از دیوان تقاضا شود دیوان رسیدگی خودش را شروع کند.
حالا به نظر می رسد با متهم شدن دوباره سعید مرتضوی در پرونده کهریزک فاز جدیدی از تحرکات نمایندگان مجلس آغاز شود و استیضاح وزیر کار جدی تر پیگیری شود.
به گزارش شفاف،از سوی دیگر ممکن است دولتی ها تحت فشار سیاسیون و افکار عمومی مرتضوی را برکنار کنند و یا از وی بخواهند که استعفا دهد.باید منتظر ماند و دید نتیجه این انتصاب جنجالی چه خواهد بود؟