آفتابنیوز : براساس اين لايحه دولت در اجراي سياست جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي يارانهاي و جبران كسري 10 هزار ميليارد ريالي اجازه يافت شش هزار ميليارد ريال از حساب صندوق ذخيره ارزي برداشت كند.
همچنين دولت براي جبران مابقي اين كسري بايد سه هزار ميليارد ريال از محل مازاد درآمد ريالي برداشت كند و 100 ميليارد ريال ديگر را نيز با صرفهجويي در هزينههاي خود بهدست آورد.
دولت در لايحه خود تأكيد كرده بود هفت هزار ميليارد ريال از ده هزار ميليارد ريال اين كسري را با برداشت از حساب ذخيره ارزي تأمين كند كه مجلس با آن مخالفت و با تصويب پيشنهاد مرتضي تمدن نماينده شهركرد دولت را ملزم كرد هزار ميليارد ريال از اين هفت هزار ميليارد ريال را با صرفهجويي خود در هزينهها جبران كند.