آفتابنیوز : آفتاب: این روزها جوانان بیکار، تحصیل کردههای بیکار، کارگران بیکار، تعدیل نیرو و بیکاری کارمندان کم سابقه و حتی با سابقه، واژههای آشنایی برای افکار عمومی است و گلایههای بیکاری را میتوان از گوشه و کنار شهر شنید.
حتی با وجود اینکه در سال ۸۵، مفهوم بیکاری تغییر کرد و بسیاری از زنان خانه دار، نسلهای حاشیهای جوانان در شهرهای بزرگ، دانشجویان تمام وقت، کار آموزان جوان که هیچ حقوقی دریافت نمیکنند و بسیاری دیگر از افراد، رسماً به عنوان افراد بیکار به حساب نمیآیند و در آمارهای اعلام شده، هیچگونه توجهی به آمار و اطلاعات در مورد جریان اقتصاد غیر رسمی، فرعی یا افرادی که در بازار سیاه به اشتغال ناقص مشغول هستند، نشده است، نرخ بیکاری همچنان در کشور افزایش چشمگیری داشته است و حتی آمارهای ضد و نقیض دولت درباره ریشه کن کردن بیکاری و ایجاد ۲. ۵ میلیون شغل نیز چیزی را عوض نکرده است و جوانان و به خصوص قشر تحصیل کرده، همچنان زیر فشارهای ناشی از بیکاری و فقر، دست و پا میزنند.
در این میان اما، دولتیها هر بار قاطعانه اعلام میکنند که در ایجاد اشتغال موفق بودهاند. حتی در اسفند ماه سال ۹۰ و در آستانه سال جدید نیز محمود احمدینژاد ادعای خود در مورد ایجاد شغل را تکرار کرد و گفت: «دولت سالی دو و نیم میلیون نفر اشتغال ایجاد میکند و تا پایان دولت دهم بیکاری ریشه کن میشود» تا به این ترتیب دولتیها از مواضع خود بر سر ایجاد اشتغال کوتاه نیایند.
حالا اما بعد از تغییر مفهوم بیکاری، یکی از نمایندگان مجلس، از تخلفاتی پرده بر میدارد که آمار اشتغال را برای دولت بالا میبرد.
قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس دراین باره گفته است: سال گذشته مسئله اشتغال و بیکاری با وزیر کار در کمیسیون جهاد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و این گفته وزیر کار که عنوان میشد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، ابتدا آنرا پذیرفتیم، اما بدون رسانهای کردن این مسئله و جنگ و جدل ثابت کردیم که امکان ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید در کشور وجود نداشت.
نجابت تاکید کرده که این افزایش آمار اشتغال به دلیل این است که هر شغل ۳ بار حساب شده است: گزارشهایی که به وزارت کار از منابع مختلف مانند استانداریها، بانکها و دستگاههای اجرایی رسیده بود برخی از گزارشها همپوشانی داشت به عنوان مثال یک شغل از ۳ مرجع اعلام شده بود مثلا هم بانک آن را به عنوان شغل جدید معرفی کرده بود هم دستگاه اجرایی و هم استانداری و از طرف دیگر تعریف شغل نیز که براساس تعریفهای سازمان جهانی کار ILO به عنوان شغل مطرح شده بود با داشتن شغل پایدار تفاوت معنیدار داشت و چنین شغلی نمیتوانست یک زندگی را اداره کند.
رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی افزود: همچنین مشاغلی که در پایان سال قرارداد آن باید تجدید شود این به عنوان شغل جدید به حساب نمیآید بلکه تمدید شغل موجود است و ایجاد شغل جدید نیست در حالی که در آمار ۱. ۶ میلیون شغل قرارداد جدید را هم به عنوان شغل جدید حساب کرده بودند و اساسا در اقتصاد گفته میشود Net job یا شغل خالص و پایدار باید ایجاد شود از طرفی باید در آمار گفته شود چه تعداد از مشاغل موجود تعطیل شدهآند و چه تعداد شغل جدید ایجاد شده و مابهالتفاوت شغل جدید و شغل تعطیل شده به عنوان فرصت خالص شغلی جدید حساب میشود.
نجابت یادآور شد: وقتی دولت میگوید ۱. ۶ میلیون شغل جدید ایجاد شده اولا در زندگی مردم و در جامعه آمار بیکاری باید کم شود اما آمار رسمی بیکاری نشان میداد سال ۸۹ براساس گزارش مرکز آمار تعداد بیکاران کم نشده است از طرفی تعداد جدیدی ورودی به بازار کار در کشور وجود داشته است. از طرفی اشتغال جدید باید در آمار تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی خود را نشان دهد.
رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی افزود: ما ابتدا آمار وزارت کار را قبول کردیم اما به آنها گفتیم آمار را راستیآزمایی و بررسی کند و در مورد آن اعتبارسنجی انجام دهد اما بعدا که از وزارت کار پیگیری کردیم هیچ پاسخی در مورد نتیجه راستیآزمایی دریافت نکردیم معلوم شد آمار اولیه رها شده و بعدا که از مرکز آمار ایران پیگیری کردیم آنها نیز گفتند با توجه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن ماموران مرکز آمار برای آمارگیری سراسری رفتهاند.
نجابت یادآور شد: در عین حال که به آمار وزارت کار خدشه وارد کردهایم اما آن را در بوق و کرنا نکرده و رسانهای نکردیم. وظیفه ما این بود از نظر علمی مکانیسمهای ایجاد شغل را اثبات کنیم اما دولت میگفت مکانیسمهای عادی اقتصادی را بر هم زدیم و به جای اینکه برای هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان نیاز باشد آن را با ۱. ۵ میلیون تومان تعریف کردیم.
به گزارش شفاف،وی افزود: وزارت کار مدعی است براساس آمار سازمان جهانی کار شغل جدید را تعریف میکند در حالی که به نظر ما باید تعریف شغل جدید عوض شود و ما برخورد مناسبی با دولت داشتیم و به نظر ما فشار اصلی جهاد اقتصادی بر دوش دولت است.
به این ترتیب نمونه دیگری از تخلف دولتیها در اعلام آمار اشتغال آشکار شده است. آماری که حتی با وجود این تخلفات هنوز هم چندان امیدوار کننده نیست و باید منتظر ماند و دید، دولتیها که همواره هر انتقادی علیه سیاستهایشان را سیاه نمایی دانستهاند در برابر این اظهارات جدید چه واکنشی نشان خواهند داد؟