شهرداری تهران یا بنیاد ازدواج؟!
به گزارش آفتاب نیوز، 
اما آنچه در این میان سوال برانگیز است تبدیل شهرداری تهران به بنیاد ازدواج و تلاش برای دریافت مجوز بانک شهرداری است تا این مجموعه به صورتی آشکار و علنی وارد عرصه اقتصادی شود.
در این ارتباط مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره فعالیت های ستاد پیوندهای آسمانی خبر از اعتبار 35 میلیارد تومانی شهرداری برای ازدواج داده و اعلام می دارد که 116 هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده و 70 هزار نفر دیگر نیز در نوبت قرار دارند وی بر این مساله تاکید می کند که زمان دریافت وام ازدواج کاهش می یابد.
ورود شهرداری و شورای شهر تهران به مقوله بانک داری و پرداخت وام ازدواج را می توان یا ناشی از سستی و بی توجهی سیستم بانکی کشور به این مقوله دانست و یا این که شهرداری توانسته وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و در حقیقت برای چنین اموری بودجه و وقت اضافی بدست آورده است. در حالی که واقعیت خلاف این است.
مقایسه آنچه در این دوره و زمان کرباسچی صورت گرفته این واقعیت را آشکار می سازد که هرگاه افراد یک مجموعه خودی باشند بدون توجه به مقررات و قوانین قادرند آزادانه فعالیت کرده و هیچ محدودیتی نیز نداشته باشند ولی در غیر این صورت با انواع و اقسام مشکلات و محدودیت ها دست به گریبان بوده و در نهایت نیز سر از دادگاه در خواهند آورد زیرا کرباسچی هم در صدد راه اندازی بانک شهرداری بوده و می خواست نقدینگی و پول های سرگردان را از طریق شهرداری تهران ساماندهی کند در حالی که مجال چنین کاری به او داده نشده و عاقبت هم ناکام ماند اما شهرداری کنونی وظیفه خود را که رسیدگی به امور شهری است فراموش کرده و به بنیاد ازدواج تبدیل شده و کسی هم نیست که از آنها بازخواست نماید.
نگاهی به وضعیت معابر و اسفالت جنوب و شمال شهر تهران نشان از بی توجهی دست اندرکاران امور شهری به جنوب تهران دارد لذا اگر شهرداری و شورای شهر خود را تهرانی می دانند بهتر است سری هم به جنوب این شهر زده و از نزدیک واقعیت ها را به چشم ببینند در آن صورت با حجم گسترده ای از کارهای انجام شده مواجه خواهند گردید که اجازه پرداختن به مسایل حاشیه ای نظیر پرداخت وام ازدواج و بانکداری را به آنها نخواهد داد.
البته فقط شهرداری تهران نیست که وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و به مسایل حاشیه ای پرداخته بلکه نهادها و ارگان های دیگری را هم می توان یافت که مشابه شهرداری عمل می کنند و به هیچ ارگان و تشکیلاتی هم پاسخگو نیستند. به این دلیل که در کشور ما ارگان و یا سازمانی وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن رابطه ها و ارتباطات، به مسایل و عملکردها رسیدگی کرده و متخلفین را مورد باز خواست قرار دهد.